التحرك الشعبي العربي وطبيعة ودور التدخل الخارجي /أحمد الناصري

‎...نصل الى استنتاجنا بصدد العامل والتدخل الخارجي، ونقول بأنه قديم وموجود بأشكال ودرجات مختلفة ومتعددة، ويحاول أن يستغل الأوضاع والنتائج الحالية لصالحه، عبر نشاط متعدد الوجوه، لكنه لا يشكل عاملاً حاسماً أو مسبباً ومحركاً للانتفاضات الشعبية العربية التي قامت وانطلقت لأسباب داخلية معروفة وواضحة، ولا بد من إعادة طرح موضوع التحرر الوطني والاستقلال (المهام الوطنية) وربطه بالديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية بصورة جديدة (البرنامج الديمقراطي)، في ضوء الواقع المحدد وخصائص الثورات والتحركات العربية الحديثة ودروسها ونواقصها وأخطائها والمخاطر الجدية التي تحيط بها والتي من أبرزها محاولة القوى الدينية الرجعية السيطرة على المجتمع والسلطة. رغم نجاح عدد من الثورات في إسقاط الأنظمة القديمة الفاشلة، وطبيعة الثورات السلمية والشبابية، فأن الأفق والمستقبل لم يتضحا بعد، والطريق لا يزال طويلاً وملتبساً للوصول الى نظام ديمقراطي وطني يقوم على أسس مدنية حديثة!! هذه المسألة بحاجة الى المزيد من المتابعة والدراسة الموضوعية وعدم التسرع في إطلاق الأمنيات والتوقعات السريعة والمتسرعة حول سير الأحداث ونتائجها.

التحرك الشعبي العربي وطبيعة ودور التدخل الخارجي /أحمد الناصري تشهد البلدان العربية ثورات وانتفاضات وتحركات وتململات شعبية واسعة وعميقة، شملت جميع البلدان والعواصم والمدن العربية، وهي تهز أعماق المجتمعات العربية الراكدة، وتخرج بها من الجمود والركود ومن سبات تاريخي طويل الى ضوء الشمس والحرية، مر عليه أكثر من 1000 عام ملتوي وملتبس ومرتكس، وهي تطرح أسئلة أساسية عن الحاضر وآفاق المستقبل وكيفية العودة الى التاريخ والمساهمة في صناعته وتسييره!! جاءت التحركات الشعبية الحالية نتيجة مباشرة وطبيعية للأزمة التاريخية العامة التي تمر بها المجتمعات العربية وتعيشها شعوبنا العربية وانسداد الأفق وتفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، وخراب كل ما يتعلق بالحكم وإدارة الحياة اليومية والمعيشية والخدمات الأساسية، يغطيه غطاء سميك من الاستبداد والقمع الشاملين، وضعف أو انعدام الحريات الأساسية والبسيطة، وفشل الدولة في حالات عديدة معروفة، وانعكاس الأزمة الإقتصادية العالمية الراهنة. لذلك كان قيام التحرك الشعبي أمراً لابد من حصوله كنتيجة سياسية لكل هذه العوامل مجتمعة. إن الأسباب الرئيسية والموضوعية لقيام التحرك الشعبي العربي كثيرة وعديدة، قديمة وجديدة، وهي كافية لتغيير الأنظمة العربية الفاشلة والمعادية والمتناقضة مع المجتمع والحقوق البسيطة للناس، والتي أصبحت خارج الزمن. لذلك كان تفجر الأوضاع عملية داخلية موضوعية لا بد منها لإحداث تغيير، أي تغيير، بسبب انتهاء أية إمكانية لاستمرار الأوضاع السابقة وانتهاء ونفاذ أية إمكانية للتعايش معها. كما إن الأنظمة فقدت قدراتها السابقة في السيطرة والمناورة وإدارة الأوضاع لصالحها بواسطة الأساليب التقليدية القديمة، بسبب تهالكها وتخلفها وتكرارها وفظاظتها وبدائيتها، وهذا ينسحب على الخطاب السياسي والإعلام والدعاية، المستند والمسنود بالقمع والاستبداد الشاملين، الذي هو تكرار مطور لأساليب الحكم والقمع في العصور الوسطى مع تعديلات حديثة شكلية تتعلق بالقصور والمراسيم والمظاهر. لا نريد أن نعود الى التاريخ القديم والمتوسط رغم أهميتها البالغة لمتابعة التسلسل والمسار التاريخي لطبيعة أنظمة الحكم وطبيعة نمط الاستبداد الشرقي السائد الى اليوم، متمثلاً بالدولة (الحديثة) الهشة والمشوهة، وسلطة ما بعد الاستقلال، وقيام ما سمي أحياناً بالدولة القطرية التي أنتجتها انقلابات ثورات (عسكرية) في الغالب، انتهت في العموم بيد أحزاب وشخصيات قومية تقليدية متخلفة، جاءت من العسكر في أغلب الأحيان، لتتقلص التجربة وتنتقل بيد دكتاتور واحد تحيط به عائلته التي تقود الاقتصاد والسياسة وأجهزة الأمن المرعبة وتلعب بالثقافة والصحافة والرياضة والسياحة والجمعيات الخيرية والتنموية، بل وصولوا الى قيادة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. عاش الدكتاتوريون، هم وحواشيهم، حياة الأباطرة والملوك الذين سادوا وطغوا في العصور الغابرة، وانعزلوا عن الناس من خلال تراتبية مقيتة، ناتجة عن أوهام ومفاهيم دينية ودنيوية وقبلية مصطنعة!! ووصلت تلك الأوهام السخيفة باعتبار الدكتاتور لنفسه أنه من جنس آخر(فوق بشري)، أو نوع مصنع وهجين من الأنبياء وإن كانوا ليسوا سماويين، وهم في جميع الأحوال والظروف أرقي من البشر الطبيعيين والناس العاديين كثيراً أو قليلاً، رغم صفاتهم التافهة والمتخلفة، ورغم مصائرهم المفجعة والبائسة والمهينة، مع نمط مشوه من الملابس والإكسسوارات والشارات والصور المحسنة والألقاب والخطب المكررة والسقيمة وبعض الكتب المنسوخة والتاريخ المزور والوهمي. أنه الوهم القاتل والعيش في كبسولة العزلة خارج الزمن، مع حاشية جاهلة ومتسلقة من المستشارين والكتاب، تقول للدكتاتور ما يريد أن يسمعه فقط!! الدكتاتورية تتهاوى وتسقط بسبب تعارضها مع الحياة الراهنة ومع طبيعة الأشياء، والشعوب تتحرك في أكثر من مكان وتطالب بحقوقها الأساسية والطبيعية، لكن بين التحركات وتحقيق الأهداف الشعبية السياسية والاقتصادية مرحلة وربما مراحل عديدة، أو ما يمكن أن نسميه بالمرحلة الانتقالية، وهنا تكمن المصاعب والأخطار، وتتصارع الأطراف والقوى، ويحصل كل شيء وتتقرر النتائج. لذلك تبرز وتتأكد أهمية دراسة المرحلة الانتقالية وخطواتها وإجراءاتها وقواها المحركة وبرامجها وتوجهاتها. إن دراسة ذلك يساعد في فهم الوضع ومساره اللاحق ويسهل طرح الشعارات المناسبة. لقد خربت وشوهت التجارب الدكتاتورية المجتمعات العربية ونخرت وحطمت الإنسان لتسهيل عملية السيطرة عليه، كما خربت الاقتصاد والثقافة والتعليم وفشلت في المجالات الخدمية الأساسية والبسيطة، وكان القمع الطويل والمكثف كافياً لتصفية وعزل الحركات السياسية وفرض نمط أحادي ووحيد من سياسة السلطة مهما كان شكلها وطبيعتها، مما يعرقل المساهمة الفعالة والنشيطة في تسير ودفع المرحلة الانتقالية نحو نهايتها السليمة والسعيدة، ومحاولة عودة عناصر الأنظمة السابقة للسيطرة على الوضع الجديد بواسطة العسكر أو مؤسسات الدولة القديمة والقوى صاحبه المال والمؤسسات الاقتصادية، وبواسطة الفساد العميق والشامل أفسدوا وفسد كل شيء. كما إن خطر القوى الدينية وجماعات الإسلام السياسي بكافة صنوفه التي تحاول القفز الى السلطة مباشرة ومنع التحولات الديمقراطية الحقيقية والجذرية، بتمويل هائل من السعودية ومن جهات تجارية مالية مرتبطة تقليدياً وتاريخياً بالحركات الإسلامية، وهذا الخطر يزداد بصورة واضحة في جميع التجارب التي تم إنجازها في البلدان العربية. القسم الثاني من العنوان يرتبط بمحاولة فهم وتشخيص طبيعة ودور العامل الخارجي وعلاقته فيما يحصل. لقد قلت منذ البداية واشدد على أن ما يحصل في بلداننا العربية تطورات سياسية واجتماعية داخلية، وهي حتمية وضرورية وطبيعية، قامت نتيجة فشل النموذج السياسي الحالي وتصادمه مع الحياة الطبيعية للناس في العيش والخبر والكرامة والحرية. وقد كانت جميع الأنظمة السياسية العربية تابعة وسابحة ضمن المنظومة الرأسمالية العالمية وأسواقها، بأشكال ودرجات متعددة ومعقدة من التخادم والتبعية التامة في بعض الحالات، التي تصل الى درجة التعاقد على حماية وإبقاء الأنظمة مقابل تامين ما يسمى المصالح الحيوية والاستراتيجية للخارج، التي تتمثل بالنفط ومنع الحركات السياسية من الوصول الى السلطة، وعدم اشتراط تطبيق الديمقراطية في هذه البلدان في مفارقة ملفتة!! كما هو معروف فأن التواجد والنفوذ الخارجي في أطراف العالم وفي منطقتنا بالتحديد بدء مع عصر الاستكشافات التي قادت الى الاستعمار بأشكاله القديمة والجديدة، منذ تحرك السفن البدائية البرتغالية والأسبانية والهولندية نحو أمريكا الشمالية ونحو الهند والخليج العربي، ثم ومع القفزات الكبيرة للرأسمالية وحاجتها للمواد الأولية والأسواق وتنافسها الشرس على مناطق النفوذ كمصدر كبير وحاسم في تراكم الدورة الرأسمالية العالمية الكبيرة، تحركت فرنسا على مصر وأوقفت تجربة محمد علي باشا عن طريق القوة والاحتلال، ثم جاء الاستعمار البريطاني وسيطر على مصر، وتمددت بريطانيا نحو الهند ودمرت صناعاتها النسيجية الكبيرة واستدارت نحو الخليج العربي، ثم جرى تقاسم المنطقة العربية بواسطة أتفاق سايكس بيكو، بين بريطانيا وفرنسا، وجاء الفصل الجديد مع صعود أمريكا الرئيسي والحاسم بعد الحرب العالمية الثانية الى جانب الترميم السريع للمركز الأوربي التقليدي وعودة اليابان من خلال أعادة اقتصادها العملاق، وهكذا أصبح المحور الثلاثي (حسب سمير أمين) يقود العالم ويتلاعب بمصيره، كل ذلك حصل وتعزز مع وصول الرأسمالية الى الإمبريالية، ثم سيادة العولمة الرأسمالية كتطوير هام للشكل الإمبريالي القديم ما يتعلق بمنطقتنا فالخارج الرأسمالي كان مسؤولاً عن دعم وبقاء الأنظمة الدكتاتورية للقيام بوظائفها الداخلية والعربية والإقليمية المكلفة بها، كما شجع ونفذ وساهم في انقلابات فاشية دموية. ومع بداية التحرك الجماهيري العربي دعمت بعض البلدان الخارجية الأنظمة التابعة لها، على الأقل دبلوماسياً وإعلاميا، وكان موقفاً منتظراً ومتردداً وانتهازياً في أغلب الحالات، وعندما تيقنت من سقوط تلك الأنظمة المتهاوية تخلت عنها لتلاقي مصيرها الأكيد وتستدير وتتعامل مع الوضع الجديد لضمان مصالحها الكبيرة والمتشعبة في بلداننا. لذلك فمشاكلنا التاريخية المزمنة ناتجة عن الترابط والتداخل بين الوضع الداخلي الفاشل والمتوقف والدور الخارجي المهيمن. نصل الى استنتاجنا بصدد العامل والتدخل الخارجي، ونقول بأنه قديم وموجود بأشكال ودرجات مختلفة ومتعددة، ويحاول أن يستغل الأوضاع والنتائج الحالية لصالحه، عبر نشاط متعدد الوجوه، لكنه لا يشكل عاملاً حاسماً أو مسبباً ومحركاً للانتفاضات الشعبية العربية (عدا الحالة الليبية السافرة) التي قامت وانطلقت لأسباب داخلية معروفة وواضحة، ولا بد من إعادة طرح موضوع التحرر الوطني والاستقلال (المهام الوطنية) وربطه بالديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية بصورة جديدة (البرنامج الديمقراطي)، في ضوء الواقع المحدد وخصائص الثورات والتحركات العربية الحديثة ودروسها ونواقصها وأخطائها والمخاطر الجدية التي تحيط بها والتي من أبرزها محاولة القوى الدينية الرجعية السيطرة على المجتمع والسلطة. رغم نجاح عدد من الثورات في إسقاط الأنظمة القديمة الفاشلة، وطبيعة الثورات السلمية والشبابية، فأن الأفق والمستقبل لم يتضحا بعد، والطريق لا يزال طويلاً وملتبساً للوصول الى نظام ديمقراطي وطني يقوم على أسس مدنية حديثة!! هذه المسألة بحاجة الى المزيد من المتابعة والدراسة الموضوعية وعدم التسرع في إطلاق الأمنيات والتوقعات السريعة والمتسرعة حول سير الأحداث ونتائجها.

دليــــل الترشّــــح للمجلــــس التأسيـــــى.

دليـــــل الترشّـــــح للمجلـــس التأسيســـي • شروط الترشح • العمر 23 سنة كاملة • لم يتحمل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس المخلوع باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى «التجمع». • لم يتحمل مسؤولية في هياكل «التجمع» في عهد المخلوع. • لم يناشد المخلوع الترشح لمدة رئاسية جديدة لسنة 2014 حسب القائمة التي أعدتها الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة. • تطبيق مبدإ التناصف بين النساء والرجال في القائمات. • التناوب بين النساء والرجال في ترتيب المترشحين في القائمات. • لا يزاول خطة رئيس بعثة أو منصبا ديبلوماسيا او قنصليا وليس واليا أو قاضيا أو معتمدا أول او كاتبا عاما بولاية أو معتمد أو عمدة وان كان كذلك فهو مطالب بالاستقالة او الوضع في حالة عدم مباشرة. • لا يسمح لأصحاب الوظائف المذكورة الترشح في الدوائر الانتخابية التي عملوا بها. • يمنع الجمع بين عضويّة المجلس ومباشرة الوظائف المسندة من طرف دولة أجنبية أو منظمة دوليّة حكوميّة يتقاضى أصحابها أجورا من مال هذه الدولة أو هذه المنظمة. كيف تترشح؟ • تقدم تصريحا ممضى من كافة المترشحين بالقائمة يتضمن تسمية القائمة، وبيان قائمات الناخبين المرسّم بها المترشحون. • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لكلّ مترشّح. • تُقَدَّمُ قائمات المترشحين إلى الهيئة الفرعيّة للانتخابات المختصّة ترابيا. • تقدم قائمات المترشحين محرّرة في نظيرين على الورق العادي قبل خمسة وأربعين يوما من يوم الاقتراع. • وتُدَوَّنُ عمليّة تقديم الترشحات في سجلّ خاص مختوم ومرقّم يسجّل به اسم القائمة وتاريخ تقديمها وساعته. • يسلّم وجوبا للمصرّح وصل وقتي. ويسلّم الوصل النهائي خلال الأيام الأربعة الموالية لإيداع التصريح إذا كانت القائمة المقدّمة مطابقة لأحكام هذا المرسوم الانتخابي. • يعتبر عدم تسليم الوصل النهائي في الأجل المذكور رفضا ضمنيا لتسجيل القائمة.

Avec Borhene Bsaies à Tunis: Il compte se défendre et livrer des secrets

Contrairement aux informations diffusées par certains sites, Borhene Bsaies n’a pas de compte facebook, n’a jamais donné de déclarations aux journaux depuis la chute de Ben Ali et n’a fait aucune déclaration sur la non diffusion de son émission sur Hannibal TV ni sur le contenu de cette dernière. C'est Borhene Bsaies qui m'a confirmé ces faits.

Borhene Bsaies se porte bien. L’homme que j’ai vu à Tunis m’a paru celui des « grands jours ». Sous Ben Ali, ce communicant doué était sous étroite surveillance au point que même sa ligne téléphonique était surveillée par les poulets de la police politique. Aujourd’hui sous le Gouvernement Beji Caid Essebsi, la question s’impose aussi : Borhene Bsaies est-il un homme libre ou est-il sous étroite surveillance car cet homme qui sait beaucoup de choses sur beaucoup de personnes très hauts placées aujourd’hui a refusé de « collaborer » avec une partie du nouveau système et entend retrouver le « Borhene Bsaies des débuts » : Le tribun qui s’opposait à l’injustice et s’opposait à Ben Ali jusqu’à 1998.

Sa ligne téléphonique est-elle toujours surveillée (si c’est le cas, il va sans dire que cela est contre les lois. La question se pose aussi pour les centaines de lignes qui étaient sur écoute sous Ben Ali) ? Il faut poser cette question à l’ancien Ministre de Ben Ali Habib Essid devenu l’actuel Ministre de l’Intérieur et son collaborateur Taoufik Dimassi (le directeur Général de la Sureté) qui a fait carrière chez les flics sous le régime de Ben Ali. Mission difficile que Habib Essid ou surtout Taoufik Dimassi y répondent avec clarté, d'autant plus que ce dernier est souvent occupè à participer aux émissions télévisées et aux JT de 20h pour discourir sur les « Lois ». Borhene Bsaies que j’ai vu à Tunis m’a paru serein mais prêt à se défendre et à livrer à l’opinion nationale les raisons d’une campagne de dénigrement qui le vise. Il a détaillé tous les coups bas qui l’ont visé depuis la chute de Ben Ali, leurs dessous et leurs instigateurs. Il a détaillé tout ce qui s’est passé durant les heures qui ont précédé la chute de Ben Ali et révélé les accords conclus avec Ben Ali. Il n'y a pas que ça. Pour avoir été un habitué du Palais de carthage durant dix ans, Borhene Bsaies détient beaucoup de secrets sur beaucoup de personnes qui se la jouent depuis des mois des "révolutionnaires" Quand Borhene Bsaies était battu, Beji Caid Essebsi applaudissait Ben Ali Les medias à la solde du gouvernement provisoire et de plusieurs hommes d’affaires qui se sont constitués des fortunes inestimables sur le dos des tunisiens sous le régime de Ben Ali, nous bassinent avec la convocation de Borhene Bsaies au juge pour s’expliquer sur les 2 milles dinars /mois qu’il gagnait du régime pour faire de la diversion médiatique,

Beji-Caid-Essebsi-4.jpg Au moins, Borhene Bsaies a milité et s’est opposé au régime jusqu’à 1998. Il lui appartient de dresser son bilan politique pour la période 1998-2011. Cependant, son parcours politique est plus qu’honorable jusqu’à 1998. Il a été battu et humilié. Et que faisaient les masses des révolutionnaires du 15 janvier 2011 durant ces temps ? Elles applaudissaient Ben Ali. Et que faisait un certain "Beji Caid Essebsi" durant ces temps ? Il était président de la chambre des députés en 1991, député RCD jusqu’à 1994 et membre du Comité central du RCD jusqu’à juillet 2001. Jamais il n’a été inquiété sous le régime de Ben Ali.C’est lui-même qui le reconnait à Jeune Afrique du 9 avril 2011.

قائمة جديدة باسماء الضباط المتورطين في الفساد في وزراة الداخلية

ننشر في ما يلي قائمة جديدة بأسماء الضباط المتورطين في الفساد من الحرس القديم في وزراة الداخلية و ممن يمثلون عقبة أمام تطهيرها من الارث القديم لداهية الامنية وصاحب الخطاب المزدوج ( عزالدين الخلفي ورموز فساد ادارة الحدود والاجانب ) هو عزالدين الخلفي مدير ادارة الحدود و الاجانبنواة الادارة العامة للمصالح المختصةمضى على تواجده بالادارة المذكورة كمسير امني ما يقارب 20 سنة وهو الصديق الوفي لرفيق الحاج قاسم وزير الداخلية السابق كما انه المقرب البارز من كافة افراد عائلة المافيا الطرابلسية , مدير امني متورط الى حد النخاع على جميع الاصعدة ( التهريب , استخراج الجوازات و تدليسها ) وهو صاحب القرار النهائي في ختم جواز سفر بلحسن الطرابلسي و المسؤول الامني الاول الذي سهل له عملية الفرار من ميناء سيدي بوسعيد كما يعد العقل المدبر لعمليات دخول العناصر المشبوهة وخروجها ( القناصة الاجانب ) باعتباره صاحب القرار الاخير والمسؤول الامني الاول المخول له الاجابة بالرفض او الموافقة. عزالدين الخلفي الشخص الذي اصر على ضمان مغادرة الطرابلسية من مطار تونس قرطاج باسرع وقت ممكن وهو من طلب من محافظ المطار التسريع في اتمام اجراءاتسفر العائلة الغاصبة , ولعل من الطرائف الشاهدة على قمة ولاء هذا المدير الامني للطرابلسية وبن علي نقلته لرجل امني عمل بميناء رادس بسبب رفضه ذكر كلمة " الذكرى المجيدة" في تقرير اداري الغاية منه اعلام وزير الداخلية بقيام المخلوع بتدشين جسر رادس ويعول الداهية الامنية وصاحب الخطاب المزدوج في رعاية مصالحه وارضاء رؤسائه والمحافظة على منصبه على عديد رموز الفساد لعل ابرزها : - حمادي الطرابلسي العضد الايمن لعزالدين الخلفي , اختصاصه كاميرامان ينقل المعلومة المسموعة والمرئية ويتولى نصب الكمين الاداري لكل مسؤول امني يخرج عن طاعته او يعكس برامجه و رفيق الحاج قاسم . - بدر الدين العوادي : مسؤول امني عرف بغطرسته داخل الاوساط الامنية وهو من اكبر رموز الفساد تورطا مع العائلة الناهبة باعتباره المشرف الامني سابقا على مغازة سلع الطرابلسية بميناء رادس. - حسيب عمار محافظ ميناء حلق الوادي ولا يزال يعمل الى حد الساعة به وهو الابن المدلل لعائلة الطرابلسية وعينهم التي لا تنام . - الهادي الملولي : اذن ليلى الطرابلسي وصديق صخر الماطري واحد اكبر عملاء بن علي وهو اب السباح التونسي اسامة الملولي ( يا خيبة المسعى ) . - صابر اللواتي الذي كان المشرف على كل العمليات التجارية للطرابلسية براس الجدير حيث كان يعمل رئيس محافظة وتم تكريمه وتعيينه رئيس محافظة شرطة الحدود بمطار النفيضة بعد طرده من قبل اهالي بنقردان وخروجه منها تحت حماية الجيش الوطني - كمال الدبيشي قضى سنوات في السجن لتورطه في قضايا التهريب (عبر تدليس جوازات السفر) اثناء عمله كمسؤول امني باحدى المراكز الحدودية المتقدمة اوقف عن العمل وعاد الى صولاته وجولاته بمساعدة هعزالدين الخلفيوقعت ترقيته كيف لا وهو الى اليوم المنسق العام والاول رفقة حمادي الطرابلسي لجميع الشؤون المهنية وهم يستعينون ببعض اعوانهم واطاراتهم بادارة الحدود والاجانب الاتي ذكرهم وهم مسؤولين امنيين: - ماهر الورفلي - لسعد الانقليز - معز ثابت - بلحسن التونسي - محمد بن عبد الله - نوفل داسي - عبد المجيد الصغير - عبد الحميد خشي - مكرم بلقايد - كمال اليحياوي - محمود حفيظ - كمال الورفلي - وليد بن صالح - نبيل بن عثمان - احمد حمودة

Tunisie. Où est passé Rafik Belhaj Kacem?

sousse. Où est passé Rafik Belhaj Kacem? Lundi, 22 Août 2011 07:35 Le tour de magie du gouvernement Caïd Essebsi, digne d’un David Copperfield: rendre invisible Rafik Belhaj Kacem en braquant les projecteurs sur Ali Sériati ________________________________________ Si on veut assainir le ministère de l’Intérieur et par là même un bon nombre de problèmes que connaît la révolution, il faudrait juger une personne qui est la personne clef de tout cet imbroglio politique et qui détient toutes les informations concernant les martyrs et blessés de la révolution, c’est Rafik Belhaj Kacem. Et pour cause : c’est sous sa tutelle et sous ses ordres que le ministère de l’Intérieur a envoyé, dès le 17 décembre, ses troupes et divisions sécuritaires pour mater les émeutes à Sidi Bouzid, et ensuite aux autres régions de la Tunisie. L’homme qui sait tout L’ancien ministre de l’Intérieur connaît sans aucun doute les divisions qu’il a lui-même envoyées aux différentes régions du pays. Il peut désigner les divisions, sous-divisions et différentes équipes sécuritaires qu’il a lui-même placées et veillé à leur bon fonctionnement. Forcément, il a modulé, ajusté et rectifié leurs actions afin d’assurer leur efficacité et satisfaire in fine Ben Ali. Les Martyrs de Kasserine. Les rapports sécuritaires, actualisés jour pour jour, lui ont été transmis qui précisaient le nombre de victimes, les lieux, le temps et responsables hiérarchiques, qu’il transmettait à son tour à Ben Ali. Toutes les victimes tombées jusqu’au 13 Janvier étaient sous sa responsabilité directe, et bizarrement et comme par enchantement le premier responsable (Rafik Belhaj Kacem) est occulté, mis à l'écart de toute attention des Tunisiens : médias, réseaux sociaux et mêmes les débats politiques omettent de le citer. C’est du déni psychotique! On ne le voit pas : David Copperfield ne ferait pas mieux pour le dissimuler et pourtant il est là, devant nos yeux, une masse inouïe d’informations que personne n’essaye de prendre! Son jugement doit se faire et solennellement devant les caméras de télévision pour que le peuple sache la vérité. Manifestation à la mémoire des martyrs. La question est la suivante: pourquoi essaye-t-on de le reléguer au second plan? Réponse: si on commence à le juger, tout le ministère de l’Intérieur sera chambardé; ses responsables savent qui a tué et qui a réprimé, mais ils le cachent. Le gouvernement, comme s’il a conclu un accord avec le ministère de l’Intérieur pour relayer au second plan M. Belhaj Kacem, en occupant l’opinion publique par de faux problèmes et en provoquant des événements montés de toutes pièces et autres manigances et manipulations. L’homme qui ne sait pas grand-chose Le tandem met en avant un personnage qui, à mon humble avis, n’est pas le premier responsable des bévues des forces de la police; c’est Ali Seriati, l’ancien chef de la sécurité présidentielle, d’ailleurs et curieusement ne fait pas partie du ministère de l’Intérieur: il répond directement aux ordres de Ben Ali, la sécurité présidentielle est un appareil indépendant du ministère de l’intérieur! Ce ministère essaye de s’innocenter: une fois en mettant au devant de la scène un responsable qui appartient à un appareil totalement étranger à leur ministère et tantôt en disant c’est le ministère de Défense qui a tué les martyrs. Il faut ouvrir la boîte de Pandore et se dire qu’«il vaut mieux une fin dans la terreur, qu'une terreur sans fin». * Psychologue. Kapitalis : L’ancien ministre de l’Intérieur, Rafik Belhaj Kacem, limogé le 12 janvier par l’ex-président Ben Ali, a été arrêté le 1er fevrier dans sa ferme située dans sa région natale de Béja (nord-ouest) où il était mis en résidence surveillée. Le 3 février, après un interrogatoire, un mandat de dépôt a émis à son encontre. Il est inculpé d’homicide volontaire pour avoir donné l’ordre – ou transmis celui de Ben Ali – de tirer sur les manifestations à Kasserine et Thala. Dans une communication, fin mars, le ministère de la Justice affirme que le procureur de la république a commencé l’instruction de 26 affaires dans lesquelles sont impliqués l’ex-président Ben Ali, l’ancien ministre de l’Intérieur, Rafik Belhaj Kacem, et l’officier de police à la retraite Jalel Boudriga. Selon le porte-parole du ministère, ces affaires ont été remises au Tribunal militaire selon le principe de la spécialisation. Depuis, silence radio en ce qui concerne M. Belhaj Kacem! La justice militaire serait bien inspirée d’expliquer où en est aujourd’hui l’instruction concernant les affaires où est impliqué l’ancien ministre de l’Intérieur.

القاضي مختار اليحياوي هؤلاء مورطون في قضية فرار السيدة العقربي

القاضي مختار اليحياوي هؤلاء مورطون في قضية فرار السيدة العقربي ـــــــــــــــــــــــ عبرت جهات قضائية وحقوقية قبل الحكم بإطلاق سراح بشير التكاري وزير عدل نظام بن علي… عن تحفظها على طبيعة شخصية القاضي الذي أسندت له مهمة النظر في القضية وأعلنت أكثر من جهة أنه أحد قضاة النظام السابق ومتورط في أكثر من تجاوز… ورغم ذلك لم يتم إعادة النظر في تعيينه ولم تقدم الحكومة أي تبريرات او دلائل لتفنيد ما أعلن وأصرت على العناصر المشكوك فيها… ثم وبعد أيام قليلة تفاجأ الشارع التونسي بمغادرة السيدة العقربي للأراضي التونسية دون أي إجراء منعي… علما أنه تم إحباط محاولة سفرها في مناسبة سابقة لثبوت تورطها في أكثر من قضية… وفسر وزير العدل ذلك بتعلة كثرة الملفات المعروضة على القضاء واعتبره خطأ شاذا… لم يكن القضاء التونسي في مستوى الانتظارات الشعبية… وارتكب أخطاء غير مبررة فمن يتحمل مسؤولية هذا التقصير أمام القانون؟ وكيف يمكن تناول هذه القضية؟ ولمزيد تسليط الضوء على هذه القضية تحدثت « الصباح » مع أهل الاختصاص. وبالنسبة للتقصير اعتبر القاضي مختار اليحياوي أن فرار السيدة العقربي يعكس تواطؤ أكثر من جهة سعت إلى إعفائها من المحاسبة، بداية من أعلى هرم السلطة وهو رئيس الوزراء إلى وكيل الجمهورية الذي لم يصدر برقية المنع أو الإيقاف… وأضاف أن الخوف كل الخوف من تواصل اللا مبالاة الواضحة من قبل الحكومة في تتبع رموز النظام السابق الذين مازالوا في حالة سراح. كما حمل اليحياوي كل من وزير العدل ورئيس دائرة الاتهام والوكيل العام ووكيل الجمهورية… مسؤولية فرار العقربي. أما بالنسبة لقضية التكاري فقال أن منظومة النظام السابق مازالت على حالها وأياد خفية بصدد تحريك القطاع وتحدد التعيينات بالنسبة للقضاة… ويمكن أن نكشف الخور الموجود بالتثبت في: من هو الوكيل العام الموجود حاليا ؟ وما طبيعة القضايا التي ترافع فيها ؟ أو من قام بتعيين القاضي الذي أشرف على قضية التكاري؟… وبين اليحياوي في السياق أن في الدول الديمقراطية يعلن المسؤول استقالته بمجرد ثبوت الخطأ، ثم يقع فتح التحقيق من طرف النيابة العمومية في التهم المعلنة، وفي المثال التونسي فالمطلوب استقالة وزير العدل أولا ثم فتحه للتحقيق في حق نفسه لأن في القضاء التونسي وزير العدل هو نفسه رئيس النيابة العمومية… الامتناع في القضاء وأضاف محمد الهادي العبيدي محام من مجموعة الـ25 أن النيابة العمومية هي الجهة المخولة حسب القانون لاتخاذ إجراءات منع السفر والإيقاف والتقديم للمحاكمة وطبقا للقانون التونسي لا يسمح للمواطن أو للمحامي من الالتجاء إلى القضاء وتقديم الشكاوي في التجاوزات المسجلة، فدعوى الامتناع في القضاء التي تدين القاضي لامتناعه عن أداء مهمته بصفة صريحة أو ضمنية من مهمة النيابة العمومة فقط كما جاء في القانون الأساسي للقضاء نظرا إلى أن النيابة العمومية تمثل المجتمع برمته وبعد تقديمها للشكاية فمن واجب وزير العدل آن ذاك تحريك التهم الموجهة من قبل النيابة العمومية… وهنا شكك العبيدي في إمكانية إتباع هذا المسار وفتح تحقيق في التجاوز المسجل في قضية العقربي كما أوضح أنه للأسف لا يمكن متابعة تقدم التحقيق وأشار أن الحل يكمن في محاولة وزارة العدل أن تكون أكثر شفافية ووضعها لمستوى تقدم البحث على الصفحة الالكترونية الخاصة بها

بيان اعلامي الى الراي العام

إثر القرارات القضائية الأخيرة التي أفضت إلى الافراج عن بعض رموز الفساد من أركان االنظام السابق و تسهيل هروب آخرين إلى خارج البلاد, و التي ترافقت مع الحركة السنوية لنقلة القضاة و التي قامت بتثبيت قضاة الفساد و التعليمات في مواقعهم و حافظت على نفس المنظومة القضائية للنظام اسابق, فإنه يهمنا أ أن نتوجه إلى الرأي العام بالتالي: 1/نعتبر أن مجمل القرارات المذكورة التي تلت حركة نقلة القضاة دليل تمسك الحكومة الحالية بالمنظومة القضائية الموروثة عن نظام بن علي و الموصوفة بالفساد و بالتذيل للسلطة السياسية. 2/يتأكد من خلال اطلاق سراح رموز الفساد من أركان النظام السابق و تسهيل هروب بعضهم و التستر على البقية أن الحكومة الحالية تتبنى سياسة منهجية لطمس الحقائق و الالتفاف على مبدأ المحاسبة من خلال قضاء تابع في تناقض صارخ مع مبادىء الثورة في تونس. 3/ندعو مكونات المجتمع المدني و الأحزاب السياسية إلى التحفز و الانتباه و التصدي لمناورات الحكومة الحالية التي تهدف إلى تخريب مسار الثورة و تكريس نظام الاستبداد القديم, والمطالبة بتطهير القضاء حتى يكون أهلا لإجراء المحاسبة وضمانة لمراقبة نزاهة الانتخابات. 4/ندعو هياكل مهنة المحاماة و في مقدمتهم مجلس الهيئة الوطنية إلى تبني مواقف حازمة تجاه سياسة الحكومة الحالية المعطلة لإقامة العدالة و العودة إلى الدفاع عن مبادىء الثورة و في مقدمتها حق الشعب التونسي في سلطة قضائية مستقلة تتولى تتبع و محاسبة جميع من أجرم في حقه من أعوان النظام السابق. 5/ندعو إلى وقفة احتجاجية يوم الاثنين 15 أوت أمام قصر العدالة بتونس بشارع باب بنات بداية من الساعة العاشرة صباحاللتعبير عن رفض شعبنا لسياسة الحكومة الحالية التي تعمل على تهميش العدالة و المحاسبة و الحفاظ على قضاء الفساد و التعليمات و التستر على العديد من رموز النظام السابق وحمايتهم.كما ندعو كل القضاة النزهاء و في مقدمتهم جمعية القضاة التونسيين إلى تعزيز هذه الوقفة الاحتجاجية, و كذلك باقي المهن المساعدة للقضاء إلى اسنادها و دعمها. عاشت الثورة التونسية الضافرة . محامون من أجل مواصلة الثورة تونس في 11 اوت 2011 *الأساتذة المحامون -عبد الناصر عويني -الأسعد موسى -وليد فرج -رياض بن حميدة -سيف الدين مخلوف -محمد سامي الطريقي -ايمان الطريقي -بدر الدين المنصوري -علاء الدين الكنزاري -نادرة بن حميدة -الهادي الشناوي -محمد الفاضل السايحي -فوزي جابالله -إسلام العمراني -محمد الشريف معيمري -لطفي عزالدين -مكرم القابسي -نجاة العبيدي -كريم الماكني الحسناوي -ناصر الهرابي -جمال الرياحي -فريد العلاقي -سوسن السلامي -إيمان البجاوي -عادل المسعودي -ليلى بن ىدبة -فوزي بن مراد -آسيا بالحاج سالم

الثورانجية وفطاحل الردة اليسارية .. يسيرون بالبلاد للهاوية الحتمية

--------------
الثورانجية وفطاحل الردة اليسارية .. يسيرون بالبلاد للهاوية الحتمية
--------------
الثروة الطبيعية التي يتمتع بها الصومال وأقلها الثروة السمكية الضخمة والعظيمة تعيل القارة الإفريقية بأكملها .. فهم يملكون 1200 كلم على البحر الاحمر و1800 كلم على المحيط... وثروتهم بكل الأحوال أكثر من الثروة التونسية أضعافا مضاعفة ..ولذلك حاولت أمريكا عديد المرات السيطرة عليها..ليس لسمرة بشرتهم الجميلة في نظري ..ولكن لثروات بلادهم الكبيرة والضخمة...ولكن الثورانجية ودعاة ملكية الحقيقة المطلقة أوصلوها لهذا المستوى المثير للشفقة
انتبهوا يا توانسة فإن أحزاب الردة وفطاحلة الفكر الثوري الفضفاض الفارغ من كل مضمون ملموس وكذلك الثورانجية الذين يدعون ملكية مفاتيح السماء .. سيوصلونكم حتما إلى مثل هذا المستوى ما لم تضعوا حدا لغيهم وسفاهاتهم الحزبية العفنه .. وتبدؤوا ببناء بلادكم من جديد ودون انتظار.. ومجاعة التوانسة في الستينات ليست بعيدة عندما اصبح التونسيون يأكلون خشاش الأرض من الحشائش والقش بفعل سياسات بورقيبة الفاشلة

لا يمكن تحقيق شيء بالوعود الإنتخابية..فسيتم تزويرها حتما لصالح منظميها والمشرفين عليها..ومن يملك السلطة لن يفرط فيها إلا بقوة أقوى منه تهزمه وتمسح به الأرض..انظروا ماذا يحصل في اليمن..رجل محروق بصفة شبه كاملة ونظامه ما زال يقتل الناس في الشوارع ويتمسك بالسلطة وانظروا سوريا وليبيا ..قوم لا أمل لهم ولا مخرج ورغم ذلك فإنهم يقاتلون لآخر طلقة تمسكا بالسلطة.. وتونس ليست استثناءا في ذلك ..إما أن تفتكوا السلطة بالفعل الشعبي العام والعارم..أو ان تنسوا الموضوع وتكملوا تخدموا اسيادكم الجدد وعائلاتهم...الجائعة الجديدة...وتذكروا الفيسته اللي بدا بيها السبسي الحكم ..آش كان شكلها ولونها..وشوفوا حالو اليوم

وإني لا أخلي ساحة النهضة كما باقي الأحزاب من المسؤولية على الأزمة القائمة الحالية وهي شريك تام الشراكة مع باقي أحزاب الكاكاوية والتسول في المهزلة الحزبية التي تدور رحاها اليوم في تونس..وعندما تتدهور البلاد وتنحدر نحو الأزمة ..سيهربون جميعا كالفئران مثلما فعلوا من قبل ويتركوا الشعب يتخبط في مصائبه

كثيرون يتحدثون عن التجربة التركية ويدعون شرفا لا يملكونه .. أولا .. ما يحصل في تركيا ليس تجربة بل هو تاريخهم المجيد يعود ليسود..وثانيا اللي هازز تركيا ومنجحها هو حبهم لبلادهم وتقديسهم للمصلحة الوطنية العليا ..وعلى قد ما صار فيهم من حبوسات وعذابات واشتثناءات ومنع من السير في الشارع بالحجاب وغيره من المظاهر..صبروا وقاوموا ولم يفروا مثلما فر الخونة السفهاء من تونس وعندما من الله عليهم بالنصر لم يستثتوا أحدا ولم يشتموه ولم يحتقروه .. حتى أعدائهم التقليديين .. وتصرفوا كما يتصرف المنتصرون الشرفاء .. وهم يستمدون شرفهم وخبرتهم من تاريخهم المجيد أيام العثمانيين الذي إستمر 600 عام .. ولذلك نجحوا .. وسيواصلون النجاح .. وسيكتسحون العالم من جديد ...أما السفهاء الذين بيننا فإنهم لم يصلوا بعد لاي سلطة ولم يصنعوا مجدا .. ولكنهم لا يتوانون في سب الناس وشتمهم بشتى صنوف الكلام السافل المقضع والجارح لكرامة البشر.. هؤلاء وأمثالهم من احزاب الخيانة .. داء يجب علاج المجتمع التونسي منه..قبل فوات الأوان .. وقبل أن تتحول تونس لصومال جديدة

والحل هو الحسم القاطع وبالقوة الشعبية في حكومة التسول والخيانة وجميع أحزاب الردة .. وأن يتولى الشعب مصيره بيده .. أحمد المستيري قدم في هذا الشان اقتراحا يمكن أن يكون مخرجا..وهناك الكثيرمن العقلاء الذين يمكن الإستفادة من آرائهم ومشوراتهم وهم لا يريدون كراسي ولا سلطة .. المصيبة ستأكل الجميع والنار ستحرق الكل ولن يفيدكم الأحزاب لأنهم سيفرون نحو مموليهم الخارجيين وحلفائهم .. تماما كما فعلوا من قبل...هؤلاء هم عصابات خيانة للوطن وليسوا أحزاب..الشعب عليه التقدم لاستلام مصيره بيدة وطرد كل من خانوه...حكومة وأحزابا وأفرادا ..

هذا الكلام أقوله وقد قلته ورددته منذ 15 جانفي .. والنصوص المنشورة موجودة..لكن لا حياة لمن تنادي .. وما كمش باش تفيقو إلا إذا وصلتوا للإفلاس المطلق وصرتوا مثل الصومال...وقتها ستجدون الأحزاب قد انكتموا وتركوكم لمصيركم وذهبوا وراء البحر حيث الحضن الدافي والفرش الوثير .. والاكل الوفير


على مراد الله

سلطة المبزع/ السبسي غير الشرعية تحاكم المناضلين و تحمي المجرمين واللصوص

سلطة المبزع/ السبسي غير الشرعية تحاكم المناضلين و تحمي المجرمين واللصوص

مثل اليوم الجمعة 5 أوت 2011 أمام المحكمة الابتدائية بقرنبالية المناضل خميس الزياني منسّق لجنة حماية الثورة بالمريسة و المناضل علالة الزيادي عضو اللجنة الجهوية لحماية الثورة بنابل و ذلك على اثر دعوى قدّمتها ضدّهما الرئيسة التجمعية المنصّبة ببلدية قربص " بالاستيلاء على محلّ كان مستغلا سابقا من شعبة التجمع بالمريسة،و مطالبة إياهما بالخروج منه لعدم الصفة ". و على اثر افتتاح الجلسة وقع تأجيل النظر فيها إلى يوم 12 أوت 2011 . و قد واكب جلسة اليوم التي دعا لحضورها المجلس الوطني لحماية الثورة ،عدد كبير من مناضلي المجالس المحلية و اللجنة الجهوية لحماية الثورة بولاية نابل و ممثلين عن المجلس الوطني لحماية الثورة و عدد من المناضلين النقابيين و السياسيين و الحقوقيين الذين تناوبوا على اخذ الكلمة مُعبّرين عن تضامنهم مع المناضلًين المحالين على المحكمة.
و يهمُّ المجلس الوطني لحماية الثورة أن يُؤكّد على أنّ هذه المحاكمة لها طابع سياسي، طرفها الأول هو رئيسة بلدية تجمعية منصّبة من بقايا نظام الفساد و الإفساد و التزوير ، و طرفها الثاني مناضلان يعملان منذ 14 جانفي على الدفاع عن المطالب المشروعة لسكان المنطقة و على استعادة حقوقهم المهدورة و خيراتهم المنهوبة من رموز نظام بن علي و في مقدمة هذه المطالب حلّ المجلس البلدي التجمعي المنصّب و محاسبة أعضائه و تعويضه بنيابة خصوصية ممثلة.وفيما يتعلق باستغلال مقر شعبة التجمع المنحل فقد تمّ ذلك ضمن الحراك الشعبي في المنطقة الذي انبثقت عنه لجنة حماية الثورة يوم 8 افريل 2011 و بعد إعلام مسبق و رسمي لوالي نابل و السلط العسكرية والأمنية بتسلّم مقر الشعبة المذكور دون أيّ اعتراض منهم.
كما يهمّ المجلس الوطني لحماية الثورة بان يُذكّر بان هذه المحاكمة إنما تندرج ضمن عملية الاستهداف المتواصلة التي تخوضها قوى الثورة المضادة عبر واجهتها السياسية الممثلة في سلطة المبزع/السبسي غير الشرعية ، ضد مناضلي المجلس الوطني و المجالس المحلية و الجهوية لحماية الثورة . فبعد فشل محاولة التهميش و الإقصاء السياسي الذي طال المجلس الوطني لحماية الثورة عبر السعي لاستبداله بهيئة بن عاشور للالتفاف على الثورة ،و بعد انكشاف الدور الرجعي و التخريبي لهذه الهيئة و تواطئها مع السلطة، لجأت هذه الأخيرة إلى الأساليب القمعية لمواجهة تمسّك المناضلين بلجان حماية الثورة كأدوات و أطر نضالية ثورية لاستكمال انجاز مهام الثورة و التصدي لأعدائها. وقد تصاعد هذا النهج القمعي من شنّ حملات تشويهية ضد المناضلين إلى منع ممارسة الحق في التظاهر و الاعتصام السلمي و إلى الاعتداء على المناضلين سواء عن طريق قوى البوليس النظامي أو فرق البوليس السياسي .كما تدرّجت أدوات القمع من الغازات المسيلة للدموع و هراوات البوليس إلى الهجوم بالأسلحة البيضاء و الغازات المُشلَّة للحركة على أيدي الميليشيات المأجورة على غرار ما وقع أثناء الوقفة الاحتجاجية للمجلس الوطني لحماية الثورة يوم 14 ماي 2011 بتونس العاصمة أو ما وقع مُؤخّرا يوم 17 جويلية 2011 بسوسة أثناء تصدّي مناضلي المجلس الجهوي لحماية الثورة لمحاولة التجمعيين إعادة تركيز تمثال بورقيبة وسط مدينة سوسة. كما تعرّض العديد من مناضلي مجالس حماية الثورة إلى التهديدات المتواصلة و إلى الهرسلة التي بلغت حدّ النقل التعسفية و الطرد من العمل على غرار ما حصل للمناضل هشام الطرابلسي عضو مجلس حماية الثورة ببنزرت ، و حدّ حرق منزل المناضل حسين المزوغي منسّق لجنة حماية الثورة بسيدي حسين و اثارة قضية كيدية ضدّه و ضدّ عضوي اللجنة المناضلين محمد الصغيري و ناجح الزيدي و ذلك على خلفية تصدّيهم لرئيس البلدية التجمعي المنصّب. و بالتوازي مع هذا النهج القمعي البوليسي الميليشياوي فقد أفسحت السلطة المجال لأعوانها لشنّ حملة إعلامية مركّزة ضدّ مجالس حماية الثورة لتشويهها و الدعوة لحلّها و التبشير بنهاية دورها، و قد حمل لواء هذه الحملة القذرة و قادها في جريدة الأعراف "البيان" على وجه الخصوص، المدعو محمد الأزهر العكرمي الذي عُيّنَ مُؤخَّرا برتبة وزير بوزارة الداخلية .
إنّ المجلس الوطني لحماية الثورة يعتبر أنّ محاكمة المناضلين خميس الزياني و علالة الزيادي تعكس إلى حدّ كبير درجة احتداد واقع الصراع بين قوى الثورة و قوى الثورة المضادة. فهذه الأخيرة و بعد فترة ارتباك طالتها نتيجة هروب رأسها و انحلال حزبها ، أخذت تلتقط أنفاسها و تُنظّم صفوفها من جديد لتنفيذ خطة الانقضاض على الجماهير الشعبية و على القوى الثورية. و هي بصدد تنفيذ هذا المخطط بحماية و رعاية كاملة من أداتها السياسية التي سطت على الحكم بعد فرار بن علي و هي سلطة المبزع/السبسي. فهذه السلطة تواصل التستّر على القتلة و تقف سدّا منيعا ضدّ محاسبة المجرمين بحقّ الشهداء و الجرحى و ضدّ محاسبة ناهبي أموال الشعب و ضدّ محاسبة عملاء الامبريالية الأمريكية و الفرنسية و الصهيونية،و هذه السلطة تُطلق يد ميليشيات التجمع و البوليس السياسي لبثّ الفتن و الصراعات القبلية و العروشية و الجهوية ، وهي تتولّى إدارة و تنظيم الانفلات الأمني لابتزاز الجماهير الشعبية ومقايضتها بالخضوع مقابل الأمن ، و هذه السلطة تعطي الأعراف الغطاء القانوني و السياسي و البوليسي لطرد الأجراء و تسريحهم دون وجه حقّ ، و تقمع تحرّكات العمال و الأجراء المشروعة و ترمي بهم في السجون على غرار ما حصل لمعتصمي خنقة الحجاج الثمانية، و هي السلطة التي تُطلق يد كبار التجار و كبار الفلاحين و المضاربين لاحتكار المواد الأساسية والرفع اللامحدود في الأسعار لإنهاك الجماهير الشعبية و مقايضتها بالخضوع مقابل القوت. وهذه السلطة هي التي أعادت الحياة لجثّة التجمّع المنحل بعد أن أعطت تأشيرة العمل القانوني لعشرات الأحزاب التجمعية مفسحة لها بذلك المجال للتحكّم في الرهانات الانتخابية القادمة. و هذه السلطة التي تعطي الضوء الأخضر لمحاكمة عضوي مجلس حماية الثورة بالمريسة نزولا عند رغبة رئيسة بلدية تجمعية ،هي التي قامت مؤخّرا بتجنيد قسري لمجموعة من الشباب المعتصم وهي التي اعتدى بوليسها على الإعلاميين في 15 جويلية 2011 و اغتالت صبيا بريئا يوم 17 جويلية 2011 في سيدي بوزيد ، وهي التي تواصل التستّر على رموز الفساد في قطاع القضاء وتكافئهم بالترقيات و النقل . إنّ هذه السلطة التي تُجنّد و تُعذّبُ و تغتال و تحاكم أبناء هذا الشعب العظيم هي نفسها التي تُخلي سبيل السيدة العقربي و تُطلق سراح رموز الفساد و الدكتاتورية مثل البشير التكاري و عبد الرحيم الزواري و غيرهم كثير.
إنّ المجلس الوطني لحماية الثورة :
- يدعو بكل قوة إلى وقف كل التتبّعات القضائية المرفوعة ضدّ المناضلين خميس الزياني وعلالة الزيادي، و إلى الحلّ الفوري للمجلس البلدي التجمّعي المنصّب بقربص و إلى محاسبة أعضائه و في مقدّمتهم رئيسة البلدية التجمّعية المنصّبة،
- يحيّي مناضلي مجالس حماية الثورة بجهة نابل و المناضلين النقابيين و السياسيين و الحقوقيين لوقفتهم التضامنية أمام محكمة قرنبالية اليوم الجمعة 5 اوت 2011 ،و يُعلنُ تبنّيه لنضالات العمال الفلاحيين بخنقة الحجاج و يُشدّدُ على إطلاق سراح الموقوفين الثمانية منهم ،
- يعلن تمسّكه بالذود على المكاسب الدنيا التي حقّقها شعبنا بتضحياته و دماء شهدائه و المهدّدة اليوم بالتصفية ، و تجنّده من اجل انجاز مهام الثورة في قيام سلطة شعبية و نظام ديمقراطي و مجتمع خال من الاستغلال ،
- يعلن يوم 12 اوت 2011 التاريخ المُحدّد للمحاكمة ، يوما وطنيا للتضامن مع المناضلين خميس الزياني و علالة الزيادي و للدفاع عن مجالس حماية الثورة، و يدعو كلّ مناضلي المجالس المحلية و الجهوية لحماية الثورة و مناضلي الأحزاب و القوى التقدمية والمنظمات النقابية و الحقوقية إلى المشاركة في وقفة احتجاجية أمام محكمة قرنبالية في هذا اليوم ،
- يدعو مناضلي المجالس المحلية و الجهوية لحماية الثورة و كل جماهير شعبنا الى التعبئة و حشد القوى من أجل الإطاحة بحكومة الانقلاب على الثورة حكومة حماية عصابات الإجرام و النهب و الخيانة ، من اجل تحرير شعبنا من إخطبوط الديكتاتورية و الاستغلال و التبعية للامبريالية و التطبيع مع الصهيونية ، من اجل سحب تأشيرات الأحزاب التجمعية و من اجل فرض مبدأ عدم الجدارة الوطنية لمدة لا تقل عن عشر سنوات على كل المسؤولين مركزيا و جهويا و محليا في حكومة بن علي و حزبه الحاكم المنحل وعلى كل من اقترف جرائم القتل و التعذيب و نهب المال العام و التطبيع .
تونس في 5 أوت 2011
عن المجلس الوطني لحماية الثورة
شكري لطيف

لماذا فشل المسلمون في الدفاع عن مجتمعاتھم ؟

ھكذا نعرف أننا لم نفقد حريتنا يوم أن بعدنا عن تراثنا ، وإنما بعدنا عن تراثنا يوم أن فقدنا حريتنا. ويكون التحرر ھو البداية . واول قيد نكسره ھو الخوف من ان نتأمل ونتعلم ونكتشف ونعمل ونغير . وما يعنينا
اكتشافه ، في ھذا الحديث ، ھي قوانين التطور الاجتماعي التي لا بد من معرفتھا حتى نعرف كيف نغير واقعنا العربي .
المنھج الاسلامي / د . عصمت سيف الدولة
لماذا فشل المسلمون في الدفاع عن مجتمعاتھم ؟
....
في حدود ھذا الحديث عن المنھج نقول لم يفشل المسلمون . إن الذين فشلوا لم يفشلوا لأنھم مسلمون بل لأنھم لم يوفوا بمسؤوليات ترك لھم الاسلام مسؤولية الوفاء بھا . ذلك لأن الاسلام وضع بين أيديھم أسس المنھج وترك لھم استكماله واستعماله .
علمھم أن ثمة قوانين أو نواميس تضبط حركة الاشياء والظواھر حتماً وترك لھم أمر اكتشافھا ومعرفة شروط فعاليتھا واستخدامھا .
وعلمھم أن كل ما في الأرض والسماء مسخر لھم وترك لھم أمر اكتشاف عناصر الأرض والسماء وقواھا ومعرفة كيفية تسخيرھا لإرادتھم .
وعلمھم أنھم قادرون ومسؤولون عن تطوير واقعھم على ما يريدون وترك لھم إكتشاف مشكلات واقعھم وإمكانيات تغييره وغاية ھذا التغيير .
كل ھذا لأن الاسلام – كما ھو – دين يخاطب الناس كافة ، في كل مكان وفي كل زمان . نقول الاسلام " كما ھو " لأننا لا نستطيع ، وما ينبغي لنا ، أن نفھم الاسلام أو أن نحاول فھمه إلا كما ھو مطروح في كتابه. وھو مطروح في كتابه على أنه خطاب إلى الناس كافة ، في كل زمان وفي كل مكان . وما كان الاسلام ليكون على ھذا الوجه الانساني الشامل ، بغير قيود من المكان أو الزمان ، لو لم يترك للناس في كل مكان وفي كل زمان أن يتأملوا ويتعلموا ويكتشفوا ويعملوا ويغيروا وفاء منھم بمسؤوليات عن التطور الاجتماعي طبقاً لواقعھم وظروفه التاريخية .
وھكذا ، إذا كنا قد قلنا أن ما يسبق المنھج من مقولات ميتافيزيقية لا يؤثر في صحته إن كان صحيحاً علمياً ، فإن ما يلي المنھج من أحكام في منطلقات وغايات وأساليب التطور الاجتماعي متروك للاجتھاد . نأمر
بالمعروف وننھى عن المنكر ، أما ما ھو المعروف وما ھو المنكر فعلينا أن نكتشفه في واقعنا فنعرفه أو ننكره . وقد بدأ الاجتھاد مع بداية الاسلام . وكان النبي يجتھد فيما لم يأت به نص وكان يخطيء أحياناً في اجتھاده
فيعتذر لأصحابه بأنھم أدرى بأمور دنياھم . ومن بعده اجتھد المسلمون في أمور دنياھم وصاغوا اجتھاداتھم في آراء وأفكار ومذاھب عديدة ومختلفة ومتصارعة في كثير من الأوقات . وكل اجتھاد ينسب الى صاحبه ولو
أسماه مذھباً اسلامياً . وصحته انه مذھب ( نظرية ) في الفكر الاسلامي . ويتحملون مسؤولية ما في المذاھب
من قصور ولھم فضل ما فيھا من توفيق . وھي مذاھب لا شاملة في المكان ولا عامة في الزمان ولم تفلت من قانون التطور الحتمي . فاختلفت من مكان الى مكان ومن زمان الى زمان في المكان الواحد . كذلك فعل الامام الشافعي فغير في مذھبه عندما انتقل من العراق الى مصر . ومن قبله أوقف عمر نفاذ نص في القرآن (المؤلفة قلوبھم ) في ظرف تاريخي لم يكن مسبوقاً في حياة المسلمين . ومن ھنا لا يمكن فھم تلك الاجتھادات والمذاھب بعيدة عن ظروفھا التاريخية الراھنة إلا ان تكون دعوة الى نظرية ( مذھب ) محددة اجتھد اصحابھا فجاءت موفية بمسؤوليتھم كمسلمين عن بيان منطلقات وغايات واساليب التطور الاجتماعي كما يتطلبھا واقع مجتمعاتھم . وھو اجتھاد يحتاج الى عناء فيھرب منه الكثيرون .
أياً ما كان الأمر فالاختلاف في الاجتھاد وتعدد المذاھب ( النظريات ) في الفكر الاسلامي لم يكن خروجاً على المنھج أو مساساً بوحدته . لأن ما يتحقق في كل واقع على حدة ھو حصيلة معالجة ذلك الواقع على ضوء
المنھج . فإن اختلف الواقع اختلفت الحصيلة – الفكرية او العلمية – بالرغم من وحدة المنھج . ولما كان الاسلام لم يلبث أن امتد الى مجتمعات مختلفة في واقعھا ومدى تطورھا فإن حصيلة التطور الاجتماعي كانت
مذاھب مختلفة وممارسة مختلفة ايضاً . فلم يكن ھناك مجتمع اسلامي واحد حتى نستطيع أن نقول أن المسلمين عامة فشلوا بما يتضمنه ھذا من ايحاء بانھم فشلوا لأنھم مسلمون .
وقد نجح المسلمون في تطوير حياتھم الاجتماعية ، أينما كانوا ، طوال الفترة التي كانوا فيھا محتفظين بحريتھم في اكتشاف قوانين الطبيعة وقوانين التطور الاجتماعي . يوم أن كان العلم عبادة والاجتھاد مثوباً ولو
كان خاطئاً . وعندما فقدوا حريتھم توقفوا عن التقدم بمعدل السرعة التي كانوا قد بدأوا بھا مسيرتھم الحضارية فسبقھم غيرھم . وقد فقدوھا في – مجتمعنا – يوم أن تستر الاستبداد بالخلافة وأصبح للأحاديث
الموضوعة وللإجماع المصطنع وللقياس الخاطىء وللمذاھب الخاصة قدسية النص القرآني . وأطلقت الأحكام من حدودھا في الزمان والمكان ، وتحولت دولة المسلمين إلى دولة كھانة يحكمھا الخلفاء ورجال الدين بدلاً
من العلماء والفلاسفة والمفكرين والباحثين . فتجمدت المذاھب في الشريعة على مضامين كسبتھا في مراحل تاريخية سابقة ، فأصبحت قاصرة عن أن توفي بالحلول الصحيحة لمشكلات الحياة في مراحل تالية . فقام جمودھا عائقاً في سبيل التطور . وھكذا كان قد قفل باب الاجتھاد ، استبداداً ، عائقاً دون تقدم المجتمعات الاسلامية ، وليس قفل باب الاجتھاد من الاسلام في شيء بل ھو يناقض منھجه .
فلما جاءت المرحلة التاريخية الحاسمة ، واصطدمت دولة الخلافة الاسلامية بدول حررتھا الليبرالية من قيود الكھانة الكنسية واستبداد امراء الاقطاع انھزمت وتفككت . وبذلك فقدت الشعوب حريتھا جملة وستبقى فاقدتھا طويلاً لأنھا كانت قد فقدت حرية البحث العلمي والفكري وتخلت عن المنھج الاسلامي في مواجھة مشكلات التطور الاجتماعي . المنھج المتميز أساساً بكشفه وتأكيده دور الانسان في تطوير الواقع وانفراده وحده بھذا الدور ومسئوليته عنه . ومرة اخرى تثبت الممارسة أن الانسان ھو قائد حركة التطور الاجتماعي وإنه يوم أن يفقد حريته فتشل مقدرته لا يتطور واقعه تطوراً صاعداً حتى لو تغير .
ھكذا نعرف أننا لم نفقد حريتنا يوم أن بعدنا عن تراثنا ، وإنما بعدنا عن تراثنا يوم أن فقدنا حريتنا. ويكون التحرر ھو البداية . واول قيد نكسره ھو الخوف من ان نتأمل ونتعلم ونكتشف ونعمل ونغير . وما يعنينا
اكتشافه ، في ھذا الحديث ، ھي قوانين التطور الاجتماعي التي لا بد من معرفتھا حتى نعرف كيف نغير واقعنا العربي .

من نظرية الثورة العربية ( المنھج )
المنھج الاسلامي / د . عصمت سيف الدولة

لم أقيد لأن الإنتماء لأقلية واعية خير من الإنتماء لاقلية واهمة

الشرعية : حيث أن الإطار القانوني المحدد لطبيعة السلطة ووظائفها لم يتجاوز الدستور الفاقد للشرعية والمؤسسات المنبثقة عنه من حكومة وهيئة لا بل أكثر من ذلك تحالف الأعيان الذين استبدوا بنا منذ انتصاب الاستعمار العثماني مرورا بثورة العربان بقيادة علي بن غذاهم سنة 1864 وإلى يومنا هذا مضاف إليهم طابور من المطبعين مع العدو الصهيوني والجواسيس المزروعين في المفاصل الحيوية للدولة تحت مسمى الشرعية الثورية ومرحلة انتقالية يحضر فيها لانتخابات مجلس
تأسيسي ... فأية شرعية هذه ؟ وماذا سيتمخض عنها لا يشبه كراكة حلق الوادي؟

الديمقراطية : وحيث أن الديمقراطية تبنى على أساس الشرعية التي تحدثت عنها فإن القانون الانتخابي الذي سنته سلطة الأعيان والجواسيس والمطبعين مع العدو الصهيوني لإرساء فوضى إعادة النظام القديم وهو ما تحقق فعلا من خلال نظامي القوائم والمناصفة الجنسية حتى يسود الإرباك ويتهافت المتهافتون على إنشاء الأحزاب بدلا من مواجهة استحقاقات المرحلة ويستبعد المناضلون المستقلون وتتحالف المنظمات النسوية مع تجمعات التجمع وأحزابه التي فقست كالبعوض في البرك الآسنة ويلعب المال السياسي لعبته القذرة لجر الساحة السياسية نحو اليمين كل اليمين المتعفن ويعاد إنتاج النظام القديم تحت مسمى الديمقراطية وحكم الأغلبية فأية ديمقراطية وأية أغلبية ؟
الانتخابات : وحيث أن الرأي العام المستهدف اغتصاب إرادته واختطافها برضاه ودون وعي منه من خلال التصويت على قوائم لا يعرفها وأحزاب غريبة عنه في مناخ من الضبابية المقصودة والممنهجة، دعامتها ذلك القانون الانتخابي ذي نظامي القوائم والمناصفة الجنسية أو قانون الفوضى الحزبية الخلاقة، فإن نتائج مؤامرة الأعيان والجواسيس والمطبعين مع العدو الصهيوني ستكون استبدادا ديمقراطيا تشهد فيه تونس نقلة من استبداد فردي مفضوح لآخر أشد ضراوة وفتكا لأنه ببساطة استبداد مشروع ليس من حق أحد الاعتراض عليه، أو بمعنى صاحب الجلالة ديمقراطية هيبة الدولة.

الأغلبية : بناء على المعطيات المذكورة أعلاه ستكون الأغلبية أغلبيتان كالتالي :
1 أغلبية ما قبل الانتخابات : لن يقوم جميع المتمتعين بحق الاقتراع بالتسجيل ولن يقوم بعملية الاقتراع كل المسجلين للأسباب المقصودة عن سوء نية من واضعي القانون الانتخابي كما بينت أعلاه، وبذلك سينقسم المتمتعون بحق الاقتراع إلى أغلبية مسجلة وأقلية غير مسجلة.

2 أغلبية ما بعد الانتخابات : ستفرز الانتخابات أغلبية من اليمين المذكور أعلاه وأقلية ضعيفة من يسار الساحة السياسية وحتى في حالة تحالف حزب النهضة، وهو حزب يميني، مع بعض الأحزاب فلن يحصل إلا على الأقلية. ولو تصورنا حجم كل من الأغلبية والأقلية اللذين ستفرزها صناديق الاقتراع وأضفنا إلى الأقلية من لم يسجلوا ومن سجلوا ولم يصوتوا ساعتها ندرك أن الأغلبية ستكون مزورة ووليدة مؤامرة على إرادة المواطن قوامها القانون الانتخابي وآثاره المذكورة أعلاه وأن الأغلبية الحقيقية خارج المجلس التأسيسي... وسيتأكد لدى من لم يدركوا مخاطر هذا القانون وجرفهم تيار التأجيل والتعجيل أن هذا القانون قد حدد نتائج الانتخابات سلفا وأن عملية الاقتراع ما هي إلا تشريع لأمر مقضي وإعادة إنتاج للنظام الرئاسي وقواه المحلية التي تشكل أدوات الارتباط بالاستعمار بكل أشكاله... لذلك لن أسجل احتراما لنفسي ولقناعتي، فالانتماء لأقلية واعية خير من الانتماء لأقلية واهمة.