مراجعة شاملة لمنظومة الصفقات العمومية في تونس بعد تجاوزات دولة الفساد

كان قطاع الصفقات العمومية في العهد السابق محل العديد من التجاوزات والمعاملات المشبوهة أثّرت بشكل ملموس على مناخ الأعمال لدى المؤسسات العالمية ووكالات التصنيف التي تعتبر الصفقات العمومية مرآة لمدى الشفافية والنزاهة وأحد الطرق البالغة في مجال الحكم الرشيد.

وفي هذا الإطار فإن ترتيب تونس في مجال الحكم الرشيد والحوكمة الاقتصادية في عهد الرئيس المخلوع كانت فوق المائة من جملة أكثر من 130 دولة تم تصنيفها من طرف منتدى دافوس.

وحرصا على تجاوز هذه الوضعية ومزيد إكساب مجال الصفقات العمومية النجاعة والمردودية الضرورتين حتى تكون رافدا حقيقيا لدفع الاستثمار وإقبال المستثمرين التونسيين والأجانب على التوجه نحو السوق المحلية والمشاركة في الصفقات وطلبات العروض من دون هاجس الخوف السائد من عائلة الرئيس المخلوع وأصهاره، وحسب السيد عبد الحميد التريكي وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال الندوة الصحفية ليوم الثلاثاء، فقد تضمن برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي أعلنت عنه الحكومة المؤقتة مخططا لإصلاح هذا القطاع ووضعه على الطريق السويّ.

وقد حمل الأمر عدد 623-2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 إجراءات خصوصية لتنظيم الأسواق العمومية بهدف تحسين نجاعة وشفافية إجراءات وتدابير الأسواق العمومية وكذلك التقليص من الآجال من دون المساس بجودة طلبات العروض.
وتضمّن الأمر العديد من التحويرات لعل أبرزها مزيد إضفاء النجاعة طيلة مدة إعداد طلبات العروض من خلال التقليص من الآجال العادية إلى 3 أشهر انطلاقا من تاريخ إطلاق طلب العروض وإلى غاية التوقيع على الصفقة وهو إجراء من شأنه أن يسرّع من نسق إنجاز الاستثمارات العمومية و لاسيما في إطار برنامج الحكومة المؤقتة لإعادة إطلاق النشاط الاقتصادي.

ويستوجب بلوغ هذه الهدف تقليص الآجال التي تضعها اللجان المختصة عند القيام بإجراءات المراقبة ومراجعة التدابير الخصوصية عند إسناد الضمانات .

ومن بين التدابير التي حملها الأمر تدعيم شفافية نظام الأسواق العمومية عبر مراجعة شاملة لمنظومة الصفقات العمومية، وهو ما يستوجب حسب رأي الوزير مراجعة معمقة على المدى المتوسط لهذه المنظومة بهدف تعصير الإطار التشريعي المنظم الأسواق العمومية حسب أفضل المعايير والتطبيقات الدواية.

وستتم هذه المراجعة على أساس تقييم شامل ومُعمّق للمنظومة الوطنية للصفقات العمومية، وفي هذا الإطار أعلن الوزير أنه من المنتظر تكوين لجنة وطنية تُعنى بتنسيق ومتابعة أشغال إصلاح منظومة الصفقات العمومية صلب الوزارة الأولى.