إن منظمة العفو الدولية، استناداً إلى عقود من العمل في توثيق الانتهاكات التي وقعت في البلاد، تحدد التوصيات التالية كخطوات أساسية في سبيل التغيير:
مكافحة التمييز

• مراجعة جميع القوانين التي تميز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الأصل الإثني أو المولد أو الجنس أو الميول الجنسية أو هوية النوع الاجتماعي أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة، أو غير ذلك من الاعتبارات، لتعديل هذه القوانين أو إلغائها كلياً؛

احترام حقوق المرأة والفتاة

• إصلاح جميع القوانين والأعراف والممارسات القائمة التي تميِّز ضد النساء والفتيات. وعلى وجه الخصوص، يتعين مواءمة قانون الأحوال الشخصية بما في ذلك النصوص المتعلقة بالزواج وحضانة الأطفال والوصاية والوراثة، وقانون العقوبات مع التزامات تونس بمقتضى المواد 2 و3 و23 و26 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، ومع سواها من الالتزامات الدولية؛

• تبني قانون شامل بشأن العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الأسري والاغتصاب الزوجي. وتعزيز الحماية للنساء والفتيات في مواجهة العنف بإلغاء البنود التي تتضمنها المواد 218 و227مكرر و239 من قانون العقوبات، التي تسمح، على التوالي، بالإنهاء الفوري لأية إجراءات قانونية أو محاكمة أو تنفيذ لعقوبة عندما تسحب الزوجة ضحية الاعتداء شكواها؛ أو عندما يتزوج القائم بعملية الاختطاف أو الاغتصاب الضحية

• إلغاء جميع المراسيم التي تفرض متطلبات تقتضي التزام الأفراد بارتداء أو بعدم ارتداء ملابس بطريقة معينة، ما لم تكن القيود المفروضة في هذا الشأن ضرورية على نحو باد للعيان ومتناسبة مع الغرض المشروع منها، وفق ما ينص عليه القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى نحو خالٍ تماماً من التمييز؛