القاضي مختار اليحياوي هؤلاء مورطون في قضية فرار السيدة العقربي

القاضي مختار اليحياوي هؤلاء مورطون في قضية فرار السيدة العقربي ـــــــــــــــــــــــ عبرت جهات قضائية وحقوقية قبل الحكم بإطلاق سراح بشير التكاري وزير عدل نظام بن علي… عن تحفظها على طبيعة شخصية القاضي الذي أسندت له مهمة النظر في القضية وأعلنت أكثر من جهة أنه أحد قضاة النظام السابق ومتورط في أكثر من تجاوز… ورغم ذلك لم يتم إعادة النظر في تعيينه ولم تقدم الحكومة أي تبريرات او دلائل لتفنيد ما أعلن وأصرت على العناصر المشكوك فيها… ثم وبعد أيام قليلة تفاجأ الشارع التونسي بمغادرة السيدة العقربي للأراضي التونسية دون أي إجراء منعي… علما أنه تم إحباط محاولة سفرها في مناسبة سابقة لثبوت تورطها في أكثر من قضية… وفسر وزير العدل ذلك بتعلة كثرة الملفات المعروضة على القضاء واعتبره خطأ شاذا… لم يكن القضاء التونسي في مستوى الانتظارات الشعبية… وارتكب أخطاء غير مبررة فمن يتحمل مسؤولية هذا التقصير أمام القانون؟ وكيف يمكن تناول هذه القضية؟ ولمزيد تسليط الضوء على هذه القضية تحدثت « الصباح » مع أهل الاختصاص. وبالنسبة للتقصير اعتبر القاضي مختار اليحياوي أن فرار السيدة العقربي يعكس تواطؤ أكثر من جهة سعت إلى إعفائها من المحاسبة، بداية من أعلى هرم السلطة وهو رئيس الوزراء إلى وكيل الجمهورية الذي لم يصدر برقية المنع أو الإيقاف… وأضاف أن الخوف كل الخوف من تواصل اللا مبالاة الواضحة من قبل الحكومة في تتبع رموز النظام السابق الذين مازالوا في حالة سراح. كما حمل اليحياوي كل من وزير العدل ورئيس دائرة الاتهام والوكيل العام ووكيل الجمهورية… مسؤولية فرار العقربي. أما بالنسبة لقضية التكاري فقال أن منظومة النظام السابق مازالت على حالها وأياد خفية بصدد تحريك القطاع وتحدد التعيينات بالنسبة للقضاة… ويمكن أن نكشف الخور الموجود بالتثبت في: من هو الوكيل العام الموجود حاليا ؟ وما طبيعة القضايا التي ترافع فيها ؟ أو من قام بتعيين القاضي الذي أشرف على قضية التكاري؟… وبين اليحياوي في السياق أن في الدول الديمقراطية يعلن المسؤول استقالته بمجرد ثبوت الخطأ، ثم يقع فتح التحقيق من طرف النيابة العمومية في التهم المعلنة، وفي المثال التونسي فالمطلوب استقالة وزير العدل أولا ثم فتحه للتحقيق في حق نفسه لأن في القضاء التونسي وزير العدل هو نفسه رئيس النيابة العمومية… الامتناع في القضاء وأضاف محمد الهادي العبيدي محام من مجموعة الـ25 أن النيابة العمومية هي الجهة المخولة حسب القانون لاتخاذ إجراءات منع السفر والإيقاف والتقديم للمحاكمة وطبقا للقانون التونسي لا يسمح للمواطن أو للمحامي من الالتجاء إلى القضاء وتقديم الشكاوي في التجاوزات المسجلة، فدعوى الامتناع في القضاء التي تدين القاضي لامتناعه عن أداء مهمته بصفة صريحة أو ضمنية من مهمة النيابة العمومة فقط كما جاء في القانون الأساسي للقضاء نظرا إلى أن النيابة العمومية تمثل المجتمع برمته وبعد تقديمها للشكاية فمن واجب وزير العدل آن ذاك تحريك التهم الموجهة من قبل النيابة العمومية… وهنا شكك العبيدي في إمكانية إتباع هذا المسار وفتح تحقيق في التجاوز المسجل في قضية العقربي كما أوضح أنه للأسف لا يمكن متابعة تقدم التحقيق وأشار أن الحل يكمن في محاولة وزارة العدل أن تكون أكثر شفافية ووضعها لمستوى تقدم البحث على الصفحة الالكترونية الخاصة بها