سلطة المبزع/ السبسي غير الشرعية تحاكم المناضلين و تحمي المجرمين واللصوص

سلطة المبزع/ السبسي غير الشرعية تحاكم المناضلين و تحمي المجرمين واللصوص

مثل اليوم الجمعة 5 أوت 2011 أمام المحكمة الابتدائية بقرنبالية المناضل خميس الزياني منسّق لجنة حماية الثورة بالمريسة و المناضل علالة الزيادي عضو اللجنة الجهوية لحماية الثورة بنابل و ذلك على اثر دعوى قدّمتها ضدّهما الرئيسة التجمعية المنصّبة ببلدية قربص " بالاستيلاء على محلّ كان مستغلا سابقا من شعبة التجمع بالمريسة،و مطالبة إياهما بالخروج منه لعدم الصفة ". و على اثر افتتاح الجلسة وقع تأجيل النظر فيها إلى يوم 12 أوت 2011 . و قد واكب جلسة اليوم التي دعا لحضورها المجلس الوطني لحماية الثورة ،عدد كبير من مناضلي المجالس المحلية و اللجنة الجهوية لحماية الثورة بولاية نابل و ممثلين عن المجلس الوطني لحماية الثورة و عدد من المناضلين النقابيين و السياسيين و الحقوقيين الذين تناوبوا على اخذ الكلمة مُعبّرين عن تضامنهم مع المناضلًين المحالين على المحكمة.
و يهمُّ المجلس الوطني لحماية الثورة أن يُؤكّد على أنّ هذه المحاكمة لها طابع سياسي، طرفها الأول هو رئيسة بلدية تجمعية منصّبة من بقايا نظام الفساد و الإفساد و التزوير ، و طرفها الثاني مناضلان يعملان منذ 14 جانفي على الدفاع عن المطالب المشروعة لسكان المنطقة و على استعادة حقوقهم المهدورة و خيراتهم المنهوبة من رموز نظام بن علي و في مقدمة هذه المطالب حلّ المجلس البلدي التجمعي المنصّب و محاسبة أعضائه و تعويضه بنيابة خصوصية ممثلة.وفيما يتعلق باستغلال مقر شعبة التجمع المنحل فقد تمّ ذلك ضمن الحراك الشعبي في المنطقة الذي انبثقت عنه لجنة حماية الثورة يوم 8 افريل 2011 و بعد إعلام مسبق و رسمي لوالي نابل و السلط العسكرية والأمنية بتسلّم مقر الشعبة المذكور دون أيّ اعتراض منهم.
كما يهمّ المجلس الوطني لحماية الثورة بان يُذكّر بان هذه المحاكمة إنما تندرج ضمن عملية الاستهداف المتواصلة التي تخوضها قوى الثورة المضادة عبر واجهتها السياسية الممثلة في سلطة المبزع/السبسي غير الشرعية ، ضد مناضلي المجلس الوطني و المجالس المحلية و الجهوية لحماية الثورة . فبعد فشل محاولة التهميش و الإقصاء السياسي الذي طال المجلس الوطني لحماية الثورة عبر السعي لاستبداله بهيئة بن عاشور للالتفاف على الثورة ،و بعد انكشاف الدور الرجعي و التخريبي لهذه الهيئة و تواطئها مع السلطة، لجأت هذه الأخيرة إلى الأساليب القمعية لمواجهة تمسّك المناضلين بلجان حماية الثورة كأدوات و أطر نضالية ثورية لاستكمال انجاز مهام الثورة و التصدي لأعدائها. وقد تصاعد هذا النهج القمعي من شنّ حملات تشويهية ضد المناضلين إلى منع ممارسة الحق في التظاهر و الاعتصام السلمي و إلى الاعتداء على المناضلين سواء عن طريق قوى البوليس النظامي أو فرق البوليس السياسي .كما تدرّجت أدوات القمع من الغازات المسيلة للدموع و هراوات البوليس إلى الهجوم بالأسلحة البيضاء و الغازات المُشلَّة للحركة على أيدي الميليشيات المأجورة على غرار ما وقع أثناء الوقفة الاحتجاجية للمجلس الوطني لحماية الثورة يوم 14 ماي 2011 بتونس العاصمة أو ما وقع مُؤخّرا يوم 17 جويلية 2011 بسوسة أثناء تصدّي مناضلي المجلس الجهوي لحماية الثورة لمحاولة التجمعيين إعادة تركيز تمثال بورقيبة وسط مدينة سوسة. كما تعرّض العديد من مناضلي مجالس حماية الثورة إلى التهديدات المتواصلة و إلى الهرسلة التي بلغت حدّ النقل التعسفية و الطرد من العمل على غرار ما حصل للمناضل هشام الطرابلسي عضو مجلس حماية الثورة ببنزرت ، و حدّ حرق منزل المناضل حسين المزوغي منسّق لجنة حماية الثورة بسيدي حسين و اثارة قضية كيدية ضدّه و ضدّ عضوي اللجنة المناضلين محمد الصغيري و ناجح الزيدي و ذلك على خلفية تصدّيهم لرئيس البلدية التجمعي المنصّب. و بالتوازي مع هذا النهج القمعي البوليسي الميليشياوي فقد أفسحت السلطة المجال لأعوانها لشنّ حملة إعلامية مركّزة ضدّ مجالس حماية الثورة لتشويهها و الدعوة لحلّها و التبشير بنهاية دورها، و قد حمل لواء هذه الحملة القذرة و قادها في جريدة الأعراف "البيان" على وجه الخصوص، المدعو محمد الأزهر العكرمي الذي عُيّنَ مُؤخَّرا برتبة وزير بوزارة الداخلية .
إنّ المجلس الوطني لحماية الثورة يعتبر أنّ محاكمة المناضلين خميس الزياني و علالة الزيادي تعكس إلى حدّ كبير درجة احتداد واقع الصراع بين قوى الثورة و قوى الثورة المضادة. فهذه الأخيرة و بعد فترة ارتباك طالتها نتيجة هروب رأسها و انحلال حزبها ، أخذت تلتقط أنفاسها و تُنظّم صفوفها من جديد لتنفيذ خطة الانقضاض على الجماهير الشعبية و على القوى الثورية. و هي بصدد تنفيذ هذا المخطط بحماية و رعاية كاملة من أداتها السياسية التي سطت على الحكم بعد فرار بن علي و هي سلطة المبزع/السبسي. فهذه السلطة تواصل التستّر على القتلة و تقف سدّا منيعا ضدّ محاسبة المجرمين بحقّ الشهداء و الجرحى و ضدّ محاسبة ناهبي أموال الشعب و ضدّ محاسبة عملاء الامبريالية الأمريكية و الفرنسية و الصهيونية،و هذه السلطة تُطلق يد ميليشيات التجمع و البوليس السياسي لبثّ الفتن و الصراعات القبلية و العروشية و الجهوية ، وهي تتولّى إدارة و تنظيم الانفلات الأمني لابتزاز الجماهير الشعبية ومقايضتها بالخضوع مقابل الأمن ، و هذه السلطة تعطي الأعراف الغطاء القانوني و السياسي و البوليسي لطرد الأجراء و تسريحهم دون وجه حقّ ، و تقمع تحرّكات العمال و الأجراء المشروعة و ترمي بهم في السجون على غرار ما حصل لمعتصمي خنقة الحجاج الثمانية، و هي السلطة التي تُطلق يد كبار التجار و كبار الفلاحين و المضاربين لاحتكار المواد الأساسية والرفع اللامحدود في الأسعار لإنهاك الجماهير الشعبية و مقايضتها بالخضوع مقابل القوت. وهذه السلطة هي التي أعادت الحياة لجثّة التجمّع المنحل بعد أن أعطت تأشيرة العمل القانوني لعشرات الأحزاب التجمعية مفسحة لها بذلك المجال للتحكّم في الرهانات الانتخابية القادمة. و هذه السلطة التي تعطي الضوء الأخضر لمحاكمة عضوي مجلس حماية الثورة بالمريسة نزولا عند رغبة رئيسة بلدية تجمعية ،هي التي قامت مؤخّرا بتجنيد قسري لمجموعة من الشباب المعتصم وهي التي اعتدى بوليسها على الإعلاميين في 15 جويلية 2011 و اغتالت صبيا بريئا يوم 17 جويلية 2011 في سيدي بوزيد ، وهي التي تواصل التستّر على رموز الفساد في قطاع القضاء وتكافئهم بالترقيات و النقل . إنّ هذه السلطة التي تُجنّد و تُعذّبُ و تغتال و تحاكم أبناء هذا الشعب العظيم هي نفسها التي تُخلي سبيل السيدة العقربي و تُطلق سراح رموز الفساد و الدكتاتورية مثل البشير التكاري و عبد الرحيم الزواري و غيرهم كثير.
إنّ المجلس الوطني لحماية الثورة :
- يدعو بكل قوة إلى وقف كل التتبّعات القضائية المرفوعة ضدّ المناضلين خميس الزياني وعلالة الزيادي، و إلى الحلّ الفوري للمجلس البلدي التجمّعي المنصّب بقربص و إلى محاسبة أعضائه و في مقدّمتهم رئيسة البلدية التجمّعية المنصّبة،
- يحيّي مناضلي مجالس حماية الثورة بجهة نابل و المناضلين النقابيين و السياسيين و الحقوقيين لوقفتهم التضامنية أمام محكمة قرنبالية اليوم الجمعة 5 اوت 2011 ،و يُعلنُ تبنّيه لنضالات العمال الفلاحيين بخنقة الحجاج و يُشدّدُ على إطلاق سراح الموقوفين الثمانية منهم ،
- يعلن تمسّكه بالذود على المكاسب الدنيا التي حقّقها شعبنا بتضحياته و دماء شهدائه و المهدّدة اليوم بالتصفية ، و تجنّده من اجل انجاز مهام الثورة في قيام سلطة شعبية و نظام ديمقراطي و مجتمع خال من الاستغلال ،
- يعلن يوم 12 اوت 2011 التاريخ المُحدّد للمحاكمة ، يوما وطنيا للتضامن مع المناضلين خميس الزياني و علالة الزيادي و للدفاع عن مجالس حماية الثورة، و يدعو كلّ مناضلي المجالس المحلية و الجهوية لحماية الثورة و مناضلي الأحزاب و القوى التقدمية والمنظمات النقابية و الحقوقية إلى المشاركة في وقفة احتجاجية أمام محكمة قرنبالية في هذا اليوم ،
- يدعو مناضلي المجالس المحلية و الجهوية لحماية الثورة و كل جماهير شعبنا الى التعبئة و حشد القوى من أجل الإطاحة بحكومة الانقلاب على الثورة حكومة حماية عصابات الإجرام و النهب و الخيانة ، من اجل تحرير شعبنا من إخطبوط الديكتاتورية و الاستغلال و التبعية للامبريالية و التطبيع مع الصهيونية ، من اجل سحب تأشيرات الأحزاب التجمعية و من اجل فرض مبدأ عدم الجدارة الوطنية لمدة لا تقل عن عشر سنوات على كل المسؤولين مركزيا و جهويا و محليا في حكومة بن علي و حزبه الحاكم المنحل وعلى كل من اقترف جرائم القتل و التعذيب و نهب المال العام و التطبيع .
تونس في 5 أوت 2011
عن المجلس الوطني لحماية الثورة
شكري لطيف