«أنا مع المجلس التأسيسي والنظام البرلماني ..والثروات الأساسية للشعب»

حمة الهمامي لـ «الأسبوعي»:
«أنا مع المجلس التأسيسي والنظام البرلماني ..والثروات الأساسية للشعب»
1 فيفري
تونس-الأسبوعي: التقت «الأسبوعي» بحمة الهمامي الزعيم التاريخي لحزب العمّال الشيوعي الذي ناضل طويلا في سبيل ما يؤمن به من أفكار تنادي للعدالة الاجتماعية والاقتصادية والقطع مع النظام الاستبدادي الذي ينخر قوى الشعب ويهمّش الطبقات الكادحة...

* في فترة الثمانينات كان حزب العمّال الشيوعي فاعلا بقيادتكم كامتداد تاريخي و إيديولوجي لمنظمة العامل التونسي وممثلا للتيار اليساري في تونس مقابل حركة قوية آنذاك ألا وهي حركة الاتجاه الإسلامي. لو تحدّثنا أكثر عن تلك الفترة؟

حزب العمّال الشيوعي هو امتداد لحركة اليسار الجديد التي تأسست في بداية الستينات وتجديد لمنظمة العامل التونسي بعد أن انشقت عنها عدّة أطراف وتأسس الحزب في 3 جانفي 1986 ولم يكن اختيار هذا التاريخ مجانيا بل كان الهدف منه ربط تأسيس الحزب بنضال الشعب التونسي وتطلّعاته للحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.في الثمانينات كانت العلاقة بالنظام البورقيبي علاقة صراع باعتباره يكرّس دكتاتورية بورجوازية مرتبطة بالدول الاستعمارية الغربية، وكان هدف الحزب هو تخليص الشعب والمجتمع.

وكانت علاقتنا بالأطراف السياسية الأخرى تختلف باختلاف مواقفها من نظام بورقيبة وفي الحقيقة كانت علاقتنا بحركة الاتجاه الإسلامي مثلا علاقة متوترة على كافة المستويات وفي كافة ساحات النضال لما تعبّر عنه من مواقف سياسية وفكرية نراها متضادة مع مقتضيات تحرّر الشعب والمجتمع التونسي وكان الصراع معها صراعا من أجل قيادة الحركات الشبابية والنقابية وغيرها.

* لماذا رفض حزب العمّال الشيوعي الإمضاء على وثيقة الميثاق الوطني في بداية حكم بن علي؟

كان موقفنا ممّا حصل في 7 نوفمبر واضحا واعتبرناه انقلابا كما اعتبرنا أن بن علي لن يحقّق للشعب التونسي طموحاته وأن حكم بن علي سيكون استبداديا بالنظر إلى تاريخ الرجل وهو تاريخ ليس فيه الاّ القمع وعلى هذا الأساس رفضنا إمضاء الميثاق الوطني وطالبنا بتغيير أسس نظام بورقيبة القائم على هيمنة الحزب الواحد وسيطرة البوليس على الحياة العامة وتغيير دستور البلاد وكامل المنظومة القانونية التي تؤسس للحكم الفردي المطلق والقمع.

* كيف عشتم حالة السرية التي فرضت عليكم بعد حملة الاعتقالات التي شنّها النظام البائد على نشطاء الحزب أواخر التسعينات؟

تعرّض حزبنا إلى حملات قمعية لم تنقطع لأننا عارضنا بن علي منذ اليوم الأوّل وفي مطلع التسعينات اشتد القمع على حزبنا وعلى كل القوى السياسية المعارضة. وقد اضطررنا خلال هذه الفترة إلى نوع من السرية (اجتماعات سرية، صحافة سرية، استعمال أسماء مستعارة...) ورغم كل الحمالات القمعية لم ينجح البوليس السياسي في اختراق حزبنا.

* كيف تقيمون علاقة الحزب باتحاد الطلبة واتحاد الشغل؟

حزب العمّال واليسار عامة له حضور تاريخي في عدة قطاعات من بينها الحركة الطلابية والحركة النقابية والحركة النسائية والإعلاميون وهو ما ساهم في الإبقاء على الطابع الديمقراطي والتقدّمي لهذه الحركات التي قامت اليوم بدور فعّال إلى جانب الحركة الشعبية التي أسقطت النظام.

* هيئة 18 أكتوبر للحريات شهدت تحالفكم مع قوى تصارعتم معها تاريخيا ما هو دافعكم لذلك؟

هيئة 18 أكتوبر 2005 تمثّل تجربة متميزة إذ أنها جمعت بين قوى مختلفة ايديولوجيا وسياسيا وكانت في خانة المواجهة في السابق لكن الواقع أقنعها بضرورة التكتّل لمواجهة قضايا مشتركة تأتي على رأسها قضية الاستبداد الذي تضرّرت منها كل القوى المعارضة السياسية والمجتمع التونسي.

كما أن هذه القوى اتفقت على أن لا تكتفي بالعمل المشترك حول محور الحريات ولكنها اتفقت أيضا على أن تبادر بنقاش قضايا خلافية لها صلة بالنظام الديمقراطي المنشود ومن أهم هذه القضايا المساواة بين الجنسين (حقوق المرأة) وحرية العقيدة والفكر وأسس الدولة الديمقراطية وهوية البلاد الخ...وقد تم التوصّل إلى كل هذه القضايا إلى حدّ أدنى غير قابل للتصرّف كما هو واضح في الوثائق الصادرة عن هيئة 18 أكتوبر ساهمت في خلق مناخ عام جنّب الساحة السياسية والاجتماعية التوترات الايديولوجية بين مختلف قوى المعارضة ووجّهها نحو الاعتناء بمشاغل الشعب السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكي تتصدّى للاستبداد السياسي لذلك ليس من الغريب أن نرى الشعب التونسي في هذه الثورة التي فجّرها بطاقات ذاتية ولم تشقّها إلى حدّ الساعة صراعات حزبية أو مذهبية ضيقة.

* ما هو موقف حزب العمّال الشيوعي من الحكومة المؤقتة الحالية ؟

حزب العمّال يعارض الحكومة المؤقتة الحالية لأنها امتداد للنظام السابق رغم كل التعديلات والتي ليس لها من هدف سوى احتواء الثورة واجهاضها فالدكتاتورية مازالت قائمة بمؤسساتها وحزبها وأجهزتها الأمنية.. والحكومة الحالية بدأت مدّتها الجديدة بجريمة في القصبة كما أن قاعدة الدكتاتورية الاقتصادية مازالت قائمة وهي الطبقة الطفيلية وحفنة العائلات التي تنهب الشعب التونسي بتواطىء مع الشركات والدول الأجنبية ونحن مع إصلاح زراعي لفائدة الفلاحين حتى لا تهمل الأرض ونحن مع أن ترجع الثروات الأساسية لفائدة الشعب لا أن تنهب منه من طرف حفنة من البرجوازيين.

وقد اتفقنا مع مختلف القوى التقدمية في بيان أصدرته مبادرة جبهة 14 جانفي على مؤتمر وطني لحماية الثورة فيه خاصة ممثلون عن القوى التي أفرزتها الثورة في كافة أنحاء البلاد عبر المجالس الجماهيرية في كافة البلاد.

كما أن ضمان نجاح الانتقال الديمقراطي يمرّ عبر تشكيل حكومة مؤقتة لا علاقة لها بالنظام السابق وتكون نابعة من مؤتمر وتتولى تصريف الأعمال اليومية وتتولى حلّ الحزب الحاكم وميلشياته وتصفية ممتلكاته ومحاسبة الرموز بالإضافة إلى حلّ جهاز البوليس السياسي ومجلس دستوري لصياغة دستور جديد للبلاد يحقّق طموحات الشعب التونسي في الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والكرامة. وبهذه الصورة ندعو حتّى لا تجهض الثورة إلى مواصلة النضال من أجل تحقيق أهدافها.

* اتهم البعض الحكومة بقمعها للمتظاهرين في القصبة. كيف ترى ذلك؟

كان من المفترض أن يعود المعتصمون بالقصبة إلى بلدانهم مكرمين لأنهم قاموا بدور نشيط في إسقاط النظام لكنهم عادوا إليها تحت عصا القمع وقنابل الغاز المصنوعة في إسرائيل وفي ذلك دلالة مؤكدة على طبيعة الحكومة وأهدافها.

* حزب العمّال الشيوعي والتأشيرة ؟

نحن فرضنا أنفسنا في الساحة بنضالاتنا والتحامنا بالجماهير ونعتبر أنه من حقنا التواجد القانوني والعلني وهو حق يمنحه لنا الشعب التونسي لذلك لن نتأخّر في المطالبة بتشريع حزبنا.

* هل من نية لترشحكم للانتخابات؟

نحن نناضل من أجل نظام برلماني حتى نقطع مع النظام الرئاسي الجائر والذي استمر أكثر من نصف قرن وبالتالي فان أي انتخابات في ظل النظام القائم لن تكون ديمقراطية ولن تخدم مصلحة الشعب. وبالنسبة إلينا فان من أولوية الأولويات هو السير نحو مجلس تأسيسي يصوغ دستورا جديدا يحدّد مقومات الجمهورية الديمقراطية التي يرنو إليها الشعب.

منية العرفاوي