المنصف ألقليبي عرابي الفساد بامتياز و الهيئة العامة لرقابة أملاك الدولة ترفع ضده ثلاث قضايا جزائية

بعد ثورة 14 جانفي انفجر تسو نامي الكشف عن الفساد بتونس ,و كأننا كنا نحيا حياة أهل الكهف طوال العقود الماضية ,فقط كانت جريدة"المساء" حريصة على رفع شعار ضرورة التصدي للفساد إيمانا من الفريق العامل بها بمستحقات الثورة و حقنا في تونس بلا فساد و مفسدين ...و من بين الحقائق الفساد المستشري في مجمع دار فورد  بقيادة المتصرف القضائي السيد المنصف ألقليبي ,انه زمن التناقضات الذي نعيشه الآن بكل آلياته, و الذي تفرض فيه مفردات قاموس الفساد نفسها على السطح, و الذي يعرفه البرنامج العالمي للأمم المتحدة لمكافحة الفساد ,بأنه "إساءة استعمال السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة" وهو ما يحدث بالفعل بمجمع فورد.

يتكون مجمع فورد من الشركات التالية:

ألفا العالمية تونس (1996),ألفا للحافلات التونسية (2001 ,ألفا فورد (2003) و ألفا هونداي موتور(2010) وهي مرتبة حسب اقدمية تكوينها,

كائن مقرها بالمنطقة الصناعية ببن عروس.

من أهم الشركات المختصة في تجارة  السيارات و الحافلات و توريد قطع الغيار للسوق الداخلية ببلادنا ,حيث يشغل أكثر من 250 نفرا من إداريين و فنيين و يرتبط بمحلات لبيع قطاع الغيار بالتفصيل بمختلف جهات الجمهورية .

يساهم في رأسماله كل من صهر الرئيس المخلوع بلحسن الطرابلسي بنسبة 74بالمئة و رجل الأعمال حمادي الطويل بنسبة 26 بالمائة ,هذا إلى جانب شركات فقاقيع لم تنشط بتاتا  وهي ألفا فورد للصناعة و ألفا فورد للخدمات و سوفيت .

إلا انه شهد في الفترة الأخيرة تراجعا كبيرا في مداخليه بسبب سوء تصرف المشرفين عليه و تدخل بعض الأطراف الخارجية في شؤونه الإدارية ,مما خلق توترا ملحوظا بين العاملين به ,حيث أفادت بعض المصادر أن أسباب و مظاهر الوضع العام بهذه المؤسسة تعود إلى ما يلي :

- على اثر فرار كل من بلحسن الطرابلسي و حمادي الطويل (رئيس مجلس إدارة المجمع) إلى الخارج إبان ثورة 14 جانفي 2011 تم تعيين المدعو "المنصف ألقليبي"  في شهر جوان 2009 (مدير عاما على جميع شركات مجمع فورد مقابل صكين ب 50 ألف دينار أي بمبلغ 100 ألف دينار  و ذلك للتستر وراء اسمه في كل العمليات ).

و في شهر فيفري 2011 البنوك و بإيعاز من بلحسن الطرابلسي و حمادي الطويل تستصدر حكما بتعيين منصف ألقليبي متصرفا قضائيا على كافة شركات المجمع و ذلك استباقا لقانون المصادرة حتى لا تعين الدولة متصرفا كمتصرف قضائي من قبل لجنة المصادرة على مجمع ألفا فورد ,حيث تولى هذا الأخير تعيين بعض المقربين منه على رأس عدد من المصالح الإدارية الهامة بالمجمع على غرار "رياض العنابي"(مصلحة ما بعد البيع).و"حسن ألجريدي"(الورشة المركزية).و "فتحي حشيفة"(الشؤون المالية).دون أن تكون لهم الخبرة الكافية .كما عمد المعني إلى إقصاء كل من يحاول التدقيق في النشاط التجاري و المالي للمجمع.خاصة بعد صدور قانون المصادرة بشهر مارس 2011 الذي انطبق على مساهمات بلحسن الطرابلسي و عائلته بن علي في المجمع في حين افلت حمادي (محمد) الطويل و بقيت مساهامته غير مصادرة.

- تعمد المنصف القليبي إبان الثورة التلاعب بأرصدة المجمع من خلال سحب مبلغ مالي قدره 420الف دينارا من حسابيه المفتوحين بفرعي بنك الإسكان بمقرين الرياض و رادس دون تقديم فواتير في الغرض لقسم الشؤون المالية ,ثم تولى إرجاعه في موفى سنة 2011 (وثيقة عدد1).

- أمضى "المنصف ألقليبي" على فواتير خلاص تذاكر سفر إلى الخارج لكل من "نزار بهلول"(صحفي ب بزنس نيوز)و "لطفي الحاج صالح" (صحفي بإذاعة موزاييك أف أم)و "خالد بو ميزة"(صحفي ب افري كان مينا جار)مقابل الكف عن متابعة نشاط المجمع و تجاوزات مسؤولية,كما امضي خلال سنة 2010 على وصولات تتضمن مبالغ مالية لفائدة بعض الأطراف الديوانية ابن اضطلاعه بخطة مدير عام مجمع "ألفا فورد"(وثيقة عدد2)

- حرصت المسماة "سكينة الطويل "(ابنة حمادي الطويل) على متابعة نشاط المجمع بشكل يومي مستظهرة بتوكيل حصلت عليه من والدها و تدخلها المستمر في الشؤون الداخلية للمؤسسة تنفيذا لتعليمات والدها و تلقى مساندة مطلقة من قبل "المنصف ألقليبي".

و تم تعيين "الهام الصوفي الترجمان"من قبل السيد سليم بسباس وزير المالية بالنيابة في أوت 2012 رئيسة مجلس الإدارة  على شركتين و محمد علي شقير رئيس مجلس الإدارة على الشركتين الباقتين و تعيين المنصف ألقليبي مديرا عاما على الشركات الاربع رغم علم  السيد سليم بسباس بفساد المنصف ألقليبي ورغم معارضة السيد سليم بن حميدان وزير أملاك الدولة لذلك التعيين .

- سجل تغيب ممثل وزارة المالية عن اجتماعات مجلس إدارة هذا المجمع الذي استغل هذه الفرصة لاتخاذ بعض الإجراءات الإدارية الاستثنائية مؤخرا ,على غرار تعيين "المنصف ألقليبي" مديرا عاما لشركة "ألفا هونداي" بالرغم من مباشرته لخطة متصرف قضائي للمجمع.

في شهر سبتمبر 2012 وزير أملاك الدولة سليم بن حميدان يرسل فريق الرقابة العامة لشركات فورد و يحرر الفريق تقريرا يدين المنصف ألقليبي  بالفساد في جميع مراحل تحمل مسؤوليته ,و المكلف بنزاعات الدولة يرفع به 3 قضايا جزائية أجابها المنصف ألقليبي برفع  قضية لدى المحكمة الإدارية  لرفض مهمة المراقبة شكلا للإفلات من العقاب الجزائي و إلى اليوم ينعم بالحرية و المسؤولية و يعيث فسادا في المجمع حسب أهوائه و حسب تعليمات أولياء نعمته من الخارج علما أن المنصف ألقليبي كثير السفر إلى أوروبا و دبي رفقة سكينة الطويل ابنة حمادي الطويل شريك بلحسن الطرابلسي.

و بالعودة إلى تقرير التفقد الذي أعدته الهيئة العامة لرقابة أملاك الدولة حول التصرف بمجمع شركات ألفا فورد و تم على إثره رفع قضايا جزائية ضد المتصرف القضائي المنصف ألقليبي و محمد الطويل شريك بلحسن الطرابلسي:

الاخلالات التي تشوب التصرف الإداري و المالي و المحاسبي بالشركات موضوع التفقد طيلة الفترة الممتدة بين 2009 و تاريخ تعيين المتصرف القضائي

 1) صرف مبالغ نقدية بعنوان إعانات و هدايا لأعوان عموميين و شبه عموميين و تقييدها محاسبيا دون توفر مؤيدات بشأنها .

إن مسؤولية هذا الإخلال يتحملها كل من المدير العام للشركة السيد المنصف ألقليبي و مديرها المالي السيد فتحي حشيفة اللذان كانا على علم بعدم قانونية إدراج مبلغ أل 24.344 ألف دينار بالحساب عدد 607105 مصاريف أخرى على الواردات .كما إن مسؤولية السيد المنصف ألقليبي بصفته متصرفا قضائيا للشركة ابتداء من فيفري 2011,قائمة و ذلك لعلمه المسبق بهذه الاخلالات و لان حسابية الشركة للسنة المحاسبية 2010 تم ضبطها و توفيقها و عرضها على مصادقة مجلس الإدارة  بالشركة تحت إشرافه بصفته متصرفا قضائيا .

2) تمكين السيد محمد الطويل رئيس مجلس الإدارة من مبلغ 380 ألف دينار دون وجه قانوني

سحب مبلغ 80 أ.د بتاريخ 3 فيفري 2010 بواسطة صك بنكي عدد 6589948

سحب مبلغ 100 أ.د بتاريخ 3 فيفري 2010 بواسطة صك بنكي عدد 6589947

سحب مبلغ 200 أ.د بتاريخ 5 مارس 2010 بواسطة صك بنكي عدد 0010888

و بناء على ما تم بيانه فان السيد المنصف ألقليبي بصفته مديرا عاما للشركة ارتكب خطأ حيث مكن احد المساهمين من قرض من الشركة مخالفا بذلك مقتضيات الفقرة عدد 3 من الفصل عدد 200 من مجلة الشركات التجارية التي اعتبرت هذا التصرف من العمليات الممنوعة .

3)تمكين السيد محمد الطويل رئيس مجلس الإدارة من مبلغ 320 ألف دينار و تبريره بفواتير وهمية :

تمكين السيد محمد الطويل من مبلغ 320 أ.د تم سحبها على النحو التالي :

-سحب مبلغ 100 أ.د يوم 13 ماي 2009 بواسطة صك بنكي عدد 658989 بنك الإسكان الفرع الدولي –سحب مبلغ 20 أ.د يوم 31 جويلية 2009 بموجب صك بنكي عدد 5961304

-سحب مبلغ 100 أ.د يوم 1 سبتمبر 2009 بموجب صك بنكي عدد 6589916

سحب مبلغ 50 أ.د يوم 16 سبتمبر 2009 بموجب صك بنكي عدد 6589883

-سحب مبلغ 50 أ.د يوم 16 سبتمبر 2009 بواسطة صك بنكي عدد 1557757

و بناء على ما تقدم فان السيد محمد الطويل رئيس مجلس إدارة الشركة قد انتفع بدون موجب قانون بمبلغ 320 ألف دينار و انه تم تبرير سحب هذا المبلغ باعتماد كشفي حساب وهمين و إدراجات حسابية مغلوطة ووهمية .

و حيث أن السيد المنصف ألقليبي المدير العام للشركة يعد المسؤول الأول على إعداد القوائم المالية فان مسؤوليته قائمة بخصوص انتفاع السيد محمد الطويل بمبلغ 320 أ.د بدون موجب قانوني خاصة و انه كان على علم بالقبول النهائي للأشغال و بتسوية مستحقات المزود Eurafricaine Bredero

بتاريخ 10 أكتوبر 2009 حيث أمضى الإذن بالخلاص وهو سابق لتاريخ إصدار الكشفين الوقتين

عدد 16 و 17.كما تجدر الإشارة إلى أن هذه التقييدات المحاسبية أدت إلى تضخم غير مبرر في الأعباء نتج عنه نقص في موارد الدولة المتأتية من الضريبة على الشركات يتحمل مسؤوليته السيد المنصف ألقليبي المدير العام للشركة في ذلك التاريخ.

4)تمكين السيد محمد الطويل رئيس مجلس الإدارة من مبلغ 420 ألف دينار و اعتباره قرضا لشركة (سوفيت):

سحب عدة مبالغ مالية بصكوك بنكية مجموعها 420 أ.د صك بنكي عدد 0010890 بمبلغ 30 أ.د ,صك بنكي عدد 174694 بمبلغ 70 أ.د,صك بنكي عدد 7474714 بمبلغ 20 أ.د ,صك بنكي عدد 5961306 بمبلغ100 أ.د ,صك بنكي عدد 5961307 بمبلغ 100 أ.د,صك بنكي عدد 5961305 بمبلغ 100 أ.د.

و بناء على ما تقدم ,و بصرف النظر عن عمليات إرجاع مبلغ أل 420 أ.د و مصدر هذه الأموال و الجهة التي تكفلت بذلك ,فان السيد محمد الطويل رئيس مجلس إدارة الشركة قد انتفع بدون موجب قانوني بمبلغ 420 أ.د  و انه تم تبرير سحب هذا المبلغ باعتماد إدراجات مغلوطة ووهمية حتى يبدو هذا المبلغ موضوع قرض أسند إلى شركة (سوفيت).و إذا ما تم القبول بتبرير الشركة و اعتبار هذا المبلغ قرضا  انتفعت به شركة (سوفيت) ,فان التجاوز يسبح أكثر خطورة بحكم أن السيد محمد الطويل هو في نفس الوقت رئيس مجلس إدارة شركة "إلفا فورد" ووكيل شركة (سوفيت) ,و عليه فان مسؤولية السيد المنصف ألقليبي بصفته مديرا عاما للشركة قائمة حيث مكن احد المساهمين من قرض من الشركة مخالفا بذلك مقتضيات الفقرة عدد 3 من الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية التي اعتبرت هذا التصرف من العمليات الممنوعة .

كما إن  مسؤولية السيد المنصف ألقليبي بصفته متصرفا قضائيا للشركة ابتداء من فيفري 2011 قائمة و ذلك لعمله المسبق بهذه الاخلالات و لان حسابية الشركة للسنة المحاسبية 2010 ثم ضبطها و توقيفها و عرضها على مصادقة مجلس ادراة الشركة ثم تحت إشرافه بصفته متصرفا قضائيا لشركة "ألفا فورد" بتاريخ 03 فيفري 2011.

اخلالات تشوب التصرف الإداري و المالي و المحاسبي بالشركات طيلة فترة مباشرة السيد المنصف ألقليبي لمهام متصرف قضائي عليها

1)تعيين السيد المنصف ألقليبي كمتصرف قضائي للشركات الثلاث :

بالتثبت في مدى مطابقة إجراءات تعيين السيد المنصف ألقليبي متصرفا قضائيا لمقتضيات القانون عدد 71 لسنة 1997 المتعلق بالمصفين و المؤتمنين العدليين و أمناء الفلسة و المتصرفين القضائيين  و مدى التزامه بالواجبات المحمولة عليه  تم الوقوف على الاخلالات التالية :

أ)عدم أداء السيد المنصف ألقليبي بصفته متصرفا قضائيا لليمين المنصوص عليه بالفصل 5 من القانون عدد 71 لسنة 1997.

ب)عدم تحديد رئيس المحكمة لأجرة السيد المنصف ألقليبي بصفته متصرفا قضائيا اعتمادا على جزء قار و جزء متغير طبقا لأحكام الفصل 12 من القانون عدد 71 لسنة 1997.

ج)عدم تقديم السيد المنصف ألقليبي بصفته متصرفا قضائيا لتقديم أولي لأجرته طبقا لأحكام الفصل 13 من القانون عدد 71 لسنة 1997 و مواصلة الانتفاع بأجرته المقدرة ب 12 ألف دينار شهريا و امتيازات تعاقدية منها منحة إنتاجية قيمتها 12 أ.د و سيارة وظيفة و منحة وقود و منحة شهريا جزافية لاستعمال الهاتف الجوال .

د)عدم إبرام السيد المنصف ألقليبي بصفته متصرفا قضائيا لعقد تامين لتغطية المسؤولية المدنية الناتجة عن النشاط تودع بملفه الشخصي و ذلك خلافا لمقتضيات الفصل 39 من القانون عدد 71 لسنة 1997.

2) حول إخلال المتصرف القضائي بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المتعلق بالمصادرة :

ان عدم تصريح السيد المنصف ألقليبي بصفته متصرفا قضائيا لشركة "ألفا فورد" لدى لجنة المصادرة حول مساهمة شركة "ألفا فورد" برأسمال "شركة ندا" ,خاصة و انه كان على علم بهذه المساهمة ,يعد مخالفا لأحكام الفصل 2 من المرسوم عدد 13 لسنة 2011 ,مؤرخ في14 مارس2011المتعلق بمصادرة أموال و ممتلكات منقولة و عقارية كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 47 لسنة 2011 مؤرخ في 31 ماي 2011.

3)التصرف في أجور العملة :

- حصول السيد المنصف ألقليبي على أجرة شهرية صافية من شركة "إلفا فورد" تقدر ب 69194د وهو مبلغ يفوق المبلغ  المنصوص عليه بعقد الشغل و المقدر ب 6000د شهريا .و عدم عرض هذه الزيادة على مجلس الإدارة طبقا للفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

- انتفاع السيد المنصف ألقليبي المدير العام لشركة "ألفا فورد" بمبلغ قدره 12000د بعنوان منحة استثنائية لسنة 2009 غير منصوص عليها بعقد الشغل و لم تعرض على مجلس الإدارة ,و ذلك بواسطة صك بنكي عدد 5905885 وهو ما يعد مخالفا لأحكام الفصل 200 من مجلة الشركة التجارية.

- إسناد زيادات في الأجور ابتداء من سنة 2012 لكافة أعوان شركة "ألفا العالمية" خارج الاتفاقية المشتركة للقطاع و دون إعلام القاضية المراقبة أو عرض الأمر على مجلس الإدارة ,و قد قدرت الزيادة ب 50 دينار صافية في الشهر و ذلك تبعا لاتفاق مع نقابة هذه الشركة .

- إسناد زيادات في الأجور للعديد من أعوان شركة "ألفا فورد" و "ألفا العالمية" خلال سنة 2012 بمقتضى قرارات أحادية ممضاة من طرف السيد المنصف ألقليبي دون أن يتم إعلام القاضية المراقبة و دون أن تكون هذه الزيادات خاضعة للاتفاقية المشتركة آو نتيجة مفاوضات مع النقابة ,و قد تراوحت قيمة هذه الزيادات بين 50د و800د

عديدة هي التجاوزات المرتبطة بالسيد المنصف ألقليبي بصفتيه مديرا عاما أو متصرفا قضائيا .منها التسوية المحاسبية لبعض المبالغ التي انتفع بها السيد محمد الطويل عند ختم الفوائد المالية لهذه الشركات للسنة المحاسبية 2010,و اكتفائه بتحديد قيمة جزافية للسيارات المتضررة إبان الثورة ,و عدم تفعيل المنافسة عند بيعها و التفويت في 10 سيارات منها دون ما يفيد عملية تقييمها ,وهو ما يعد إخلالا بمبادئ حسن التصرف و الشفافية في المعاملات .كذلك محاباة السيدة سكينة الطويل ابنة السيد محمد الطويل أحد المساهمين الرئيسيين في الشركات موضوع الرقابة عند إعادة انتدابها مباشرة بشركة "ألفا العالمية".

وقد أدت هذه التجاوزات إلى بروز عديد المظاهر السلبية :

- تراجعت مدا خيل المجمع بنسبة 44.5 بالمائة خلال السنة الفارطة ,من 205 مليون دينار سنة 2010 إلى 144 مليون دينارا سنة 2011.

- عزوف بعض الكفاءات المهنية بذات المجمع عن العمل به و التحاقها ببعض المؤسسات المنافسة على غرار "صدري بن طالب" (مدير تجاري) انتقل مؤخرا للعمل بشركة "مازدا"للسيارات .

- دخول عدد من تجار قطع الغيار بالتفصيل في صعوبات مالية بسبب عدم توفير المجمع المذكور لحاجياتهم و التجاء البعض منهم إلى التوريد الفردي و دفع مبالغ إضافية لقاء عمليات الشحن و الاداءات الديوانية ,كما حصلت خلافات متكررة بينهم و بين مسؤولي المجمع بسبب رداءة الخدمات التي يقدمها المجمع و خاصة قطع الغيار التي غالبا ما تحمل عيوبا فنية بسبب نقلها العشوائي إلى مخازن المجمع .

- أعرب عدد من إطارات المؤسسة عن استيائهم الكبير حيال عدم تدخل أعضاء لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة و الفساد و البحث في التجاوزات المشار إليها بالرغم من حصولهم على ملف في الغرض.

علما انه سجل في المدة الأخيرة تداول عدد من الموظفين و الفنيين لمعلومات حول مساعي "سكينة الطويل" لإعداد ملف قانوني لتنظيم عودة والدها من الخارج بمساعدة "محمد العموص" (صاحب شركة الاليمنيوم بالجنوب) و "المنذر بن عياد" (شريك سليم زروق-صهر المخلوع)