lundi 25 juillet 2011
دولة الفساد والكساد .. تستهلك البلاد والعباد
---------------
في جميع أنحاء الدنيا .. الحكومة تتدبر شأن الشعب بالتنمية والتطوير وخدمة مصالح الناس من كل الألوان والمستويات والاجناس..إلا في تونس .. فلم نعرف حكومة تقوم بذلك على مر تاريخ البلاد منذ قرن ونصف .. عندما رهن الصادق باي البلاد بثمن السكر والشاي .. بل بالعكس فإن دولتنا تتمعش من قوت الشعب تتقاسمه معه بالسوية ..وتمتص دمه عن رضى .. وتفتك به إن تحرك وأبدى الرفض .. تماما كمصاصي الدماء
في اليابان السيارة 1 فاصل 6 لتر بــ 12 ألف دولار كاملة شاملة جاهزة للتصدير بالموصل .. عندما يشتريها التونسي من أي مكان في الدنيا يدفع هذا الثمن .. إذا عاد للبلاد عليه ان يدفع ضعف هذا الثمن مرتين لحكومة الفساد .. يعني 25 الف دولار جمرك ومصاريف تونسة السيارة
في جميع انحاء الدنيا .. السورية المتوسطة بعشرة دولارات .. عندما تدخل تونس تصبح باربعين دولاروقس على ذلك في كل ما يستهلكه التونسي من لعب الأطفال والملابس حتى مكائن المصانع مرورا بحبة الدواء والزريقة البلاستيكية .. عليه دفع قيمته مضاعفة لحكومة التمعش الحشري الدامي
مواطنينا بالخارج ..وهم الدجاجة التي تبيض ذهبا بامتياز .. نكيل لهم المدائح والأذكار في كل مناسبة ونسوق لهم كلمات التملق الكاذبة .. لكن عندما تحصل أبسط مشكلة لأحدهم لا تجد من ينجده ولا من يساعده .. يصير يقولوا عليه منفوخ وشايف روحو .. يخدم البره !!..
هؤلاء المساكين محرومون من كل شيء.. البلاد .. والتعليم في البلاد .. والتكوين في البلاد .. والإنتخاب والترشح والترشيح ... لا بناء ينجح .. ولا أراضي تسلم .. ولا قضايا تنجح .. لو ترك أحدهم سيارة في قراج تسرق او تحرق .. لو بنى عقارا يكسرونه ويبنون بحديده ..لو عنده قطعة ارض ينوي البناء فوقها لابنائه .. يسرقوا منها ما يتاح لهم .. وامشي يا مسكين خاصم .. قضية وراءها قضية وجلسة تليها جلسة ويضيع عمر المغترب المسكين وهو ينتظر ويتنهد ويلعن سلسبيل اليوم الذي فكر فيه في الخروج من البلاد والتغرب
السياحة قطاع مفلس ولم نجن منه إلا المرض والتخلف والذل والمهانة والطحين .. هو مفلس ليس لنقص في مؤسسات السياحة التي دفع فيها التونسي كل ما أمامه وما خلفه من مدخرات في شكل قروض للمتمعشين بالإستثملرات السياحية .. لقد افلس هذا القطاع لان العالم اليوم مفلس حقيقة ولم يعد هناك من يمارس السياحة ولا من يقدر على مصاريفها .. سوى بعض الشواذ والمرضى المهووسين بالجنس الرخيس والشراب الأرخس..
فإن كنتم تطلبون من الشباب التونسي أن يعمل سمسار ليالي حمراء وصفراء .. فاني أقول لكم .. مش غريبة منكم لان الدياثة فنكم المفضل .. وأقول لكم ايضا .. إلى الأمام .. سينقلب عليكم نفس هذا الشباب الذي تهينونه اليوم بمهن الذل والمهانة والنخاسة
هذا القطاع المفلس يريدون اليوم إنعاشه بالقروض من مدخرات الشعب الجائع المعدم...لينقذوا أصحاب المؤسسات السياحية من الإفلاس المحتوم .. ويستبدلون أموالهم في عملية تبييض مقننة بتواطؤ من المؤسسات البنكية .. تماما مثلما حصل مع نجاة بنعلي التي حصلت على قرض ب 900 الف دينار ..بعد 14 جانفي بشهر كامل وبعد قرار تجميد الممتلكات المسروقة من قبل عائلات الشر الكامن في العقول
المستثمر الأجنبي إذا خانه ذكاؤه وفكر في الإستثمار في تونس .. فإنهم يسجلون على مشروعه كل المصاريف الخاصة جدا وغير الخاصة جدا .. وهذا صاحبي وهاذي صاحبتي وهذه لوزة مرتي وهذا خوها وهاذا حمو كلبتنا وهذاكا راجلها الكلب .. والقائمة تطول ولا تنتهي
طرقاتنا لا تجد لها مثيلا في أنحاء الدنيا قاطبة .. يمكن في بوركينا فازو أو في التوقو ... مدارسنا أصبحت مفارخ للبهامة وقلة التربية .. لأن من أشرفوا على سلك التربية منذ الشرفي المقبور إلى نار جهنم لليوم ناس لا تربية لهم ويعتبرون الأخلاق ترف بورجوازي لا فائدة فيه .. مستشفياتنا أقل درجة من مستشفيات الصومال أو أفغانستان
ملابسنا هي فضلات جيف العالم من الروبافيكيا من مرضى السيدا والجذام وكل الطوام والشعب يلبس ويحتفل بانتكاسته.. ولحمنا مما سقط من طاولات التصدير يطحنونه ويضيفون عليه البهارات الرخيسة ليخفوا عفنه ويبيعونه لنا في شكل كويكا .. وجيب هاذي وخللي هذيكا والمواطن المسكين يشري وياكل وهو لا يدري شيئا عن ما ياكله إن كان لحم ضان.. !! او بقر اوحمير او قطط او فئران او حتى عفاريت
بكل ذلك أصبح الشعب يعيش مجاعة مموهة بالصبر والانتضار
وأعتقد أنه من حق كل مواطن التساؤل .. أين تذهب أموال الضرائب والجمارك والجباية التي لا يوجد لها مثيل في العالم...الشعب كله يعمل وكله غارق بالديون حتى ما فوق رأسه .. هنا أقول لكم إسألوا حكومة التسول والفساد .. ستعطيكم تفاصيل الإفلاس و الكساد
وتذكروا ما كانت تفعل عائلات الشر والجوع الكامن في بواطن العقل والكيان
وأحذركم ايها التونسيون المطحونون بنير الفقر والجوع والقمع والمحقرانية..إذا نجحت إنتخابات التزوير والتدليس بقيادة فلول التجمع ومن حالفهم من احزاب الكاكاوية وأحزاب التزلف الماركسية اللينينية .. فإني أقول لكم اقرؤوا على مستقبلكم فاتحة إستباقية .. فهذا وجه السوق وغدا تاتي البقية
ثقافة التناصف والتداول.. والتطاول على كل القيم
jeudi 21 juillet 2011
ظل الغيبوبة الانتخابية
----------------
ايها التونسيون الأحرار إن ثورتنا قد انطلقت يوم 17-12-2010 بتراكمات قرن ونصف منذسنة 1881 .. وهي مستمرة ومتواصلة دون انقطاع حتى اليوم وحتى النصر ان شاء الله...أما ما حصل يوم 14-1-2011 فهو مجرد انقلاب التجمع بمساعدة رشيد عمار والسرياطي على بنعلي لما رأوا انه أصبح يمثل ثقلا لا قبل لهم به وأنه سيسبب لهم مصادمات مع الشعب . وسيدخلهم في مواجهة مع المواطنين .. يكسبها الشعب حتما..فحاولوا الهروب إلى الأمام واستباق الثورة والنصر الحقيقي.. وحاولوا لملمة الموضوع وتخديرنا..ببعض المصطلحات الجديدة وبعض الديكور الحزبي وبعض الأحلام الديمقراطية
ولعلمكم فإن النهضة كانت ستعود للساحة بدون ثورة وبحضور بنعلي ليكون دورها ملء الفراغ الديني في رأس الهرم قبل ان يملأه غيرهم ممن لا يتنازل للسلطة ولا للأحزاب العلمانية حيث ان الصحوة الاسلامية التي جعلوا مردها القنوات الدينية .. قد أفرزت شارعا متدينا بدون قيادة واضحة وخاصة بعد سنة 2000 .. وما زاد الطين بلة هو فشل الصوفية وحزب النوبة والحضرة بقيادة المايسترو سمير العقربي في استقطاب هذا الشباب المتدين بعقلية تحد كبيرة وإصرار لم يعهدوهما لا في النهضة ولا في الاخوان وفشلوا في ملء الفراغ القيادي التنظيري والأرشادي تقريبا كما تخيلوه ليماثل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية أو جماعة التبليغ في تونس.. وكما ارادها نظام الجهالة النوفمبرية
وكانت احداث سليمان وقبلها مجموعة المحرص وصنف الإسلاميين الذين برزوا خلالهما هم من دفع نحو إعادة النهضة بكيفية مستعجلة ومماثلة لعودة عرفات لغزة واريحا ليطفيء الإنتفاضة الفلسطينية الثانية التي أصبحت تهدد كيان العدو الصهيوني ومصالحه الإقتصادية والمعاشية...ودور النهضة حسب هذه الخطة هو العودة للبلاد واستقطاب الشباب المتدين بدلا من أن يستقطبه السلفيون وحزب التحرير الإسلامي الذين لا يفاوضان عن دينهما ومعروف عنهما الصرامة في حدود الله.. ومقابل ذلك تنعم النهضة بلم الشمل واعتراف قانوني ومقرات حزبية وحضور اجتماعي ودعم حكومي وبعض النفوذ السياسي الضئيل يطفئ شغفهم بالكراسي وحبهم الجنوني للسلطة ..
وكل ذلك منصوص عليه في اتفاقية 18 اكتوبر المخزية .. إتفاقية التلميذ النجيب .. التي تمخضت عن مداولات في لندن وبيرن وخلقت جناحين متصارعين داخل النهضة .. جناح مع الإنبطاح والتنازل تقودة الوجوه المعروفة لديكم اليوم والآخر متحفظ ويرفض العودة بهذه الشروط الذليلة ويقوده من بقي خارج الحدود لليوم لأنهم يشكون في نجاح الخطة وأن التوافق مع النظم الطاغوتية مستحيل وحرام إذ يكون حتما على حساب العقيدة السليمة والدين الصحيح .. وحيث أن نظام بنعلي قد بدأ يتآكل ويتهرى ويئول للسقوط بفعل تصرفاته العقيمة الفاشلة لا غير .. وبفعل فشل السياسات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والدينية وانكشاف مستور الوعود الكاذبة وانتهاء حبل الزور لنهيايته الفاضحة .. فقد كان مع بنعلي وزراء من ذوي الهوى النهضوي في الفترة الاخيرة تمهيدا لعودتهم وكلنا يعلم ذلك .. وهذه االعودة هي بمقتضى معاهدة التلميذ النجيب .. بإشراف مي الجريبي والشابي والنساء الديمقراطيات وبعض الحساسيات العلمانية الأخرى داخليا وبإدارة أمريكية خارجيا .. وهنا تتنزل زيارة سمير ديلو لواشنطن
إن من مقتضيات اتفاقية الخزي والعار التنازل عن ثوابت الدين بدءا بالموافقة المجانية على مجلة الاحوال الشخصية سيئة الذكر والتي من المفروض عرضها على الإستفتاء العام وليس توكيل امرها لقيادة النهضة لتصادق عليها فهي غير مؤهلة لا شرعيا ولا سياسيا دستوريا لذلك بل هي تخص دين الشعب .. والشعب حر في اختيار دينه حتى ولو كان كفرا.. ومرورا بمهزلة التناصف الجنسي وليس انتهاءا بقوانين حرية شتم الذات الإلاهية..التي يسمونها حرية تعبير
والدور الآخر هو المساهمة في مجهود علمنة البلاد ولكن بغطاء ديني مزور هذه المرة وبهدوء وبرود تاموقد ابتدعوا له مصطلحات ما انزل الله بها من سلطان من نوع اسلام جداثي ودولة مدنية..وكأننا نعيش في دولة عسكرية حربية حتى نفابلها بدولة مدنيه يبتدعها لنا مخترعي المصطلحات الفارغة والكلمات الفضفاضة التي لا معمي لها ولم نجد لها نظيرا لا في أخبار الساقين ولا في علوم اللاحقين
وهذه التنازلات المشينة المخزية التي وقعتها النهضة ووافقت عليها بعد اتفاقيات 18-1-2010 اللعينة باسم الشعب التونسي وفي غيابه والتي تنفذها وتمارسها اليوم بكل تفاصيلها .. والشعب يتخيل أنها تحرس الثورة وهي في واقع الامر تبيعها بمزاد النخاسة السياسوية المقيتة ولمن يدفع كرسي إضافي .وقد قال راشد الغنوشي .. فعلنا ذلك باش تمشي لومور.. وأنا عندي كل المعطيات والتفاصيل
وإن الحرص الشديد الذي تبديه حكومة الذل والتسول وكذلك النهضة على إنجاز الإنتخابات في موعدها الجديد رغم كل الخور والسوء الذي تلاحظونه ..وعدم امكان التسجيل ولا الترشح إنما هو نتاج ثقتهم المطلقة في كسبها وقد وضعوا كل الآليات وهيأوا كل الظروف لتزوير إرادة الشعب وتقاسم السلطة بما قد يرضي الطرفين إذا لم ينقلب أحدهما على الآخر من هنا لموعد الإنتخابات..هل منكم من يعلم كيفية الترشح ومن هم المترشحون..انتم اذن مدعوون لوضع ورقة في صتدوف تكون نتيجنها بالضرورة لصالح أحد هذه الأحزاب الخائنه .. وليس لكم حق الترشح..ولا حق الإعتراض.. فانتم في نظرهم من صنف العبيد البسطاء وهم من صنف السادة النبلاء
والويل ثم الويل لمن يتكلم بعد الإنتخابت .. فستكون هناك حكومة تجمعية الهوى وطنية الشكل والظاهر ..متنوشه يعني .. منتخبة ديمقراطيا بشهادة كل العالم وبحضور الشهب بأكمله وكذلك بحضور وشهادة كل القنوات التلفزية بما فيها قناة الجزيرة والعربية وبشهادة الأمم المتاخذه والمنظمات الصهيونية .. وبمصادقة أحزاب الديكور الديمقراطي بما فيهم النهضة وبقية احزاب الكاكاوية وكاسكروتات السردينة والزبدة والشامية واللي ما يشريش يتفرج بدورو على حال الثورة المجيدة تحت إشراف حكومة التجمع الجديدة
لا تصدقوا أي نذل من هؤلاء الاحزاب بدءا بالنهضة وانتهاءا بحمى الهمامي .. كلهم خونه وقد وافقوا على هذا السيناريو المشين منذ حرموا الشعب من حق الترشح بنظام الانتخابات العجيب الذي صادقوا عليه والذي لم نرى مثله في أي مكان من العالم .. فقط في تونس الشهيدة .. والغاية منه قطع الطريق على أي نفس ثوري تحرري حقيقي
واصلوا ثورتكم فإن أسباب النصر قد تهيأت بعد أن كشفت القصبة 3 وفي خلال 5 ساعات فقط .. كشفت حقيقة كل منهم ونزعت عنهم جميعا ورقات التوت الأخيره
لا تشاركوا في الإنتخابات فهي تزوير لإرادة الشعب ولن تكون شفافة ما دام التجمعيون قد جيشوا أحزابهم لها ولا توجد نية صادقة في استثتائهم كما ينص البند 15 من قانون الانتخاب المذكور على علاته.. سيرثها التجمعيون إن شاركتم فيها بكثافة وستعطونهم مبررات البقاء في السلطة .. أما إذا قاطعتموها وجلستم في بيوتكم يوم الإنتخاب فسيجدون أنفسهم في العراء كما كانوا قبل 17-12-2010 وستستمر الثورة حتما لكنسهم هم وأحزاب الردة مجتمعين
نحن بدأنا ثورتنا بدون الأحزاب ..وأجبرنا بنعلي على الفرار كالجرذ بدون أحزاب .. وسنواصل ثورتنا وننتصر بإذن الله بدون أحزاب .. سننتصر حتما كما وعدنا الله ثم بفعل حركة الشعب الثائر الرافض للإستبداد والذي يصر على حريته وانعتاقه الكلي والتام بعد قرن ونيف من النضال والتضحيات المتواصلة.. وستظل أحزاب الردة والكاكاوية بكل ألوانها تجري وراء سراب الكراسي ولن ينالوا منها شيء
--
سبوني واشتموني وافعلوا بي ما شئتم من السوء إن كنت قد أحرجت ذكاءكم
لكن لا تهملوا كلامي واقراوه مرتين .. فإنه لعمري عين اليقين
يا توانسه لا تقعوا في هذا الفخ فانتم كما عهدتكم وافتخرت بكم دائما اذكى وافطن من ذلك بكثير
هذا وضعكم
و هذا رئيسكم الحقيقي قبل و بعد الانتخابات
وهذا أمنكم ... بوليس سياسي وأدوات قمع وبلطجية لا غير
mardi 19 juillet 2011
انا ابكي ....اما انت ابتسم .....فانت لم تكن حاضرا في جمعة العودة
انا ; الو احرار كيف حالك
احرار; الحمد لله هل تريد ان نكمل الفايديو
ا انا ; نعم انواصل هناك عديد النقاط التي اريد ان نتناقش فيها خاصة و ان نشاء المجلس الوطني للثورة التونسية مازال فكرة في رؤوسنا ا
ا انا ; نعم انواصل هناك عديد النقاط التي اريد ان نتناقش فيها خاصة و ان نشاء المجلس الوطني للثورة التونسية مازال فكرة في رؤوسنا ا
وواصلت لبعض الوقت سرد و نقاش بعض محتويات نص الفيديو الذي يختزل فكرة عمل الينا على انفسنا العمل عليها قصدت هنا "الشعب فد و باش يفك بلادو "
انا ; سامحني احرار هذا احمد يتصل
احمد ; صباح الخير دجو
انا ; صباح الخير ميدو
احمد ساستقل قطار الساعة الواحدة على ان نلتقي على الساعة الثالثة في القلعة الصغرى
انا اتفقنا تفقدني بتليفون قبل ما يصول التران بنصف ساعة
احمد اوكي
احرار ; جيلاني نكملو الفيديو
انا ;
لا احرار كما تعلم انا ذاهب الى القصبة و يلزمني نعمل لحية و ندوش باش كان مات الواحد يموت طاهر ههههههههه
لا احرار كما تعلم انا ذاهب الى القصبة و يلزمني نعمل لحية و ندوش باش كان مات الواحد يموت طاهر ههههههههه
احرار; اوكي هاو رقمي لتبقى باتصال بي
ودعت احرار و انهمكت في تجميل نفسي و تجميع ما قذ احتاجه في تونس
ولد حومتي وصلني على الموبيلات لمحطة القطار في القلعة الصغيرة و ها انا التقي صديقي الفايس بوكي احمد
حدثني احمد كثيرا عن اعتصام القصبة بصفاقس و عن بعض الوجوه المشاركة فيه و اسهماته خاصة و ان صديقي مصور ممتاز
..............كنت انتظر موعد الوصول و انا امني نفسي بلقاء هؤولاء الشباب الاحرار المعتصمين لاكثر من ثلاث اسابيع في شارع محمد الخامس .....قلبي معبي على الكلاب اللي يحبو يفكونا ثورتنا و مستعد للدفاع عنها حتى بروحي المهم عندي انتصار ارادة الشعب في تقرير مصيره
.....................و اخيرا نحن في برشلونة كنت احس بالجوع لذلك نزلت الى شارع الحبيب بورقيبة للبحث عن مطعم كنت من رواده
كليت اللي كتب و تفاجئت بما رايت
التونسي في هذا الشارع كاني به غير مهتم بالقصبة و ما يجري بها .....حراك كبير .الناس تشرب في القهاوي ..و الحاكم ولد القحبة معبي الشارع
هذه فضايح التونسي .........نعل زبور ام كل خواف جبان ..........يا اولاد القحبة
وقتها نحس في روحي فديت و قلت نمشي للقصبة و كان مت عصبة ليها
المهم عندي انعبر على غضبي و سخطي من هيئة بن عاشور و قرارت الحكومة
دخلت و احمد الاسواق فوجدناها تبليع و تشري و العباد ترمة باردة
مداخل القصبة مغلوقة بالاسلاك الشائكة و لا يمكن الدخول الا عبر زنقة قرب جامع سيدي بن عروس
و اخيرا نحن في القصبة فوجدنا عددا قليلا من الناس .
الكل متحمس و يرديد ان يدخل الى الجامع و الاعتصام داخل المسجد
لكن قوات الامن كانت موجودة بكثافة و كانها تستعد لحرب ضروس
لكن عدوها اليوم هم ابناء جلدتهم .ابناء وطنهم ..ابناء تونس
يتبع
حقيقة ما حصل في القصبة ......امام الجامع ...........ووراء البلدية
حقيقة اعتصام المصير
...........
الحقيقة كما لم تصور من قبل
lundi 18 juillet 2011
عهد تونس الحرة الجديدة... وعهد أبنائها الأبطال
المجموعة الصوتية لفلول اليسار المفلس وشراذم غلمان العلمانية
------
عهد تونس الحرة الجديدة... وعهد أبنائها الأبطال
كل الأحزاب الميكروسكوبية .. أحزاب الموز والكاكاوية .. وأحزاب القرفالة وكاسكروتات السردينه والشامية .. وأحزاب بقايا القفة والقوّاده والبنادرية .. وأحزاب التزمير والزرد وكمالة العدد .. اللي فارغين وما فيهم حتى حد .. كل هؤلاء .. من بقي منهم في لجنة ضياع بن عاشور الفاشلة التي قد رفضها الشعب ويسعى لإزالتها مع حكومة العار ويجد في تفكيكهما مهما كان الثمن .. كل هذه الأحزاب الصورية المضحكة السخيفة .. لم يعد الشعب يحترمها وليس لها في قاموس الإحترام من مكان .. وقد حسم فيها وأخرجها من ذاكرته وصنفها في قائمة الخونة الأعداء .. والخصوم الألداء .. ولم يعد لها في تونس الحرة الجديدة من بقاء .. وقد رماها هذا الشعب العظيم في مزابل التاريخ بعد حلم وصبر قد طال والبلد ينزف وينتظر .. وقد أصبح اليوم يتندر بفضائحهم ويسخر من مصائبهم وطوامّهم التي أخجلت الكلاب والحمير.
إذا كانت حكومة الغنوشي قد إنتهت وأخذت معها حزب الشابي ومي الجريبي الغنية عن التعريف وحزب الجديد العتيق .. لصاحبه أحمد إبراهيم الرفيق .. محسوما فيهما جماهيريا ومطرودين من ذاكرة الشعب .. وصاروا مسخره عند التوانسة يتندرون بهم وبفضائحهم في المقاهي والجلسات الخاصة .. فإن الله الذي يحبنا دون شك ولا مواربة .. قد يسر لنا حكومة السبسي ولجنة ضياع بن عاشور لتكونا سببا في كنس وسلخ ما تبقى من فلول اليسار وأحزابه الصورية المدلّسه وتجمعاته وجمعياته المندسة المشبوهة الفاسدة .. وها قد أصبحوا جميعا الآن هدفا يطالب الشعب بكنسهم وتنظيف البلاد من رجسهم وعفنهم تماما كما هو يطالب بكنس حكومة العار والشنار لصاحبها السبسي وجماعته..
هذه لعمري مقولة الشكاره والبحر الشهيرة يقوم الشعب التونسي الأبي البطل بتجسيدها على بساط الواقع .. والحمد لله بدءا وانتهاءا فهو القدير على كل شيء .. والشكر الجزيل للشعب العظيم المثقف صانع المعجزات..
أما النهضة ومن معها من الأحزاب والتجمعات والجمعيات التي تحترم نفسها وتراقب إرادة شعبها وتحترمها .. فإننا ندعوهم بإلحاح وبكل أنواع الصراخ والصياح .. للإلتحاق العاجل دون ترقب ولا إنتظار بالشعب الثائر المقاوم المغوار.. والمساهمة الفعالة في عملية التطهير المقدس التي نستعد لها بداية من يوم غد 15 جويلية الجاري .. لا تتخلفوا عن نصرة شعبكم الابي العظيم .. والتصقوا به وبمطالبه واندمجوا معه في تلاحم حقيقي وفعلي بديع لطرد فلول الردة الحضارية من بلادنا فالشعب بعد الله هو الواقي والحامي والمدافع .. وقبل ذلك وبعده يظل الشعب هو خزان الرجال الرجال ومصنع الشباب الأبطال .. والنصر بدون الشعب الثائر مستحيل ومحال .. لا تكترثوا بالتضحيات فنحن لها .. ومستعدين لـعشرة آلاف شهيد ونزيد .. فتونس الحرة الجديدة غاليه ومهرها لا بد أن يكون غالي .. وإنكم بغير ذلك تخسرون الشعب .. ومن يخسر شعبه يجب عليه الرحيل .. هذا هو عهد تونس الحرة الجديدة .. وعهد أبنائها الأبطال
كلمة اخيرة للأذكياء من الخصوم إن وجد بينهم حصيف:
المره هاذي .. ههههه .. ماناش خارجين من البلاد .. إنسوا الموضوع..!؟
هذا بلاغ منا وبيان .. لكل تونسي إنسان
ونأمل درسه عاجلا .. قبل فوات الأوان
بلاد يسيرها قاع المدينة... تخيلوا اين ستمضي بنا السفينه... ثورتنا لم تنجز شيئا وصارت ثورة عقيمة ما لم نتداركها ونعيدها للشعب المهمش وجحافل الفقراء والمساكين... الذين صنعوها وانجزوها في ليل بهيم ... واختطفها محترفوا السرقة والتزوير هذا المخلوق المسمى كمال الجندوبي ( الصورة ) اللي إختارو ضياع بن عاشور و بقية أعضاء هيئة إفشال الثورة .. أراد تأجيل الإنتخابات لصالح احزاب الكاكاوية من اليساريين المفلسين و غلمان العلمانية الأغبياء .. توا هذوما أشكال يتحط في يديها مصير بلادنا ؟ صحّة ليكم ..فترة إمتحانات .. لكن الثورة الثانية ستأتي عليكم بالفناء الزعاف والإندحار والإنحدار إلى مزبلة التاريخ إن شاء الله .. يا أيتام بن علي و ليلى الحجامة يا مجرمين العلمانيين باصنافهم المتعددة .... والماركسيين بشتى فرقهم ومشاربهم المتعدده من موسكو لبيكين مرورا بخرائب ألبانيا وكهوف بول بوت في أدغال الغابات بشرق آسيا... كلهم صنعهم المقبور بورقيبة في لعبة التوازنات التي كان يمارسها على الدوام ليستمر هو في السلطة ....وقد ...اتقنوا دورهم ايما إتقان شهد لهم به العدو والصديق... اليوم بورقيبة ووريثه وحزبهما حزب الشياطين الحمر قد ذهبوا جميعا إلى مزبلة التاريخ ومنها إلى جهنم وبئس المصير .... فلماذا بقي الأدوات من اليساريين والعلمانيين واللائكيين .. ألم يفهموا أنه عليهم ان يذهبوا هم ايضا ويتركونا في حالنا...قبل ان نبدأ بتصيدهم كالأرانب البرية....واحد يحب عالتناصف ولاخر يحب عالمساواة ( المساوات يعني مجتمع من الشواذ والمخنثين وافراد الجنس الثالث متعدد الصلاحيات ... نحن مع تكامل حقيقي بين الرجل بكيانه المستقل والحر والمرأة بكيانها المستقل والحر وتحكمه نواميس الطبيعه السليمه وخصوصيات الاجناس كما هو في نظام كل المخلوقات) ولاخر يحب على نظام مواريث جديد ولا خر يمنعنا من قراءة الفاتحة ولاخر يمنعنا من البسملة وقراءة القرأن ولاخر يمنعنا من التصرف في مساجدنا بما نراه صالحا ولاخر يمنعنا من اللحية وكأنها نابته في وجهو .. ولاخر يمنعنا من الحجاب وكأنو هو اللي لابسو على دماغو الفارغة ولاخر يعلق عالحج ولاخر يعلق على صوت الأذان ولوخر يعلق على طريقة الذبح بالسكين ويحب نذبحو بالتريسيتي.....يفعلون ذلك وكأن البلاد مزرعة جد بوهم الكلب..ياخي مازلتو ما فهتوش ان هذه اللغة قد انتهى زمانها وذهبت بذهاب مموليها ... مازلتو ما فهمتوش انكم مرفوضين في تونس كما انتم مرفوضين في جميع انحاء العالم .. ما زلتو ما فهمتوش ارواحكم أنكم زبالة المجتمع وحثالته كلكم سكارجية وعربادجية وخماج ريحتكم تعيف اللي ما يعافش .. الغوف والشعر والزطاط وريحة لباط والخمر والدخان والماء تستعملوه مرة بعد سته شهور ... أنا مربي كلب كل يوم نغسلو وانتم تعرفوا الماء مرة في العمر..مبلدكم ومثقل دمكم .. ملة خمارجية خماج وعربادجية كلاب سوق ما يسووش فرنك منقوب
الخمر في مواقع العمل ... حتى في فرنسا ما صارش
الخمر في مواقع العمل ... حتى في فرنسا ما صارش
dimanche 17 juillet 2011
مشاركة التونسيين بالخارج في المجلس الوطني التأسيسي
ان مشاركة التونسيين بالخارج في المجلس الوطني التأسيسي مبادرة وليدة ثورة الحرية و الكرامة، تضع عشر سكان البلاد المقيمين بالخارج في مسار الانتقال الديمقراطي المنشود و في عمق الإصلاحات السياسية المرتقبة
وعرفت تونس منذ الاستقلال مبادرتين لتمثيل التونسيين بالخارج في المؤسسات الدستورية،
أولهما إدماج عضوين مقيمين بالخارج ضمن قائمة الحزب الاشتراكي الدستوري للانتخابات التشريعية بكل من ولاية قابس عندما كانت تشمل كل من ولايتي قابس و قبلي حاليا و ولاية مدنين عندما كانت تشمل كل من ولايتي مدنين و تطاوين حاليا وذلك من منطلق وجود جالية هامة بالخارج من الجنوب في بداية السبعينات من القرن الماضي، إلى أن وقع التخلي عن هذا التمشي في الانتخابات التشريعية لسنة 1989 على أساس إقرار مشروع المجلس الأعلى للتونسيين بالخارج لتمثيلهم في مختلف المؤسسات على غرار المجلس الأعلى للفرنسيين بالخارج إذ يكاد أن يكون نسخة مطابقة له و فعلا تم سن قانون سنة 1990 للغرض واعدت بعض النصوص الترتيبية لكن لم ير النور منذ ذلك التاريخ
ثانيهما تمثيل التونسيين بالخارج بمجلس المستشارين منذ إحداثه سنة 2005 بعضوين ضمن قائمة الشخصيات الوطنية الذين يعينهم رئيس الجمهورية وهو خيار يضاهي التمشي الذي أقدمت عليه فرنسا لتمثيل الفرنسيين بالخارج بمجلس الشيوخ من خلال مجلسهم الأعلى
و لابد من الاعتراف في البداية بتعقد مسالة تمثيل الجاليات المهاجرة في المؤسسات الدستورية ببلدانهم و لم تقدم عليها إلا دول قليلة ناهيكم و انه لأول مرة تمثل الجاليات الأوروبية بالبرلمان الأوروبي و لأول مرة سيتمثل الفرنسيون المقيمون بالخارج في البرلمان الفرنسي خلال انتخابات 2012 اثر تحوير الدستور سنة 2008 و هي عملية تتطلب إعدادا دقيقا يختلف عن الإعداد للانتخابات بالداخل، شانهم شاننا في انتخابات المجلس التأسيسي يوم 23 اكتوبر 2011، و أعتقد انه لولا تأخير الانتخابات لاستحالت مشاركة التونسيين بالخارج فيها وهو ما رجحه البعض أن تمسك رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتأخير يعود إلى هذه المسألة بحكم ارتباطه الوطيد بالأوساط السياسية و بالجالية التونسية بأوروبا
مسألة الدوائر و التمثيل و الانتخاب
تم الإعلان عن تخصيص 18 مقعدا للتونسيين بالخارج يقع انتخابهم في ست دوائر انتخابية وهي في اعتقادي منطلقة ببساطة من قاعدة احصاءية (10 في المأة من السكان مقيمون بالخارج) لكن هناك عدة أسئلة تطرح نفسها و الأجوبة عليها تضفي الشفافية على العملية الانتخابية برمتها و تبعد ما يتداول من أن المقصود من إسناد هذا العدد من المقاعد للتونسيين بالخارج يهدف بالأساس إلى خلق كتلة ترجيحية في المجلس التأسيسي المقبل تحت تأثير طرف معين قادر على الحسم في القرارات في حالة عدم التوافق
- هل يؤكد معهد الإحصاء عدد التونسيين بالخارج الذي وقع الإعلان عنه و هو الطرف الوحيد المؤهل للتعداد السكاني ؟
- في فترة العودة المكثفة للتونسيين بالخارج إلى ارض الوطن و إقامتهم بتونس بدعوة ملحة من الجميع، تفتح فترة التسجيل بالقائمات الانتخابية من 11 جويلية إلى 2 أوت 2011 ثم ينطلق تعليق قائمات الناخبين المحينة بمرجع نظرها ترابيا (مقر البلدية أو المعتمدية أو العمادة أو مقر البعثة الدبلوماسية أو القنصلية) بداية من 20 أوت 2011 وإلى غاية 26 أوت 2011، فكيف يتيسر لأبناء تونس بالخارج الترسيم بالقائمات؟ أم أنهم سيجبرون على التسجيل و الاقتراع بتونس و هل أن ظروفهم المهنية و العائلية خاصة العودة المدرسية بمقر إقامتهم سيساعد على ذلك؟ لذا، هل أن القائمات المجودة حاليا غير قابلة للإصلاح أو للتنقية خاصة و أن التونسيين بالخارج و المرسمين بالبعثات القنصلية يكاد يكونون هم أنفسهم منذ آخر تاريخ انتخابي، أم أن هناك نية إقصاء من صوتوا في الانتخابات الرئاسية لسنة 2009؟
- هل أن كل التونسيون بالخارج بمن فيهم المقيمين بصفة غير شرعية مرسمون بالمراكز الدبلوماسية و القنصلية و محصون ضمن عدد التونسيين بالخارج المعلن عنه و لهم الحق في الانتخاب بالخارج؟
- هل نعلم كم من مرسم بالخارج سيصوت بالخارج و كم منهم سيصوتون بتونس و كم من مقيم بالخارج مرسم بتونس وسيصوت بتونس وكم منهم سيصوتون بالخارج؟
- هل نعلم كم من تونسي مسجل بتونس و بالخارج و لا نعلم أين سينتخب ؟(علما و أنه حسب ما يبدو وبالاعتماد على بطاقة التعريف الوطنية سنجد كل التونسيين بالخارج مرسمين بالقائمات الانتخابية بالداخل)
- هل أن لبطاقة التسجيل بالقنصلية قوة وثيقة بطاقة التعريف لاعتمادها رسميا في الانتخاب؟ هل هي محينة؟ و هل لا تتيح التسجيل أكثر من مركز قنصلي؟ وهل أن كل التونسيين مرسمون بالقنصليات و لهم بطاقات تعريف وطنية و لو كانت بحوزتهم جوازات سفر تونسية خاصة الأجيال الجديدة المتحصلة على جنسية بلد الإقامة؟
- هل يجوز إفراد كل دائرة انتخابية بمقعد نظرا لخصوصية الانتخابات بالخارج و صعوبة التنقل بين البلدان أثناء الحملة أو خلال الفترة النيابية؟
- إذا استثنينا رؤساء المراكز، هل يسمح للموظفين الدبلوماسيين بالسفارات و القنصليات الترشح للمجلس التأسيسي باعتبار أن المرسوم الخاص بالانتخابات لا يمنعهم من ذلك من ناحية و تمتعهم بالسلطة الأدبية على التونسيين بالخارج من ناحية أخرى؟
الرجوع إلي تجارب للمقارنة
و أمام غياب سلطة تشريعية حقيقة للنقاش المستفيض وغياب التجربة في المجال وعدم توفر شرعية متعهدة بالبحث في عمق الإشكاليات التي يمكن أن تطرحها هذه الإجراءات الانتخابية العاجلة و التي يمكن أن تبقى مرجعا وطنيا ، يمكن الاستئناس بالتجارب المقارنة و على سبيل المثال فرنسا الأقرب إلينا حاليا في نظامها الانتخابي في صيغة المجلس التأسيسي و بحكم تواجد أكثر من نصف الجالية التونسية بالخارج بها و هي التي ستأوي أكبر عدد من الناخبين، فقد تعرض المشرع الفرنسي إلي كل هذه التساؤلات في النظام المستحدث لتمثيل الفرنسيين بالخارج في مجلسها النيابي واستقر رأيه على الخيارات التالية:
• مليونا فرنسي بالخارج(3،3 بالمأة من عدد السكان) خصص لهم 11 مقعد من جملة 577 مقعد بالبرلمان(9،1بالمأة) و بالتالي وقع الترفيع في عدد السكان لكل برلماني بالخارج بالنسبة لما هو عليه بالداخل لأنه تبين أن 60 بالمأة مسجلون بالخارج فقط و 30 بالمأة مسجلون بفرنسا وبالخارج لكن يصوتون بالخارج و 10 بالمأة مسجلون بفرنسا و بالخارج لكن يصوتون بفرنسا
• اعتماد التسجيل القنصلي للوافدين الجدد بمنطقة المركز الدبلوماسي في الضبط الآلي للقائمات الانتخابية لان هذا التسجيل يخضع في نهاية الأمر إلي رقابة المعهد الفرنسي للإحصاء و يعتمد على مراجع احصاءية وطنية متقاطعة
• إقرار نظام الدوائر الفردية أي مقعد لكل دائرة لتقليص المسافات عند الاتصال بالناخبين أثناء الحملة الانتخابية و خلال الفترة النيابية
• التعديل الفرنسي لسنة 2008 يمنع لمدة ثلاث سنوات رؤساء المراكز الدبلوماسية ومساعديهم و الموظفين القنصليين الشرفيين من الترشح بالدوائر الدبلوماسية التي باشروا أو يباشرون فيها مهامهم، كما ينص الفصل 130 من القانون الانتخابي الفرنسي على عدم ترشح المدافع عن الحقوق للانتخابات البرلمانية طيلة فترة أداءه هذه المهمة
في مسألة النزاعات و الاعتراضات
نص المــرسـوم عدد 35 لسنة 2011 مؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني الـتأسيسي على مسالة النزاعات في القائمات الانتخابية لدى الهيئة الفرعية للانتخابات و تكون الطعون في التسجيل و في ترسيم القائمات الانتخابية لدى المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا ثم يمكن استثناء الإحكام أمام المحكمة الإدارية، لكن الطعن في قرار الهيئة الفرعيّة للانتخابات الملحقة بالمركز الدبلوماسي يكون أمام الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات المنتصبة بتونس، فلماذا لا يكون أمام سلطة قضائية ( المحكمة الابتدائية بتونس مثلا ) باعتبار أن قيمة و مصداقية و شفافية الانتخابات بالداخل و الخارج هي واحدة و التونسيين بالداخل و الخارج متساوون في إجراءات الطعن و أن أي إخلال بالخارج يمكن أن يسقط كل الانتخابات
• و للمقارنة، و تأكيدا لمل سبق اقتراحه، أقر المشرع الفرنسي في هذه الوضعية الخاصة أن يترأس لجنة البت في القائمات الانتخابية عضو مباشر أو سابق لمجلس الدولة أو قاضي مباشر أو سابق يعينه رئيس الهيئة القضائية التي يعود عليها، و في حالة النزاع، يمكن لوزير الشؤون الخارجية أن يلتجأ إلى المحكمة الإدارية بباريس للبت فيها، كما يمكن للناخب أو المترشح أن يلتحي إلى المحكمة الابتدائية بالدائرة الأولى بباريس،
كيف يمكن زجر الجرائم الانتخابية المرتكبة بالخارج
ينص الفصل 79 من المــرسـوم عدد 35 لسنة 2011 مؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني الـتأسيسي أنه في حالة خرق مقتضيات الفصول 44 و45 و46 من هذا المرسوم، تحيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الملف على النيابة العمومية المختصة ترابيا للتنبيه على المخالف بالكفّ فورا عن الخروقات المذكورة، وفي صورة عدم الامتثال يحال المخالف توّا على الدائرة الجناحيّة التي تصدر حكما بالخطية تتراوح بين ألف دينار وخمسة آلاف دينار، لكن لم يقع التعرض لاجراءات حدوث جرائم انتخابية بالخارج ، فكيف سيكون العمل؟
• و للمقارنة، أقر المشرع الفرنسي في هذا الباب معاقبة المخالفون لإحكام المجلة الانتخابية بنفس العقاب و كأن المخالفة وقعت في فرنسا حيث يرفع محضر المخالفة رئيس المركز الدبلوماسي أو من يمثله إلى السلط القضائية الفرنسية المختصة
و بالتالي، إنه من الأنسب ومن الأجدر أن يبقى للقضاء التونسي اليد العليا في حسم الطعون و الجرائم الانتخابية بالخارج لأنه يزيد في مصداقية العملية الانتخابية التي أردناها أن تكون بهذه الصعوبة و لا يمكن بحال أن نتركها لدي هيئة لا تستند إلى أي شرعية أو لدى السلطة التنفيذية في زمن اخترنا فيه الاستقلالية التامة للعملية الانتخابية.
الفصل 18 و الاستثناءات المطلوبة
ينص الفصل 18 من إلمــرسـوم عدد 35 لسنة 2011 على منع الجمع بين عضوية المجلس التأسيسي و مباشرة الوظائف المسندة من طرف دولة أجنبية أو منظمة دولية حكومية يتقاضى أصحابها أجورا من مال هذه الدولة أو المنظمة وأعتقد أنه يدخل في هذا الباب كل التونسيين الذين يعملون بالهياكل الحكومية الأجنبية مثل الإدارة والتعليم والبنوك و الجمعيات و المنظمات الممولة من تلك الحكومات فكيف سيقع التعامل مع هذه المسالة؟ و لماذا لا يقحم مضمون الفصل 32 من مجلة الجنسية في الاستثناءات من التصويت و الترشح؟ وما هي إجراءات الإثبات و آليات الطعون؟
و تطرح اليوم مسألة أخرى أفرزها الجدل القائم حول الهوية التونسية والمال السياسي من الخارج حيث يرى البعض أنه من غير المقبول أن يترشح للمجلس الوطني التأسيسي الذي دفعت إليه ثورة الحرية و الكرامة، تونسيون يمارسون مسؤوليات في أحزاب أجنبية أو منتخبون بمجالس محلية أو جهوية أو وطنية في بلد حازوا على جنسيته (و أنا شخصيا حييهم على إختراق هذه الحلقات السياسية المفصلية)، مرشحون للحصول الآلي لدعم مادي و سياسي في أرضية سياسية تتحكم فيها هذه الهياكل
و في ظرف تتسابق فيه بعض الإطراف الأجنبية على التدخل في شأننا الداخلي بأشكال مختلفة و فيها من يترصد للعملية الانتخابية.
كما أن هناك بعض البلدان تشترط على الأجنبي الراغب في الحصول على جنسيتها التخلي على جنسيته الأصلية لتفادي ازدواجية الولاء. وإن لم تتناقض ازدواجية الجنسية مع أحكام مجلة الجنسية التونسية بحكم أن الجنسية التونسية لا تسقط إلا بأمر، باستثناء مواصلة مباشرة عمل في جيش أجنبي رغم الإنذار عليه للتخلي عن ذلك، يمكن أن يجد التونسي المتمتع بهذه الازدواجية نفسه في تناقض قانوني مع التزامه في هذا الشأن عند ممارسة الحق الانتخابي التونسي في البلد الذي أسنده جنسيته.
إنه، بقدر ما نعتز بتشريك التونسيين بالخارج في عملية الانتقال الديمقراطي لتحقيق أهداف الثورة التونسية و في مختلف المسارات الوطنية لأنهم جزء لا يتجزأ من الشعب التونسي و امتداد سيادي و ثقافي و اقتصادي و اجتماعي له بالخارج و لأن المهجر ثري بالتونسيين و التونسيات الذين يناضلون من أجل عزة تونس و مناعتها ، بقدر ما يستوجب الأمر اتخاذ التدابير العاجلة لإيجاد الحلول السريعة و الملائمة للإشكاليات الانتخابية المطروحة حتى لا تجهض هذه المبادرة مثلما أجهض تأسيس المجلس الأعلى للتونسيين بالخارج و الذي يجب أن نعود إلى تأسيسه لأنه الفضاء الأفضل لتمثيلية التونسيين بالخارج أينما كانوا ومهما كان عددهم.
وعرفت تونس منذ الاستقلال مبادرتين لتمثيل التونسيين بالخارج في المؤسسات الدستورية،
أولهما إدماج عضوين مقيمين بالخارج ضمن قائمة الحزب الاشتراكي الدستوري للانتخابات التشريعية بكل من ولاية قابس عندما كانت تشمل كل من ولايتي قابس و قبلي حاليا و ولاية مدنين عندما كانت تشمل كل من ولايتي مدنين و تطاوين حاليا وذلك من منطلق وجود جالية هامة بالخارج من الجنوب في بداية السبعينات من القرن الماضي، إلى أن وقع التخلي عن هذا التمشي في الانتخابات التشريعية لسنة 1989 على أساس إقرار مشروع المجلس الأعلى للتونسيين بالخارج لتمثيلهم في مختلف المؤسسات على غرار المجلس الأعلى للفرنسيين بالخارج إذ يكاد أن يكون نسخة مطابقة له و فعلا تم سن قانون سنة 1990 للغرض واعدت بعض النصوص الترتيبية لكن لم ير النور منذ ذلك التاريخ
ثانيهما تمثيل التونسيين بالخارج بمجلس المستشارين منذ إحداثه سنة 2005 بعضوين ضمن قائمة الشخصيات الوطنية الذين يعينهم رئيس الجمهورية وهو خيار يضاهي التمشي الذي أقدمت عليه فرنسا لتمثيل الفرنسيين بالخارج بمجلس الشيوخ من خلال مجلسهم الأعلى
و لابد من الاعتراف في البداية بتعقد مسالة تمثيل الجاليات المهاجرة في المؤسسات الدستورية ببلدانهم و لم تقدم عليها إلا دول قليلة ناهيكم و انه لأول مرة تمثل الجاليات الأوروبية بالبرلمان الأوروبي و لأول مرة سيتمثل الفرنسيون المقيمون بالخارج في البرلمان الفرنسي خلال انتخابات 2012 اثر تحوير الدستور سنة 2008 و هي عملية تتطلب إعدادا دقيقا يختلف عن الإعداد للانتخابات بالداخل، شانهم شاننا في انتخابات المجلس التأسيسي يوم 23 اكتوبر 2011، و أعتقد انه لولا تأخير الانتخابات لاستحالت مشاركة التونسيين بالخارج فيها وهو ما رجحه البعض أن تمسك رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتأخير يعود إلى هذه المسألة بحكم ارتباطه الوطيد بالأوساط السياسية و بالجالية التونسية بأوروبا
مسألة الدوائر و التمثيل و الانتخاب
تم الإعلان عن تخصيص 18 مقعدا للتونسيين بالخارج يقع انتخابهم في ست دوائر انتخابية وهي في اعتقادي منطلقة ببساطة من قاعدة احصاءية (10 في المأة من السكان مقيمون بالخارج) لكن هناك عدة أسئلة تطرح نفسها و الأجوبة عليها تضفي الشفافية على العملية الانتخابية برمتها و تبعد ما يتداول من أن المقصود من إسناد هذا العدد من المقاعد للتونسيين بالخارج يهدف بالأساس إلى خلق كتلة ترجيحية في المجلس التأسيسي المقبل تحت تأثير طرف معين قادر على الحسم في القرارات في حالة عدم التوافق
- هل يؤكد معهد الإحصاء عدد التونسيين بالخارج الذي وقع الإعلان عنه و هو الطرف الوحيد المؤهل للتعداد السكاني ؟
- في فترة العودة المكثفة للتونسيين بالخارج إلى ارض الوطن و إقامتهم بتونس بدعوة ملحة من الجميع، تفتح فترة التسجيل بالقائمات الانتخابية من 11 جويلية إلى 2 أوت 2011 ثم ينطلق تعليق قائمات الناخبين المحينة بمرجع نظرها ترابيا (مقر البلدية أو المعتمدية أو العمادة أو مقر البعثة الدبلوماسية أو القنصلية) بداية من 20 أوت 2011 وإلى غاية 26 أوت 2011، فكيف يتيسر لأبناء تونس بالخارج الترسيم بالقائمات؟ أم أنهم سيجبرون على التسجيل و الاقتراع بتونس و هل أن ظروفهم المهنية و العائلية خاصة العودة المدرسية بمقر إقامتهم سيساعد على ذلك؟ لذا، هل أن القائمات المجودة حاليا غير قابلة للإصلاح أو للتنقية خاصة و أن التونسيين بالخارج و المرسمين بالبعثات القنصلية يكاد يكونون هم أنفسهم منذ آخر تاريخ انتخابي، أم أن هناك نية إقصاء من صوتوا في الانتخابات الرئاسية لسنة 2009؟
- هل أن كل التونسيون بالخارج بمن فيهم المقيمين بصفة غير شرعية مرسمون بالمراكز الدبلوماسية و القنصلية و محصون ضمن عدد التونسيين بالخارج المعلن عنه و لهم الحق في الانتخاب بالخارج؟
- هل نعلم كم من مرسم بالخارج سيصوت بالخارج و كم منهم سيصوتون بتونس و كم من مقيم بالخارج مرسم بتونس وسيصوت بتونس وكم منهم سيصوتون بالخارج؟
- هل نعلم كم من تونسي مسجل بتونس و بالخارج و لا نعلم أين سينتخب ؟(علما و أنه حسب ما يبدو وبالاعتماد على بطاقة التعريف الوطنية سنجد كل التونسيين بالخارج مرسمين بالقائمات الانتخابية بالداخل)
- هل أن لبطاقة التسجيل بالقنصلية قوة وثيقة بطاقة التعريف لاعتمادها رسميا في الانتخاب؟ هل هي محينة؟ و هل لا تتيح التسجيل أكثر من مركز قنصلي؟ وهل أن كل التونسيين مرسمون بالقنصليات و لهم بطاقات تعريف وطنية و لو كانت بحوزتهم جوازات سفر تونسية خاصة الأجيال الجديدة المتحصلة على جنسية بلد الإقامة؟
- هل يجوز إفراد كل دائرة انتخابية بمقعد نظرا لخصوصية الانتخابات بالخارج و صعوبة التنقل بين البلدان أثناء الحملة أو خلال الفترة النيابية؟
- إذا استثنينا رؤساء المراكز، هل يسمح للموظفين الدبلوماسيين بالسفارات و القنصليات الترشح للمجلس التأسيسي باعتبار أن المرسوم الخاص بالانتخابات لا يمنعهم من ذلك من ناحية و تمتعهم بالسلطة الأدبية على التونسيين بالخارج من ناحية أخرى؟
الرجوع إلي تجارب للمقارنة
و أمام غياب سلطة تشريعية حقيقة للنقاش المستفيض وغياب التجربة في المجال وعدم توفر شرعية متعهدة بالبحث في عمق الإشكاليات التي يمكن أن تطرحها هذه الإجراءات الانتخابية العاجلة و التي يمكن أن تبقى مرجعا وطنيا ، يمكن الاستئناس بالتجارب المقارنة و على سبيل المثال فرنسا الأقرب إلينا حاليا في نظامها الانتخابي في صيغة المجلس التأسيسي و بحكم تواجد أكثر من نصف الجالية التونسية بالخارج بها و هي التي ستأوي أكبر عدد من الناخبين، فقد تعرض المشرع الفرنسي إلي كل هذه التساؤلات في النظام المستحدث لتمثيل الفرنسيين بالخارج في مجلسها النيابي واستقر رأيه على الخيارات التالية:
• مليونا فرنسي بالخارج(3،3 بالمأة من عدد السكان) خصص لهم 11 مقعد من جملة 577 مقعد بالبرلمان(9،1بالمأة) و بالتالي وقع الترفيع في عدد السكان لكل برلماني بالخارج بالنسبة لما هو عليه بالداخل لأنه تبين أن 60 بالمأة مسجلون بالخارج فقط و 30 بالمأة مسجلون بفرنسا وبالخارج لكن يصوتون بالخارج و 10 بالمأة مسجلون بفرنسا و بالخارج لكن يصوتون بفرنسا
• اعتماد التسجيل القنصلي للوافدين الجدد بمنطقة المركز الدبلوماسي في الضبط الآلي للقائمات الانتخابية لان هذا التسجيل يخضع في نهاية الأمر إلي رقابة المعهد الفرنسي للإحصاء و يعتمد على مراجع احصاءية وطنية متقاطعة
• إقرار نظام الدوائر الفردية أي مقعد لكل دائرة لتقليص المسافات عند الاتصال بالناخبين أثناء الحملة الانتخابية و خلال الفترة النيابية
• التعديل الفرنسي لسنة 2008 يمنع لمدة ثلاث سنوات رؤساء المراكز الدبلوماسية ومساعديهم و الموظفين القنصليين الشرفيين من الترشح بالدوائر الدبلوماسية التي باشروا أو يباشرون فيها مهامهم، كما ينص الفصل 130 من القانون الانتخابي الفرنسي على عدم ترشح المدافع عن الحقوق للانتخابات البرلمانية طيلة فترة أداءه هذه المهمة
في مسألة النزاعات و الاعتراضات
نص المــرسـوم عدد 35 لسنة 2011 مؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني الـتأسيسي على مسالة النزاعات في القائمات الانتخابية لدى الهيئة الفرعية للانتخابات و تكون الطعون في التسجيل و في ترسيم القائمات الانتخابية لدى المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا ثم يمكن استثناء الإحكام أمام المحكمة الإدارية، لكن الطعن في قرار الهيئة الفرعيّة للانتخابات الملحقة بالمركز الدبلوماسي يكون أمام الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات المنتصبة بتونس، فلماذا لا يكون أمام سلطة قضائية ( المحكمة الابتدائية بتونس مثلا ) باعتبار أن قيمة و مصداقية و شفافية الانتخابات بالداخل و الخارج هي واحدة و التونسيين بالداخل و الخارج متساوون في إجراءات الطعن و أن أي إخلال بالخارج يمكن أن يسقط كل الانتخابات
• و للمقارنة، و تأكيدا لمل سبق اقتراحه، أقر المشرع الفرنسي في هذه الوضعية الخاصة أن يترأس لجنة البت في القائمات الانتخابية عضو مباشر أو سابق لمجلس الدولة أو قاضي مباشر أو سابق يعينه رئيس الهيئة القضائية التي يعود عليها، و في حالة النزاع، يمكن لوزير الشؤون الخارجية أن يلتجأ إلى المحكمة الإدارية بباريس للبت فيها، كما يمكن للناخب أو المترشح أن يلتحي إلى المحكمة الابتدائية بالدائرة الأولى بباريس،
كيف يمكن زجر الجرائم الانتخابية المرتكبة بالخارج
ينص الفصل 79 من المــرسـوم عدد 35 لسنة 2011 مؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني الـتأسيسي أنه في حالة خرق مقتضيات الفصول 44 و45 و46 من هذا المرسوم، تحيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الملف على النيابة العمومية المختصة ترابيا للتنبيه على المخالف بالكفّ فورا عن الخروقات المذكورة، وفي صورة عدم الامتثال يحال المخالف توّا على الدائرة الجناحيّة التي تصدر حكما بالخطية تتراوح بين ألف دينار وخمسة آلاف دينار، لكن لم يقع التعرض لاجراءات حدوث جرائم انتخابية بالخارج ، فكيف سيكون العمل؟
• و للمقارنة، أقر المشرع الفرنسي في هذا الباب معاقبة المخالفون لإحكام المجلة الانتخابية بنفس العقاب و كأن المخالفة وقعت في فرنسا حيث يرفع محضر المخالفة رئيس المركز الدبلوماسي أو من يمثله إلى السلط القضائية الفرنسية المختصة
و بالتالي، إنه من الأنسب ومن الأجدر أن يبقى للقضاء التونسي اليد العليا في حسم الطعون و الجرائم الانتخابية بالخارج لأنه يزيد في مصداقية العملية الانتخابية التي أردناها أن تكون بهذه الصعوبة و لا يمكن بحال أن نتركها لدي هيئة لا تستند إلى أي شرعية أو لدى السلطة التنفيذية في زمن اخترنا فيه الاستقلالية التامة للعملية الانتخابية.
الفصل 18 و الاستثناءات المطلوبة
ينص الفصل 18 من إلمــرسـوم عدد 35 لسنة 2011 على منع الجمع بين عضوية المجلس التأسيسي و مباشرة الوظائف المسندة من طرف دولة أجنبية أو منظمة دولية حكومية يتقاضى أصحابها أجورا من مال هذه الدولة أو المنظمة وأعتقد أنه يدخل في هذا الباب كل التونسيين الذين يعملون بالهياكل الحكومية الأجنبية مثل الإدارة والتعليم والبنوك و الجمعيات و المنظمات الممولة من تلك الحكومات فكيف سيقع التعامل مع هذه المسالة؟ و لماذا لا يقحم مضمون الفصل 32 من مجلة الجنسية في الاستثناءات من التصويت و الترشح؟ وما هي إجراءات الإثبات و آليات الطعون؟
و تطرح اليوم مسألة أخرى أفرزها الجدل القائم حول الهوية التونسية والمال السياسي من الخارج حيث يرى البعض أنه من غير المقبول أن يترشح للمجلس الوطني التأسيسي الذي دفعت إليه ثورة الحرية و الكرامة، تونسيون يمارسون مسؤوليات في أحزاب أجنبية أو منتخبون بمجالس محلية أو جهوية أو وطنية في بلد حازوا على جنسيته (و أنا شخصيا حييهم على إختراق هذه الحلقات السياسية المفصلية)، مرشحون للحصول الآلي لدعم مادي و سياسي في أرضية سياسية تتحكم فيها هذه الهياكل
و في ظرف تتسابق فيه بعض الإطراف الأجنبية على التدخل في شأننا الداخلي بأشكال مختلفة و فيها من يترصد للعملية الانتخابية.
كما أن هناك بعض البلدان تشترط على الأجنبي الراغب في الحصول على جنسيتها التخلي على جنسيته الأصلية لتفادي ازدواجية الولاء. وإن لم تتناقض ازدواجية الجنسية مع أحكام مجلة الجنسية التونسية بحكم أن الجنسية التونسية لا تسقط إلا بأمر، باستثناء مواصلة مباشرة عمل في جيش أجنبي رغم الإنذار عليه للتخلي عن ذلك، يمكن أن يجد التونسي المتمتع بهذه الازدواجية نفسه في تناقض قانوني مع التزامه في هذا الشأن عند ممارسة الحق الانتخابي التونسي في البلد الذي أسنده جنسيته.
إنه، بقدر ما نعتز بتشريك التونسيين بالخارج في عملية الانتقال الديمقراطي لتحقيق أهداف الثورة التونسية و في مختلف المسارات الوطنية لأنهم جزء لا يتجزأ من الشعب التونسي و امتداد سيادي و ثقافي و اقتصادي و اجتماعي له بالخارج و لأن المهجر ثري بالتونسيين و التونسيات الذين يناضلون من أجل عزة تونس و مناعتها ، بقدر ما يستوجب الأمر اتخاذ التدابير العاجلة لإيجاد الحلول السريعة و الملائمة للإشكاليات الانتخابية المطروحة حتى لا تجهض هذه المبادرة مثلما أجهض تأسيس المجلس الأعلى للتونسيين بالخارج و الذي يجب أن نعود إلى تأسيسه لأنه الفضاء الأفضل لتمثيلية التونسيين بالخارج أينما كانوا ومهما كان عددهم.
jeudi 14 juillet 2011
إلى أين يذهب موتى الوطن - نزار قباني
نموت مصادفة .. ككلاب الطريق
ونجهل أسماء من يصنعون القرار .
نموت .. ولسنا نناقش كيف نموت ؟ وأين نموت ؟
فيوماًً نموت بسيف اليمين .
ويوماً نموت بسيف اليسار.
نموت من القهر .. حرباً و سلماً ..
ولا نتذكر اسماء من شيعونا .
ولا نتذكر أوجه من قتلونا .
فلا فرق ، في لحظة الموت ،
بين المجوس .. وبين التتار !! .
2
بلاد ..
تجيد كتابة شعر المراثي
وتمتد بين البكاء .. وبين البكاء ..
بلاد ..
جميع دائنها كربلاء ..
3
بلاد تعد حقابئها للرحيل
وليس هناك رصيف ..
وليس هناك قطار ..
4
بلاد بكعب الحذاء تدار .
فلا من حكيم ..
ولا من نبي ..
ولا من كتاب ..
بلاد .. بها الشعب يأخذ شكل الذباب ..
بلاد .. يدير المسدس فيها شؤون الحوار ..
بلاد يسيجها الخوف ،
حيث العروبة تغدو عقاباً ..
وحيث الدعارة تغدو انتصار ..
5
مباديء .. بالرطل مطروحة
على عربات الخضار ..
دساتير ، تكفل حرية الرأي ،
تعرض كالفجل .. في عربات الخضار ..
قصائد ليس عليها أزرار ..
تضاجع في الليل كل خليفه ..
وترضي جميع جنود الخليفه ..
وترمى صباحاً كأية جيفه ..
على عربات الخضار ..
6
بلاد .. بدون بلاد
فأين مكان القصيدة بين الحصار وبين الحصار ؟
كأن الكتابة في مدن الملح ..
فعل انتحار ..
7
بلاد تحاول أشجارها
من اليأس ..
أن تتوسل تأشيرة للسفر ..
8
أفتش عن وطني لا يجيء ..
وأسكن في لغة ليس فيها جدار ..
9
بلاد تخاف على نفسها من قصدية شعر ..
ومن قمر الليل ،
حين يمشط شعر المساء .
وتخشى على أمنها من بريد الهوى ..
وعيون النساء ..
10
إلى أن يذهب موتى الوطن ؟
وكل العقارات فيه ،
مخصصة لاستضافة من يحرسون الرئيس ..
ومن يطبخون طعام الرئيس ..
ومن يدلكون بزيت البنفسج
صدر الرئيس ..
وبطن الرئيس ..
ومن يحملون إليه كؤوس اللبن ..
إلى أن يذهب من سقطوا في حروب الرئيس ؟
وما عندهم شقة للسكن !!..
11
ولو موتنا كان من أجل أمر عظيم
لكنا ذهبنا إلى موتنا ضاحكين ..
ولو موتنا كان من أجل وقفة عز
وتحرير أرض .. وتحرير شعب ..
سبقنا الجميع إلى جنة المؤمنين ..
ولكنهم قرروا أن نموت ..
ليبقى النظام ..
وأعمام هذا النظام ..
وأخوال هذا النظام ..
وتبقى تماثيل مصنوعة من عجين !!.
12
بحثت طويلاً عن المتنبي .
فلم أر من عزة النفس إلا الغبار ..
بحثت عن الكبرياء طويلاً ..
ولكنني لم أشاهد بعصر المماليك ..
إلا الصغار .. الصغار !
سؤاااااااااااااااااااااااااااااااااااال
هذا السؤال موجه لمن يعارض الإعتصام :
هل تعارض إستقلالية القضاء ؟
هل تعارض تحرير الإعلام ؟
هل تعارض محاسبة القناصة ؟
هل أنت مع تأجيل آخر للإنتخابات ؟
هل أن راض على أداء الهيئة العليا التي تسعى للتطبيع مع إسرائيل ؟
هل سألت نفسك حقا لماذا تعارض هذا الإعتصام ؟
الحجة الأولى الحكومة ما خذاتش وقتها :
==> الحكومة خذات أكثر من وقتها و ما شفنا حتى بادرة حسن نية من عندها بالعكس كيف خذات وقتها بلاش صغط مالشارع ولينا نشوفو فيها ولات تتحدى في المطالب متاع الشارع الي هي جات أصلا باش تستجيبلها !
الحجة الثانية : الإقتصاد ؟
على آنا إقتصاد تحكي ؟ إقتصاد الي رهنونا في قروض باش نقعدو نخلصو فيها من هنا لأبد الآبدين بالرغم كانو ينجم يعملو دورة على الدول الي تسالنا يطلبو إلغاء الديون متاع بن علي و يطلبو هبات مش قروض و الدول ما كانتش باش ترفض لأنها مطالبة بعدم الديمقراطيات الحديثة كيما ديما يقولو و زيد في تونس و قت الثورة و بعدها الشعب كان متحمس باش يخدم بلادو حتى بلاش ! وقتها كان من الواجب إنو نستغلو الطاقة هذه موش نفشلوها كيما عملت الحكومة !
الحجة الثالثة : نستناو بعد الإنتخابات باش المطالب هذه الكل تتحقق !
كان باش تستنى للإنتخابات ! إيجا تبعني في حاجة صغيرة ! المبزع ماو تجمعي ؟ حطلنا الهيئة المحنونة إلى إسمها طويل حطهم هو !! موش إختارهم الشعب ! و مالهيئة المحنونة هاكي إختارو في بعضهم 16 واحد قلك هاذم باش ينظمو الإنتخابات ! و حطو القوانين و عملوو كيف ما حبو ! سؤال ! الجماعة هاذم منين جابو شرعيتهم ؟ موش البزع التجمعي هو الي حطهم ؟ إي معناتها سي المبزع موش باش يحط عباد ممكن تحاسبو نهار آخر على أساس إنو كان تجمعي و مناشد قبل ! يعني كان باش تستنى الإنتخابات راهي مالأخر في لخر قاعدين يفصلو فيها على مقاسهم
الحجة الثالثة : هاو قالو فمة أحزاب داعمة التحرك هذا !
===> ينعبو والدين بو الأحزاب و الأيديولوجيات !! حل مخك ! إستقلالية القضاء هذا مطلب يخدم النهضة و لا يخدم التوانسة الكل ؟ كيف كيف تحرير الإعلام هذا مطلب يخدم الشيوعيين و لا يخدم التوانسة الكل ! مطلب محاسبة القناصة ! آه هذا إستنى إستنى ما يكون كان في مصلحة حزب آفاق و لا حزب الوطن !
يا ناس فيقو أعرف آش يلزمك و شنوة الي في مصلحتك قبل ما تحكم عليه !!
dimanche 10 juillet 2011
الاعلان عن تاسيس المجلس الوطني للثورة التونسية
من المجالس الجهويّة و مجالس شباب الثورة إلى
أعضاء لجان الفساد، إخفاء الحقائق و أحزاب هيئة
: تحقيق إفشال الثورة والانتقال الديكتاتوري
نحن الشّعب و الشّرعية
فمن أنتم ؟ من عيّنكم ؟ ومن يموّلكم ؟
،قراراتكم لا تشملنا
.ولن نتركها تحدّد مصيرنا
مقياس نجاح الثورة ليس فقط تحقيق مطلب استقلال -
القضاء ومحاسبة عصابة السراق والقتلة والعزل السياسي
لرموز التجمع
مقياس نجاح الثورة هو كتابة الشعب للدستور حتى يقيد -
الاحزاب والحكومات الفائزة مستقبلا في الانتخابات
البرلمانية بمكتسبات الثورة التونسية التي مات من اجلها
شهدائنا الابرار
أعضاء لجان الفساد، إخفاء الحقائق و أحزاب هيئة
: تحقيق إفشال الثورة والانتقال الديكتاتوري
نحن الشّعب و الشّرعية
فمن أنتم ؟ من عيّنكم ؟ ومن يموّلكم ؟
،قراراتكم لا تشملنا
.ولن نتركها تحدّد مصيرنا
مقياس نجاح الثورة ليس فقط تحقيق مطلب استقلال -
القضاء ومحاسبة عصابة السراق والقتلة والعزل السياسي
لرموز التجمع
مقياس نجاح الثورة هو كتابة الشعب للدستور حتى يقيد -
الاحزاب والحكومات الفائزة مستقبلا في الانتخابات
البرلمانية بمكتسبات الثورة التونسية التي مات من اجلها
شهدائنا الابرار
الثورة شاركت فيها مكونات المجتمع المدني وبعض الاحزاب
المقصات من العمل السياسي في فترة حكم المخلوع ولكن
الشعب هو الذي قام بها والشباب هم من فتحوا
صدورهم للنار و الرصاص
الشرعية ثورية وليست مراسيم تجمعية
:الشرعية الثورية هي
،المجالس الجهوية مع مجالس شباب الثورة
يعني: المجلس الوطني للثورة التونسية
يتولّى هذا المجلس تسيير البلاد في الفترة الانتقالية و كتابة دستور الثورة
و يتكون من أعضاء منتخيبن من المجالس الجهوية
ومجالس شباب الثورة
و يالتالي يقطع الطريق على احزاب التجمع الغير معروفة والمخبأة
وسط كثرة الأحزاب و على ائتلافها الحزبي في المجلس التأسيسي من اجل
... الظفر بالأغلبية عن طريق آعتماد نظام اللوائح و القائمات و غيره
،عش حرّا يا تونسي و أنت مرتاح البال
فحتّى لو فاز في انتخابات حكم البلاد
،حزب غير معروف تموّله أذيال التجمع من وراء الستار
فـإنّه لن يجرء
على تعذيبك وسرقتك بل سيخدمك
رغما عن انفه
لان كل حزب فائز مهما كانت توجهاته او مصادر تمويله
سيكون مقيدا
بدستور الثورة الذي كتبناه عن طريق المجالس الجهوية
و مجالس شباب الثورة
مجالس شباب الثورة
: العمل الميداني
اجتماع يومي لأعضاء المجلس مع شباب المنطقة والدعوة ايضا مفتوحة
: لجميع الفئات العمرية
التركيز في الاجتماع اليومي فقط على المستجدات -
في الساحة السياسية الوطنية والجهوية
عدم مناقشة أي مطلب او مشكل ذو صبغة اقتصادية أو اجتماعية بالجهة -
حوصلة ما تم اتخاذه في الاجتماع اليومي من مواقف سياسية وقرارات -
،مجلس شباب الثورة بالحي يتكون من عضوين <
: مجلس شباب الثورة بالمنطقة يتكون من عشرة أعضاء <
،عضوين من كل حي من الخمسة أحياء
: مجلس شباب الثورة بالمعتمدية يتكون من عشرة أعضاء <
،عضوين من كل منطقة من الخمسة مناطق
: مجلس شباب الثورة بالجهة يتكون من عشرة أعضاء <
،عضوين من كل معتمدية من الخمسة معتديات
: مجلس شباب الثورة بالولاية يتكون من عشرة أعضاء <
عضوين من كل جهة من الخمسة جهات
: معايير اختيار الاعضاء انطلاقا من الحي وصولا الى الولاية
الوعي الكامل والتام بان المطالب الاقتصادية والاجتماعية -
،لا تتحقق الاّ عن طريق دستور الثورة
،العمر يتراوح بين 20 و 40 سنة -
،الكفاءة : القدرة على التخّاطب الجيّد و الموضوعية -
اختيار الاعضاء يكون بالاتفاق او الانتخاب *
ولن يطرح ذلك مشكل بحكم توازيهم في المعايير
: الجبهة الاعلامية
صفحة في الفايسبوك باسم مجلس شباب الثورة بالمنطقة المعنية تتضمن -
حوصلة للاجتماعات اليومية في شكل بيان مكتوب
وفيديو قصير حتى تتسنى فرصة الاطلاع على مضمون الاجتماع
لمن تعذر عليه الحضور من الشباب او
باقي الفئات العمرية
تكوين المجلس الوطني لشباب الثورة عبر التنسيق بين مختلف صفحات -
مجالس شباب الثورة على الفايسبوك
صفحة الفايسبوك لمجلس شباب الثورة بالمنطقة المعنية تتضمن *
فقط اعضاء المجلس كأدامن مع ادراج اسمائهم والقابهم مصحوبة بأرقام
وصور بطاقات تعريفهم الوطنية حتى يُـقـطع الطريق على المندسين في
الفايسبوك ونضمن سلامة اعضاء مجالس شباب الثورة من
البوليس السياسي
ضياع دم الشهداء و الثورة و الدستور: تكتل أحزاب التجمع الجديدة
و الغير المعروفة في المجلس التأسيسي و سط الكم الهائل من الأحزاب
المجهولة مع السيطرة على الاعلام و الاموال و نظام اللوائح و القائمات؛
يعني فشل الثورة و 7 نوفمبر جديد و عهد التغيير الى الأسوأ
رد الجميل لشهدائنا الأبرار و نجاح الثورة: دستور عادل
و مجلس تأسيسي نزيه منتخب من طرف المجالس الجهوية
و مجالس شباب الثورة
.الناس الي عملت الثورة وكلات الغاز الماتراك والكرتوش <=
لا يـحـقّ لأعضاء المجالس الجهويّـة و أعضاء مجالس شباب الثورة الترشح *
أو تـقـلّـد مناصب وزارية في حكومة الأحزاب الفائزة مستقبلا في
الإنتخابات البرلمانية في مرحلة ما بعد كـتابـة دستور الثورة، حـتّى يُـقطع
.الطّـريـق على أصحاب المصالح الحزبـيّـة الضيّـقـة من الانتهازيين
المجلس الوطني للثورة التونسية يكفل حق ترشح جميع أفراد *
.المجتمع التونسي لإنتخابات المجلس التأسيسي بآستثناء رموز النظام البائد
vendredi 8 juillet 2011
صاحب الحمار ......وجهة نظر ........و مبادرة تستحق تشجيعكم
ان الثورة هي نتاج للتفاعل الجدلي والحيوي ما بين الشروط الموضوعية والشروط الذاتية...والازمة اليوم هي في مستوي الشروط الذاتية اي النخبة او الطليعة...
فالجماهير لا تحتاج لمن يشير بالبنان لجلادها فهي تعرفه جيدا ولا لمن يشعل غضبها او يحرضها فهي غاضبة حد الاحتراق...وانما كل ما تحتاج اليه الجماهير اليوم هو من يحدد لها طريق الخلاص المقنع والملهم نحو التنمية والكرامة...وهذا البديل لن يتحقق عبر الشعارات والخطابات التحريضية فقط او عبر النعارات الزعماتية والرومنسيات الثورية وانما تحقيقه رهين بفعل مؤسساتي ونضج اخلاقي وانساني...
ان ازمة التنمية في تونس اليوم ليست نتاج لنظام فاسد ومفسد فحسب وانما هي ازمة بنيوية بالاساس وستتعمق اكثر بحكم تبعيتها للراسمالية العالمية وازاماته الهيكلية المتراكمة والمستفحلة والرد المسؤول الوحيد امام هذه التحديات لا يمكن تفعيله الا عبر تحصين الجبهة الداخلية من خلال اقامة التحالفات الوطنية ومن ثمة العربية والاممية) حول برنامج سياسي واقتصادي واعلامي ثقافي تنتجه لجان مختصة منبثقة عن مؤتمر وطني يحشد كل الطاقات
ويوحدها ويحشد الجماهير ويعبئها بشكل يجبر السلطة علي الانفتاح او علي الانزايح لان المواجهة الحقيقة هي مع الراسمالية العامية
...
mercredi 6 juillet 2011
Kamel ElTaïef : « Je ne suis pas un homme de l’ombre ! »
Kamel ElTaïef : « Je ne suis pas un homme de l’ombre ! »
Kamel ElTaïef : Il faut que justice soit rendue, mais sans rancune, ni vengeance, la Tunisie nouvelle a besoin de tous ses enfants
Comment vous sentez-vous depuis le 14 janvier ?
AIHamdou Lellah,Win Konna WinSbahna ! Eh oui ! Et comment ! En2001, j’ai été jeté en prison pour avoir (juste) traité le régime de Ben Ali de régime mafieux et corrompu. Dix ans après, et c’est court dans la vie d’un peuple, j’ai la chance d’assister à la fuite honteuse du tyran et à l’écroulement de son régime qu’on croyait indestructible.
Des jeunes qui n’avaient pour toute arme, face à la répression impitoyable, que leur courage et leurs idéaux, ont eu raison d’un régime des plus tyranniques. Plusieurs d’entre eux sont morts en martyrs.D’autres amis qui ont lutté pour vivre ce jour sont décédés avant. J’ai une pensée émue particulièrement pour Si Mohamed Chorfi. Si Hichem Gribaa, Si Daly Jazi et tant d’autres… Je suis sûr que là où ils sont, ils sont en paix et heureux pour la Tunisie.
Beaucoup d’autres, militants infatigables des droits de l’Homme, avec à leur tête la Ligue et son Président, qui n’ont jamais plié, de simples militants de partis ou d’associations, hommes et femmes, tous ont connu la torture, la prison ou le bannissement, pour que la Tunisie jouisse aujourd’hui de cette liberté tant rêvée !
Vous voyez pourquoi je me sens bien !
Pourtant d’aucuns trouvent que les choses ne bougent pas !
Vous savez, on ne bascule pas facilement et automatiquement d’un régime totalitaire qui a monopolisé le pouvoir. tous les pouvoirs, exécutif. législatif et judiciaire, et qui a régné d’une main de fer, muselant toutes les voix et tous les espaces de liberté, à un régime démocratique.
Vous voulez parler de la sécurité qui est lente à se rétablir. Au jugement des symboles de la corruption et de la dictature, à la création d’emplois qui reste insuffisante par rapport aux besoins, bref à la réalisation des aspirations du peuple, tout ce pourquoi il s’est révolté. Vous savez, après tant d’années de dictature, de brimades et de refoulement, il est normal qu’il y ait une explosion des libertés, des revendications sociales et économiques et une volonté pour que la liberté d’expression soit totale, sans contrainte, parfois à la limite de la diffamation. Mais les médias et les journalistes sont en train de s’organiser.de se former pour faire face à ce nouveau contexte, respecter l’information, la transmettre en toute objectivité, sans parti pris ni autocensure, c’est ce nouvel équilibre que les médias sont en train de rechercher et les choses s’améliorent à vue d’œil !
Il est tout à fait compréhensible que la société civile cherche à s’organiser et à s’exprimer et qu’il y ait près de cent partis, et plus de 500 nouvelles associations. Rappelez-vous, en Espagne, lors de la transition il y a eu plus de 200 nouveaux partis. Il n’en est resté que 4 ou 5, je crois. C’est ce qui s’est également passé dans les pays de l’Est lors de l’écroulement du mur de Berlin en 1989. Je suis convaincu que les choses se décanteront d’elles-mêmes après les élections, d’ailleurs on commence à voir déjà des rapprochements et même des fusions entre partis.
Je comprends parfaitement, aussi, que des jeunes, diplômés du supérieur après avoir passé dix et parfois quinze ans d’études et se retrouvent sans emploi, à la charge de leurs familles, celles qui se sont sacrifiées pour financer leur scolarité s’impatientent et manifestent vivement leur légitime demande, afin d’attirer l’attention et crier leur désespoir. parfois de manière brutale. Je comprends également que des ouvriers, occupant souvent des emplois pénibles et précaires, se révoltent et crient à l’injustice. Il est normal que des régions marginalisées qui ont été maintenues à l’écart de la croissance pendant des décennies et qui ont payé le prix fort pour cette révolution exigent que leurs conditions de vie s’améliorent et changent rapidement.
Cela dit, on ne peut pas dire que les choses ne bougent pas, l’héritage est lourd, tant sur le plan social, politique qu’économique. Personne ne détient une baguette magique capable d’effacer immédiatement les disparités régionales, créer plus de 700 000 emplois, réaliser des infrastructures de base dans les régions défavorisées, supprimer la corruption, réparer les injustices, mettre en place des institutions crédibles et solides qui assurent la participation du peuple à la décision. Tout cela demandera du temps, de l’effort, de la patience et des moyens financiers importants. Mais rien ne se fera sans l’adhésion et le soutien actif des citoyens. Nous devons reconnaître qu’en peu de temps, le Gouvernement de transition de M. Béji Caïd Essebsi a beaucoup fait pour satisfaire une partie de ces revendications. Il y a déjà des débuts de résultats non négligeables: création des trois grandes commissions (pour réparer les injustices, réformer les institutions politiques et traquer et punir les dépassements et prévarications). Elles se sont attelées au travail et ont déjà de premiers résultats à présenter (feuille de route pour l’élection de l’Assemblée constituante. code électoral. des dossiers transmis à la justice … ). Des allocations aux chômeurs diplômés ont été servies. Des programmes pour lutter contre le chômage et les inégalités régionales ont été élaborés pour offrir des chances égales à tous les citoyens… Je ne défends pas le Gouvernement. mais je suis réaliste. Même si, moi aussi, mon impatience est grande, comme celle de tous les Tunisiens.
Oui mais cinq mois se sont déjà écoulés depuis la révolution. Comment faire évoluer plus rapidement les choses sur les plans politique. social et économique ?
Je pense qu’il est temps qu’un consensus se dégage autour de la nécessité de passer à une autre étape dans la lutte contre les aspects négatifs relevés durant ces cinq mois : les atteintes à la liberté d’ autrui, les blocages des voies de circulation et des usines, la destruction des biens d’équipement qui ont coûté près de 3 milliards de dinars, les grèves sauvages qui ont augmenté de près de 325% et les revendications excessives qui effraient les investisseurs locaux et étrangers et ont déjà entraîné la fermeture de plusieurs usines, l’augmentation du nombre de chômeurs et qui risquent d’entrainer le pays à la faillite.
Je ne veux pas être alarmiste, mais tout le capital sympathie que la révolution tunisienne a gagné et accumulé de par le monde risque de s’étioler si nous tous, simples citoyens, partis, organisations syndicales et associations. Ne prenons pas nos responsabilités pour épauler le gouvernement dans son combat contre tous ces aspects négatifs que j’appellerai les maladies infantiles de la révolution. Les agents des forces de sécurité intérieure, police, Garde nationale et Douanes, ayant retrouvé la confiance en eux et reconquis celle du peuple, sont en train de déployer des efforts miraculeux compte tenu des moyens modestes (surtout après les destructions subies) mis à leur disposition et face à l’ampleur de la tâche pour assurer notre sécurité. Ils sont appuyés par notre vaillante armée, foncièrement républicaine et dont nous devons être fiers car elle reste un cas unique dans tout le monde arabe.
En refusant, d’abord, de réprimer le peuple, puis en s’érigeant en protecteur de sa révolution et en payant le plus lourd tribut dans la défense quotidienne de notre sécurité intérieure et extérieure, notre armée nationale, cette institution républicaine a mérité l’amour, le respect et la reconnaissance du peuple tout entier ! La justice, que beaucoup trouve lente, peut-être à cause des mauvaises habitudes héritées du passé, mais aussi des procédures incontournables, fait son travail en toute sérénité et abnégation et dans la garantie des droits des justiciables, étant donné l’énormité de la tâche, loin de tout esprit de vengeance et de recherche de sensationnel, retrouvant la confiance et le respect du peuple. La sécurité doit être rétablie. C’est une condition nécessaire à toute vie sociale et préalable à toute réforme et investissement (ne dit-on pas que le capital est peureux !). Les forces de sécurité sont là pour nous protéger, sécuriser nos biens dans le respect de la loi, il faut que la réconciliation entre le citoyen et les forces de sécurité soit totale. En effet, la justice sans la force est impuissante. Comme il est vrai également que la force sans la justice n’est que tyrannie. Sur le plan économique, je pense que l’échec du modèle de développement qui a été suivi jusque-là vient du fait qu’il a été incapable de procurer un emploi aux diplômés que le système d’enseignement continue à fournir, de créer les conditions d’un développement harmonieux et équitable de toutes les régions et de redistribuer les richesses créées entre les différentes classes sociales avec plus de justice. La révolution a eu lieu pour qu’il y ait plus de justice dans la répartition des richesses, plus d’équité dans le développement régional et l’égalité des chances devant l’emploi.
Sur le plan politique, quel régime a votre préférence : présidentiel ou parlementaire ?
Tout d’abord, quel que soit le système, ce sont les hommes qui sont chargés de l’appliquer qui le pervertissent ou, au contraire, l’enrichissent. Aussi, je ne crois pas, ou plus, en l’homme providentiel ! Il faut doter le pays d’institutions fortes et pérennes, d’une justice indépendante et au service du citoyen, la même pour tous, riches ou pauvres, d’une presse libre et indépendante et responsable, l’indépendance de la justice et la liberté d’expression doivent figurer dans la Constitution. Je pense qu’après les malheureuses expériences vécues, il y a lieu d’équilibrer les pouvoirs entre le parlement et l’exécutif. Un pouvoir présidentiel est une garantie contre l’instabilité politique étant donné la trop grande segmentation des partis. Mais, d’un autre côté, un Président concentrant les pouvoirs peut conduire à la dictature. Je pense que le modèle semblable au système portugais peut convenir à la Tunisie post-révolution.
A vous écouter, on a l‘impression que vous tracez la feuille de route d‘un parti ! Pensez-vous vous y lancer vraiment ? A moins que ce ne soit la feuille de route d‘un gouvernement de l‘ombre ?
du type anglais, plus sérieusement et franchement, croyez-vous que quelqu’un de la trempe et de l’expérience de Si El Béji a besoin de quelqu’un comme moi pour le conseiller. Ce serait plutôt le contraire qui serait logique ! Mais cette affabulation de l’ombre a germé dans certains esprits bien mal inspirés, pour ne pas dire malintentionnés, qui ont accédé, par je ne sais quel miracle, à des charges auxquelles ils n’étaient pas préparés. Du coup, n’ayant pas supporté qu’on découvre leur incompétence dans l’exercice de leurs nouvelles responsabilités, ils ont eu recours à la théorie du complot : «l’armée et le Premier ministre préparent un mauvais coup », insinuant que les ficelles sont tirées par des gens de l’ombre… Tout cela n’est qu’élucubrations et bêtises ! La révolution ne saurait s’y prêter. Quant à Si El Béji, ce militant de la liberté m’honore de son amitié, et cela remonte aux temps lointains et encore plus, lorsque, tous deux, nous étions dans le collimateur de la police de Ben Ali. C’est moi qui apprends de lui, mais si je peux lui être de la moindre utilité, je n’hésiterai pas à le faire, d’ici. De mon simple statut de citoyen. C’est mon devoir, il le mérite bien et la Tunisie aussi. C’est là, en toute sincérité, le fond de ma pensée et la réalité de mon attitude : je soutiens le Gouvernement et je suis au service de mon pays.Non je ne suis pas dans l’opposition. Je soutiens le Gouvernement de transition de toutes mes forces ! Quant au gouvernement de l’ombre, si vous voulez dire le
Et la feuille de route pour un parti ?
Vous savez, toute ma vie durant, je n’ai jamais adhéré à aucun parti, ni à aucune organisation et aucun mouvement. Je n’ai ni l’intention d’en créer un ni d’adhérer à aucun autre. Mon seul parti ne peut être que la Tunisie !
Pourquoi vous intéressez-vous alors à la chose publique, avec tant d‘engouement pour la politique ?
Depuis mon jeune âge, j’ai été élevé dans l’amour de la patrie, je n’ai fréquenté que des gens qui étaient plus âgés que moi et plus politisés, d’où mon intérêt, ma passion pour la chose publique ! Je ne suis candidat à rien ! Je ne postule, ni pour moi, ni pour ma famille, à aucun poste, à aucun titre, à aucun privilège.
Je demeure, cependant, toujours disponible pour servir mon pays, rapprocher les points de vue, œuvrer pour la concorde des esprits afin que notre pays avance sans haine, ni vengeance. Je m’y emploie, parce que je suis convaincu qu’on ne construit pas sur la haine. A force d’entretenir les rancunes, elles ne manqueront pas d’exploser, un jour ou l’autre, avec tous les désastres contre lesquels on doit se prémunir. Je suis pour que justice soit rendue. Que ceux qui ont les mains tachées du sang des innocents, que ceux dont la justice établira la culpabilité payent pour leurs crimes. Que les autres qui ont été lâches ou passifs, face à l’injustice et aux dépassements, soient récupérés, comme cela s’est passé en Afrique du Sud. La Tunisie a besoin de tous ses enfants, pour bâtir une nouvelle ère de liberté, de justice, de dignité et de prospérité pour tous.
Quel modèle de développement ?
«Je ne suis pas un spécialiste de l’économie, mais l’étude des expériences récentes nous indique les erreurs à corriger. En effet, la tentative de développement et d’exploitation des ressources locales essayée dans les années soixante louable, par ailleurs, parce qu’elle visait à créer le plus de valeur ajoutée localement- n’a pas eu l’effet d’entraînement espéré. L’industrie n’a pas été industrialisante, l’essaimage n’a pas eu lieu, l’usine de papier de Kasserine ou celle d’El Fouledh de Menzel Bourguiba, etc. n’ont pas, faute d’infrastructures, entraîné le développement des régions intérieures où elles ont été pourtant implantées ! L’autre tentative initiée dans les années soixante-dix, prenant le contrepied de l’expérience précédente, axant le développement sur la petite et moyenne entreprise et encourageant l’initiative privée tunisienne et étrangère, n’a pas particulièrement soutenu le développement régional, puisque les implantations, malgré les encouragements fiscaux et l’octroi des terrains au dinar symbolique, n’ont progressé que de trente kilomètres, en cinquante ans (de Tunis à Jbel Oust ou de Sousse à Jammel !) De ces expériences, il en ressort que l’investisseur, plus que d’encouragements fiscaux, a besoin d’infrastructures efficientes (autoroutes, TIC, voies ferrées… ), d’équipements collectifs de qualité, de bonnes écoles, d’hôpitaux dispensant des soins de bonne qualité, des équipements sportifs et culturels…
Je
L’Etat peut également engager, en l’absence d’initiative privée qu’elle doit susciter par des mesures incitatives appropriées, la réalisation de grands projets structurants qui permettent au tissu des PME/PMI de réduire leur dépendance vis-à-vis de l’importation, d’accroître la valeur ajoutée nationale et de «remonter les filières ».
L’encouragement des PME/PMI est indispensable, à travers des financements adaptés. Les institutions existantes, BTS, BFPME, les sociétés régionales de financement, doivent être réformées pour répondre à ces objectifs de création d’emplois et de décentralisation. La création d’emplois pérennes et durables passe nécessairement par l’investissement qu’il faut attirer, sécuriser et encourager.
L’agriculture est un secteur fondamental dans le développement économique et social du pays. Elle constitue un vecteur important du développement régional. C’est pourquoi elle doit être réorientée afin que la valeur ajoutée se crée dans la région. Ainsi, les programmes de cultures doivent tenir compte des spécificités des cartes agricoles de façon à créer une masse critique favorisant l’implantation d’usines de transformation rentables. La superficie des terres cultivables de notre pays est réduite. Nous n’avons pas de grandes plaines labourables.
Aussi, plutôt que la quantité nous devons viser l’intensification de la production (meilleure exploitation des périmètres irrigués), la qualité et l’accroissement de la valeur ajoutée de nos produits (des produits bio très demandés à l’exportation, de l’huile et du vin, en créant des marques labellisées, et en encourageant l’exportation en bouteille plutôt qu’en vrac). La petite agriculture qui représente près des deux tiers des exploitations agricoles ne doit plus rester marginalisée et traitée comme un problème social mais aidée et intégrée dans le circuit économique. Elle peut être très rentable et contribuer à la réalisation de l’autosuffisance alimentaire.
Le secteur des services (tourisme, transport, finance… ) doit également être réorienté pour une plus grande décentralisation, un tourisme diversifié et non plus presque exclusivement balnéaire et de masse. La qualité de la formation et des services offerts est à renforcer totalement. tout comme le tourisme vert, le tourisme archéologique, etc. Au niveau bancaire et financier, notre retard se creuse vis-à-vis de nos concurrents (le Maroc, le Liban… ).
Une réforme globale et profonde du système bancaire et financier est urgente et gagnerait à être développée à travers des partenariats à l’international. Cette révolution s’est faite contre l’injustice et pour la dignité. Aussi, la caisse de compensation doit-elle être maintenue, mais doit mieux cibler les populations qui en ont le plus besoin. Le développement et la croissance doivent être plus équitablement et durablement partagés entre tous les citoyens».
Et les relations extérieures ?
«Les déterminants dans les relations extérieures sont l’ histoire et la géographie, la Tunisie est arabe et sa religion est l’islam. Cela détermine déjà sa sphère première. La Méditerranée a toujours été un lac de rencontre et non une frontière naturelle comme les océans. C’est pourquoi la Tunisie de par sa position géographique a toujours été une terre de rencontre et de fécondation des différentes civilisations : phénicienne, romaine, byzantine, arabe et ottomane. Elle a été un trait d’union entre l’Occident et l’Orient, entre le Nord et le Sud. La Tunisie a toujours eu un rayonnement qui a toujours été plus grand que sa superficie ! C’est ce rayonnement qu’il faut rétablir parce qu’il a été absent pendant le régime déchu.
Nous sommes liés à la Communauté européenne par un contrat d’association, près de 80% de nos exportations et de nos importations se font avec elle. Il y a lieu de préserver et d’améliorer ce partenariat pour qu’il conduise, pourquoi pas, à la libre circulation des personnes et des biens.
J’ai bon espoir de croire que la révolution qui s’est étendue à d’autres pays arabes va conduire à des relations économiques et politiques réelles, au-delà des motions et slogans brandis à l’occasion des divers sommets de la Ligue arabe et que l’UMA se réveillera de sa léthargie pour dépasser les à peine 3% d’échange.
Il ne faut surtout pas oublier nos relations séculaires avec les Etats-Unis d’Amérique qui remontent à plus de 200 ans et le soutien que ce pays a apporté à l’indépendance de la Tunisie lors de l’évacuation de Bizerte, mais aussi même lors de l’agression contre .Hammam-Chatt (pas de veto contre une motion condamnant Israël et c’était une première en la matière) et à présent, l’appui moral et matériel à la révolution, citée en exemple dans le monde arabe par le président Obama.
Il faut préserver cette amitié et la développer. Il en est de même avec les autres puissances comme la Chine et la Russie qui nous ont souvent aidés. La Tunisie doit demeurer, comme elle l’a toujours été, tout au long de son histoire, hormis la période de l’ancienne dictature, grande par son rayonnement et par sa contribution à la défense de la paix et des causes justes dont, la toute première, l’édification d’un Etat palestinien libre sur tous les territoires occupés avec AI-Qods comme capitale».
Source: "Tunise Numerique" Le 03-07-2011
Kamel ElTaïef : Il faut que justice soit rendue, mais sans rancune, ni vengeance, la Tunisie nouvelle a besoin de tous ses enfants
Comment vous sentez-vous depuis le 14 janvier ?
AIHamdou Lellah,Win Konna WinSbahna ! Eh oui ! Et comment ! En2001, j’ai été jeté en prison pour avoir (juste) traité le régime de Ben Ali de régime mafieux et corrompu. Dix ans après, et c’est court dans la vie d’un peuple, j’ai la chance d’assister à la fuite honteuse du tyran et à l’écroulement de son régime qu’on croyait indestructible.
Des jeunes qui n’avaient pour toute arme, face à la répression impitoyable, que leur courage et leurs idéaux, ont eu raison d’un régime des plus tyranniques. Plusieurs d’entre eux sont morts en martyrs.D’autres amis qui ont lutté pour vivre ce jour sont décédés avant. J’ai une pensée émue particulièrement pour Si Mohamed Chorfi. Si Hichem Gribaa, Si Daly Jazi et tant d’autres… Je suis sûr que là où ils sont, ils sont en paix et heureux pour la Tunisie.
Beaucoup d’autres, militants infatigables des droits de l’Homme, avec à leur tête la Ligue et son Président, qui n’ont jamais plié, de simples militants de partis ou d’associations, hommes et femmes, tous ont connu la torture, la prison ou le bannissement, pour que la Tunisie jouisse aujourd’hui de cette liberté tant rêvée !
Vous voyez pourquoi je me sens bien !
Pourtant d’aucuns trouvent que les choses ne bougent pas !
Vous savez, on ne bascule pas facilement et automatiquement d’un régime totalitaire qui a monopolisé le pouvoir. tous les pouvoirs, exécutif. législatif et judiciaire, et qui a régné d’une main de fer, muselant toutes les voix et tous les espaces de liberté, à un régime démocratique.
Vous voulez parler de la sécurité qui est lente à se rétablir. Au jugement des symboles de la corruption et de la dictature, à la création d’emplois qui reste insuffisante par rapport aux besoins, bref à la réalisation des aspirations du peuple, tout ce pourquoi il s’est révolté. Vous savez, après tant d’années de dictature, de brimades et de refoulement, il est normal qu’il y ait une explosion des libertés, des revendications sociales et économiques et une volonté pour que la liberté d’expression soit totale, sans contrainte, parfois à la limite de la diffamation. Mais les médias et les journalistes sont en train de s’organiser.de se former pour faire face à ce nouveau contexte, respecter l’information, la transmettre en toute objectivité, sans parti pris ni autocensure, c’est ce nouvel équilibre que les médias sont en train de rechercher et les choses s’améliorent à vue d’œil !
Il est tout à fait compréhensible que la société civile cherche à s’organiser et à s’exprimer et qu’il y ait près de cent partis, et plus de 500 nouvelles associations. Rappelez-vous, en Espagne, lors de la transition il y a eu plus de 200 nouveaux partis. Il n’en est resté que 4 ou 5, je crois. C’est ce qui s’est également passé dans les pays de l’Est lors de l’écroulement du mur de Berlin en 1989. Je suis convaincu que les choses se décanteront d’elles-mêmes après les élections, d’ailleurs on commence à voir déjà des rapprochements et même des fusions entre partis.
Je comprends parfaitement, aussi, que des jeunes, diplômés du supérieur après avoir passé dix et parfois quinze ans d’études et se retrouvent sans emploi, à la charge de leurs familles, celles qui se sont sacrifiées pour financer leur scolarité s’impatientent et manifestent vivement leur légitime demande, afin d’attirer l’attention et crier leur désespoir. parfois de manière brutale. Je comprends également que des ouvriers, occupant souvent des emplois pénibles et précaires, se révoltent et crient à l’injustice. Il est normal que des régions marginalisées qui ont été maintenues à l’écart de la croissance pendant des décennies et qui ont payé le prix fort pour cette révolution exigent que leurs conditions de vie s’améliorent et changent rapidement.
Cela dit, on ne peut pas dire que les choses ne bougent pas, l’héritage est lourd, tant sur le plan social, politique qu’économique. Personne ne détient une baguette magique capable d’effacer immédiatement les disparités régionales, créer plus de 700 000 emplois, réaliser des infrastructures de base dans les régions défavorisées, supprimer la corruption, réparer les injustices, mettre en place des institutions crédibles et solides qui assurent la participation du peuple à la décision. Tout cela demandera du temps, de l’effort, de la patience et des moyens financiers importants. Mais rien ne se fera sans l’adhésion et le soutien actif des citoyens. Nous devons reconnaître qu’en peu de temps, le Gouvernement de transition de M. Béji Caïd Essebsi a beaucoup fait pour satisfaire une partie de ces revendications. Il y a déjà des débuts de résultats non négligeables: création des trois grandes commissions (pour réparer les injustices, réformer les institutions politiques et traquer et punir les dépassements et prévarications). Elles se sont attelées au travail et ont déjà de premiers résultats à présenter (feuille de route pour l’élection de l’Assemblée constituante. code électoral. des dossiers transmis à la justice … ). Des allocations aux chômeurs diplômés ont été servies. Des programmes pour lutter contre le chômage et les inégalités régionales ont été élaborés pour offrir des chances égales à tous les citoyens… Je ne défends pas le Gouvernement. mais je suis réaliste. Même si, moi aussi, mon impatience est grande, comme celle de tous les Tunisiens.
Oui mais cinq mois se sont déjà écoulés depuis la révolution. Comment faire évoluer plus rapidement les choses sur les plans politique. social et économique ?
Je pense qu’il est temps qu’un consensus se dégage autour de la nécessité de passer à une autre étape dans la lutte contre les aspects négatifs relevés durant ces cinq mois : les atteintes à la liberté d’ autrui, les blocages des voies de circulation et des usines, la destruction des biens d’équipement qui ont coûté près de 3 milliards de dinars, les grèves sauvages qui ont augmenté de près de 325% et les revendications excessives qui effraient les investisseurs locaux et étrangers et ont déjà entraîné la fermeture de plusieurs usines, l’augmentation du nombre de chômeurs et qui risquent d’entrainer le pays à la faillite.
Je ne veux pas être alarmiste, mais tout le capital sympathie que la révolution tunisienne a gagné et accumulé de par le monde risque de s’étioler si nous tous, simples citoyens, partis, organisations syndicales et associations. Ne prenons pas nos responsabilités pour épauler le gouvernement dans son combat contre tous ces aspects négatifs que j’appellerai les maladies infantiles de la révolution. Les agents des forces de sécurité intérieure, police, Garde nationale et Douanes, ayant retrouvé la confiance en eux et reconquis celle du peuple, sont en train de déployer des efforts miraculeux compte tenu des moyens modestes (surtout après les destructions subies) mis à leur disposition et face à l’ampleur de la tâche pour assurer notre sécurité. Ils sont appuyés par notre vaillante armée, foncièrement républicaine et dont nous devons être fiers car elle reste un cas unique dans tout le monde arabe.
En refusant, d’abord, de réprimer le peuple, puis en s’érigeant en protecteur de sa révolution et en payant le plus lourd tribut dans la défense quotidienne de notre sécurité intérieure et extérieure, notre armée nationale, cette institution républicaine a mérité l’amour, le respect et la reconnaissance du peuple tout entier ! La justice, que beaucoup trouve lente, peut-être à cause des mauvaises habitudes héritées du passé, mais aussi des procédures incontournables, fait son travail en toute sérénité et abnégation et dans la garantie des droits des justiciables, étant donné l’énormité de la tâche, loin de tout esprit de vengeance et de recherche de sensationnel, retrouvant la confiance et le respect du peuple. La sécurité doit être rétablie. C’est une condition nécessaire à toute vie sociale et préalable à toute réforme et investissement (ne dit-on pas que le capital est peureux !). Les forces de sécurité sont là pour nous protéger, sécuriser nos biens dans le respect de la loi, il faut que la réconciliation entre le citoyen et les forces de sécurité soit totale. En effet, la justice sans la force est impuissante. Comme il est vrai également que la force sans la justice n’est que tyrannie. Sur le plan économique, je pense que l’échec du modèle de développement qui a été suivi jusque-là vient du fait qu’il a été incapable de procurer un emploi aux diplômés que le système d’enseignement continue à fournir, de créer les conditions d’un développement harmonieux et équitable de toutes les régions et de redistribuer les richesses créées entre les différentes classes sociales avec plus de justice. La révolution a eu lieu pour qu’il y ait plus de justice dans la répartition des richesses, plus d’équité dans le développement régional et l’égalité des chances devant l’emploi.
Sur le plan politique, quel régime a votre préférence : présidentiel ou parlementaire ?
Tout d’abord, quel que soit le système, ce sont les hommes qui sont chargés de l’appliquer qui le pervertissent ou, au contraire, l’enrichissent. Aussi, je ne crois pas, ou plus, en l’homme providentiel ! Il faut doter le pays d’institutions fortes et pérennes, d’une justice indépendante et au service du citoyen, la même pour tous, riches ou pauvres, d’une presse libre et indépendante et responsable, l’indépendance de la justice et la liberté d’expression doivent figurer dans la Constitution. Je pense qu’après les malheureuses expériences vécues, il y a lieu d’équilibrer les pouvoirs entre le parlement et l’exécutif. Un pouvoir présidentiel est une garantie contre l’instabilité politique étant donné la trop grande segmentation des partis. Mais, d’un autre côté, un Président concentrant les pouvoirs peut conduire à la dictature. Je pense que le modèle semblable au système portugais peut convenir à la Tunisie post-révolution.
A vous écouter, on a l‘impression que vous tracez la feuille de route d‘un parti ! Pensez-vous vous y lancer vraiment ? A moins que ce ne soit la feuille de route d‘un gouvernement de l‘ombre ?
du type anglais, plus sérieusement et franchement, croyez-vous que quelqu’un de la trempe et de l’expérience de Si El Béji a besoin de quelqu’un comme moi pour le conseiller. Ce serait plutôt le contraire qui serait logique ! Mais cette affabulation de l’ombre a germé dans certains esprits bien mal inspirés, pour ne pas dire malintentionnés, qui ont accédé, par je ne sais quel miracle, à des charges auxquelles ils n’étaient pas préparés. Du coup, n’ayant pas supporté qu’on découvre leur incompétence dans l’exercice de leurs nouvelles responsabilités, ils ont eu recours à la théorie du complot : «l’armée et le Premier ministre préparent un mauvais coup », insinuant que les ficelles sont tirées par des gens de l’ombre… Tout cela n’est qu’élucubrations et bêtises ! La révolution ne saurait s’y prêter. Quant à Si El Béji, ce militant de la liberté m’honore de son amitié, et cela remonte aux temps lointains et encore plus, lorsque, tous deux, nous étions dans le collimateur de la police de Ben Ali. C’est moi qui apprends de lui, mais si je peux lui être de la moindre utilité, je n’hésiterai pas à le faire, d’ici. De mon simple statut de citoyen. C’est mon devoir, il le mérite bien et la Tunisie aussi. C’est là, en toute sincérité, le fond de ma pensée et la réalité de mon attitude : je soutiens le Gouvernement et je suis au service de mon pays.Non je ne suis pas dans l’opposition. Je soutiens le Gouvernement de transition de toutes mes forces ! Quant au gouvernement de l’ombre, si vous voulez dire le
Et la feuille de route pour un parti ?
Vous savez, toute ma vie durant, je n’ai jamais adhéré à aucun parti, ni à aucune organisation et aucun mouvement. Je n’ai ni l’intention d’en créer un ni d’adhérer à aucun autre. Mon seul parti ne peut être que la Tunisie !
Pourquoi vous intéressez-vous alors à la chose publique, avec tant d‘engouement pour la politique ?
Depuis mon jeune âge, j’ai été élevé dans l’amour de la patrie, je n’ai fréquenté que des gens qui étaient plus âgés que moi et plus politisés, d’où mon intérêt, ma passion pour la chose publique ! Je ne suis candidat à rien ! Je ne postule, ni pour moi, ni pour ma famille, à aucun poste, à aucun titre, à aucun privilège.
Je demeure, cependant, toujours disponible pour servir mon pays, rapprocher les points de vue, œuvrer pour la concorde des esprits afin que notre pays avance sans haine, ni vengeance. Je m’y emploie, parce que je suis convaincu qu’on ne construit pas sur la haine. A force d’entretenir les rancunes, elles ne manqueront pas d’exploser, un jour ou l’autre, avec tous les désastres contre lesquels on doit se prémunir. Je suis pour que justice soit rendue. Que ceux qui ont les mains tachées du sang des innocents, que ceux dont la justice établira la culpabilité payent pour leurs crimes. Que les autres qui ont été lâches ou passifs, face à l’injustice et aux dépassements, soient récupérés, comme cela s’est passé en Afrique du Sud. La Tunisie a besoin de tous ses enfants, pour bâtir une nouvelle ère de liberté, de justice, de dignité et de prospérité pour tous.
Quel modèle de développement ?
«Je ne suis pas un spécialiste de l’économie, mais l’étude des expériences récentes nous indique les erreurs à corriger. En effet, la tentative de développement et d’exploitation des ressources locales essayée dans les années soixante louable, par ailleurs, parce qu’elle visait à créer le plus de valeur ajoutée localement- n’a pas eu l’effet d’entraînement espéré. L’industrie n’a pas été industrialisante, l’essaimage n’a pas eu lieu, l’usine de papier de Kasserine ou celle d’El Fouledh de Menzel Bourguiba, etc. n’ont pas, faute d’infrastructures, entraîné le développement des régions intérieures où elles ont été pourtant implantées ! L’autre tentative initiée dans les années soixante-dix, prenant le contrepied de l’expérience précédente, axant le développement sur la petite et moyenne entreprise et encourageant l’initiative privée tunisienne et étrangère, n’a pas particulièrement soutenu le développement régional, puisque les implantations, malgré les encouragements fiscaux et l’octroi des terrains au dinar symbolique, n’ont progressé que de trente kilomètres, en cinquante ans (de Tunis à Jbel Oust ou de Sousse à Jammel !) De ces expériences, il en ressort que l’investisseur, plus que d’encouragements fiscaux, a besoin d’infrastructures efficientes (autoroutes, TIC, voies ferrées… ), d’équipements collectifs de qualité, de bonnes écoles, d’hôpitaux dispensant des soins de bonne qualité, des équipements sportifs et culturels…
Je
L’Etat peut également engager, en l’absence d’initiative privée qu’elle doit susciter par des mesures incitatives appropriées, la réalisation de grands projets structurants qui permettent au tissu des PME/PMI de réduire leur dépendance vis-à-vis de l’importation, d’accroître la valeur ajoutée nationale et de «remonter les filières ».
L’encouragement des PME/PMI est indispensable, à travers des financements adaptés. Les institutions existantes, BTS, BFPME, les sociétés régionales de financement, doivent être réformées pour répondre à ces objectifs de création d’emplois et de décentralisation. La création d’emplois pérennes et durables passe nécessairement par l’investissement qu’il faut attirer, sécuriser et encourager.
L’agriculture est un secteur fondamental dans le développement économique et social du pays. Elle constitue un vecteur important du développement régional. C’est pourquoi elle doit être réorientée afin que la valeur ajoutée se crée dans la région. Ainsi, les programmes de cultures doivent tenir compte des spécificités des cartes agricoles de façon à créer une masse critique favorisant l’implantation d’usines de transformation rentables. La superficie des terres cultivables de notre pays est réduite. Nous n’avons pas de grandes plaines labourables.
Aussi, plutôt que la quantité nous devons viser l’intensification de la production (meilleure exploitation des périmètres irrigués), la qualité et l’accroissement de la valeur ajoutée de nos produits (des produits bio très demandés à l’exportation, de l’huile et du vin, en créant des marques labellisées, et en encourageant l’exportation en bouteille plutôt qu’en vrac). La petite agriculture qui représente près des deux tiers des exploitations agricoles ne doit plus rester marginalisée et traitée comme un problème social mais aidée et intégrée dans le circuit économique. Elle peut être très rentable et contribuer à la réalisation de l’autosuffisance alimentaire.
Le secteur des services (tourisme, transport, finance… ) doit également être réorienté pour une plus grande décentralisation, un tourisme diversifié et non plus presque exclusivement balnéaire et de masse. La qualité de la formation et des services offerts est à renforcer totalement. tout comme le tourisme vert, le tourisme archéologique, etc. Au niveau bancaire et financier, notre retard se creuse vis-à-vis de nos concurrents (le Maroc, le Liban… ).
Une réforme globale et profonde du système bancaire et financier est urgente et gagnerait à être développée à travers des partenariats à l’international. Cette révolution s’est faite contre l’injustice et pour la dignité. Aussi, la caisse de compensation doit-elle être maintenue, mais doit mieux cibler les populations qui en ont le plus besoin. Le développement et la croissance doivent être plus équitablement et durablement partagés entre tous les citoyens».
Et les relations extérieures ?
«Les déterminants dans les relations extérieures sont l’ histoire et la géographie, la Tunisie est arabe et sa religion est l’islam. Cela détermine déjà sa sphère première. La Méditerranée a toujours été un lac de rencontre et non une frontière naturelle comme les océans. C’est pourquoi la Tunisie de par sa position géographique a toujours été une terre de rencontre et de fécondation des différentes civilisations : phénicienne, romaine, byzantine, arabe et ottomane. Elle a été un trait d’union entre l’Occident et l’Orient, entre le Nord et le Sud. La Tunisie a toujours eu un rayonnement qui a toujours été plus grand que sa superficie ! C’est ce rayonnement qu’il faut rétablir parce qu’il a été absent pendant le régime déchu.
Nous sommes liés à la Communauté européenne par un contrat d’association, près de 80% de nos exportations et de nos importations se font avec elle. Il y a lieu de préserver et d’améliorer ce partenariat pour qu’il conduise, pourquoi pas, à la libre circulation des personnes et des biens.
J’ai bon espoir de croire que la révolution qui s’est étendue à d’autres pays arabes va conduire à des relations économiques et politiques réelles, au-delà des motions et slogans brandis à l’occasion des divers sommets de la Ligue arabe et que l’UMA se réveillera de sa léthargie pour dépasser les à peine 3% d’échange.
Il ne faut surtout pas oublier nos relations séculaires avec les Etats-Unis d’Amérique qui remontent à plus de 200 ans et le soutien que ce pays a apporté à l’indépendance de la Tunisie lors de l’évacuation de Bizerte, mais aussi même lors de l’agression contre .Hammam-Chatt (pas de veto contre une motion condamnant Israël et c’était une première en la matière) et à présent, l’appui moral et matériel à la révolution, citée en exemple dans le monde arabe par le président Obama.
Il faut préserver cette amitié et la développer. Il en est de même avec les autres puissances comme la Chine et la Russie qui nous ont souvent aidés. La Tunisie doit demeurer, comme elle l’a toujours été, tout au long de son histoire, hormis la période de l’ancienne dictature, grande par son rayonnement et par sa contribution à la défense de la paix et des causes justes dont, la toute première, l’édification d’un Etat palestinien libre sur tous les territoires occupés avec AI-Qods comme capitale».
Source: "Tunise Numerique" Le 03-07-2011
حيث الثورة بعد شهرها السادس
ليس غريبا ما يحدث اليوم في تونس بل هو أمر متوقع وبديهي فالثورة لم تستكمل مهامها الثورية بعد صحيح أنها أسقطت الديكتاتور لكنها لم تقتلع بعد الديكتاتورية ولم تصفي أدواتها الصدئة وتلك مهام المرحلة الحالية كما أنها لم تقطع مع تبعيتها للرأسمالية العالمية ولم تؤسس بعد لدولتها الوطنية الديمقراطية الضامنة للحرية والعدالة والكرامة الإنسانية وتلك مهام مرحلتها الاحقة ..ومن الطبيعي أن تراهن القوي المعادية للثورة المتمثلة في الرأسمالية العالمية ومراكز القوي من بقايا الديكتاتور المخلوع ونظامه(كوادر التجمع وأزلامهم ;البوليس السياسي ومجرميه; بعض رجال الأعمال وخدامهم)علي إجهاض الثورة عبر محاولات متكررة لا تقنط لإحتوائها والإلتفاف عليها مستغلين في ذلك بالإضافة لإحتكارهم لأغلب مؤسسات الدولة ونفوذهم المالي والإعلامي الشبه المطلق:
١- ضعف وهشاشة الوعي السياسي لشرائح واسعة من الشعب التونسي
ومزاجيتهم المتقلبة ما بين التفاؤل والإحباط ما بين الغضب المتفجر
حد إحراق النفس والإنكفاء علي الذات والتوجس والترقب والخوف من المستقبل وبالتالي تسعي القوي المعادية للثورة للمزيد من كي وعي الجماهير وإجهادهم وإنهاكهم في قضايا جانبية كالصراعات الجهوية أو العروشية وتلهيتهم بالفقعات الإعلامية وإقناعهم بإنتصارات كاذبة أو ناقصة وتزييف وعيهم أوترويعهم ومساومتهم مابين الأمن الكاذب والإستقرار الواهن أو المواصلة في الثورة
2-ضعف الأحزاب السياسية وإنقساماتها العقائدية ومحدودية قاعدتها
الشعبية لذلك فإن القوي المعادية للثورة ستسعي دائما لتعزيز إنقسماتها
وشخصنة صراعاتها وتشويه صورتها عند الجماهير لإبرازها كأحزاب
لاهفة علي السلطة راكبة علي الثورة أو بتقديمها في صورة أحزاب متطرفة مغالية لن تجلب إلا الخراب أوفي صورة أحزاب حالمة رومنسية غير مسؤولة لا تبني إلا علي رمال متحركة
3-عزلة وزهد العديد من الكوادر العلمية والنخب الفكرية والفنية
في قضايا الشأن العام و في إنجاح مسيرة الثورة
4-إلخ...
لذلك فإن المطلوب من القوي الثورية مزيدا من النضج والمأسسة والتنظم
والإلتحام بالجماهير عبر:
1-تفعيل العمل الجبهوي والتحالفات السياسية الموسعة وتحييد ما أمكن
التجاذبات الأيدلوجية والتركييز علي ما يجمع ويوحد وهو ما من شأنه
أن ينمي ويعزز ثقة الجماهير بالأحزاب السياسية ويفوت الفرصة علي
قوي الثورة المضادة التي تحترف فن الصيد في الماء العكر والكيد
لزرع الفتن والإنقسمات وتنفير الجماهير من العمل السياسي وتغذية
إنطبعاتها السلبية تجاهه لهذا وجب:
-تفعيل جبهة 14 جانفي وجعلها ركيزة لبناء جبهة وطنية موسعة تضم
أطياف واسعة من الأحزاب بمعزل عن مرجعياتها الأيدلوجية ما لم تحد
عن أهداف الثورة وثوابتها في إقتلاع الديكتاتورية وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية دولة الحرية والكرامة
-تفعيل وثيقة 18 أكتوبر وتوسيع دائرة الحوار مع الحركات الإسلامية
ورموزها وإستقطاب العناصر الوطنية والمستنيرة منها للجبهة الوطنية الموسعة ما إلتزمت بثوابت الثورة وروحيتها
2-الدعوة العاجلة إلي عقد مؤتمر وطني تدعي إليه كل القوي الوطنية من القطاعات السياسية والمدنية والممثلين الفاعلين عن اللجان الجهوية لمجالس حماية الثورة وساحة القصبة ونشطاء صفحات الثورة علي الإنترنت ونخبة من الإعلاميين والشخصيات الفكرية والعلمية الوطنية...من أجل:
-الإعداد لميثاق وطني للثورة يعبر عن ثوابتها ويلوح لأفقها الذي تتحرك
فيه فيكون بذلك ليس مجرد وثيقة لبلورة المفاهيم الكبري التي قامت عليها الثورة كالحرية والكرامة والديمقراطية والدولة الوطنية (إلخ..)فحسب أو لتسجيل لحظتها التاريخية وطموحها فقط بل وثيقة أيضا ترتقي لمستوي الكونية لقدرتها علي التأليف بين مرجعيات متعددة ومتنوعة ومختلفة في إطار وحدة الأهداف الجامعة للثورة التونسية بعمقها الحضاري العربي لإسلامي وأفقها الإنساني
-صياغة خارطة طريق للمرحلة الإنتقالية ومعالجة القضايا الرئسية المتعلقة بها:
أ- مجلس وطني للثورة يتكون من كل فاعليات المؤتمر ذو سلطة تشريعية
يستمد شرعيته من تعدد ورحابة الشرائح والقوي الوطنية التي يضمها
ب- حكومة تكنقراط من الكفاءات الوطنية تستمد شرعيتها من الوفاق حولها ونزاهة وكفاءة أعضائها
ج- تصفية الأمن السياسي وإصلاح القضاء والإعلام وتطهير الإدارة
د-تحديد موعد جديد للإنتخابات المجلس التأسيسي
ج-إلخ...
3- تأسيس جبهة وطنية موسعة علي قاعدة الميثاق الوطني للثورة تشكلها مختلف فاعليات المؤتمرتحدث توافقا علي برنامج سياسي وطني موحد وقائمة إنتخابية موحدة لخوض إنتخابات المجلس التأسيسي
وحتي التشريعيىة فيما بعد لتسهيل إلتفاف الجماهير حولها والقطع مع تردد
المواطن البسيط وحيرته لمن سيعطي صوته ولمن سيمنح ثقته ويقطع الطريق علي قوي الردة التي تراهن علي تفتيت المشهد السياسي
4-دعم المجالس الجهوية للثورة وتنميتها لتشمل كل الجهات والمدن
وتفعيل لجان حماية الأحياء في إطارها وتحويلها لخلايا للتثقيف
والتأطير السياسي ورصد هواجس الجماهير ودفعهم للمساهمة والمشاركة في تحقيق أهداف الثورة بشكل أكثر تأطير وتنظم
5- الإهتمام بالجانب الإعلامي والدعائي للجبهة ومجالسها الجهوية
عبر ما أمكن من الفضاءات والوسائل والمحترفين وتخصيص ناطقيين رسميين بها من الذين يتمعون بالشعبية والإحترام الجماهيري الواسع من أمثال السيد عبد الناصر العويني والسيدة سهام بن سدرين مثلا
6- تشجيع تشكيل لجان أو حلقات مختصة للإسهام في تحقيق أهداف الثورة من طرف نخبة البلاد من المثقفين والأكادميين والفنانين كل حسب إختصاصه و ومن مجاله
7-إلخ...
إن دعم العمل الجبهوي وإقامة التحالفات الموسعة وتوحيد البرامج السياسية ودعم العمل الجهوي والمحلي وتأطير وتنظيم التحركات الجماهيرية وتشجيع الكوادر العلمية الأكادمية والفكرية علي الإنخراط
في فاعاليات الثورة والإهتمام بالجانب الإعلامي والدعائي وتأطيره
ومأسسته وتوحيده وتطليق الحرفية ودعم الإحتراف في العمل الثوري
عبر الإستفادة من المختصين والكوادر لتغطية جوانبه المتعددة والمختلفة
كل هذا كفيل بإنجاح المسار الثوري وقهر قوي الردة وأعداء الثورة
فإلي الأمام لمزيد من الوحدة والتنظم والإحتراف ..إلي الأمام.. عاشت ثورة الحرية والكرامة
Inscription à :
Articles (Atom)