عجائب يا حكومة عجائب و غرائب يا حكومة غرائب

في الديمقراطيات الغربية يكون العزل والإقالة (مع إمكانية المحاسبة القضائية) هو مصير المسؤولين الذين فشلوا في إدارة المهمات الموكولة إليهم، و لكن في ديمقراطيتنا"الناشئة" فإنّ مصير من يُخرّبون المسار الثوري و يقتلون أحلام الخلق هو ظهور ألف حجة"سفسطائية" تدعو إلى الصبر عليهم وحسن الظن بهم والتماس الأعذار لهم......إنهم "أولياء الله" فلا ينبغي أن يخافوا أو يحزنوا وإن فشا فينا الخوف والحزن وما هو أدهى وأمرّ عماد الطرابلسي تفسير مقولة:حكومة الجبالي هي اقوى حكومة في تاريخ تونس (اول من قال بذلك للسيد رفيق عبد السلاام وزير الخارجية التونسي و تبعه جم غفير بعد ذلك): ـ حكومة غير قادرة بل غير راغبة في اعتقال من يعلم الشعب كل الشعب ـ الا الحكومة ـ انه وراء محاولات اغراق تونس في برك من الدماء من اجل افشال ثورتها و اعادة الديكتاتورية المافيوية. ـ حكومة لا تريد تطبيق القانون باعتقال من يرفض الحضور امام قاضي ا لتحقيق بعد استدعائه للمرة الثالثة في حين تختطف السلفيين من الشارع دون توجيه اي استدعاء لهم ـ حكومة لم تكتفي بان تخلت عن دورها في حماية البلاد و العباد ـ بعد ان امنوهم على مصيرها و ارواحهم ـ بان تراقب سكنات و حركات من يعلم الجميع انه يحكم تونس و يسير دواليبها من مكتبه في سكرة ـ و قد اعترف الوزير ديلو في احد تصريحاته بذلك ـ حتى تحبط مشاريعهم و مخططاتهم الهدامة و الارهابية , لكن يزيد وزير داخليتها الطين بلة فيخبرنا بان وزارته و بكل فخر لم تراقب اللطيف لان القانون لا يسمح بذلك. ـ حكومة تعجز عن حماية محام شريف قام بدورها في كشف المخططات الاجرامية التي تستهدف وطننا و قد كان حذر من قبل من تهديدات المعربد الاول في تونس و قد عجزت من قبل على حماية حتى وزير صحتها بعد تعرضه لتهديدات متكررة في حين تفرط في اطلاق الرصاص على الراس مباشرة في اكثر من حادثة على ابناء تيار معين من ابناء هذا الوطن و توفر في نفس الوقت حماية لزعيم الثورة المضادة ووكيل رئيس الظل الذي يعربد في قصره بسكرة و يرسل المنحرفين لتاديب كل من خولت له نفسه الغيرة على وطنه ـ حكومة لم تتوصل لمعرفة من يقف وراء اغلب الاحداث التخريبية المنظمة بوضوح و المدفوعة من رجال يعرفهم القاصي و الداني رغم اعتقال الفاعلين و لازالت تبحث عن الادلة و ستبقى تبحث عنها مادامت السماوات و الارض بما ان استعلاماتها تعمل لصالح المخربين . بل لم تصل الى اي شيئ بعد اعتقال استخبارات في وزارات تتنصت لصالح "جهات مجهولة"(طبعا مجهولة لدى الحكومة فقط). مئات احداث التخريب المنظمة وقعت و ترك المجرمون بصماتهم لكن حكومتنا تغط في نوم عميق. و حتى اكتشاف مكالمات تعد بالمئات بين اسمى الضباط الامنيين براس الافعى لم يزعجها و لم يدفعها حتى لمساءلتهم عن فحوى مكالماتهم ( سوء الظن في الشرع محرم) ـ حكومة تخضع للابتزاز بسرعة قياسية و تعمل على اطلاق سراح مجرمين ـ رغم ان ذلك من مشمولات القضاء ـ لمجرد احتجاج بعض الاطراف و حتى عندما تورط الاتحاد مع الشعب ووقع في فخ اضراب النقل الذي اوقعه في مازق كبير اجتهدت الحكومة في انقاذه من ورطته باطلاق سراح المتهم. ـ حكومة تسكت عن ضباط سامين في الداخلية تورطوا بمئات المكالمات مع فرعون تونس و تصر على المواصلة في نومها العميق و قد سكتت من قبل في حادثة فريدة من نوعها في التاريخ السياسي عن ضابط امن يصدر بيانا يطالب فيه الامنيين بالتمرد على قرارات وزير الداخلية. ـ حكومة غير قادرة على ايجاد آلية لمحاكمة مجرمي الامس و لا نراها حتى تصدر البيانات و هي ترى القضاة يطلقون سراحهم تترى. ـ حكومة لم تفتح تحقيقا واحدا في صور رآها كل العالم الا وزير داخليتها تتمثل في تخريب الامن لعربات بيع التجار المنتصبين بل و حرقها في احداث اخرى. كما لم تفتح تحقيقا واحدا في قتل الشباب بالرصاص في الراس و الاغرب ان ترى الوزير الذي قضى نصف عمره في السجن يكرر ترهات ضباطه بان الرصاصة ارتطمت بالارض فانزلقت و تحولت وجهتها نحو الراس. هكذا و كانه يروي قصة من قصص الاطفال لاستدراجهم للنوم. ـ حكومة لا يمكن تعداد اخطائها او عدها او احصائها فهي لا تكاد تنفد رغم انها لم تحكم سوى بضعة اشهر .و قد وصل الوهن بها و التخاذل الى ان يطالب وزير داخليتها في سابقة في عالم السياسة امام نواب الشعب احد اعداء الثورة و المتآمرين عليها ممن عينهم الحاكم الدائم لتونس وزيرا بعد الثورة ان يعيد ما سرقه قبل ان يطبق عليه القانون. و رغم خطورة الامر فان الوزير لم ينفذ تهديده بعد رغم استخفاف المتهم بشقشقات الوزير. هكذا يصبح تطبيق القانون عرضة للمساومة مع مواطنين من درجة اعلى حتى صرنا اضحوكة بين رجال السياسة و بين الامم التي ظنت اننا نستحق الاحترام او اننا اهل للخروج من ظلمات حكم المافيات