مداخل الانتقال الديمقراطي في مجتمع ثائر

لم تكن النهاية الأليمة لاعتصام " القصبة " سوى تعبير صارخ عن الارتباك و الاضطراب التي طبع و سيطبع باستمرار عمل " الحكومة المؤقتة " و أداء وزرائها امنيا و اجتماعيا كنتيجة طبيعية للانفراد الذي مارسه الفريق الحاكم و من تحالف معه في إدارة شؤون البلاد بعد 14 جانفي دون تشريك حقيقي للشعب الثائر من الشباب إلى الجهات وصولا إلى القوى السياسية و الاجتماعية المنتصرة للثورة .
ندرك تماما التعقيدات التي رافقت انتصار الثورة و لا شك أن ما حدث في المطابخ الخفية الأمنية والسياسية في تونس وخارجها قد ضغط بثقله على مسارات التعاطي مع استحقاقات البلاد غداة 14 جانفي ... و لكن ما يجب الإصرار على تأكيده هو أن الصيغ القديمة في المناورة و الالتفاف لم تعد مجدية مع شعب متحفز و يقظ و غير معني أصلا بالتبريرات التي ترافق التسويات المغشوشة ( حتى وان وردت من أطراف سياسية أو اجتماعية جديدة تريد الدفاع على أمر واقع تطمح إلى تسويغه ) . لم يتقبل الشعب الثائر مقايضة استحقاقات ثورته بالأمن والاستقرار و كان التحاق أبناء الجهات الداخلية – طلائع الصف الأول في صنع الثورة – باعتصام القصبة تعبيرا رمزيا وواقعيا على رفض " الحفل التنكري " الذي مارسته الحكومة الأولى لاستعادة المنظومة القديمة في صيغ جديدة وكان نجاح المطالبة بسقوط هذه الحكومة انهيارا للمناورات التي اعتمدت للالتفاف على الثورة و مازالت المطالبة بالاستشارة الحقيقية لتشكيل حكومة معبرة على طموحات الشعب عنوانا للمرحلة . و بالرغم من تراجع ضغط " النخبة " السياسية و الاجتماعية فان إرادة المواطنين لم تتراجع إذ تواصلت الاعتصامات والاحتجاجات و تواصل تشكيل لجان حماية الثورة وارتفع باطراد منسوب الغضب من بعض قرارات الحكومة وأخطاء وزرائها . وبالرغم من حالة " القلق " و " الإرهاق " التي يحاول " الفريق الحاكم " تنميتها بإغراق الجمهور في المشاكل الجزئية و القرارات الارتجالية فان " الإرادة الثورية " لعموم التونسيين و بالخصوص بين صفوف الشباب و سكان الجهات الداخلية مازالت تضغط على النخب المعارضة وعلى المنظمة النقابية وعلى وسائل الإعلام رفضا و تصديا لكل محاولات إفراغ العملية الثورية من مضامينها .
لا شك أن أحدا لا يستطيع أن ينسب إلى نفسه اليوم شرف قيادة هذه الثورة المجيدة و هو ما " نوافق " عليه تماما وزير الداخلية السابق. غير أن " كلمة الحق " هذه لا تحيل إلى " باطل " استفراد الفريق الحاكم بتقرير المصير السياسي للبلاد ذلك أن الشرعية الدستورية التي يشتغل على أساسها هذا الفريق تصبح مهزوزة عارية كلما تنكرت للشرعية الثورية واستحقاقاتها . إن ارتباك قرارات الحكومة الثانية و تعطل قراراتها يؤكد مرة أخرى ضرورة الاتجاه بجدية نحو الأسلوب الأجدى في إدارة " المرحلة الانتقالية " للعبور بسلام نحو تونس الجديدة كما أرادها الشعب حرة عادلة كريمة لا مكان فيها للاستبداد و الظلم و الإقصاء . ولن يكون ذلك إلا عبر الاتجاه بشجاعة نحو تشكيل المجلس الوطني لحماية الثورة و الشروع في إعداد المرتكزات القانونية والدستورية للمشهد الديمقراطي و مراجعة أخطاء الإدارة الحالية للمرحلة الانتقالية بتشكيل حكومة كفاءات تصرف أعمال البلاد بعيدا عن التقاسم الجزئي للمغانم و الاستعادة الممجوجة للزبائنية البائدة . تتطلب الإدارة الناجحة لهذه المرحلة الانتقالية إعادة تشكيل لجنتي التحقيق في الفساد و التجاوزات و إحالة مهام اللجنة السياسية إلى المجلس الوطني باعتبار أن صياغة مقومات المنظومة السياسية الجديدة ليس فقط مهمة فنية محايدة بقدر ماهو مشروع تصوغه كل القوى الوطنية دون إقصاء و لا حياد .
ندرك تماما أن استكمال ثورة 14 جانفي لاستحقاقاتها الشاملة سيكون مسارا تراكميا يحكمه الصراع الديمقراطي و تحول موازين القوى بين مختلف الفاعلين في هذه المرحلة الانتقالية . لقد مثل سقوط " بن علي" خطوة مهمة على طريق بناء تونس الحرية والكرامة والعدل الاجتماعي ولكن القطع مع " المنظومة السياسية " القديمة يبقى عملية معقدة نتفهم صعوباتها مثلما نتفهم ما تحتاجه من تسويات تأخذ بعين الاعتبار تداخل المصالح وتشابكاتها وطنيا و إقليميا ودوليا . ندرك أيضا صعوبات القطع مع هذه المنظومة بحكم ما تشهده البلاد من اختلال بين وضعها الاقتصادي والاجتماعي و بين انتظارات الشعب الذي عانى طويلا من مصاعب التهميش والفقر والبطالة . لا يمكن أن نتجاهل الصعوبات الناجمة عن تباين المواقف في المسائل الثقافية والسياسية و عسر تسويتها بعد سنين طويلة من الصمت وغياب الحوار و غموض "شارع "ظل ينمو ويتفاعل بعيدا عن عيون التحليل والترشيد النخبوي . و لا ننكرايضا صعوبة القطع الآمن مع " المنظومة القديمة " بعد سنوات " التصحر السياسي و الجمعياتي " التي دمرت المشهد السياسي وحرمت البلاد من تعهد نخبتها السياسية و المدنية مما يجعلنا الآن في وضع يفتقد للعدد الكافي من القيادات التي تتمتع بنفوذ كاريزمي يجعلها قادرة على ترشيد المشهد وإدارة الحوار المثمر .
إن الاعتراف بهذه الصعوبات هو ما يحتم الانطلاق في التفاوض العام لصياغة العقد الوطني الجديد كضرورة سياسية وأخلاقية تثبت المشتركات وتحدد قواعد الصراع الديمقراطي و مقومات الوحدة الوطنية و تضبط مجمل التحديات التي تواجه البلاد و سبل مواجهتها بعيدا عن عقلية التنافي و الإقصاء و الارتداد إلى " الهويات المتقوقعة " و المهددة لقيم العيش المشترك مهما كانت هذه الهويات سياسية أو عقائدية أو جهوية . و لن تتمكن القوى الوطنية من صياغة هذا العقد ما لم تتوفر شروطه التي نحددها سريعا في ما يلي =
1/ أن يقتنع الفريق الحاكم بان امتلاكه لخيوط اللعبة بما حازه من بقايا مؤسسات الدولة و ما يجمعه من دعم قوى مختلفة لا يبرر إدارته المنفردة لشؤون البلاد بأساليب قديمة لم تعد مجدية مع " شارع " صلب و مريد و مصر على أن يرى مطالبه تتحقق دون التفاف أو تردد .إن القطع مع المنظومة القديمة ومحاسبتها بالياتها الحزبية والأمنية و الإعلامية أصبح مطلبا ضروريا لبناء المرحلة الجديدة على قواعد ثابتة .
2/ أن تدرك القوى الدولية أن الإرادة الوطنية للشعب التونسي في حماية سيادته و استقلاله لا تتناقض مع وعيه بتشابك المصالح الدولية و حاجة البلاد إلى أن تحتفظ بعلاقاتها الدافئة مع الجميع دون تغافل عن رغبتها في تنويع شراكتها مع أشقائها و أصدقائها بعيدا عن سياسة المحاور و خيارات الاصطفاف و الابتزاز الذي يتجاهل حق الشعوب في تقرير مصائرها الوطنية و حقها في الإخلاص لثوابتها القومية والثقافية .
3/ أن تجدد المعارضة الوطنية آلياتها وخطابها في إدارة الحوار بين فصائلها و في التعاطي مع شعب تغيرت عقلياته وانتظارا ته . يجب أن تكف أطراف المعارضة عن أسلوب التنافي و منطق الوصاية و تسبيق المصالح الحزبية الضيقة و رفض النقد و من واجبها في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد أن تتجنب القبول بالتسويات المغشوشة مع السلطة و أن تسارع إلى تطوير عملها المشترك بعيدا عن منطق الوحدة الملغومة أو الاستقطابات العقيمة .
4/ أخيرا لابد من التأكيد بان الفعل السياسي المعاصر لم يعد مجرد " نشاط أعمى " دون ترشيد نظري و هو ما يحتم إعادة الاعتبار لأهمية دور المثقفين و الخبراء في تعميق التفكير و الحوار حول الإشكاليات الكبرى في السياسة والثقافة والاقتصاد والعلاقات الدولية من اجل تخليص النشاط السياسي من سطحية الشعار و ضحالة " المعتقدات الجامدة " .
إن انتقال البلاد بعد ثورة 14 جانفي إلى حياة ديمقراطية حقيقية هو في مصلحة الجميع فالتمثيل الحقيقي للمجتمع هو السبيل الوحيد لإدارة التناقضات و المحافظة على المصالح في مجتمع متعدد وعالم متحول .كما إن تحشيد كل إمكانات الضغط من اجل تحقيق هذا الانتقال وحمايته من الارتداد هو عمل مشروع لا يتناقض مع الوعي بتعقيدات الوضع .