ركن قهوه عربى /
بقلم / رافع القارصى
من وحى الهزيمة الجديدة للعلمانية فى الإنتخابات التركية
الجنازة فى تركيا و العزاء و النحيب فى تونس
مرة أخرى يبايع الشعب التركى المسلم حزب العدالة و التنمية ويعطيه ثقته لقيادة البلاد لفترة نيابية جديدة و للمرة الثانية على التوالى بعد ان أثبت هذا الحزب جدارته بإدارة الشأن العام فى تركيا و تحقيق الإنجازات و المكاسب التنموية و الإقتصادية على كل الصعد .
فللمرة الثالثة على التوالى و هى سابقة فى تاريخ الحياة السياسية التركية يتمكن حزب من تحسين نتائجه الإنتخابية بشكل ملفت للإنتباه وبكل هدوء بحيث تحول إلى الرقم الصعب فى المعادلة السياسية داخل تركيا وفى المحيط الإقليمى و الدولى بدون ما ينجر إلى الدخول فى معارك جانبية مع هذا الطرف أو ذاك بالرغم من كثرة مناطق الإشتباك و حساسية الملف التركى داخليا و خارجيا .
فعندما يقفز حزب العدالة و التنمية من 34% فى أول إنتخابات إلى 47% فى الإنتخابات التشريعية الثانية ليصل محصوله الإنتخابى فى هذه الإنتخابات إلى أكثر من 50% وهى النسبة التى تمكنه من الحصول على ما يقارب من 327 مقعدا فى البرلمان بما يفتح الأبواب أمامه لتشكيل الحكومة التركية القادمة بمفرده و دون الإلتجاء إلى تحالفات سياسية أو توافقات حزبية مع هذا الفصيل أو ذاك أو تنازلات عن برنامجه الإنتخابى .
و عندما يحقق هذا الحزب المدنى الشاب كل هذه النجاحات الكبيرة وفى ظرف زمنى قياسى وفى محيط دولى و إقليمى مضطرب فليس لذلك الفتح الإنتخابى من دلالة سوى أن الهوية الثقافية لشعوبنا بدأت تتحول من حقيقة حضارية إلى حقيقة إنتخابية تفرزها الصناديق .
لاشك أن هذا الإنتصار التاريخى لأخوتنا فى العدالة و التنمية طلائع المد الأردوغانى القادم من أصالة تركيا ورمزيتها التاريخية و الحضارية بالنسبة لأمتنا العظيمة سيكون له الأثر البيداغوجى الإيجابى فى دفع الحركة الشبابية العربية والإسلامية للقطع نهائيا مع تبنى ثقافة سياسية غريبة عن موروثنا الدينى و أصوله الصافية النقية لا ترى عملية التغيير إلا من خلال فوهات البنادق ولم تحلل الشأن العام إلا وسط الكهوف و مغاور الجبال بعيدا عن الناس .
لقد فتح شباب العدالة و التنمية التركى المجال واسعا أمام النظرية السياسية للأحزاب المدنية ذات المرجعية الإسلامية حتى تدافع عن نفسها و تنتقل من مربع دفع الشبهات إلى مربع تقديم البدائل و إحراج الخصوم وفرض الإحترام على اللاعب الدولى والإقليمى بما يؤشر إلى ميلاد خارطة حزبية جديدة فى المنطقة تمهد الطريق أمام تشكل نظام سياسى بديل يقوم على الشرعية الشعبية والمشروعية السياسية و الحكم الرشيد .
إن إنتصار العدالة و التنمية فى تركيا العمق و الموقع و الحضارة يعتبر أكبر هدية قدمها الناخب التركى إلى الربيع العربى ربيع الثورات و سقوط الطغاة حيث أن تركيا كانت و ستبقى بإذنه تعالى العمق الإستراتيجى لأمتنا خاصة مع إرهاصات أفول الدكتاتوريات العربية و ميلاد عصر الجماهير و الديمقراطية .
و قصد الوقوف عند دلالات هذا الفتح الإنتخابى العظيم نتجه إلى تثبيت النتائج التالية :
1 / لم يكن حزب العدالة و التنمية ليحصل على ثقة الناخب التركى إلا لكونه تحول من حزب باحث عن المغانم السياسية و الحزبية والإنتخابية إلى حزب باحث عن الحلول لمشاكل المجتمع التركى فى المقام الأول وهو ما جعله يتحول إلى رافعة لآمال الأتراك فى النهضة و الرفاه الإقتصادى و الإجتماعى و هذا ما سعى إلى تحقيقه منذ و صوله إلى السلطة والأرقام التى سأضعها بين يدى القارئ الكريم تؤكد هذه الحقيقة الثابتة .
لقد تدحرجت تركيا تحت ظل الحكم العلماني المسنود بقوة العسكر إلى المرتبة 27 عالميا و لم تخرج من هذه المرتبة الدونية و المتواضعة جدا و التى لا تتماشى بالمرة مع قدرات تركيا و إمكاناتها البشرية و الإقتصادية و الحضارية إلا بعد وصول حزب العدالة و التنمية إلى السلطة فى 2002 حيث أصبحت تركيا تحتل المرتبة 10 عالميا و المرتبة 6 على الصعيد الأوروبى و هذا إنجاز عملاق بكل المقاييس خاصة وأن صعود المدرسة الأردوغانية إلى السلطة تزامن مع أكبر أزمة إقتصادية عرفها الإقتصاد العالمى أثرت على التوازنات الإقتصادية لتركيا حيث فقدت الليرة التركية قدرتها التنافسية و الشرائية بشكل حاد و خطير .
كانت نسبة التضخم تحت حكم العلمانيات المتعاقبة على سلطة القرار فى إسطنبول قبل وصول العدالة و التنمية للسلطة تقارب 70.8% فى 2002 و فى ظرف أقل من سنة تقلصت النسبة فى 2003 إلى ما يقارب 18.4% لتصل إلى 9.3% فى 2004 و 6.4% فى 2010 وهى مرشحة لتصل إلى نسبة 3.9% فى 2011 .
إن الرصيد الهزيل لحماة الصنم الأتاتوركى العلمانى الذين كانوا ماسكين بزمام السلطة و الدولة و الفكرة فى تركيا قد طال جميع القطاعات و لعل أكبر المتضررين من علمانيي تركيا كان الإقتصاد التركى الذى لم يتجاوز حجمه إلى حدود 2002 ال 250 مليار دولار أمريكى و هى حصيلة كارثية نجح حزب العدالة و التنمية فى تجاوزها بسرعة منذ وصوله إلى السلطة حيث قفز الناتج المحلى الإجمالى السنوى لتركيا إلى حدود 800 مليار دولار سنويا وهذا ما جعل الدخل الفردى السنوى يمر من 3300 دولار أمريكى فى عهد العلمانية المسلحة إلى 11 ألف دولار تحت حكم حزب العدالة و التنمية التركى ذو المرجعية الإسلامية .
2/ إن الهوية العقائدية لأى حزب ومهما كان رصيدها الجماهيرى و رمزيتها لدى الشارع وحضورها فى المخيال العام للناخبين لا يمكن أن تكون المدخل الوحيد الذى يؤسس عليه الحزب خطابه ومشروعيته بل يجب أن تكون البرامج و الحلول العملية المقترحة لمعالجة مشاكل الجماهير هى البوابة التى يمر من خلالها الحزب إلى صناديق الإقتراع و إلى قلوب الناخبين وعموم أبناء الشعب و هذا درس بالغ الأهمية من الناحية الإستراتيجية على أبناء المشروع الإسلامى العظيم و مناضلى الحركات الإسلامية و نهضة تونس يعنيها الخطاب أن يقفوا عنده إستخلاصا للعبر و إستفادة من دروس التجربة التركية الرائدة .
فالحل ليس فى الإكتفاء برفع شعار الإسلام هو الحل و هو شعار صحيح من حيث المبدأ العام ولا جدال فيه و لكن التحدى المطروح على العقل السياسى للحركة الإسلامية اليوم يبقى فى ترجمة هذا الشعار العام إلى خيارات إقتصادية وإجتماعية و ثقافية و سياسية تعيد صياغة الإنسان صياغة جديدة تلبى حاجاته بشكل دائم و عادل بعيدا عن المزاجية و الرهانات الإنتخابية الظرفية وهو التحدى الأكبر الذى أحسب أن المدرسة الأردوغانية قد نجحت فيه و بأقدار كبيرة .
3 / لقد إنعكست جغرافية تركيا كأرض تجمع بين آسيا وأروبا على العقل القيادى لحزب العدالة و التنمية الذى نجح فى التوليف بين عمقنا الحضارى و تجربتنا التاريخية العظيمة و الذى يمثل إسلامنا العظيم أحد أهم مقوماتها و عناصرها من ناحية و بين الغرب الحضارى المتقدم صناعيا و عسكريا و تكنولوجيا كعامل متدخل بشكل أو بآخر فى صياغة الشخصية التركية و أكثر ما يؤكد هذه التوليفة الحضور الكبير للبرمجة و التخطيط العلمى لدى الحزب و الذى يعكس الوعى بأهمية الإستراتيجية و الإستشراف لدى نخبته القيادية و هى مباحث عصرية وإختصاصات تدرس فى أعرق الجامعات و حرى بأبناء المشروع الإسلامى العظيم التوجه للإنكباب على هذه الفروع العلمية ترشيدا للحل الإسلامى و إستباقا لإشكالات المرحلة و خاصة تحديات و إكراهات المستقبل محليا إقليميا و دوليا .
وحتى نؤكد على حضور الإستراتيجيا و الإستشراف لدى النخبة القيادية للعدالة و التنمية التركى نتجه إلى إحالة القارئ الكريم على هذه المعطيات الهامة :
لقد نشر الحزب برنامجه الإنتخابى بالنسبة للإنتخابات التشريعية التى جرت اليوم فى شكل "كتاب" نعم كتاب ناهزت صفحاته 160 صفحة خصصت أغلبها لعلم المستقبليات إستشرافا للحلول و تجاوزا للعوائق و التحديات المستقبلية التى قد تعترض لها تركيا فلا غرابة أن يبشر الحزب الناخب التركى بأنه سيعمل على جعل تركيا القوة 10 فى العالم فى أفق العام 2023 و على جعل مدينة إسطنبول أحد أهم 10 أقطاب إقتصادية فى العالم و هى الآن تحتل المرتبة 27 عالميا
أما فيما يتعلق بقطاع الصادرات فإن الحزب بشر الشعب التركى بأنه سيعمل على أن تبلغ 500 مليار دولار سنويا ( 200 مليار حاليا ) و هذا ما سيجعل الدخل الفردى للمواطن التركى يرتفع ليصل إلى حدود 25 ألف دولار ( حاليا 11 ألف دولار ) .
4/ لقد نجح حزب العدالة و التنمية فى أن يكون حزب الناخب التركى بقطع النظر عن إنتمائه العرقى أو الدينى أو الإيدلوجى و هذا أهم ضمانة للحزب حتى لا يرتهن خطابه السياسى و الإنتخابى لأسر منظومته العقدية و خلفية القائمين عليه وهو درس على أبناء الحركة الإسلامية أن يستوعبوه فمجال الحزب أوسع من مجال الحركة و آليات عمله تختلف عن آليات عملها .
5/ منطقة أنطاليا وجهة سياحية جميلة جدا جدا لمن يعرف تركيا و تعتبر تاريخيا منطقة نفوذ الحزب الشعب الجمهورى ذو الخلفية العلمانية الإستئصالية و هى بذلك كانت تمثل خزانا إنتخابيا لهذا الفصيل السياسى إلا أن أبناء العدالة و التنمية أبطال المدرسة الأردوغانية نجحوا فى تحويل الميولات السياسية لسكانها حيث تحصل الحزب على الأغلبية المطلقة فى الإتخابات الأخيرة و اضعا فزاعة معاداة الإسلاميين للسياحة و التى تروج لها الأحزاب العلمانية فى تونس أمام إحراجات كبيرة لعل أقلها إحراجا أنها كاذبة .
الخلاصة :
لقد أتبت السياسى الإسلامى فى تركيا أن معادلة الأصل و العصر على حد تعبير المفكر السودانى الدكتور عصام البشير ممكنة جدا و قابلة للحياة و للإنتصار فى المعارك الإنتخابية شريطة أن نفهم أصلنا فهما مقاصديا وسطيا و أمينا على الثوابت و أن ننكب على عصرنا فهما و تحليلا و تفكيكا و تركيبا بما يؤلف بين النص الخالد و بين الواقع المتغيير .
إن النصر الإنتخابى العظيم لأبناء العدالة و التنمية فى تركيا اليوم هو إنتصار لكل المؤمنين بالحل الإسلامى و بحقوق الإنسان و الشعوب و الديمقراطية و إن هزيمة أيتام أتاتورك هى هزيمة لكل الإستئصاليين فى تونس و فى المنطقة فلا عجب والحال تلك أن" تصفر وجوه" العلمانيين فى تونس وهم يرون المعبد العلمانى يتهاوى فى تربته الأولى ركنا ركنا و تتخلى عنه المؤسسة العسكرية بعدما يئست من إمكانية إنعاشه لأنه جسم غير قابل للحياة .
إن الدرس الذى ينبغى أن يستقر فى أذهان العلمانيين فى تونس أفرادا و أحزابا و حركات بعد التسونامى التركى يتمثل فى مقولة واحدة " لا مكان لكم بين شعوبكم و لا مكان لأوراقكم فى صناديق الإقتراع إلا إذا آمنتم بأن الهوية و الخبز توآمان و خطان أحمران كلون دماء شهدائنا خائن من يتآمر عليهما إذ لا فرق عندنا بين من يسرق خبزنا أو يجفف ينابيع إسلامنا العظيم فكلاهما عدوا للشعب و للأوطان وإذا لم تستوعبوا الدرس فستبقى بيوتكم مفتوحة لتقبل العزاء فى تونس حتى وإن كان المنهزم علمانى من تركيا أو حتى من الهند .
حرر بألمانيا بتاريخ 12 جوان 2011
Dans un systeme democratique, quand on traite les avis opposés de traitre et d'ennemi au sens militaire du terme c'est que malheureusement l'auteur de l'article n'a rien compris de la democratie
RépondreSupprimer