نعم لمجلس وطني لحماية الثورة

المجلس التأسيسي المنتخب هو المُخول الشرعي الوحيد لوضع دستور جديد للجمهورية وتأمين استحقاق الثورة الأساسي في القطيعة مع الاستبداد ووضع نظام سياسي ديمقراطي . لنواصل الضغط واليقظة، حتى لا تنفرد الحكومة الحالية بتسطير مستقبل تونس باسم المرحلة الانتقالية والتخويف من الفوضى والفراغ.
لا لاستمرار مغالطة التونسيين بالشرعية الدستورية المزعومة للحكومة ولقراراتها..لا لانتخابات رئاسية تكرّس استمرار النظام السياسي السابق. ونعم لمجلس وطني لحماية الثورة، يتخذ طابعا رسميا، لأنه لا فاعلية له دون تلك الصفة، ولا معنى للشراكة السياسية الوطنية في المرحلة الانتقالية دون مثل هذا المجلس. وهو مجلس يبحث في مضامين المرحلة الانتقالية وآلياتها ومدتها حتى انتخاب مجلس تأسيسي. مجلس جامع لكل الفاعلين السياسيين ولكافة الجهات، وممثل لاوسع طيف دون إقصاء أو استثناء، يعكس مختلف الآراء ويبحث في الصيغ الجامغة لحماية مكاسب الثورة المجيدة
فمن المفارقات العجيبة أن نعترف بالثورة، ونظل نبرر لاستمرار العمل بدستور متهاوي فُصل على قياس المستبد. ومن الغباء السياسي أن نسلّم مصير الثورة بيد حكومة تُجمع كل السلطات بيدها ولا رقيب عليها، أو أن نعقد آمال التغيير الجذري على رئيس سيكتسب شرعيته من خلال دستور يكرس استمرار النظام السياسي السابق، لأن الرئيس المؤقت لا يمكنه إلغاء الدستور أو تبديله.
لا مفر من تصعيد الصراع السياسي مع هذه الحكومة التي لا تقبل بشركاء لها في رسم معالم الانتقال الديمقراطي ببلادنا. فخطاب الوزراء السياسيين بهذه الحكومة مُخيف جدا وخادع. لسنا غافلين عن حاجة الناس العاجلة إلى الأمن والأمان، وحاجة الاقتصاد إلى استعادة دورته، وحاجة المجتمع إلى حماية مكاسبه، لكن لن نقبل مقايضة الأمن والغذاء بالتنازل عن استحقاقات الثورة في الحرية والكرامة والعدل