بيان اعلامي الى الراي العام

إثر القرارات القضائية الأخيرة التي أفضت إلى الافراج عن بعض رموز الفساد من أركان االنظام السابق و تسهيل هروب آخرين إلى خارج البلاد, و التي ترافقت مع الحركة السنوية لنقلة القضاة و التي قامت بتثبيت قضاة الفساد و التعليمات في مواقعهم و حافظت على نفس المنظومة القضائية للنظام اسابق, فإنه يهمنا أ أن نتوجه إلى الرأي العام بالتالي: 1/نعتبر أن مجمل القرارات المذكورة التي تلت حركة نقلة القضاة دليل تمسك الحكومة الحالية بالمنظومة القضائية الموروثة عن نظام بن علي و الموصوفة بالفساد و بالتذيل للسلطة السياسية. 2/يتأكد من خلال اطلاق سراح رموز الفساد من أركان النظام السابق و تسهيل هروب بعضهم و التستر على البقية أن الحكومة الحالية تتبنى سياسة منهجية لطمس الحقائق و الالتفاف على مبدأ المحاسبة من خلال قضاء تابع في تناقض صارخ مع مبادىء الثورة في تونس. 3/ندعو مكونات المجتمع المدني و الأحزاب السياسية إلى التحفز و الانتباه و التصدي لمناورات الحكومة الحالية التي تهدف إلى تخريب مسار الثورة و تكريس نظام الاستبداد القديم, والمطالبة بتطهير القضاء حتى يكون أهلا لإجراء المحاسبة وضمانة لمراقبة نزاهة الانتخابات. 4/ندعو هياكل مهنة المحاماة و في مقدمتهم مجلس الهيئة الوطنية إلى تبني مواقف حازمة تجاه سياسة الحكومة الحالية المعطلة لإقامة العدالة و العودة إلى الدفاع عن مبادىء الثورة و في مقدمتها حق الشعب التونسي في سلطة قضائية مستقلة تتولى تتبع و محاسبة جميع من أجرم في حقه من أعوان النظام السابق. 5/ندعو إلى وقفة احتجاجية يوم الاثنين 15 أوت أمام قصر العدالة بتونس بشارع باب بنات بداية من الساعة العاشرة صباحاللتعبير عن رفض شعبنا لسياسة الحكومة الحالية التي تعمل على تهميش العدالة و المحاسبة و الحفاظ على قضاء الفساد و التعليمات و التستر على العديد من رموز النظام السابق وحمايتهم.كما ندعو كل القضاة النزهاء و في مقدمتهم جمعية القضاة التونسيين إلى تعزيز هذه الوقفة الاحتجاجية, و كذلك باقي المهن المساعدة للقضاء إلى اسنادها و دعمها. عاشت الثورة التونسية الضافرة . محامون من أجل مواصلة الثورة تونس في 11 اوت 2011 *الأساتذة المحامون -عبد الناصر عويني -الأسعد موسى -وليد فرج -رياض بن حميدة -سيف الدين مخلوف -محمد سامي الطريقي -ايمان الطريقي -بدر الدين المنصوري -علاء الدين الكنزاري -نادرة بن حميدة -الهادي الشناوي -محمد الفاضل السايحي -فوزي جابالله -إسلام العمراني -محمد الشريف معيمري -لطفي عزالدين -مكرم القابسي -نجاة العبيدي -كريم الماكني الحسناوي -ناصر الهرابي -جمال الرياحي -فريد العلاقي -سوسن السلامي -إيمان البجاوي -عادل المسعودي -ليلى بن ىدبة -فوزي بن مراد -آسيا بالحاج سالم

الثورانجية وفطاحل الردة اليسارية .. يسيرون بالبلاد للهاوية الحتمية

--------------
الثورانجية وفطاحل الردة اليسارية .. يسيرون بالبلاد للهاوية الحتمية
--------------
الثروة الطبيعية التي يتمتع بها الصومال وأقلها الثروة السمكية الضخمة والعظيمة تعيل القارة الإفريقية بأكملها .. فهم يملكون 1200 كلم على البحر الاحمر و1800 كلم على المحيط... وثروتهم بكل الأحوال أكثر من الثروة التونسية أضعافا مضاعفة ..ولذلك حاولت أمريكا عديد المرات السيطرة عليها..ليس لسمرة بشرتهم الجميلة في نظري ..ولكن لثروات بلادهم الكبيرة والضخمة...ولكن الثورانجية ودعاة ملكية الحقيقة المطلقة أوصلوها لهذا المستوى المثير للشفقة
انتبهوا يا توانسة فإن أحزاب الردة وفطاحلة الفكر الثوري الفضفاض الفارغ من كل مضمون ملموس وكذلك الثورانجية الذين يدعون ملكية مفاتيح السماء .. سيوصلونكم حتما إلى مثل هذا المستوى ما لم تضعوا حدا لغيهم وسفاهاتهم الحزبية العفنه .. وتبدؤوا ببناء بلادكم من جديد ودون انتظار.. ومجاعة التوانسة في الستينات ليست بعيدة عندما اصبح التونسيون يأكلون خشاش الأرض من الحشائش والقش بفعل سياسات بورقيبة الفاشلة

لا يمكن تحقيق شيء بالوعود الإنتخابية..فسيتم تزويرها حتما لصالح منظميها والمشرفين عليها..ومن يملك السلطة لن يفرط فيها إلا بقوة أقوى منه تهزمه وتمسح به الأرض..انظروا ماذا يحصل في اليمن..رجل محروق بصفة شبه كاملة ونظامه ما زال يقتل الناس في الشوارع ويتمسك بالسلطة وانظروا سوريا وليبيا ..قوم لا أمل لهم ولا مخرج ورغم ذلك فإنهم يقاتلون لآخر طلقة تمسكا بالسلطة.. وتونس ليست استثناءا في ذلك ..إما أن تفتكوا السلطة بالفعل الشعبي العام والعارم..أو ان تنسوا الموضوع وتكملوا تخدموا اسيادكم الجدد وعائلاتهم...الجائعة الجديدة...وتذكروا الفيسته اللي بدا بيها السبسي الحكم ..آش كان شكلها ولونها..وشوفوا حالو اليوم

وإني لا أخلي ساحة النهضة كما باقي الأحزاب من المسؤولية على الأزمة القائمة الحالية وهي شريك تام الشراكة مع باقي أحزاب الكاكاوية والتسول في المهزلة الحزبية التي تدور رحاها اليوم في تونس..وعندما تتدهور البلاد وتنحدر نحو الأزمة ..سيهربون جميعا كالفئران مثلما فعلوا من قبل ويتركوا الشعب يتخبط في مصائبه

كثيرون يتحدثون عن التجربة التركية ويدعون شرفا لا يملكونه .. أولا .. ما يحصل في تركيا ليس تجربة بل هو تاريخهم المجيد يعود ليسود..وثانيا اللي هازز تركيا ومنجحها هو حبهم لبلادهم وتقديسهم للمصلحة الوطنية العليا ..وعلى قد ما صار فيهم من حبوسات وعذابات واشتثناءات ومنع من السير في الشارع بالحجاب وغيره من المظاهر..صبروا وقاوموا ولم يفروا مثلما فر الخونة السفهاء من تونس وعندما من الله عليهم بالنصر لم يستثتوا أحدا ولم يشتموه ولم يحتقروه .. حتى أعدائهم التقليديين .. وتصرفوا كما يتصرف المنتصرون الشرفاء .. وهم يستمدون شرفهم وخبرتهم من تاريخهم المجيد أيام العثمانيين الذي إستمر 600 عام .. ولذلك نجحوا .. وسيواصلون النجاح .. وسيكتسحون العالم من جديد ...أما السفهاء الذين بيننا فإنهم لم يصلوا بعد لاي سلطة ولم يصنعوا مجدا .. ولكنهم لا يتوانون في سب الناس وشتمهم بشتى صنوف الكلام السافل المقضع والجارح لكرامة البشر.. هؤلاء وأمثالهم من احزاب الخيانة .. داء يجب علاج المجتمع التونسي منه..قبل فوات الأوان .. وقبل أن تتحول تونس لصومال جديدة

والحل هو الحسم القاطع وبالقوة الشعبية في حكومة التسول والخيانة وجميع أحزاب الردة .. وأن يتولى الشعب مصيره بيده .. أحمد المستيري قدم في هذا الشان اقتراحا يمكن أن يكون مخرجا..وهناك الكثيرمن العقلاء الذين يمكن الإستفادة من آرائهم ومشوراتهم وهم لا يريدون كراسي ولا سلطة .. المصيبة ستأكل الجميع والنار ستحرق الكل ولن يفيدكم الأحزاب لأنهم سيفرون نحو مموليهم الخارجيين وحلفائهم .. تماما كما فعلوا من قبل...هؤلاء هم عصابات خيانة للوطن وليسوا أحزاب..الشعب عليه التقدم لاستلام مصيره بيدة وطرد كل من خانوه...حكومة وأحزابا وأفرادا ..

هذا الكلام أقوله وقد قلته ورددته منذ 15 جانفي .. والنصوص المنشورة موجودة..لكن لا حياة لمن تنادي .. وما كمش باش تفيقو إلا إذا وصلتوا للإفلاس المطلق وصرتوا مثل الصومال...وقتها ستجدون الأحزاب قد انكتموا وتركوكم لمصيركم وذهبوا وراء البحر حيث الحضن الدافي والفرش الوثير .. والاكل الوفير


على مراد الله

سلطة المبزع/ السبسي غير الشرعية تحاكم المناضلين و تحمي المجرمين واللصوص

سلطة المبزع/ السبسي غير الشرعية تحاكم المناضلين و تحمي المجرمين واللصوص

مثل اليوم الجمعة 5 أوت 2011 أمام المحكمة الابتدائية بقرنبالية المناضل خميس الزياني منسّق لجنة حماية الثورة بالمريسة و المناضل علالة الزيادي عضو اللجنة الجهوية لحماية الثورة بنابل و ذلك على اثر دعوى قدّمتها ضدّهما الرئيسة التجمعية المنصّبة ببلدية قربص " بالاستيلاء على محلّ كان مستغلا سابقا من شعبة التجمع بالمريسة،و مطالبة إياهما بالخروج منه لعدم الصفة ". و على اثر افتتاح الجلسة وقع تأجيل النظر فيها إلى يوم 12 أوت 2011 . و قد واكب جلسة اليوم التي دعا لحضورها المجلس الوطني لحماية الثورة ،عدد كبير من مناضلي المجالس المحلية و اللجنة الجهوية لحماية الثورة بولاية نابل و ممثلين عن المجلس الوطني لحماية الثورة و عدد من المناضلين النقابيين و السياسيين و الحقوقيين الذين تناوبوا على اخذ الكلمة مُعبّرين عن تضامنهم مع المناضلًين المحالين على المحكمة.
و يهمُّ المجلس الوطني لحماية الثورة أن يُؤكّد على أنّ هذه المحاكمة لها طابع سياسي، طرفها الأول هو رئيسة بلدية تجمعية منصّبة من بقايا نظام الفساد و الإفساد و التزوير ، و طرفها الثاني مناضلان يعملان منذ 14 جانفي على الدفاع عن المطالب المشروعة لسكان المنطقة و على استعادة حقوقهم المهدورة و خيراتهم المنهوبة من رموز نظام بن علي و في مقدمة هذه المطالب حلّ المجلس البلدي التجمعي المنصّب و محاسبة أعضائه و تعويضه بنيابة خصوصية ممثلة.وفيما يتعلق باستغلال مقر شعبة التجمع المنحل فقد تمّ ذلك ضمن الحراك الشعبي في المنطقة الذي انبثقت عنه لجنة حماية الثورة يوم 8 افريل 2011 و بعد إعلام مسبق و رسمي لوالي نابل و السلط العسكرية والأمنية بتسلّم مقر الشعبة المذكور دون أيّ اعتراض منهم.
كما يهمّ المجلس الوطني لحماية الثورة بان يُذكّر بان هذه المحاكمة إنما تندرج ضمن عملية الاستهداف المتواصلة التي تخوضها قوى الثورة المضادة عبر واجهتها السياسية الممثلة في سلطة المبزع/السبسي غير الشرعية ، ضد مناضلي المجلس الوطني و المجالس المحلية و الجهوية لحماية الثورة . فبعد فشل محاولة التهميش و الإقصاء السياسي الذي طال المجلس الوطني لحماية الثورة عبر السعي لاستبداله بهيئة بن عاشور للالتفاف على الثورة ،و بعد انكشاف الدور الرجعي و التخريبي لهذه الهيئة و تواطئها مع السلطة، لجأت هذه الأخيرة إلى الأساليب القمعية لمواجهة تمسّك المناضلين بلجان حماية الثورة كأدوات و أطر نضالية ثورية لاستكمال انجاز مهام الثورة و التصدي لأعدائها. وقد تصاعد هذا النهج القمعي من شنّ حملات تشويهية ضد المناضلين إلى منع ممارسة الحق في التظاهر و الاعتصام السلمي و إلى الاعتداء على المناضلين سواء عن طريق قوى البوليس النظامي أو فرق البوليس السياسي .كما تدرّجت أدوات القمع من الغازات المسيلة للدموع و هراوات البوليس إلى الهجوم بالأسلحة البيضاء و الغازات المُشلَّة للحركة على أيدي الميليشيات المأجورة على غرار ما وقع أثناء الوقفة الاحتجاجية للمجلس الوطني لحماية الثورة يوم 14 ماي 2011 بتونس العاصمة أو ما وقع مُؤخّرا يوم 17 جويلية 2011 بسوسة أثناء تصدّي مناضلي المجلس الجهوي لحماية الثورة لمحاولة التجمعيين إعادة تركيز تمثال بورقيبة وسط مدينة سوسة. كما تعرّض العديد من مناضلي مجالس حماية الثورة إلى التهديدات المتواصلة و إلى الهرسلة التي بلغت حدّ النقل التعسفية و الطرد من العمل على غرار ما حصل للمناضل هشام الطرابلسي عضو مجلس حماية الثورة ببنزرت ، و حدّ حرق منزل المناضل حسين المزوغي منسّق لجنة حماية الثورة بسيدي حسين و اثارة قضية كيدية ضدّه و ضدّ عضوي اللجنة المناضلين محمد الصغيري و ناجح الزيدي و ذلك على خلفية تصدّيهم لرئيس البلدية التجمعي المنصّب. و بالتوازي مع هذا النهج القمعي البوليسي الميليشياوي فقد أفسحت السلطة المجال لأعوانها لشنّ حملة إعلامية مركّزة ضدّ مجالس حماية الثورة لتشويهها و الدعوة لحلّها و التبشير بنهاية دورها، و قد حمل لواء هذه الحملة القذرة و قادها في جريدة الأعراف "البيان" على وجه الخصوص، المدعو محمد الأزهر العكرمي الذي عُيّنَ مُؤخَّرا برتبة وزير بوزارة الداخلية .
إنّ المجلس الوطني لحماية الثورة يعتبر أنّ محاكمة المناضلين خميس الزياني و علالة الزيادي تعكس إلى حدّ كبير درجة احتداد واقع الصراع بين قوى الثورة و قوى الثورة المضادة. فهذه الأخيرة و بعد فترة ارتباك طالتها نتيجة هروب رأسها و انحلال حزبها ، أخذت تلتقط أنفاسها و تُنظّم صفوفها من جديد لتنفيذ خطة الانقضاض على الجماهير الشعبية و على القوى الثورية. و هي بصدد تنفيذ هذا المخطط بحماية و رعاية كاملة من أداتها السياسية التي سطت على الحكم بعد فرار بن علي و هي سلطة المبزع/السبسي. فهذه السلطة تواصل التستّر على القتلة و تقف سدّا منيعا ضدّ محاسبة المجرمين بحقّ الشهداء و الجرحى و ضدّ محاسبة ناهبي أموال الشعب و ضدّ محاسبة عملاء الامبريالية الأمريكية و الفرنسية و الصهيونية،و هذه السلطة تُطلق يد ميليشيات التجمع و البوليس السياسي لبثّ الفتن و الصراعات القبلية و العروشية و الجهوية ، وهي تتولّى إدارة و تنظيم الانفلات الأمني لابتزاز الجماهير الشعبية ومقايضتها بالخضوع مقابل الأمن ، و هذه السلطة تعطي الأعراف الغطاء القانوني و السياسي و البوليسي لطرد الأجراء و تسريحهم دون وجه حقّ ، و تقمع تحرّكات العمال و الأجراء المشروعة و ترمي بهم في السجون على غرار ما حصل لمعتصمي خنقة الحجاج الثمانية، و هي السلطة التي تُطلق يد كبار التجار و كبار الفلاحين و المضاربين لاحتكار المواد الأساسية والرفع اللامحدود في الأسعار لإنهاك الجماهير الشعبية و مقايضتها بالخضوع مقابل القوت. وهذه السلطة هي التي أعادت الحياة لجثّة التجمّع المنحل بعد أن أعطت تأشيرة العمل القانوني لعشرات الأحزاب التجمعية مفسحة لها بذلك المجال للتحكّم في الرهانات الانتخابية القادمة. و هذه السلطة التي تعطي الضوء الأخضر لمحاكمة عضوي مجلس حماية الثورة بالمريسة نزولا عند رغبة رئيسة بلدية تجمعية ،هي التي قامت مؤخّرا بتجنيد قسري لمجموعة من الشباب المعتصم وهي التي اعتدى بوليسها على الإعلاميين في 15 جويلية 2011 و اغتالت صبيا بريئا يوم 17 جويلية 2011 في سيدي بوزيد ، وهي التي تواصل التستّر على رموز الفساد في قطاع القضاء وتكافئهم بالترقيات و النقل . إنّ هذه السلطة التي تُجنّد و تُعذّبُ و تغتال و تحاكم أبناء هذا الشعب العظيم هي نفسها التي تُخلي سبيل السيدة العقربي و تُطلق سراح رموز الفساد و الدكتاتورية مثل البشير التكاري و عبد الرحيم الزواري و غيرهم كثير.
إنّ المجلس الوطني لحماية الثورة :
- يدعو بكل قوة إلى وقف كل التتبّعات القضائية المرفوعة ضدّ المناضلين خميس الزياني وعلالة الزيادي، و إلى الحلّ الفوري للمجلس البلدي التجمّعي المنصّب بقربص و إلى محاسبة أعضائه و في مقدّمتهم رئيسة البلدية التجمّعية المنصّبة،
- يحيّي مناضلي مجالس حماية الثورة بجهة نابل و المناضلين النقابيين و السياسيين و الحقوقيين لوقفتهم التضامنية أمام محكمة قرنبالية اليوم الجمعة 5 اوت 2011 ،و يُعلنُ تبنّيه لنضالات العمال الفلاحيين بخنقة الحجاج و يُشدّدُ على إطلاق سراح الموقوفين الثمانية منهم ،
- يعلن تمسّكه بالذود على المكاسب الدنيا التي حقّقها شعبنا بتضحياته و دماء شهدائه و المهدّدة اليوم بالتصفية ، و تجنّده من اجل انجاز مهام الثورة في قيام سلطة شعبية و نظام ديمقراطي و مجتمع خال من الاستغلال ،
- يعلن يوم 12 اوت 2011 التاريخ المُحدّد للمحاكمة ، يوما وطنيا للتضامن مع المناضلين خميس الزياني و علالة الزيادي و للدفاع عن مجالس حماية الثورة، و يدعو كلّ مناضلي المجالس المحلية و الجهوية لحماية الثورة و مناضلي الأحزاب و القوى التقدمية والمنظمات النقابية و الحقوقية إلى المشاركة في وقفة احتجاجية أمام محكمة قرنبالية في هذا اليوم ،
- يدعو مناضلي المجالس المحلية و الجهوية لحماية الثورة و كل جماهير شعبنا الى التعبئة و حشد القوى من أجل الإطاحة بحكومة الانقلاب على الثورة حكومة حماية عصابات الإجرام و النهب و الخيانة ، من اجل تحرير شعبنا من إخطبوط الديكتاتورية و الاستغلال و التبعية للامبريالية و التطبيع مع الصهيونية ، من اجل سحب تأشيرات الأحزاب التجمعية و من اجل فرض مبدأ عدم الجدارة الوطنية لمدة لا تقل عن عشر سنوات على كل المسؤولين مركزيا و جهويا و محليا في حكومة بن علي و حزبه الحاكم المنحل وعلى كل من اقترف جرائم القتل و التعذيب و نهب المال العام و التطبيع .
تونس في 5 أوت 2011
عن المجلس الوطني لحماية الثورة
شكري لطيف

لماذا فشل المسلمون في الدفاع عن مجتمعاتھم ؟

ھكذا نعرف أننا لم نفقد حريتنا يوم أن بعدنا عن تراثنا ، وإنما بعدنا عن تراثنا يوم أن فقدنا حريتنا. ويكون التحرر ھو البداية . واول قيد نكسره ھو الخوف من ان نتأمل ونتعلم ونكتشف ونعمل ونغير . وما يعنينا
اكتشافه ، في ھذا الحديث ، ھي قوانين التطور الاجتماعي التي لا بد من معرفتھا حتى نعرف كيف نغير واقعنا العربي .
المنھج الاسلامي / د . عصمت سيف الدولة
لماذا فشل المسلمون في الدفاع عن مجتمعاتھم ؟
....
في حدود ھذا الحديث عن المنھج نقول لم يفشل المسلمون . إن الذين فشلوا لم يفشلوا لأنھم مسلمون بل لأنھم لم يوفوا بمسؤوليات ترك لھم الاسلام مسؤولية الوفاء بھا . ذلك لأن الاسلام وضع بين أيديھم أسس المنھج وترك لھم استكماله واستعماله .
علمھم أن ثمة قوانين أو نواميس تضبط حركة الاشياء والظواھر حتماً وترك لھم أمر اكتشافھا ومعرفة شروط فعاليتھا واستخدامھا .
وعلمھم أن كل ما في الأرض والسماء مسخر لھم وترك لھم أمر اكتشاف عناصر الأرض والسماء وقواھا ومعرفة كيفية تسخيرھا لإرادتھم .
وعلمھم أنھم قادرون ومسؤولون عن تطوير واقعھم على ما يريدون وترك لھم إكتشاف مشكلات واقعھم وإمكانيات تغييره وغاية ھذا التغيير .
كل ھذا لأن الاسلام – كما ھو – دين يخاطب الناس كافة ، في كل مكان وفي كل زمان . نقول الاسلام " كما ھو " لأننا لا نستطيع ، وما ينبغي لنا ، أن نفھم الاسلام أو أن نحاول فھمه إلا كما ھو مطروح في كتابه. وھو مطروح في كتابه على أنه خطاب إلى الناس كافة ، في كل زمان وفي كل مكان . وما كان الاسلام ليكون على ھذا الوجه الانساني الشامل ، بغير قيود من المكان أو الزمان ، لو لم يترك للناس في كل مكان وفي كل زمان أن يتأملوا ويتعلموا ويكتشفوا ويعملوا ويغيروا وفاء منھم بمسؤوليات عن التطور الاجتماعي طبقاً لواقعھم وظروفه التاريخية .
وھكذا ، إذا كنا قد قلنا أن ما يسبق المنھج من مقولات ميتافيزيقية لا يؤثر في صحته إن كان صحيحاً علمياً ، فإن ما يلي المنھج من أحكام في منطلقات وغايات وأساليب التطور الاجتماعي متروك للاجتھاد . نأمر
بالمعروف وننھى عن المنكر ، أما ما ھو المعروف وما ھو المنكر فعلينا أن نكتشفه في واقعنا فنعرفه أو ننكره . وقد بدأ الاجتھاد مع بداية الاسلام . وكان النبي يجتھد فيما لم يأت به نص وكان يخطيء أحياناً في اجتھاده
فيعتذر لأصحابه بأنھم أدرى بأمور دنياھم . ومن بعده اجتھد المسلمون في أمور دنياھم وصاغوا اجتھاداتھم في آراء وأفكار ومذاھب عديدة ومختلفة ومتصارعة في كثير من الأوقات . وكل اجتھاد ينسب الى صاحبه ولو
أسماه مذھباً اسلامياً . وصحته انه مذھب ( نظرية ) في الفكر الاسلامي . ويتحملون مسؤولية ما في المذاھب
من قصور ولھم فضل ما فيھا من توفيق . وھي مذاھب لا شاملة في المكان ولا عامة في الزمان ولم تفلت من قانون التطور الحتمي . فاختلفت من مكان الى مكان ومن زمان الى زمان في المكان الواحد . كذلك فعل الامام الشافعي فغير في مذھبه عندما انتقل من العراق الى مصر . ومن قبله أوقف عمر نفاذ نص في القرآن (المؤلفة قلوبھم ) في ظرف تاريخي لم يكن مسبوقاً في حياة المسلمين . ومن ھنا لا يمكن فھم تلك الاجتھادات والمذاھب بعيدة عن ظروفھا التاريخية الراھنة إلا ان تكون دعوة الى نظرية ( مذھب ) محددة اجتھد اصحابھا فجاءت موفية بمسؤوليتھم كمسلمين عن بيان منطلقات وغايات واساليب التطور الاجتماعي كما يتطلبھا واقع مجتمعاتھم . وھو اجتھاد يحتاج الى عناء فيھرب منه الكثيرون .
أياً ما كان الأمر فالاختلاف في الاجتھاد وتعدد المذاھب ( النظريات ) في الفكر الاسلامي لم يكن خروجاً على المنھج أو مساساً بوحدته . لأن ما يتحقق في كل واقع على حدة ھو حصيلة معالجة ذلك الواقع على ضوء
المنھج . فإن اختلف الواقع اختلفت الحصيلة – الفكرية او العلمية – بالرغم من وحدة المنھج . ولما كان الاسلام لم يلبث أن امتد الى مجتمعات مختلفة في واقعھا ومدى تطورھا فإن حصيلة التطور الاجتماعي كانت
مذاھب مختلفة وممارسة مختلفة ايضاً . فلم يكن ھناك مجتمع اسلامي واحد حتى نستطيع أن نقول أن المسلمين عامة فشلوا بما يتضمنه ھذا من ايحاء بانھم فشلوا لأنھم مسلمون .
وقد نجح المسلمون في تطوير حياتھم الاجتماعية ، أينما كانوا ، طوال الفترة التي كانوا فيھا محتفظين بحريتھم في اكتشاف قوانين الطبيعة وقوانين التطور الاجتماعي . يوم أن كان العلم عبادة والاجتھاد مثوباً ولو
كان خاطئاً . وعندما فقدوا حريتھم توقفوا عن التقدم بمعدل السرعة التي كانوا قد بدأوا بھا مسيرتھم الحضارية فسبقھم غيرھم . وقد فقدوھا في – مجتمعنا – يوم أن تستر الاستبداد بالخلافة وأصبح للأحاديث
الموضوعة وللإجماع المصطنع وللقياس الخاطىء وللمذاھب الخاصة قدسية النص القرآني . وأطلقت الأحكام من حدودھا في الزمان والمكان ، وتحولت دولة المسلمين إلى دولة كھانة يحكمھا الخلفاء ورجال الدين بدلاً
من العلماء والفلاسفة والمفكرين والباحثين . فتجمدت المذاھب في الشريعة على مضامين كسبتھا في مراحل تاريخية سابقة ، فأصبحت قاصرة عن أن توفي بالحلول الصحيحة لمشكلات الحياة في مراحل تالية . فقام جمودھا عائقاً في سبيل التطور . وھكذا كان قد قفل باب الاجتھاد ، استبداداً ، عائقاً دون تقدم المجتمعات الاسلامية ، وليس قفل باب الاجتھاد من الاسلام في شيء بل ھو يناقض منھجه .
فلما جاءت المرحلة التاريخية الحاسمة ، واصطدمت دولة الخلافة الاسلامية بدول حررتھا الليبرالية من قيود الكھانة الكنسية واستبداد امراء الاقطاع انھزمت وتفككت . وبذلك فقدت الشعوب حريتھا جملة وستبقى فاقدتھا طويلاً لأنھا كانت قد فقدت حرية البحث العلمي والفكري وتخلت عن المنھج الاسلامي في مواجھة مشكلات التطور الاجتماعي . المنھج المتميز أساساً بكشفه وتأكيده دور الانسان في تطوير الواقع وانفراده وحده بھذا الدور ومسئوليته عنه . ومرة اخرى تثبت الممارسة أن الانسان ھو قائد حركة التطور الاجتماعي وإنه يوم أن يفقد حريته فتشل مقدرته لا يتطور واقعه تطوراً صاعداً حتى لو تغير .
ھكذا نعرف أننا لم نفقد حريتنا يوم أن بعدنا عن تراثنا ، وإنما بعدنا عن تراثنا يوم أن فقدنا حريتنا. ويكون التحرر ھو البداية . واول قيد نكسره ھو الخوف من ان نتأمل ونتعلم ونكتشف ونعمل ونغير . وما يعنينا
اكتشافه ، في ھذا الحديث ، ھي قوانين التطور الاجتماعي التي لا بد من معرفتھا حتى نعرف كيف نغير واقعنا العربي .

من نظرية الثورة العربية ( المنھج )
المنھج الاسلامي / د . عصمت سيف الدولة

لم أقيد لأن الإنتماء لأقلية واعية خير من الإنتماء لاقلية واهمة

الشرعية : حيث أن الإطار القانوني المحدد لطبيعة السلطة ووظائفها لم يتجاوز الدستور الفاقد للشرعية والمؤسسات المنبثقة عنه من حكومة وهيئة لا بل أكثر من ذلك تحالف الأعيان الذين استبدوا بنا منذ انتصاب الاستعمار العثماني مرورا بثورة العربان بقيادة علي بن غذاهم سنة 1864 وإلى يومنا هذا مضاف إليهم طابور من المطبعين مع العدو الصهيوني والجواسيس المزروعين في المفاصل الحيوية للدولة تحت مسمى الشرعية الثورية ومرحلة انتقالية يحضر فيها لانتخابات مجلس
تأسيسي ... فأية شرعية هذه ؟ وماذا سيتمخض عنها لا يشبه كراكة حلق الوادي؟

الديمقراطية : وحيث أن الديمقراطية تبنى على أساس الشرعية التي تحدثت عنها فإن القانون الانتخابي الذي سنته سلطة الأعيان والجواسيس والمطبعين مع العدو الصهيوني لإرساء فوضى إعادة النظام القديم وهو ما تحقق فعلا من خلال نظامي القوائم والمناصفة الجنسية حتى يسود الإرباك ويتهافت المتهافتون على إنشاء الأحزاب بدلا من مواجهة استحقاقات المرحلة ويستبعد المناضلون المستقلون وتتحالف المنظمات النسوية مع تجمعات التجمع وأحزابه التي فقست كالبعوض في البرك الآسنة ويلعب المال السياسي لعبته القذرة لجر الساحة السياسية نحو اليمين كل اليمين المتعفن ويعاد إنتاج النظام القديم تحت مسمى الديمقراطية وحكم الأغلبية فأية ديمقراطية وأية أغلبية ؟
الانتخابات : وحيث أن الرأي العام المستهدف اغتصاب إرادته واختطافها برضاه ودون وعي منه من خلال التصويت على قوائم لا يعرفها وأحزاب غريبة عنه في مناخ من الضبابية المقصودة والممنهجة، دعامتها ذلك القانون الانتخابي ذي نظامي القوائم والمناصفة الجنسية أو قانون الفوضى الحزبية الخلاقة، فإن نتائج مؤامرة الأعيان والجواسيس والمطبعين مع العدو الصهيوني ستكون استبدادا ديمقراطيا تشهد فيه تونس نقلة من استبداد فردي مفضوح لآخر أشد ضراوة وفتكا لأنه ببساطة استبداد مشروع ليس من حق أحد الاعتراض عليه، أو بمعنى صاحب الجلالة ديمقراطية هيبة الدولة.

الأغلبية : بناء على المعطيات المذكورة أعلاه ستكون الأغلبية أغلبيتان كالتالي :
1 أغلبية ما قبل الانتخابات : لن يقوم جميع المتمتعين بحق الاقتراع بالتسجيل ولن يقوم بعملية الاقتراع كل المسجلين للأسباب المقصودة عن سوء نية من واضعي القانون الانتخابي كما بينت أعلاه، وبذلك سينقسم المتمتعون بحق الاقتراع إلى أغلبية مسجلة وأقلية غير مسجلة.

2 أغلبية ما بعد الانتخابات : ستفرز الانتخابات أغلبية من اليمين المذكور أعلاه وأقلية ضعيفة من يسار الساحة السياسية وحتى في حالة تحالف حزب النهضة، وهو حزب يميني، مع بعض الأحزاب فلن يحصل إلا على الأقلية. ولو تصورنا حجم كل من الأغلبية والأقلية اللذين ستفرزها صناديق الاقتراع وأضفنا إلى الأقلية من لم يسجلوا ومن سجلوا ولم يصوتوا ساعتها ندرك أن الأغلبية ستكون مزورة ووليدة مؤامرة على إرادة المواطن قوامها القانون الانتخابي وآثاره المذكورة أعلاه وأن الأغلبية الحقيقية خارج المجلس التأسيسي... وسيتأكد لدى من لم يدركوا مخاطر هذا القانون وجرفهم تيار التأجيل والتعجيل أن هذا القانون قد حدد نتائج الانتخابات سلفا وأن عملية الاقتراع ما هي إلا تشريع لأمر مقضي وإعادة إنتاج للنظام الرئاسي وقواه المحلية التي تشكل أدوات الارتباط بالاستعمار بكل أشكاله... لذلك لن أسجل احتراما لنفسي ولقناعتي، فالانتماء لأقلية واعية خير من الانتماء لأقلية واهمة.