الديمقراطية لا تعني الحرية ,و لا تحميها .. الغنشيون الجدد

ثمة إيديولوجية سياسية جديدة بدأت بشائرها تظهر خلال الفترة الماضية التي تلت انتخاب  حركة النهضة بأغلبية في انتخابات المجلس التأسيسي  .

إيديولوجية  جديدة بانت بعد هذه الاشهر من حكم النهضة بقيادة شيخها راشد الغنوشي  يمكن أن نسميها الغنوشية الجديدة إنها اتجاه جامع يضم بين جنبتاه أجنحة سياسية مختلفة ,للغرابة لا تضم هذه الإيديولوجية الغنوشية  الاتجاه الإسلامي لان أنصاره "غنشيون قدامى" من البداية و حتى المنتهى ,و ليسوا "غنانيش جدد".

تقوم الاديولوجية الغنوشية على أساس بسيط جديد :الديمقراطية جوهرها الانتخابات النزيهة ,و قد فازت حركة النهضة "يسميها الغنشيون مرشحة الثورة "بهذه الانتخابات ,و على ذلك ينبغي لهم المساعدة و الدعم بكل السبل ,من اجل التحكم الكامل في مفاصل الدولة و تمكين وزرائها "الغنشيون " من تصفية  مراكز القوى القديمة  و كلما حازوا  سلطات أكثر كان ذلك أفضل للديمقراطية .

قرار مجلس الشورى  صباح  اليوم  بترقية وزير الداخلية إلى رئيس حكومة  و مباركة رئيس الجمهورية هذا التعيين من المجلس الذي يقود البلاد ’عجل بظهور "الغنوشية الجديدة "على السطح بأسرع مما كان متوقع  انطلق أنصارها مسلحين بمختلف القانونية و السياسية .أفضل ما سمعته من حجج التالي :كيف تكون إرادة "جماعة الصفر فاصل" مجا ريح الانتخابات  فوق إرادة الغنانيش منتخبي حركة النهضة راعية مستحقات الثورة  بالأغلبية.

هذه الحجة تكشف بالضبط جوهر هذا الاتجاه الذي لا يرى من العملية الديمقراطية سوى صندوق الاقتراع ,فهو مبدؤها و منتهاها .دفاع الغنشيون عن قرار مجلس شورتهم في واقع الأمر خلطا شديدا بين مفهومين يراهما البعض شيئا واحدا :الديمقراطية و الليبرالية الدستورية.

الديمقراطية في ابسط تعريفاتها هي إرادة الأغلبية ,التي لا سبيل إلى معرفتها سوى من خلال صندوق الاقتراع ,بهذا المعنى فان الصندوق هو جوهر العملية الديمقراطية ,لأنه يضمن تداول السلطة ,و يمثل صك الشرعية الممنوح للحاكم.

المشكلة أن الديمقراطية تحدد من يصل إلى الحكم ,و بأي طريقة.. لكنها لا تحدد كيف يحكم ,لا تعطينا دليل لكيفية ممارسة الحاكم سلطاته ,الديمقراطية  تمنح الشرعية للسلطة لكنها لا تفصل كيف تتم ممارسة هذه السلطة ,لهذا السبب فان بعض الديمقراطيات ,التي تقوم على صندوق الاقتراع النزيه  انتهى بها الأمر إلى مجرد توفير غطاء شرعي لحكم استبدادي " يلتسين "و "بوتين " في روسيا ,و "شافيز " في فنزويلا..و غيرهم كثر..نماذج على حكام أتوا بطريق ديمقراطي ,لكن شعوبهم مازلت بعيدة عن الحرية ,الكثير من الدول الإفريقية في جنوب الصحراء يجري انتخابات نزيهة ,لكن هذه الانتخابات لا تمثل سوى إضفاء الشرعية على ممارسات استبدادية في جوهرها .

إن فرنسا اعتنقت الديمقراطية بعد ثورتها دون أن تكون لها مكونات الحكومة النيابية من سيادة القانون و الفصل بين السلطات,و بالتالي ""فقد انتقلت سلطات الملك بجملتها إلى الجمعية الوطنية التي شرعت في اعتقال الآلاف و مصادرة ممتلكاتهم و معاقبتهم على معتقداتهم الدينية ..و كل ذلك باسم الشعب ""

الديمقراطية فكرة حديثة للغاية ,في بريطانيا ,اعرق الديمقراطيات ,كان مسموحا ل 2% فقط من السكان بالتصويت عام 1730 ..حق الاقتراع ظل مقيدا في دول أوروبية كثيرة حتى ثلاثينيات القرن الماضي ,على العكس الليبرالية الدستورية فكرة قديمة تطورت  ببطء في أوروبا عبر صراعات بين قوى مختلفة .جوهر الليبرالية هو وضع قيود على السلطة المطلقة ,من خلال صيانة حقوق الفرد و تعزيز حكم القانون و ضمان الفصل بين السلطات ,مما يميز الليبرالية الدستورية عن غيرها من النظم هو القاضي النزيه أكثر من صندوق الاقتراع .

الغنشيون يسعون عن  جهل في القصد او قصد للجهل إلى صناعة ديكتاتورية جديدة .ما يبشرون به سيقود في النهاية إلى توريث نظام بن علي و دولة 14 جانفي للمتاسلمين و القضاء تدريجيا على اي سلطة تناوئهم ,الغنشيون اخطر على حركة النهضة من جماعتها و ظني الذي ارج وان يكون في محله , أن الغنوشي نفسه لا يتبنى الغنانيش