لم أقيد لأن الإنتماء لأقلية واعية خير من الإنتماء لاقلية واهمة

الشرعية : حيث أن الإطار القانوني المحدد لطبيعة السلطة ووظائفها لم يتجاوز الدستور الفاقد للشرعية والمؤسسات المنبثقة عنه من حكومة وهيئة لا بل أكثر من ذلك تحالف الأعيان الذين استبدوا بنا منذ انتصاب الاستعمار العثماني مرورا بثورة العربان بقيادة علي بن غذاهم سنة 1864 وإلى يومنا هذا مضاف إليهم طابور من المطبعين مع العدو الصهيوني والجواسيس المزروعين في المفاصل الحيوية للدولة تحت مسمى الشرعية الثورية ومرحلة انتقالية يحضر فيها لانتخابات مجلس
تأسيسي ... فأية شرعية هذه ؟ وماذا سيتمخض عنها لا يشبه كراكة حلق الوادي؟

الديمقراطية : وحيث أن الديمقراطية تبنى على أساس الشرعية التي تحدثت عنها فإن القانون الانتخابي الذي سنته سلطة الأعيان والجواسيس والمطبعين مع العدو الصهيوني لإرساء فوضى إعادة النظام القديم وهو ما تحقق فعلا من خلال نظامي القوائم والمناصفة الجنسية حتى يسود الإرباك ويتهافت المتهافتون على إنشاء الأحزاب بدلا من مواجهة استحقاقات المرحلة ويستبعد المناضلون المستقلون وتتحالف المنظمات النسوية مع تجمعات التجمع وأحزابه التي فقست كالبعوض في البرك الآسنة ويلعب المال السياسي لعبته القذرة لجر الساحة السياسية نحو اليمين كل اليمين المتعفن ويعاد إنتاج النظام القديم تحت مسمى الديمقراطية وحكم الأغلبية فأية ديمقراطية وأية أغلبية ؟
الانتخابات : وحيث أن الرأي العام المستهدف اغتصاب إرادته واختطافها برضاه ودون وعي منه من خلال التصويت على قوائم لا يعرفها وأحزاب غريبة عنه في مناخ من الضبابية المقصودة والممنهجة، دعامتها ذلك القانون الانتخابي ذي نظامي القوائم والمناصفة الجنسية أو قانون الفوضى الحزبية الخلاقة، فإن نتائج مؤامرة الأعيان والجواسيس والمطبعين مع العدو الصهيوني ستكون استبدادا ديمقراطيا تشهد فيه تونس نقلة من استبداد فردي مفضوح لآخر أشد ضراوة وفتكا لأنه ببساطة استبداد مشروع ليس من حق أحد الاعتراض عليه، أو بمعنى صاحب الجلالة ديمقراطية هيبة الدولة.

الأغلبية : بناء على المعطيات المذكورة أعلاه ستكون الأغلبية أغلبيتان كالتالي :
1 أغلبية ما قبل الانتخابات : لن يقوم جميع المتمتعين بحق الاقتراع بالتسجيل ولن يقوم بعملية الاقتراع كل المسجلين للأسباب المقصودة عن سوء نية من واضعي القانون الانتخابي كما بينت أعلاه، وبذلك سينقسم المتمتعون بحق الاقتراع إلى أغلبية مسجلة وأقلية غير مسجلة.

2 أغلبية ما بعد الانتخابات : ستفرز الانتخابات أغلبية من اليمين المذكور أعلاه وأقلية ضعيفة من يسار الساحة السياسية وحتى في حالة تحالف حزب النهضة، وهو حزب يميني، مع بعض الأحزاب فلن يحصل إلا على الأقلية. ولو تصورنا حجم كل من الأغلبية والأقلية اللذين ستفرزها صناديق الاقتراع وأضفنا إلى الأقلية من لم يسجلوا ومن سجلوا ولم يصوتوا ساعتها ندرك أن الأغلبية ستكون مزورة ووليدة مؤامرة على إرادة المواطن قوامها القانون الانتخابي وآثاره المذكورة أعلاه وأن الأغلبية الحقيقية خارج المجلس التأسيسي... وسيتأكد لدى من لم يدركوا مخاطر هذا القانون وجرفهم تيار التأجيل والتعجيل أن هذا القانون قد حدد نتائج الانتخابات سلفا وأن عملية الاقتراع ما هي إلا تشريع لأمر مقضي وإعادة إنتاج للنظام الرئاسي وقواه المحلية التي تشكل أدوات الارتباط بالاستعمار بكل أشكاله... لذلك لن أسجل احتراما لنفسي ولقناعتي، فالانتماء لأقلية واعية خير من الانتماء لأقلية واهمة.