التتبعات لعبة في يد السلطة التنفيذية

ان من اهم المطالب الفورية لتحقيق العدالة الحقيقية ومحاسبة قتلة الابرياء شهداؤنا الابرار هي رفع يد السلطة التنفيذية عن القضاة حتى يتمكنوا من مباشرة الاتهام دون وصاية عليهم من احد

للمقارنة بين القانون المصري و وضعية القضاة المصريين الذين يتمتعون بسمعة طيبة و القانون التونسي سنقدم لكم مثالا بسيطا عن القيود التي يعانيها القضاء التونسي. فالمادة 22 من قانون الاجراءات الجنائي المصري تنص :

يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.


وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر فى كل أمر من تقع منه مخالفات لواجباته ، أو تقصير فى عمله ، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه ، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

أما في القانون التونسي

ينص الفصل 22 من مجلة الاجراءات الجزائية: الوكيل العام للجمهورية مكلف تحت إشراف كاتب الدولة للعدل بالسهر على تطبيق القانون الجنائي بكامل تراب الجمهورية.

و ينص الفصل 23 : لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها و أن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلف أو بأن يقدم الى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها

يتبين جليّا أن النيابة العمومية في مصر سيدة نفسها لا تأتمر بأوامر أحد، أما في تونس فتلك النصوص المشوهة قد قضت على استقلالية القضاء، فصار القاضي مجرد تابع، و صارت التتبعات لعبة في يد السلطة التنفيذية، نقول قولنا هذا لكي يفهم الشعب أي موضع وضعنا، و أي حرج نعاني، يجب تغيير هذه القوانين المعاقة التي سنتها مجالس تشريعية تكدس فيها أتباع الجبان الأكبر، فطوعوا القضاء بالنص القانوني و وسعوا الفرقة بينه و بين الشعب
نصّ منقول