المعارضة الحاكمة والحكومة المعارضة

• تعودنا أن تنعدم حرية الإعلام في ظل الأنظمة الاستبدادية ، وتعودنا تبعا لذلك أن يطالب الشعب عن طريق نخبته المعارضة بمتنفس إعلامي حر أو أن يلجأ إلى القنوات الأجنبية أو إلى إعلام بديل وإن كان بسيطا أو إلى المقاهي يستخبر الحقيقة . ولكن ما يحصل في تونس غريب إذ الإعلام تستبد به المعارضة توظفه كما تشاء تضخم أحداثا وتهمش أخرى ، تزييف أحداثا وتختلق أخرى ، تصمت  في مواضع الصخب وتصخب في مواضع الصمت، والحكومة وأنصارها يناضلون من أجل إعلام حر ونزيه وينتظرون الجزيرة وأخواتها لسماع أخبار البلاد والعباد ويفكرون في بدائل منها على سبيل المثال لا الحصر نشريات مكاتب حركة النهضة.
• تعودنا أن يضغط الشارع على المعارضة حتى تكون أكثر فاعلية وحزما في مواجهة السلطة الحاكمة فإذا بنا نجد امتعاضا من ضعف الأداء الحكومي وحملات ورقية وميدانية تطالبها بالفاعلية وتجاوز قصورها وتقصيرها.
• تعوّدنا أن يلجأ مسؤولو الحكومة إلى الكذب و" التبلعيط" لتبرير سياساتهم وخيباتهم فإذا بنا إزاء زعماء في المعارضة فاقوا الحكام الفاسدين سفاهة وكذبا . وقد رأيناهم في تعاطيهم مع " أزمة ساحة محمد علي" يكذبون ويكذبون كنشرة أخبار" ( ادعاء العباسي أن الهراوات التي استعملتها ميليشيات الاتحاد قد افتكتها من المهاجمين أو هي من بقايا " المرمة المحلولة في دار الاتحاد") وينافقون نفاق عبد الله بن أبي سلول  ( مساندة نجيب الشابي ومية الجريبي للاتحاد وقد كانا قبل أشهر يكيلان لقياداته تهما أشدّ وأقسى من تهم الحكومة وحركة النهضة). ويسفلون سفالة  لا مثيل لها   (مساندة  قيادات نداء تونس للاتحاد .  )
• تعوّدنا أن تلجأ الحكومات المستبدة إلى طلب عون " منظمات المجتمع المدني" التي صنعتها على قياسها فتنهال عليها برقيات المساندة والولاء من كل حدب وصوب ومن كل فج عميق ، وها نحن أمام ظاهرة غريبة وعجيبة : تلجأ الحكومة إلى الشارع  وعامة المواطنين تطلب مساندتهم في حين تحشد  المعارضة منظمات المجتمع المدني فتحج إليها الوفود من بني " عبد الستار" وبني " حمرون" ومن بني " عبد السلطة" ... وحتى من بني " الأصفر "، تعلن موالاتها التامة ولسان حالها يقول " لو دخلتم بنا جحر ضب لدخلناه معكم".
• إننا والحال هذه ننتظر انتفاضة شعبية تخلصنا من هذه المعارضة المستبدة  . ولعل بوادر الفرج لاحت هذه الأيام  إثر دعوة قيادة اتحاد الشغل إلى الإضراب العام  فقد كشفت هذه الدعوة وما تلاها من إضرابات عامة جهوية فاشلة في مجملها عن وعي شعبي وعمالي ونقابي غير مسبوق ( في تاريخ الثورة التونسية طبعا) بزيف شعارات المعارضة وقبح سلوكها وقلة نضجها بل وغباء بعضها. ولو نفّذ الإضراب العام لكان رصاصة الرحمة لقيادة الاتحاد الرعناء ولكن سامح الله حكومتنا العتيدة التي مدت لها خشبة النجاة.  نسأل الله أن لا يكون جزاؤها جزاء سنمار.

2

عالم « سرّي » في ظلمة الزنزانات : مخدّرات.. شذوذ.. محسوبية في سجوننا

• 
  
• 
  
• 
  
• Shar

تشكو اليوم أغلب السجون التونسية من نسب اكتظاظ مرتفعة وهو ما أفقدها دورها الإصلاحي ناهيك عن النقص الحاصل في أعوان السجون والإصلاح وهو ما جعل الرّقابة والإحاطة داخل السجون دون النجاعة المطلوبة..

 وجعل من الوحدات السجنية مناخا خصبا لتعميق النوازع الإجرامية واكتساب مهارات مضاعفة في هذا السياق بالاضافة الى تفشّي الانحرافات السلوكية كالمثلية الجنسية وتعاطي الأقراص المخدرة التي تسرّب الى السجن بطريقة أو بأخرى..كما أن المحسوبية والكيل بسياسة المكيالين بين السجناء تعتبر من أخطر الشرور داخل الفضاء السجني..

لكن هذه الصورة القاتمة أحيانا للسجون والموروثةعن نظام دكتاتوري لا تخفي نوايا جدية للاصلاح ولتحسين الصورة النمطية للسجن لكن هذا يفترض تحييد المنظومة السجنية مثلها مثل المنظومة الأمنية على التجاذب السياسي حتى لا نعود الى تلك الحقبة التي كانت في السجون أداة لتصفية خصوم الدكتاتورية ومناوئيها ..كما يفترض ببالمجتمع أن لا يقف عند « ويل للمصلين.. » ويكتفي بالشجب والتنديد بل يجب أن يتحرّك بكل ثقله في اتجاه اعادة إدماج المساجين في المجتمع لأن هذا هو بداية الحل العملي لتقليص معظلة العود في الجريمة..

 سمير ساسي سجين سياسي سابق

الرقم 7 « عنوان » للشذوذ الجنسي في السجون.. و »للشذوذ » السياسي لبن علي

من ذاكرة سمير ساسي المثخنة بجراح المحنة ,محنة سجين سياسي حكم بالسجن لمدّة عشر سنوات بتهمة الانتماء إلى جمعية غير مرخّص لها , استمّد فخر الدين – بطل رواية « برج الرومي ..أبواب الموت » الحياة- ليكون شاهدا على حقبة سوداء من تاريخ البلاد ولتسليط الضوء على ما يسميه سمير ساسي « نقطة الفراغ في الذاكرة الجماعية »..

في هذه الرواية يكشف سمير ساسي ما يعتبره انتهاكات وحشية في السجون وكانت تستهدف سجناء الرأي من الإسلاميين خاصّة..كما يفضح ساسي في هذه الرواية فظائع أعمال التعذيب والتنكيل في سجون تونس زمن حكم الديكتاتور بن علي…

أسوأ السجون التونسية..

 لقاؤنا بسمير ساسي الصحفي والباحث الجامعي ومؤسس ما يسمّى بأدب السجون حمل في طياته الكثيـر من الـذكريات الأليمة المتعلّقة بانتهاكات كرامة السجناء على اختلاف تهمهم بين حق عام أو قضايا رأي عام..

سمير ساسي و في إطار سياسة التنكيل التي انتهجها بن علي ضدّ الإسلاميين ,أمضى طوال سنوات اعتقاله « عابرا » للسجون..وقد أكّد لنا أن سجن 9 أفريل و برج الرومي والناظور وسجن صفاقس وسجن حربوب عندما كان فؤاد مصطفى مديره.

 وحول سؤال لماذا اتجهت الارادة السياسية الى تعويض سجناء الرأي قبل محاسبة جلاديهم »يقول ساسي: مسألة المحاسبة طرحت بأشكال مختلفة كالشكل الأدبي أو في صيغة رفع القضايا عدلية ضدّ الجلادين لكن بشكل محتشم..لكن اللوم يلقى في هذه المسألة بالذات على الحكومة والتي لم تدن الجلادين و لم تعالج هذا الموضوع بالشكل المطلوب ورضخت للابتزاز السياسي وخشيت من أن يحسب ضدّها انصافها للاسلاميين رغم أن بعض الوزراء اليوم هم سجناء الحركة الاسلامية في الماضي..وهذا خطأ واضح وغير مقبول ..وحتى فيما يتعلّق بالتعويضات فانه لا يوجد انجاز الى اليوم. »

سر الرقم 7 !!!

وبالنسبة للظواهر السلبية في السجون كالمخدّرات والشذوذ والتي لا يكاد يخلو منها سجن يؤكّد سمير ساسي أن الأقراص المخدرة دخلت وتدخل للسجون إلى اليوم وذلك يعكس فسادا ادرايا وتواطـؤا من بعض الأعوان داخل الوحدات السجنية ..وهو ما يعكس السياسية الفاشلة داخل السجون والتي تتطلّب بالضرورة مراجعة جدية لأن ما ذكر هو ما يرففع في نسبة العود.

ويضيف ساسي « بالنسبة للشذوذ فان الظاهرة موجودة منذ زمن في السجون التونسية ناهيك وأن الغرفة رقم 7 في أي سجن هي على ذمة الشواذ وبعد التغيير حرص بن علي على الإبقاء على الغرفة و إلغاء الرقم 7 عنها ولعله من المصادفات أن يتـقاسـم بن علي بشذوذه السياسي والشواذ جنسيا الرقم 7..و في تقديري تتم معالجة هذه الظاهرة ليس بعزل الشواذ لكن بردعهم وبتوفير مرافـقة نفسـية واجتمــاعيــة لهم..و إخضاع السجون إلى دراسة بسيكولوجية و سوسيولوجية معمّقة تكون متحلية بالجرأة العلمية لكشف كل الحقائق ومعالجتها.. »

إكراميات ومحسوبية

ويذكر سمير ساسي أن المحسوبية موجودة في السجون على شكل معاملات واكراميات يضطر السجين الى دفعها للعون للحصول على بعض الامتيازات بالنسبة لسجناء الرأي العام تتمثل خاصّة في الزيارة المباشرة والقفة وبالنسبة لمساجين الرأي بعض الامتيازات القليلة كالجرائد وأن تكون الزيارة والقفة في نفس اليوم.. »

ويختم سمير ساسي الذي يقول بأن السجن جعله يتعامل مع المسائل بأكثر رؤية نقدية كما تركت فيه مشاعر التعذيب رقة واحساسا مرهفا عميقا في الاحساس بالمظلم..ويؤكّد أن السجون تحتاج اليوم الى مراجعة جذرية للمنظومة ككل من خلال مختصين نفسيين واجتماعيين وأن تجد السلطة حلولا سريعة للاكتظاظ واعادة رسكلة للمشرفين على السجون حتى تصبح مؤسسة اصلاحية لتقويم الانحراف لا لتعميقه.

 محمد ياسين الجلاصي يكشف

سر « المرهوجة » وحقيقة « الويسكي » في سجن المرناقية

 عقب اعتقال مجموعة سليمان ومحاكمتهم وفق قانون مكافحة الارهاب,احتج عدد النشطاء الحقوقيين والسياسيين للتنديد بهذا القانون الجائر والذي سنّه بن علي في اطار سياسة دولية تهدف الى اجتثاث المجموعات الجهادية في كل دول العالم..محمد ياسين الجلاصي الصحفي والناشط السياسي كتب في 2007 مقالات نشرت بجريدة الموقف في 2007 تستنكر التعذيب الذي تعرّضت له مجموعة سليمان وتدين محاكمتهم وفق قانون الارهاب وقد كان محمّد بختي الذي توفي مؤخرا بسجن المرناقية بعد اضراب جوع مثير للجدل أحد المعتقلين في مجموعة سليمان, كما اعتبر محمّد ياسين الجلاصي في مقالاته أن حملة الاعتقالات وملاحقة الاسلاميين كانت تتم بطريقة عشوائية فيها تنكيل وتشفّ اذ تعتبر المواظبة على أداء صلاة الصبح في مواعيدها تهمة تجيز الملاحقة وفق قانون مكافحة الارهاب..

وقد اعتقل محمّد ياسين الجلاصي من أجل هذه المقالات لمدة 6 أشهر بسجن المرناقية وطوال مدة الايقاف والتي لم يحظ خلالها محمد ياسين الجلاصي بمحاكمة عادلة واكتشف خفايا العالم السرّي لزنزانات السجن..ومن خلال هذا اللقاء عادت الذاكرة بمحمد ياسين ليستحضر حقائق مفزعة عن غياهب السجون التونسية زمن الدكتاتورية والتي تثبت معطيات الراهنة أن زمن الثورة لم يخلّصها تماما من شوائب الماضي.

علاقات شاذة والردع الصارم

 سجن المرناقية الذي يعتبر من أحدث السجون التونسية يقول عنه محمد ياسين الجلاصي أنه سجن إيقاف تتوفر به تجهيزات حديثة وكل المستلزمات الضرورية لإقامة السجناء..

 وحول الظواهر السلبية التي تتفشّى في السجون كالمثلية الجنسية أو ما يعبّر عنها باللواط والمخدّرات وخاصّة الأقراص بالإضافة إلى المحسوبية.. لم ينف محمد ياسين الجلاصي تفشي ظاهرة الشذوذ زمن اعتقاله في سجن المرناقية وقد أكّد أن الظاهرة متفشية وقد عاينها عن قرب بين عدد من السجناء..ويذكر الجلاصي « هناك غرف مخصصة لما يسمونهم في السجن « بالفسّاد » وهم عادة من المتعودين على المثلية الجنسية لكن هذا لا يعني أن إدارة السجن كانت تسمح بهذه الممارسات..فالحقيقة أن الإدارة كانت تتصدّى بحزم لهذه الظاهرة وتسلّط أقسى العقوبات من ذلك نقل السجين الى السيلون (زنزانة صغيرة وانفرادية).. »

ويسكي في الزنزانات

 تذهب اراء مختلفة الى القول بأن الأقراص المخدرة « تجارة » رائجة في السجون,ومحمد ياسين الجلاصي لم ينف هذه الظاهرة وقد صرّح لنا « الأقراص المخدرة من نوع الأرطال والروجي وترونكسال موجودة بشكل يكاد يكون طبيعيا وبأم عيني شاهدت من يلفّ سيجارة زطلة ,وهناك طريقتان لدخول الأقراص الى السجن اما بتواطؤ من الأعوان أو بطحنها كليا ووضعها في أكلة ما وهو ما يسمّى « بالمرهوجة » وبهذه الطريقة لا يمكن اكتشافها الاّ في الحالات التي تكون فيها الرائحة قوية.. »ويضيف الجلاصي « من أغرب ما رأيت هو تسريب الويسكي الى السجن بالنسبة للمساجين المقتدرين رغم أن هناك قوانين صارمة تمنع دخول السوائل ما عدا الزيت.. »ويؤكّد أن هناك كذلك المحسوبية والمعاملات التي يستفيد منها خاصة المقتدرون ماديا واجتماعيا.. »

 ويختم محمد ياسين الجلاصي بأن السجن على الوضعية التي هو عليها اليوم أبعد من أن يكون مؤسسة عقابية بل هو مؤسسة لصناعة المجرمين وهو ما يفسّر ارتفاع نسب العود في الجريمة وأكّد أنه لا بدّ من ايجاد حل لمدد الايقاف الطويلة والتي تساهم في ارتفاع ظاهرة الاكتظاظ.. »

د.سامي نصر في دراسة ميدانية يكشف

أصناف ممارسي المثلية الجنسية في السجون وأسبابها

في دراسة ميدانية أنجزها الدكتور سامي نصر عضو المكتب التنفيذي بمنظمة حرية وإنصاف والصحفي بجريدة الموقف سابقا بعنوان الجنس والحياة السجنية يقول « أن من بين الظواهر الإجتماعية التي تفرزها الحياة السجنية هي ظاهرة « الجنسية المثلية  » أو ما تسمى ظاهرة اللواط التي تعتبر وسيلة من وسائـل التكيف مع الفضاء السجني وخلق نوع من التوازن النفسي بين حاجيات الفرد المتعددة و متطلبات التنظيم ، و التي سبق أن طرحها الباحثون في علم إجتماع التنظيم، مثال ذلك Chris Argyris و غيره

و لكن رغم أهمية هاتـه الظاهرة وانتشارها داخل الفضاء السجني، إلآ أننا لا نكاد نجد دراسة سوسيولوجية تناولتها، و سوف نحاول في هذه المحاولـة البحثية إبراز أهميتها و خاصة علاقتها بالظاهرة الإنحرافية عموما وبظاهرة العود بشكل محدد.. »

ثلاثة أصناف من ممارسي الجنسية المثلية

 كما يضيف الدكتور سامي نصر في دراسته « تتفشى ظاهرة الجنسية المثلية في كل السجون التونسية و داخل كل الأجنحة و الغرف، و لكن بنسب متفاوتة، كما أن إنتشارها بهذه الطريقة يجعل الفاعلين الاجتماعيين ينظرون إليها تارة بكونها حالة طبيعية و اعتياديـة، وتارة أخرى ينظر إليها كحالة مرضية  » باتولوجية « . ومن خلال بحثنا الميداني لاحظنا تواجد ثلاثة أصناف من ممارسي الجنسية المثلية:

 أولا: الذين يمارسون الجنسية المثلية بصفة متبادلة: وجدنا داخل الفضاء السجني مجموعة لا بأس بهـا من الذين يتلذذون و يتمتعون بالتبادل الجنسي بحيث يلعبون دورا مزدوجا بين الذكر و الأنثى، كما كشفت لنا نتائج المقابلات الفردية أهمية هذا التبادل في خلق الاحتراف الجنسي و اعتباره المرحلة الأولى للاحتراف الجنسي …

ثانيا: فئة المستأجرين: تتجسد في بعض محترفي هذا النوع من السلوك الذين يجعلون من أجسادهم بضاعة قابلة للاستئجار بمقابل، وهذا المقابل يمكن أن يكون نقودا سجنية « بونووات » تخول لهم شراء ما يحتاجونـه من Buvette السجن أو أطعمة أو أمتعة كالملابس … ويصبح الجسد عبارة عن بضاعة خاضعة لقوانـين العرض و الطلب و قوانين المنافسة، لذلك نادرا ما تنشأ علاقات حميمة بين محترفي هذا النوع من الجنسيـة المثلية.

ثالثا: خوصصة الجسد :وهو خلافا للصنف السابق أين يكون الجسد عبارة عن بضاعة معروضة للجميع …

في هذا الصنف نجد ما يسمى الاحتكار الجنسي، وهكذا لا يهب محترف الجنسية المثلية جسده إلآ لشخص معين مقابل الحماية و الأمان، و يسمى حسب المصطلحات السجنية  » الفرخ « ، لذلك يقال فلان فرخ فلان كما تنشأ بينهما علاقات شبيهة جدا بالعلاقات الزوجية، فطرف عليه أن يوفر الأمان و الاطمئنان و طرف عليه أن يعرض جسده و يصون عرضه ولا يلتفت لغيره، إضافة الى ذلك يقوم بكل الواجبات المناطة بعهدته كالتزيين وغسل الثياب و تنظيف الفراش… »

أسباب المثلية الجنسية

 وفيما يتعلّق بالأسباب الكامنة وراء هذا السلوك يذكر الدكتور سامي نصر في دراسته » ليس من السهل تحديد الأسباب الحقيقية و الدوافع الكامنة وراء ظهور و انتشار هذه الظاهرة داخـل السجون .. »لكنه يؤكّد بعد إجراءه للاستبيانات اللازمة أن الأسباب تتمحور خاصّة حول:

 الخصاصة و الإحتياج الناتجة عن قلة الزيارات ومساندة العائلات لهم إما لظروفهم المادية أو إنعدام السند العائلي أصلا…

 الرغبة الجنسية الملحة : تلعب دورا بارزا في إثارة الحاجيات و الرغبات لدى السجناء ويساهم جهاز التلفزة بقسط لا بأس به في هذا المجال، كما أن الصراع بين حاجيات السجناء و متطلبات التنظيم السجني يبقى المحرك الأساسي لخلق كل الوسائل التعويضية أو البديلة.

 العنف و استعمال القوة : كثيرا ما تكون تجربة الإحتراف الجنسي تمر عبر العنف و استعمال مختلف أنواع الضغط و الترهيب خاصة بالنسبة لصغار السن ولفاقدي التجارب السجنية أو السند الحامي كأولاد الحي أو أولاد الجهة .

 الإصلاحيات : لقد عبر العديد من الفاعلين  » السجناء  » أن التجربة الأولى للإحتراف الجنسي تبدأ بالإصلاحيات في نطاق التبادل الجنسي ثم بعد ذلك يأتي التخصص ( فاعلا أو مفعولا به ( …

 زهير مخلوف (ناشط حقوقي وسجين سابق:(وجود ظواهر انحرافية.. لا يمنع من الإصلاح

لم يخف زهير مخلوف أن زيارته الأخيرة كناشط حقوقي إلى سجن المرناقية جعلته يرصد نوعا من التحسّن داخل الوحدات السجنية خاصّة في ما يتعلق بالمعاملات والعلاقات بين أعوان السجون والمساجين التي بدأت تتغيّر في الاتجاه الإيجابي, ولكن ذلك لا يعني انتفاء الكثير من الممارسات السلبية والظواهر الانحرافية داخل السجون التونسية..

ويذكر زهير مخلوف فترة اعتقاله لأكثر من سنتين والتي تنقل خلالها بين سجون برج الرومي و9 أفريل والمسعدين ومرناق.. والتي وقف من خلالها شاهدا على ما حصل وما يحصل إلى اليوم داخل هذه السجون خاصّة في ما يتعلق بظواهر الانحراف السلوكي للسجناء بتواطؤ من بعض أعوان السجون..

إيقاف أعوان سجون بسبب الأقراص

وحول ظاهرة تعاطي المخدّرات وخاصّة الأقراص داخل السجون يقول زهير مخلوف « سواء في الماضي زمن بن علي أو في الوقت الراهن فإن الأقراص المخدّرة تدخل إلى السجون بطريقة أو بأخرى سواء بطريقة « المرهوجة » بحيث تطحن الأقراص وتوضع في أي أكلة وتدخل « آمنة » إلى السجن أو يدّعي أحد المساجين إصابته بمرض عصبي وعند عرضه على الطبيب الذي يعطيه عادة قرصا مهدئا فانه لا يبتلع هذا القرص بل يحتفظ به تحت لسانه ويبيعه بعد ذلك كما أن هناك من الأعوان من يوفر الأقراص المخدّرة للمساجين من الخارج وبطرق مختلفة ليعيد بيعها للمساجين.

وأذكر أنه في بداية التسعينات هناك من الأعوان من وقع إيقافه عن العمل وإحالته على القضاء للمحاكمة وقد أحيل 3 أعوان في سجن برج الرومي من أجل هذه التهم.. وكثيرا ما يقع التفطن الى دخول « المرهوجة » إمّا بعد تناولها من طرف المساجين عن طريق عيون الإدارة في الزنزانة أو من خلال مسكها عند تفتيش « القفاف ».

« الكبران » و »الغلام » و »ثالثهما الشيطان »

الشذوذ الجنسي داخل السجون حسبما أكّدته شهادات مختلفة ليس بالحالات المعزولة التي يمكن التغاضي عنها وفي هذا السياق يقول مخلوف « المثلية الجنسية في السجون تقف وراءها رغبة في الجنوح.. ومن المتعارف عليه وجود ما يسمّى بـ »بيت الصيودة » وهي تضم مساجين من الشواذ ومن محترفي المثلية الجنسية.. وعادة يكون على ذمة « الكبران » الذي هو في العادة « باندي » ورجل متنفـّذ داخل « الشمبري » « غلام » من المساجين الصغار في السجن وهي ظاهرة أصبحت موجودة في السجون التونسية رغم الإجراءات الردعية التي تتوخاها إدارة السجن للحدّ من هذه الظاهرة وهناك حالة يصاب فيها السجين بالاكتئاب عند إبعاده عن غلامه ». ويضيف مخلوف « بالنسبة للمحسوبية تعتبر أخطر الشرور داخل السجن لأن سياسة الكيل بالمكيالين متفشية ولصالح الأكثر ثراء ووجاهة اجتماعية من بين المسجونين»

 تحييد الوحدات السجنية

ومن بين الإجراءات التي تحدّث عنها مخلوف وتعتبر حلولا عاجلة لإرساء منظومة سجنية تكون عقابية وإصلاحية في الآن ذاته أكّد مخلوف أنه يجب توسعة الغرف السجنية أو الزنزانات حتى يمكّن كل سجين على الأقل من فراش بالإضافة الى تأهيل الأعوان والإطار السجني وتأهيل القوانين والتشريعات.. ويشدّد مخلوف على أهمية تحييد كوادر الوحدات السجنية وإبعادهم عن المؤسسة العسكرية كما يجب أن يكون الإطار الطبي تابعا لوزارة الصحة وليس لإدارة الصحة.. ويختم محدّثنا بالقول أن المشاكل التي تشهدها اليوم الوحدات السجنية يعود أساسا الى حرق عدد هامّ من السجون وطول مدة الإيقاف..

 كاتب عام المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

لجان تحقيق محايدة لرصد الإخلالات ومعالجة الانحراف السلوكي

تحاول المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب رصد كل الانتهاكات التي يتعرّض لها الموقوفون والسجناء بما فيها الاعتداءات الجنسية والجسدية وعلى خلفية وفاة البشير قلي بسجن المرناقية على خلفية اضراب الجوع الذي خاضه وأدّى الى وفاته فيما بعد صرّحت رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب راضية النصراوي أن المنظمة لم تتهاون في الدفاع عن المرحوم البشير القلي والوقوف إلى جانبه في إضراب الجوع وأكّدت أن المنظمة تدافع عن حقوق الانسان مهما كانت انتماءات الأشخاص الفكرية والعقائدية..

وأكّدت في ذات السياق أن بعض السجون مازالت تعتمد نفس ممارسات النظام البائد وينبغي مراجعة المنظومة السجنية في البلاد ..

وفي اتصال هاتفي مع كاتب عام المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ذكر الأستاذ منذر الشارني « ورثنا هذه المنظومة السجنية من عهد الدكتاتورية وتعاني من سلبيات عديدة ومشاكل جوهرية كالمعاملة السيئة للسجناء وحتى بالنسبة للقانون المنظّم لحقوق وواجبات السجين فانه يجب تنقيحه وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان فالحقوق لا تقف عند الحق في الغذاء فقط بل ينبغي أن يتمتع السجين بالحق الكامل في صون كرامته واحترامها..وقبل كل ذلك ينبغي المرور بطريقة عاجلة لإصلاح المنظومة السجنية.

ويضيف الأستاذ الشارني بالنسبة لظاهرة المخدرات فلا يمكننا تأكيدها أو نفيها لكن ينبغي أن تفتح تحقيقات داخل السجون من طرف لجان محايدة لرصد هذه السلوكيات وايجاد حلول عاجلة لها..

يقول كاتب عام المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب » نطالب كمجتمع مدني بان تصبح زيارة السجون عادة وبصفة مفاجئة للوقوف على الاخلالات المحتملة..كما ينبغي تفعيل اليات عقابية أخرى كالعمل للمصلحة العامة وذلك يمكن أن يخفف من ظاهرة الاكتظاظ داخل السجون..بالاضافة الى ضرورة اعادة رسكلة أعوان والاطارات السجنية. »

راشد الغنوشي و الربع التونسي الخالي – بقلم : عبد الحليم المسعودي

مقال رائع يبرز فيه الكاتب مسوغات و خفايا الحقد الكبدي الذي يكنه راشد الغنوشي 
 لبــورقيبة مذكرا بالمكاسب الحداثية التي تحققت في العهد البورقيبي

 
(1)
تزامنا مع أسراب الزغاريد التي تملأ أرجاء البيوت من أقصى جنوب إلى أقصى شمال البلاد بمناسبة نجاح تلاميذ و تلميذات تونس في اجتياز امتحان الباكالوريا , و هي الزغاريد ذاتها التي إشتاقها التونسيون تخرج ناصعة و فصيحة من عقيرة الأم و الأخت و العمّة و الخالة و الجدّة و الجارة و القريبة و البعيدة , سيذكر الناجحون و الناجحات دائما أنهم الحاصلون على أوّل باكالوريا تقام اختباراتها زمن الثورة التونسية … سيذكرون ذلك كما يذكر الآن ذلك الجيل حصولهم على هذه الشهادة في آخر زمن بورقيبة العجوز المتهالك عام 1985- 1986 و التي سمّيت و لا تزال بــ » باكالوريا بورقيبة » ,و هي نفس السنة التي بعدها التي شهد فيها مناضلي الإتحاد العام لطلبة تونس في المركب الجامعي بتونس ترجّل الجنرال بن علي و هو يقمع بزيه العسكري انتفاضة الطلاب في كلية الحقوق بتونس و يُرمى بالحجارة متراجعا على عقبيه و متفوها بالكلام النابي ضد الطلاب الثائرين اللذين سوف يتعقبهم لينفيهم إلى رجيم معتوق … أجل ستكون هذه الباكالوريا بمذاق متفرد على الدوام لأنها باكالوريا الثورة و ستكون زغاريدها أسرابا من الطيور المحلقة التي ستنادي أسراب جديدة من زغاريد النجاح في » السيزيام » و الذي سيوسم أيضا بـ » سيزيام الثورة » … ربما ستكون هذه الزغاريد تعويضا على تلك الزغاريد الشحيحة التي انقبضت في عقائر التونسيات الحرائر تهليلا بسقوط المخلوع و انقشاع الظلم القابع على الصدور .
(2
الناجحون في البكالوريا هذا العام في الدورة الأولى من الإمتحان ( و اللذين يبلغ عددهم 61 ألف و 350 مترشح ) سيتحولون بعد تخرجهم من الجامعة إلى ذوات متفسخة فاسدة التكوين متحللة الأخلاق منسلخة عن الهوية العربية الإسلامية و تابعة للإستعمار للغرب المتصهين … هكذا ما يمكن فهمه من لسان حال زعيم حركة » النهضة » و حزبها الشيخ راشد الغنوشي الذي أوفى السّب المقذع للزعيم بورقيبة مهندس التعليم في تونس الدولة الوطنية و اتهامه بالتصهين و التطبيع و العمالة ….هكذا تفتقت عبقرية الشيخ راشد الغنوشي الذي صرح مؤخرا على أن الأجيال التي تخرجت من الجامعات منذ زمن بورقيبة هي ضحية برامج تعليمية فاسدة , و هي الأجيال التي لا يمكن التعويل عليها لأنها مستعدة لبيع البلاد و الاتجار بسيادة البلاد التونسية , و هو ما يعني تباعا لهذا المنطق أننا نحن الأجيال التي زاولت الدراسة زمن بورقيبة و الجيل الذي زاول الدراسة في زمن المخلوع بن علي هو جيل فاسد و متفسّخ و منبت و تابع للغرب و متصهين ومطبع لإسرائيل و مستعد بذلك لبيع البلاد . و هو ما يعني أيضا أن كل ما أنجز على أرض الواقع التونسي و على رأسها الدولة و المدرسة و المؤسسة هو بناء فاسد في الأصل , و هو ما يعني أيضا أن الأجيال المنتسبة لتيار حركة النهضة و التي زاولت تعليمها في المدرسة التونسية هي أيضا أجيال فاسدة وهو ما يعني أيضا و بنفس المنطق أن اتباعها لزعيم حركة النهضة وفقا لما حصلته في المدارس التونسية الفاسدة باطل و من باب التهويم ظلال اللهم إذا ما قام الغنوشي بتطهيرها و إعادة تأهيلها بمناهجه القويمة في النظر و التفكير في المدارس الطالبانية … و يبقى من المؤسف فعلا على المستوى الأخلاقي – حتى بالمنظار الإسلامي نفسه – إشباع رجل كالزعيم بورقيبة بهذا الشتم المقذع على الملء , و كأني أراه يشتم البلاد في أعز ما لديها من الناحية الرمزية بدءا من نضالات أجيالها الوطنية و شهدائها و وصولا إلى حداثتها و مدرستها وقوانينها و المكانة العلية للمرأة التونسية التي جعلتها فاعلة في هذه الثورة التونسية التي يتمتع بها الغنوشي و يتلمض غنائمها الظاهرة و الباطنة , هذه المرأة التونسية التي لايرى الغنوشي خلاصها من هذا الفساد و هذا الزيغ إلا في اتباع نموذج ما تحضي به المرأة السودانية و جلدها في الطريق العام بالسياط بجريمة إرتداء السروال في زمن » الفقيه « حسن الترابي قاتل المفكر الشهيد محمود محمد طه .
(3)
لكن ما الذي يفسر كل هذا » الحقد الكبدي » للغنوشي على الزعيم بورقيبة أولا و على المدرسة التونسية , أي بلغة أكثر تجردا على المهندس و بنائه ؟؟؟ .
لا شك أن راشد الغنوشي المحروم من التعليم البورقيبي و الذي فشل في دراسة الفلسفة في دمشق و لم يحصل منها إلا على دروس ناصر الدين الألباني و الإنكباب على ابن تيمية و أبن القيم و التعرف على كتابات المودودي و سيد قطب و حسن البنا و السباعي و الندوي لا يمكن إلا أن يعادي هذا التعليم , و لا شك أن هذا التعليم البورقيبي هو تعليم قائم على العقل و قائم بالأساس في جوهره على الفلسفة , و لا ننسى أن راشد الغنوشي يكفر بالفلسفة و أنه لم يتورع في محاربتها حين كتب فيها » إن درس الفلسفة ليس عديم الفائدة في علاج ما نعانيه من مشكلات فحسب بل عنصر تخريب و تدمير و تشتيت في ميدان النفس و المجتمع . و هذا هو الحال الذي نحن عليه اليوم » بل يذهب أكثر من ذلك حين يضرب غرض الحائط بكل جهد قدمه الفلاسفة المسلمون حين يقول : » ماذا يهمنا أن نعرف موقف المعتزلة من صفات الله و موقف ابن رشد من الكون هل هو قديم أو محدث و رأي ابن سينا في النفس و خلودها و موقف الأشعري من الكسب و القضاء و القدر و قضية القرآن قديم أو محدث … ألم يأت الإسلام ليقدم للناس حلولا عملية » (أنظر مجلة المعرفة عدد2 السنة 3) خاصة و أن الشيخ راشد الذي سبق له و أن درس الفلسفة لتلاميذ الباكالوريا كان يدرك أن هذه الفلسفة لا تحول تلميذا سيكون إهتمامه المستقبلي مشكلة القدرعند إبن تيمية » في حين أن يدرسه هذا الطالب في المدرسة البورقيبية لا تحوله إلى » ميت بين يدي مغسله » على حدّ عبارة عمر التلمساني في حديثه عن العلاقة التي كانت بينه و بين حسن البنا كما يورد ذلك عبد الله عمامي في كتابه حول النهضة . و هو ما يفسر جانبا من هذا الحقد الكبدي للمشروع البورقيبي في التعليم القائم على العقل لا على النقل و على الإبداع لا على الإتباع و على الحرية لا على الوصاية و على التفكير لا على التكفير .
(4)
إن » تحويل الكائن إلى ميت بين يدي غاسله » هي القاعدة الأساسية في فكر الغنوشي لكي يتحول هذا الكائن إلى مسلم حقيقي , بل هي أحد أهم أركان حركة » النهضة » منذ أن كانت تسمي نفسها بحركة الإتجاه الإسلامي منذ نهاية السبعينات , و هو ما يعني أن التعليم البديل الصالح الذي يريده الغنوشي للأجيال عليه أن يكون خاليا كالربع الذهني الخالي من كل ملكة عقلية في الفكير و النقد و بالتالي قطع أرحام الإبتكار و الإختبار و الإجتهاد و التعويل على التكرار و النقل و الحفظ , بل الذهاب إلى قتل بذرة الإدراك لدى الناشئة و هي تفتح أعينها على العالم , و الغنوشي يعوّل في ذلك على الخراب الذي بدأ في الغقول الصغيرة في مجال التربية الأساسية في تونس زمن المخلوع و الذي يتم فيه تدريس تلميذ الفصل الثالث الإبتدائي باسم التربية الإسلامية مسألة » » أسباب النزول » … و هو الأمر الذي ما كان لبورقيبة أن يسمح به ضمن رؤيته للدين و الحياة , بل نظرته للدين الإسلامي الذي يلخص أركانه في المقولة التالية :
» إن أركان الدين و قواعده مرتكزة على أساسين الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه , و أساس العقل الذي ارتقى به النوع الإنساني على البهائم و السوائم حتى أتى بعجائب الإكتشافات التي نشاهد منها كل يوم ما هو أعجب مما شاهدنا في اليوم الذي قبله , و إن النفش لتمتلئ إعجابا بمبلغ الحرية العقلي التي منحها الإسلام لأتباعه , حيث مكنهم من التصرف في أحكام الدين » , (خطاب 14 سبتمبر 1959) … فهل يسبّ رجلا يقول هذا الكلام ؟
(5)
و مع السّب المقذع لبورقيبة و اتهامه بالتصهين و التطبيع و الذي تفتقت به القريحة الأخلاقية للشيخ راشد الغنوشي الذي صرح مؤخرا على أن الأجيال التي تخرجت من الجامعات منذ زمن بورقيبة هي ضحية برامج تعليمية فاسدة , و و مع هذا التجريم للأجيال المتعلمة في المدرسة البورقيبية بسبب إستعدادها لبيع البلاد و الإتجار بها , تكمن تكتيكات حركة النهصة في إرباك كل خطوة تقوم بها القوى الوطنية للخروج من المأزق في اتجاه الإنتقال الديموقراطي , و هو ما يغني في الأجندا السياسية لحركة النهضة التغويل على الإرباك و التأزيم , و خلق مناخ من التوتر و ابتكار حالة من السعار و الإرباك النفسي يتمّ فيها شحن النفوس و إقناعها بأن » النهضة » هي الحل . و الحل الحقيقي في منطق راشد الغنوشي أن تونس عبارة عن ربع خال لم ينجز فيها أي شيء منذ ميلاد الدولة التونسية الحديثة على يد الزعيم بورقيبة , و البديل ربع تونسي خال يؤثثه الغنوشي على هواه و على هوى الأفكار النيرة لإبن تيمية …و في
الإنتظار سأتلذذ في جنة العقل بزغاريد النساء بمناسبة نجاح تلاميذنا في الباكالوريا و السيزيام ….

رحم الله الزعيم بورقيبة

La gauche française mal à l’aise face aux islamistes d’Ennhadha

Défendons notre pré-carré tunisien

 Ecrit par Nicolas Beau l'ecrivain du livre la Regente de cartage

Au-delà des soucis d’agenda, il reste une méfiance viscérale d’une grande partie de la gauche française pour une transition démocratique dominée par des islamistes. La gauche française n’a pas forcément le bon logiciel pour soutenir le nouvel alliage entre la démocratie et l’islamisme, qui lui est vendu à Tunis

« Un trou noir ». Voici l’expression brutale qui aura été utilisée au Quai d’Orsay pour décrire l’anéantissement des autorités françaises lorsque l’ancien président Ben Ali s’envola, le 14 janvier 2011 à 18 heures, en direction de Djedda en Arabie Séoudite où feu le prince Naief, ministre de l’Intérieur du Royaume et grand amateur de chasse au sanglier en Tunisie, lui offrait l’asile. Après vingt trois années de complaisance avec le régime ultra autoritaire qui régna à Tunis, la diplomatie française est condamnée à tourner soudainement la page.

Ce qu’elle fit, alors que Nicolas Sarkozy était encore à l’Elysée, à la hussarde. Nouvel ambassadeur de France en Tunisie après le départ de Ben Ali et proche de l’ex chef de l’Etat dont il fut le conseiller, Boris Boillon mettra la même vigueur à défendre la cause des islamistes tunisiens qu’il l’avait fait précédemment pour plaider en faveur des néo conservateurs américains en Irak ou en Afghanistan. « Lorsque Boris est arrivé à Tunis, je lui aie donné deux conseils : sois prudent avec les médias, pour ne pas mettre le feu aux réseaux sociaux, et utilise l’arabe avec modération, pour ne pas froisser la bourgeoisie francophile. Il a fait juste l’inverse… », raconte l’ancien ambassadeur de France à Tunis, Yves Aubin de la Messuzière .

Une belle leçon d’humilité !

Un mois après le départ de Ben Ali, Alain Juppé est nommé à la tète du Quai d’Orsay en février 2011. Le discours officiel change du tout au tout. Les déclarations du ministre des Affaires Etrangères, en voyage officiel à Tunis en avril, vont dans le sens d’une approche du monde arabe radicalement nouvelle. « Nous, Français, pensions très bien connaître les pays arabes, déclare le ministre, nous en ignorions des pans entiers ». Et d’ajouter : « Trop longtemps, nous avons brandi la menace islamiste pour justifier une certaine complaisance à l’égard des gouvernements qui bafouaient la liberté ».

Nous voici à mille lieux de la rhétorique qui, de Jacques Chirac à Nicolas Sarkozy, vantait « le miracle tunisien » du président Ben Ali, seul rempart contre le mal absolue que représentait l’intégrisme ! En février toujours, Ghannouchi aura été la première personnalité de la Tunisie nouvelle à être reçu à Paris. Dans la foulée, les voyages ministériels se multiplient, y compris des personnalités comme Eric Besson ou Frédéric Mitterrand qui passaient pour très proches de l’ancien régime. « C’est l’époque où l’ancien ambassadeur, Boris Boillon, raconte un diplomate, se vantait de recevoir un ministre par jour, même s’ils ne connaissaient guère leurs dossiers ». Faisons table rase du passé. Tel est le message de Nicolas Sarkozy et de ses proches, forts de leur alliance avec le Qatar et de leur intervention en Libye en faveur du fameux printemps arabe.

A l’époque, les aides financières confortent le nouveau cours de la politique française. En Mai 2011, le sommet de Deauville, auquel participent le premier ministre tunisien d’alors, Beji Caïd Essebsi et Nicolas Sarkozy, consacre l’appui de la France à la transition tunisienne à hauteur de 450 millions d’euros (dont une partie d’anciens crédits recyclés). Mais cent quatre vingt millions d’argent frais est investi en faveur d’un vaste plan de réduction des inégalités et de création d’emplois dans les régions défavorisées de l’intérieur. A la manœuvre de cette forte initiative, le brillant ministre de l’emploi d’alors, Said Aidi, et Dov Zerav, un juif tunisien qui préside l’Agence française pour le Développement (AFD), le bras armé financier du Quai d’Orsay. Cette coopération réussie portant sur la Tunisie des oubliés, celle qui a déstabilisé Ben Ali et voté en masse pour les islamistes, est sans doute l’initiative la plus spectaculaire menée par la France en faveur de la transition démocratique en Tunisie.

La France et la Tunisie ont en effet besoin l’un de l’autre. Les islamistes tunisiens ne peuvent pas se priver de l’appui français. Avec un budget annuel de coopération de quarante millions d’euros par an, la Tunisie reste le pays le plus aidé par la France par tète d’habitant. A l’inverse, mille deux cent entreprises françaises étaient présentes en Tunisie sous Ben Ali. Détail amusant, le Premier ministre tunisien Hamadi Jebali a demandé à la France de l’aider à former une équipe de communicants pour améliorer son image.

Par un paradoxe inattendu, les relations de Nicolas Sarkozy, soutien indéfectible de Ben Ali, deviennent excellentes avec les islamistes tunisiens, même après son départ du pouvoir. Le Premier ministre tunisien rend une visite éclair à Paris le 28 juin dernier à Jean Marc Ayraut, qui vient d’être nommé à Matignon. Or ce jour là, il aura discrètement un entretien privé dans un discret appartement du 17eme arrondissement avec l’ancien chef de l’Etat. De l’inédit dans la tradition diplomatique française .

« Ni indifférence, ni ingérence »

Après l’arrivée de François Hollande au pouvoir en mai dernier, les relations de la France avec la troïka au pouvoir, Rachid Ghannouchi, le patron des islamistes, Moncef Marzouki, chef de l’Etat et Mustapha Ben Jaffaar, président de la Constituante, prennent un tour plus apaisé. Sans agressivité certes, mais sans complaisance non plus, lorsqu’un groupe de salafistes donne l’assaut à l’ambassade américaine, le octobre 2012. Après ce grave dérapage, Ghannouchi était venu en effet s’expliquer auprès des alliés occidentaux, notamment à l’ambassade de France. L’explication fut franche. « Les salafistes sont des brebis égarées, plaide le Cheikh, nous étions absents sous Ben Ali, exilés ou en prison, lorsque ces jeunes se sont convertis à un islam radical. Nous leur faisons boire désormais au lait des valeurs démocratiques, quitte à les réprimer, s’ils franchissent la ligne jaune».

Depuis septembre, l’attentisme français est incarné avec doigté par un des diplomates les plus expérimentés du Quai d’Orsay, François Gouyette. Voici un ambassadeur fort actif capable de prendre un petit déjeuner avec « le Cheikh », Rachid Ghannouchi, de s’autoriser une rapide escapade, rue de Palestine, au local du Parti des Travailleurs Tunisiens du Melenchon tunisien, Hamma Hammami, ou de diner enfin à une bonne table de Gammarth ou de Lamarsa avec des hommes d’affaire un tantinet nostalgiques de l’ère Ben Ali.

« Ni ingérence, ni indifférence », résumera récemment sur place le maire de Paris, natif du pays, Bertrand Delanoe, devenu le « monsieur Tunisie » du PS malgré ses compromissions passées avec le régime défunt, aujourd’hui apparemment oubliées . Du coté d’Ennahdha, l’heure est à la banalisation de la relation franco tunisienne. « La France reste un pays ami, mais la Tunisie ne saurait plus être pour elle une chasse gardée comme autrefois, les Qataris investissement beaucoup chez nous, les Chinois bientôt», résume Samir Dilou, l’actuel ministre islamiste des droits de l’homme, marié à une française, un des hommes forts du gouvernement actuel. « Nous sommes condamnés à nous entendre, nous n’allons pas trop fouiller pour savoir si la France aurait préféré avoir d’autres interlocuteurs que nous », déclare-t-il au « Monde Diplomatique ». Personnalité ouverte incarnant l’aile moderniste du mouvement islamiste, cet ancien détenu des geôles du régime défunt ajoutera pourtant à propos du soutien français à Ben Ali: « Nous ne sommes pas rancuniers, mais nous n’oublions pas ». A bon entendeur, salut !

La Tunisie est aujourd’hui une mosaïque. Les Français ne veulent à aucun prix préjuger des résultats des élections annoncées pour juin et probablement reportées en Octobre. Ce qu’ils souhaitent, sans pouvoir le dire, c’est que la transition s’achève vite. Ainsi note-t-on dans la fiche pays sur la Tunisie éditée par l’Agence française pour le développement, c’est que « la finalisation de la constitution » permette « l’adoption de politiques structurelles capables de redresser la croissance ». Autant d’incertitudes….

Le retour du refoulé

Assiste-t-on, au total, pour autant à une reconciliation des élites médiatiques et politiques françaises avec la Tunisie nouvelle? La réception fastueuse dont a bénéficié à l’Elysée cet été le président tunisien, Moncef Marzouki, augure-t-elle d’un approche chaleureuse de la transition tunisienne ? Les liens personnels entre le président Hollande et Mustapha Ben Jaffaar, président de l’Assemblée Constituante, ont-ils favorisé les retrouvailles entre les deux pays ? Pas vraiment.

Ces derniers mois, les visites ministérielles se sont espacées, les crédits se font plus rare et le président français, François Hollande, tarde à effetuer la visite officielle désormais promise. A l’évidence, d’autres dossiers, comme la possible intervention militaire face à la présence djihadiste au Nord Mali ou le renversement d’Assad, sont placés au dessus de la pile au Quai d’Orsay.

Au delà des soucis d’agenda, il reste une méfiance viscérale d’une grande partie de la gauche française pour une transition démocratique dominée par des islamistes. La gauche française n’a pas forcément le bon logiciel pour soutenir le nouvel alliage entre la démocratie et l’islamisme, qui lui est vendu à Tunis. Le jeudi 22 novembre, lors d’une réunion de la Fondation Chirac, Yasmina Benguigui, qui revenait tout juste du festival de cinéma de Carthage, prends la parole pour regretter « la régression des droits de la femme » dans la Tunisie d’aujourd’hui. Coutumière de ces sorties intempestives, la ministre n’avait pas réalisé que se trouvait dans l’assistance, le tout nouveau ambassadeur de Tunisie à Paris, Adel Feki. C’est peu dire que cette intervention a choqué ce diplomate !

Autre illustration de ces frilosités françaises, François Zimeray, ambassadeur pour les droits de l’homme, ancien député européen du Parti Socialiste, s'est rendu tout récemment en Tunisie, les 13 au 14 novembre 2012. Ce diplomate proche de Laurent Fabius, ministre des Affaires Etrangères, a plaidé pour l’édification de l’état de droit et rencontré les associations de femmes. Etait il pour autant le meilleur émissaire ? Pas forcément.

Peu de temps après le départ de Ben Ali, le même expert ès droits de l’homme avait commis dans « le Monde » en février 2011 une déclaration qui fera date : « Ben Ali n’était ni un démocrate, ni un dictateur, mais plutôt un gangster éclairé ». Gangster, certes… mais en quoi Ben Ali était-il éclairé ? Espérons qu’il ne s’est pas lancé dans de trop grandes explications face à un Samir Dilou, ministre des droits de l’homme qui a passé dix sept ans dans les geôles de Ben Ali.

La méfiance face au gouvernement tunisien actuel imprègne également la haute fonction publique, comme l’explique un sherpa socialiste de bercy: « Beaucoup de hauts fonctionnaires durant les réunions ministérielles sur la Tunisie semblent penser que la France est trop appauvrie pour se payer le luxe d’aider les barbus tunisiens ». Beaucoup à Paris restent sceptiques face à la fine dialectique de Rachid Ghannouchi, aussi bien avec les modernistes qu’avec les salafistes de la mouvance qu’il incarne à lui seul. Mais les Français sont condamnés à changer de boite à outils, à modifier leurs éléments de langage et à ne pas refaire les erreurs de l’ère Ben Ali, en fantasmant sur une Tunisie qui n’existe plus.

Ne serait ce que par réalisme d’Etat, afin de sauvegarder de bonnes relations avec un des derniers pays francophones et francophiles d’Afrique !
 

Ennahda (MTI) selon la justice canadienne (Partie 4) Rached Ghannouchi, ou l’aile terroriste et radicale du mouvement :

NB : L'intégralité de ces textes est publiée sur le site du Commissariat à la magistrature fédérale Canada 
http://reports.fja.gc.ca/fra/2002/2001cfpi1043.html

3-      Rached Ghannouchi, ou l’aile terroriste et radicale du mouvement :


« La violence n'a pas eu comme seul effet de choquer l'opinion publique. Trois semaines plus tard, le 7 mars 1991, `abd-Fathah [sic] Mourou a fait une déclaration selon laquelle lui-même. Fadhel Beldi (un ancien chef intérimaire du mouvement) et Benaissa Demni «gelaient» leur qualité de membre d'Al-Hahda en raison de l'usage de la violence dans l'attentat de Bab Souika. Mourou a annoncé qu'il recherchait toujours le dialogue avec le gouvernement et a critiqué Ghannouchi et la direction de l'organisation au pays pour avoir choisi le chemin de la violence.

La scission initiée par Mourou indiquait fortement que le mouvement avait décidé de s'engager dans l'affrontement violent.

Tandis que les Saoudiens coupaient évidemment les vivres aux mouvements islamistes qui les avaient condamnés, entraînant quelques scissions, comme celle qui, en Tunisie, partagea An Nahda entre modérés plus proches de l'Arabie Saoudite (Abdel Fatah Mouro [sic]) et radicaux (Ghannouchi).

Cette scission au sein de l'organisation révèle aussi les tensions entre les extrémistes et les traditionalistes sur les questions de la pratique de l'Islam et du nationalisme islamique (ibid). Selon Radio France International, Abdel Fattah Mourou et un groupe de partisans se sont dissociés du mouvement Al-Nahdha pour fonder un nouveau groupe politique qui plaiderait en faveur d'une vision plus modérée de l'Islam (27 octobre 1991).

D'autre part, un rapport du Comité d'avocats pour les droits de la personne (CADP) indique que le chef en exil d'Al-Nahdha, Rachid Ghannouchi, a forgé des liens de plus en plus étroits avec des dirigeants islamiques extrémistes de l'Iran, du Soudan et d'autres pays connus pour leurs violations des droits de la personne (Oct. 1993, 6).

Lorsqu'on a refusé à Hizb al-Nahda (le Partie de la Renaissance) l'autorisation de présenter des candidats aux élections nationales de 1989 et aux élections locales de 1990, les relations entre ce parti et l'État se sont envenimées de nouveau et le mouvement est redevenu clandestin et voué à l'affrontement violent avec les autorités, particulièrement dans le domaine de la politique dans les milieux étudiants (dans lesquels il constitue une faction dominante): lorsqu'il a provoqué des troubles sur les campus, des attaques à la bombe en milieu urbain et une tentative de coup d'État dans la première moitié de l'année 1991, il a de nouveau été visé par des arrestations massives et s'est scindé une seconde fois, Mourou examinant la possibilité de créer un parti légal et Ghannouchi, en exil, plaidant en faveur des militants aguerris

Fait intéressant, à la fin des années 80, Mourou partageait l'acceptation de la violence de Ghanushy dans le cadre de la résistance aux campagnes de répression croissantes du régime. Mais s'il a changé d'avis à cet égard, Ghanushy, lui, ne l'a pas fait.

Dans un communiqué, M. Qassen reproche à son chef, Rached Ghannouchi, de manquer de méthode claire «de préférer la force à la raison», de tenir des discours emflammés [sic], irresponsables et non réalistes dont l'affrontement avec le pouvoir ayant entraîné l'emprisonnement et l'exil de beaucoup d'autres. »


   4- Conclusion :  
« Le second tribunal a conclu que, malgré le fait qu'il ait une crainte bien fondée de persécution en raison de ses opinions politiques, le demandeur devait être exclu »

L'intégralité de ces textes est publiée sur le site du Commissariat à la magistrature fédérale Canada 
http://reports.fja.gc.ca/fra/2002/2001cfpi1043.html

المختار اليحياوي: ثورة بلا عدالة...

عندما تنحرف الثورة عن التأسيس لنظام قائم على العدالة يصبح وضع الحرية الحالي ظرفيا اقرب للسراح المؤقت ضمن إرهاصات مرحلة انتقالية لم تصل بعد لدرجة ضبطها وفق المنظومة التحكمية الجديدية التي سيقع إرسائها.

ليس من الصعب اليوم استشعار من سيكون الضحية و من سيصبح الجلاد. فالوضع في أقصى حالاته لن يتجاوز مجرد تبادل أدوار و لو أن الصراع لم يحسم حاليا على حساب النظام القديم. فالنظام القديم في بنيته الأساسية باق في كل الأحوال مادامت العدالة غائبة و لن تتجاوز نتيجة الصراع القائم حاليا تحديد الوجوه التي ستتصدر السلطة في حالة الإستتباب.

لقد رحل بن علي و قوضت دائرة النهب القريبة المحيطة به، لا شك في ذلك و لكن منظومة الإستبداد أعمق جذورا من نظامه و أشد إستحكاما من حكمه. عصية عن الإستئصال. و نحن التونسيون في تركيبتنا الذهنية الأزلية ندين بالموالات لكل غالب و الناس على دين ملوكهم و في الغالب بمجرد النفاق وقلة نادرة فينا تنتصر دوما للمبادئ و تتحدى كل التجاوزات. لذلك كانت الثورة الحقيقية أن ندرك سرعة تلوننا و نبدأ الثورة على ما درن علينا من موروث عقليتنا.

"الدولة ظالمة" بهذه العبارة تختزل ذاكرتنا الشعبية العلاقة بين الحاكم و المحكوم. و كيف لها أن لا تكون إلا كذلك و هي لم تكن أبدا غير ذلك. نحن لا نفرق بين الدولة و النظام القائم، لأننا نعرف أن من يملك السلطة يملك الدولة بجندها و بوليسها و حكامها و أعوانها و إعلامها و أموالها. و بمجرد سقوط طاغية تتحول كل هذه الأجهزة للبحث عن مخدوم جديد لأنها لم تكن أبدا مؤسسات و لا في غير خدمة أصحاب السطوة و الجاه.

و عندما تضعف الدولة و تلوح بوادر إنهيارها يشعر بذلك أعوانها بقدر ما يستشعره ضحاياها. لذلك ينتفض محكوميها ويحاولون إغتصابها كل قدر جهده و بقدر المستطاع لأنهم لا يتأملون منها شيئا عندما تستعيد قوتها و تنظم أجهزتها سوى إعادة التنكيل و النهب من جديد ضمن علاقة القهر و الإستعداء الأزلية القائمة.

لذلك عندما نحلم بدولة العدل و الحرية إنما نحلم بعالم جديد و يسرح بنا الخيال بعيدا بعيدا في طوباويته المغرقة في مكبوت أحلامنا. إن كل ما يذكرنا بالعهد البائد يوقظنا بعنف من هذا الحلم الجميل و عندما نستيقظ على نهب السلطة و السعي المحموم للسيطرة عليها و على كل مفاصلها نعلم أن السلطة ليست هدفا في حد ذاتها، لقد خبرنا ذلك مرارا و تكرارا كلهم بدؤوا مبشرين ومصلحين و لم تتغير النتيجة، كل من نهب السلطة سينهب الوطن. لذلك ندرك أننا في وضع حرية مؤقتة في ضل دولة ظالمة.

لقد فشلتم... هذا إن صدقنا حسن نيتكم عندما كان يجمعنا النضال المشترك ضد دولة الإستبداد و الفساد. إن فجر الإنعتاق و الحرية الذي لاح متاحا في وجه شعبنا يوم 14 جانفي كفرصة فريدة و كأنها ليلة القدر تكاد تكون الأولى منذ أكثر منذ ثلاثة آلاف سنة تلوح اليوم ملبدة بالغيوم مهددة بالتحديات تكاد تخبو روحها و تفقد جذوة الإيمان بها.

لقد فشلتم... إذا كنتم تعتقدون بما ظهر من ممارساتكم على مدى الحولين الماضيين و ما أرسته من علاقة مع مجموع شعبكم ستنتصرون وحدكم على منظومة الإستبداد التي استردت أنفاسها و استجمعت قواها و استعدت لمواجهتكم.

سوف لن يجدي نفعا تغيير وزير بوزير و لا حتى كل حكومتكم، أنتم تهرولون لبيعة جديدة لأنكم تريدون السلطة و السلطة في أيديكم و تنسون أن الثورة قامت لإعادة تأسيس الدولة حتى يصبح تولي السلطة سيان أيا من كان بتمكن الشعب من آليات السيطرة على حاكميه.

تريدون السلطة و نريد العدل و لن تكون نهاية العالم أن تتغلب السلطة على العدل مرة أخرى لأن العدل سيضل في النهاية الهدف الأعلى و الأمل المنشود و حلم الأجيال اللاحقة كما كان حلمنا و حلم آبائنا و أجدادنا و من سبقهم من أسلافنا بقدر إدراكنا و إدراكهم أن لا ضمان لحرية بدون عدالة و أن لا شرعية بدون انتصار لقضايا المظلومين و المحرومين لاسترداد حقوقهم و كرامتهم الوطنية.

قد تقولوا ماذا يقول هذا فهذا ما نقول. أكتبوا دستوركم فصلوا سطوره وفصوله بقدر ما تسمح به عبقرية بيانكم ثم تسائلوا من أنتم لعلكم كنتم منا و كنا منكم و لكننا لحد الآن لا نكاد نعرفكم.

المختار اليحياوي

تونس في 26 ديسمبر 2012

WikiLeaks : les diplomates américains pointent le régime « sclérosé » de Ben Ali en Tunisie

La Tunisie n’a pas grand-chose à se reprocher en matière de droits de l’homme. Il y a bien eu « quelques problèmes », mais le gouvernement y remédie, puisque « des dizaines » d’officiers de police ont été jugés pour « corruption ou autres délits ». Malheureusement, « certaines ambassades », à Tunis, et « des organisations de défense des droits de l’homme » ont pris prétexte de la lutte antiterroriste menée par le gouvernement pour multiplier les critiques. Ça n’est pas une « attitude amicale »… Le télégramme américain qui résume la rencontre, au printemps 2008 à Tunis, entre le président Zine El-Abidine Ben Ali et le sous-secrétaire d’Etat américain chargé des affaires du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord, David Welch, ne dit rien de la réponse du diplomate.

Mais d’autres mémos, obtenus par WikiLeaks et révélés par Le Monde, permettent de se faire une idée précise du régime tunisien vu par les diplomates américains. Dans un câble daté de juin 2008, sous le titre « Ce qui est à vous est à moi », l’ambassade décrit la corruption organisée par l’entourage familial du chef de l’Etat -« la Famille »- qualifié de « quasi-mafia ».

Plus d’une dizaine d’exemples sont cités. Ici, c’est l’épouse du président qui se voit accorder gratuitement par l’Etat un terrain, qui sera viabilisé tout aussi gratuitement, pour construire un établissement scolaire privé, revendu depuis. Là c’est un gendre qui récupère « un immense manoir tape-à-l’œil » construit sur un terrain exproprié par l’Etat, officiellement pour les besoins de l’Agence de l’eau.

Plus loin, c’est un autre gendre qui acquiert 17% de la Banque du Sud à la veille de sa privatisation, et qui revendra ses actions « avec un confortable bénéfice » à un consortium bancaire hispano-marocain, lui assurant ainsi le contrôle majoritaire qu’elle souhaitait…

« LE PRÉSIDENT PREND DE L’ÂGE »

A l’été 2009, un autre mémo élargit le champ de vision et, non sans avoir salué la robuste croissance économique (5% en moyenne depuis dix ans) et le statut avancé de la femme, recense les « gros problèmes » du pays. « Le président Ben Ali prend de l’âge, son régime est sclérosé, et il n’y a pas de successeur avéré, peut-on lire. Beaucoup de Tunisiens sont frustrés par le manque de liberté politique et en colère contre la corruption de la famille de la première dame, le taux de chômage élevé et les disparités régionales. L’extrémisme reste une menace. Confronté à ces problèmes, le gouvernement n’accepte ni critique ni conseil, qu’il vienne de l’intérieur ou de l’extérieur. A l’inverse, il ne cherche qu’à imposer un contrôle plus strict, souvent en s’appuyant sur la police. Résultat : la Tunisie est à la peine et notre relation [avec elle] également. »

Pour les diplomates, travailler en Tunisie est devenu très difficile. Les contrôles,« mis en place par le ministre des affaires étrangères », les contraignent à avoir une permission écrite avant tout contact avec un officiel. Une demande de réunion doit être accompagnée d’une note diplomatique. « Beaucoup restent sans réponse », précise un mémo.

PRIVILÉGIER LA DISCRÉTION

Maintenir des contacts avec les militants de la société civile est une gageure. Et les Tunisiens invités à des réceptions par l’ambassade font l’objet d’intimidations par des policiers en civil postés à proximité.

Quelle devrait être la politique de l’administration Obama en Tunisie ? Poursuivre les contacts avec l’opposition et la société civile. Continuer à critiquer « l’absence de démocratie et le peu de respect pour les droits de l’homme », le faire « de façon très claire, le plus souvent possible, et à très haut niveau », mais, à rebours de l’administration Bush, en privilégiant la discrétion.

Les Etats-Unis, ajoute le télégramme, devraient aussi demander aux pays européens d’intensifier leurs efforts pour « persuader le gouvernement tunisien d’accélérer les réformes politiques ».

L’Allemagne et la Grande-Bretagne sont acquis à cette idée, mais « des pays-clés comme la France et l’Italie hésitent à faire pression » sur la Tunisie.

خطير جدا: البوليس السياسي و سياسة المحافظة على فساد الجهاز الأمني بتونس

حققت التجربة النقابية الأمنية بتونس خلال سنة مكتسبات لمنتسبيها، لكنها أثارت غضب السلطة والمواطنين بسبب ما فُهم أنه  

 اذ يرى  العديد انها"ممارسة ل"سياسة لي الذراع"    وهو ما أعاد طرح سبل التوفيق بين المطالب النقابية والوضع الخاص لجهاز " تحتاج لإصلاح شامل.

مضايقة النشاط النقابي

اتهمت نقابات أمن تونسية  في عديد المناسبات "قيادات أمنية" بوزارة الداخلية ب"محاولة تدجين وهر سلة

المؤسسة الأمنية

ودعت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي والاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي (غير حكوميين) في بيان وزير الداخلية علي العريض إلى "ضرورة حث القيادات الأمنية على الكف عن مضايقة النقابيين وتعمد نقلهم (من مراكز عملهم إلى مراكز أخرى) دون مبرر شرعي، التزاما بما تضمنته المواثيق والمعاهدات الدولية" وإلى "وقف نزيف النقل التعسفي ومراجعته".

وقالتا إن قيادات في وزارة الداخلية "ترفض" العمل النقابي في المؤسسة الأمنية الذي اعتبرته "مكسبا ثوريا وتاريخيا".

وطالبت النقابتان بإشراكهما في "جميع المجالس الإدارية" التي تخص موظفي وزارة الداخلية وخاصة لجنة "التأديب".

وجددتا الدعوة إلى "التنصيص ضمن الدستور الجديد على مبدأ الأمن الجمهوري المحايد وبعث هيئة عليا لإصلاح المنظومة الأمنية تتولى إعداد مجلة قانونية لقوات الأمن الداخلي ويكون الطرف النقابي ممثلا فيها".
".

وتعد تونس نحو 65 ألف عنصر أمن بحسب إحصائيات أعلنتها وزارة الداخلية في وقت سابق.

و هذا و تتهم القيادات النقابية سلطة الإشراف  بزرع البوليس السياسي داخل النقابات  لضرب العمل النقابي

و قد تحصلنا على قائمة اسمية   بالأمنيين العاملين بالنشاط النقابي صلب العديد من النقابات

نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل

الأسعد كشو

و الذي يتردد في شانه انه سيحال إلى التقاعد الو جوبي  نظرا لاقتناع الوزارة بفساده وهو ضابط تابع لإدارة السجون مختص في كتابة التقارير السرية ضد المساجين السياسيين  و زملائه أيضا و خاصة أثناء عمله بالسجن المدني بمدنين "حربوب"و عند إلحاق طلائع السجون بالإدارة العامة للتدخل تم إلحاقه بوشوشة  و كانت مهمته كتابة التقارير ضد زملائه وهو معروف بكتابة تقرير ضد عون امن تزعم العمل النقابي أثناء الثورة  و يعرف هذا التقرير تحت المصطلح الأمني "منزوي" آو "الانزواء" هذا التقرير و غيره كان يرفع إلى جهات معينة  و كان الضابط الأسعد كشو يكتب ذلك بمقابل  وهو مصنف "خطير جدا على امن الدولة " و قد قام في المدة الأخيرة بكتابة تقارير سرية  و إشعارات فورية ملغمة  لتصل إلى 286 تقرير

زهير سماط

نقيب فاسد تعلقت به عديد القضايا الإدارية  إضافة إلى التحرش الجنسي و قد استولى على سيارتين إثناء الثورة  من سيارات عائلة الطرابلسية  مهمته كتابة التقارير السرية  و المعروف عنه في الأوساط الأمنية انه عديم الشخصية و كان (قواد) بامتياز

مهدي  الشاوش

نقيب مختص في كتابة التقارير العادية الموجهة و يعتبر الواشي رقم 1 بالإدارة العامة

أما في الجهات فقد كان الأبرز

بنزرت :مجدي ألسلامي وهو رئيس خلية الإرشاد

القصرين :محمد العتيري الشعباني :رئيس خلية الإرشاد

مدنين:مصباح ثابت :رئيس خلية الإرشاد

قبلي:محسن مسلم : رئيس خلية الإرشاد

صفاقس:عبد الرزاق حمزة :رئيس خلية الإرشاد الجامعي

سوسة: سالم المر واني : المصالح المختصة

سليانة: خليل بوبكري : إرشاد  و أنيس ألمقعدي و ياسين بركة (إرشاد امن الرئيس)

حندوبة: محمد مناعي :الإرشاد

المنستير : سليم ألسائحي (نقيب فاسد) و عادل حمدي (نقيب متورط في قتل روح بشرية أثناء الثورة  و محكوم عليه بالسجن)

النقابة الوطنية (شرطة)

المكتب التنفيذي

نبيل ألعياري: إرشاد الأمن الجامعي ثم الاستعلامات العامة (مختص في كتابة التقارير السرية)

رياض ألرزقي : المصالح الفنية  مهمته المتابعة و تضييق الخناق على السياسيين و الرموز الفنية  و خاصة الساسة و الحقوقيين  يكتب التقارير السرية بعد الملاحقة

شكري حمادة :  عرف عنه التحيل و الابتزاز و المتاجرة بالمخدرات  ضمن المؤسسة الأمنية ملفه الإداري غني عن كل تعليق

رضا ألحاجي : بالمصالح الفنية  مهمته كتابة التقارير السرية  و الإشراف على التعذيب  و كل الممارسات القمعية  مثل الخلق و التلفيق و التزوير

محمد البلدي : بالمصالح الفنية  مهمته التصوير الفوتوغرافي  الموظف و كتابة التقارير الإرشادية

علي الشيحاوي  : وهو تابع إلى إرشاد إقليم تونس عمل لمدة 23 سنة في كتابة التقارير السرية  و خاصة ضد أعضاء الاتحاد العام التونسي للشغل  وهو مصنف خطير جدا  من حيث كتابة التقارير

محمد رضا زيتون : هو بامتياز كذاب النقابة الوطنية الأمنية  مختص في التحايل ة الاستغلال  صديق مخلص للمديرين الفاسدين  لا يرحم في كتابة التقارير السرية  يقوم بذلك حتى مع اقرب الناس إليه و لو كان أبوه أو أمه

و ليد بو زغاية : عمل بالاستعلامات العامة سابقا وهو حاليا يعمل بالإرشاد

عبد المجيد عيادي : يعمل بسيدي بوزيد  (الإرشاد و التقارير)

كمال البوغانمي : يعمل بالإرشاد بأمن إقليم تونس

عادل مصباحي : فرقة الأبحاث و التفتيش و كتابة التقارير

رياض ألرزقي: المصالح الفنية ,المتابعة و كتابة التقارير

اتحاد نقابات الأمن التونسي

منتصر الماطري

ذو الأصول اليهودية  بداياته كانت أن عمل نادلا (شرطة) لدى الرئيس المخلوع و كان واشيا بامتياز لعائلة بين علي و متملق لها بامتياز  و كانت  مهمته تلميع صورة النظام السابق و الأمنيين لا ينسون له انه بكى بحرقة يوم فرار سيده المخلوع و كان يرفض تصديق ذلك

ألصحبي الجوييني

كان يعمل سابقا بإدارة الرئاسة  مختص في كتابة  التقارير السرية  لفائدة امن و إرشاد رئيس الدولة  على علاقة وثيقة بالجامعة  الدستورية ببن عروس  ثم تم طرده من الرئاسة نظرا لتحزبه المبالغ فيه  خاصة بعد أن أصبح ينشط علنا صلب شعبة بن عروس  فتم إلحاقه بالإدارة العامة للمصالح الفنية  وهو الآن مواظب على كتابة التقارير السرية  و الموجهة لفائدة جهة معينة  و يطلب منه أيضا كتابة تقارير موجهة لضرب أمنيين أو أشخاص معينين ليصبحوا هدفا له لكتابة تقاريره

عماد الحاج خليفة

مختص في كتابة التقارير  و حفظ أرشيف  المصالح المختصة و الاستعلامات العامة  و المصالح الفنية

حازم التونسي

مختص في التصنت  و الاستعلام  من خلال سماع المكالمات الهاتفية و رفع التقارير

سننشر إليكم قريبا  حقيقة العلاقة بين وزير الداخلية  و القادة الأمنيين  فالسيد علي عريض يتوقع انه طوع الوزارة إلى رغبات حزبه  وهو يعمل على ذلك بكل جهد  لكن العديد من القادة الشرفاء يدعون إلى تحييد المؤسسة الأمنية و دسترة الأمن الجمهوري

إلى اللقاء في مقال قادم

الجيلاني قراوي