الديمقراطية لا تعني الحرية ,و لا تحميها .. الغنشيون الجدد

ثمة إيديولوجية سياسية جديدة بدأت بشائرها تظهر خلال الفترة الماضية التي تلت انتخاب  حركة النهضة بأغلبية في انتخابات المجلس التأسيسي  .

إيديولوجية  جديدة بانت بعد هذه الاشهر من حكم النهضة بقيادة شيخها راشد الغنوشي  يمكن أن نسميها الغنوشية الجديدة إنها اتجاه جامع يضم بين جنبتاه أجنحة سياسية مختلفة ,للغرابة لا تضم هذه الإيديولوجية الغنوشية  الاتجاه الإسلامي لان أنصاره "غنشيون قدامى" من البداية و حتى المنتهى ,و ليسوا "غنانيش جدد".

تقوم الاديولوجية الغنوشية على أساس بسيط جديد :الديمقراطية جوهرها الانتخابات النزيهة ,و قد فازت حركة النهضة "يسميها الغنشيون مرشحة الثورة "بهذه الانتخابات ,و على ذلك ينبغي لهم المساعدة و الدعم بكل السبل ,من اجل التحكم الكامل في مفاصل الدولة و تمكين وزرائها "الغنشيون " من تصفية  مراكز القوى القديمة  و كلما حازوا  سلطات أكثر كان ذلك أفضل للديمقراطية .

قرار مجلس الشورى  صباح  اليوم  بترقية وزير الداخلية إلى رئيس حكومة  و مباركة رئيس الجمهورية هذا التعيين من المجلس الذي يقود البلاد ’عجل بظهور "الغنوشية الجديدة "على السطح بأسرع مما كان متوقع  انطلق أنصارها مسلحين بمختلف القانونية و السياسية .أفضل ما سمعته من حجج التالي :كيف تكون إرادة "جماعة الصفر فاصل" مجا ريح الانتخابات  فوق إرادة الغنانيش منتخبي حركة النهضة راعية مستحقات الثورة  بالأغلبية.

هذه الحجة تكشف بالضبط جوهر هذا الاتجاه الذي لا يرى من العملية الديمقراطية سوى صندوق الاقتراع ,فهو مبدؤها و منتهاها .دفاع الغنشيون عن قرار مجلس شورتهم في واقع الأمر خلطا شديدا بين مفهومين يراهما البعض شيئا واحدا :الديمقراطية و الليبرالية الدستورية.

الديمقراطية في ابسط تعريفاتها هي إرادة الأغلبية ,التي لا سبيل إلى معرفتها سوى من خلال صندوق الاقتراع ,بهذا المعنى فان الصندوق هو جوهر العملية الديمقراطية ,لأنه يضمن تداول السلطة ,و يمثل صك الشرعية الممنوح للحاكم.

المشكلة أن الديمقراطية تحدد من يصل إلى الحكم ,و بأي طريقة.. لكنها لا تحدد كيف يحكم ,لا تعطينا دليل لكيفية ممارسة الحاكم سلطاته ,الديمقراطية  تمنح الشرعية للسلطة لكنها لا تفصل كيف تتم ممارسة هذه السلطة ,لهذا السبب فان بعض الديمقراطيات ,التي تقوم على صندوق الاقتراع النزيه  انتهى بها الأمر إلى مجرد توفير غطاء شرعي لحكم استبدادي " يلتسين "و "بوتين " في روسيا ,و "شافيز " في فنزويلا..و غيرهم كثر..نماذج على حكام أتوا بطريق ديمقراطي ,لكن شعوبهم مازلت بعيدة عن الحرية ,الكثير من الدول الإفريقية في جنوب الصحراء يجري انتخابات نزيهة ,لكن هذه الانتخابات لا تمثل سوى إضفاء الشرعية على ممارسات استبدادية في جوهرها .

إن فرنسا اعتنقت الديمقراطية بعد ثورتها دون أن تكون لها مكونات الحكومة النيابية من سيادة القانون و الفصل بين السلطات,و بالتالي ""فقد انتقلت سلطات الملك بجملتها إلى الجمعية الوطنية التي شرعت في اعتقال الآلاف و مصادرة ممتلكاتهم و معاقبتهم على معتقداتهم الدينية ..و كل ذلك باسم الشعب ""

الديمقراطية فكرة حديثة للغاية ,في بريطانيا ,اعرق الديمقراطيات ,كان مسموحا ل 2% فقط من السكان بالتصويت عام 1730 ..حق الاقتراع ظل مقيدا في دول أوروبية كثيرة حتى ثلاثينيات القرن الماضي ,على العكس الليبرالية الدستورية فكرة قديمة تطورت  ببطء في أوروبا عبر صراعات بين قوى مختلفة .جوهر الليبرالية هو وضع قيود على السلطة المطلقة ,من خلال صيانة حقوق الفرد و تعزيز حكم القانون و ضمان الفصل بين السلطات ,مما يميز الليبرالية الدستورية عن غيرها من النظم هو القاضي النزيه أكثر من صندوق الاقتراع .

الغنشيون يسعون عن  جهل في القصد او قصد للجهل إلى صناعة ديكتاتورية جديدة .ما يبشرون به سيقود في النهاية إلى توريث نظام بن علي و دولة 14 جانفي للمتاسلمين و القضاء تدريجيا على اي سلطة تناوئهم ,الغنشيون اخطر على حركة النهضة من جماعتها و ظني الذي ارج وان يكون في محله , أن الغنوشي نفسه لا يتبنى الغنانيش

شرفاء وزارة الداخلية يكشفون عن الارشيف الاسود لحرك النهضة:

(التاريخ الاسود لهذا التنظيم الارهابي و ما يقوم به حاليا من تجاوزات تقود البلاد الى حرب اهلية)

اثر ظهور التنظيم الدولي للإخوان المسلمين في مصر تحت قيادة "حسن البنا" سنة 1927 قامت مجموعات متطرفة دينيا بالبلدان العربية بلمّ شتاتها ضمن حركات وتنظيمات سياسية انحصرت داخل تيار يريد قلب نظام الحكم الديمقراطي إلى حكم إسلامي.
و ظلت هذه الحركات في شمال إفريقيا مرتبطة بتنظيم الإخوان المسلمين للتنسيق معه و الاستفادة من تجاربه وتلقى دعمه وذهبت إلى حد الانتماء الفعلي له مثلما هو الحال بالنسبة لـحركة النهضة إذ أدى متزعمها "راشد الغنوشي" عام 1976 البيعة في مصر إلى المرشد العام للإخوان آنذاك "عمر التلمسانـي" كدليل على الطاعة و بالمقابل وعد الاخوان حركة النهضة بمساندتها لقلب نظام الحكم في تونس.
برزت حركة النهضة منذ نشأتها بازدواجية الخطاب لإخفاء طابعها الإرهابي الذي عملت على تكوينه على غرار مختلف الحركات الدينية المتطرفة المتواجدة على الساحات العربية و الإسلامية و قد توخت حركة النهضة إستراتيجية ترتكز أساسا على تدعيم هياكلها بمختلف القطاعات الحساسة كالجامعات والمؤسسات النقابية وأجهزة الأمن والجيش بهدف تقويض النظام القائم.
كان هدف حركة النهضة النسج على منوال الثورة الإيرانية لغاية السيطرة على دواليب الحكم في تونس بالتغلغل و التأثير في المؤسسات الفاعلة لغاية تغيير المجتمع وتركيز بديل عنه بقيادات سياسية دينية و كل القيادات التي ظهرت كانت تستعمل الدين لتفسير رؤيتها للمجتمع البديل رافضة كل التنظيمات المخالفة واصفة إياها بالعمالة والديكتاتورية و قد تدرج وصفها للنظام القائم انذاك من تلك الأوصاف إلى حد تسميته بالطاغوت و قد أرتكز نشاطها في الجامعات مستهدفا الشباب المثقف من جهة وعامة الناس من جهة ثانية لبث دعاياتها وتحريك أتباعهــا.
و قد اعتمدت هذه الحركة في بداياتها على الدعوة ونشر الوعي الإسلامي و الالتزام بمبادئه من خلال الخطب التي كانت تلقى بالمساجد خاصة عن طريق "راشد الغنوشي" و "عبد الفتاح مورو"،فضلا على اعتمادها على وسائل الإعلام المسموعة والمكتوبة ،ثم تحولت لتشمل الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية ،لكنها تورطت في أعمال تخريبية طالت هياكل الدولة ورجالاتها والمؤسسات الاقتصادية والتربوية فضلا عما اعتمدته من اختراق للمؤسسات الحساسة كالجيش و الأمن كما سعت في نفس الوقت إلى ربط علاقات قصد التنسيق مع تنظيم الاخوان لتوفير الدعم المادي وساحات للدعم العسكري بإيران ،السودان ،لبنان ،أفغانستان ،البوسنة و الشيشان حيث ارتبط تنظيم الاخوان المتواجد هناك هذه معها بأهداف مشتركة ،إذ تقبلت تلك الدول وفودا تابعة لحركة النهضة ودعمتها ماديا وسخرت أراضيها لتدريبهم عسكريا ،ثم ترتيب عودتهم على مراحل سواء إلى تونس أو في اتجاهات أخــرى.
عمدت حركة النهضة منذ البداية إلى تركيز جهاز خاص أوكلت إليه تنفيذ كل العمليات النوعية والإرهابية حيث أرسل "صالح كركر" في بداية الثمانينات كلا من "عبداللطيف التليلي" و "محمد علي الحراث" و "سامي عياد" و "منجي مهاوش" إلى مدينة "قم" الإيرانية أين تلقوا تكوينا حول الجهاد وتدريبات عسكرية على الأسلحة الخفيفة والثقيلة وزرع الألغام.
وخلال شهر سبتمبر 1990 و في محاولة منها لقلب النظام ،عمدت حركة النهضة إلى تنظيم مظاهرات تخللتها أعمال عنف و استعمال قوارير المولوتوف استهدفت مراكز الأمن ومؤسسات تابعة لحزب التجمع الدستوري المنحل و مؤسسات عمومية على غرار العملية التي استهدفت بتاريخ 17/02/1991 لجنة تنسيق التجمع المنحل بباب سويقة و التي قامت بها مجموعة من الناشطين صلب الحركة المذكورة على غرار "لطفي زيتون" و "صابر الحمروني" و نتج عنها وفاة أحد الحراس حرقا.
كما كلف "راشد الغنوشي" المدعو "محمد شمام" زعيم جناحها العسكري باستغلال علاقاته التي ربطها بالمجاهدين الأفغان لجلب صاروخ "ستنقر" من أفغانستان لضرب الطائرة الرئاسية في محاولة لاغتيال المخلوع "بن علي".
وبتفكيك الخلايا الإرهابية بالداخل وأمام الضربات الأمنية العميقة التي أفشلت مخططاتها وبرامجها عمدت حركة النهضة إلى دعوة أتباعها إلى التسلل خارج البلاد وخاصة إلى كل من الجزائر والسودان قبل الاستقرار بصفة نهائية بأوروبا أين واصلوا تنظيم صفوفهم وربطوا علاقات تكاملية مع كل من تنظيم الجهاد بأفغانستان وخاصة متزعم تنظيم القاعدة "أسامة بن لادن" الذي إلتقاه "راشد الغنوشي" بباكستان خلال سنتي 1989 و 1991 ونسق معه لإحتواء عدد من أتباع الحركة لتلقي تدريبات عسكرية تحت إشراف "عبد اللطيف التليلي" و "محمد علي الحراث" و "محمد شمام" الذي تولى في تلك الفترة بتكليف من "راشد الغنوشي" ترميم الجناح العسكري الخاص تحت اسم "الجبهة الإسلامية بتونس" ليكون إطارا تنظيميا مسلحا ومهيكلا يستوعب العائدين من ساحات التدريب ويستجيب للمخططات الإرهابية للحركة.
سعت حركة النهضة في نهاية التسعينات إلى ضمان موقع لها ضمن التيار الجهادي من خلال بعث نواة جهادية موغلة في التطرف والإرهاب بزعامة "سيف الله بن حسين" المعروف حاليا ب"ابو عياض" و ذلك تحت إسم "الجماعة المقاتلة التونسية" بالتنسيق مع التونسي "طارق المعروفي" و قد شهد نشاط هذه الجماعة بعدا نوعيا ورياديا ضمن الخلايا الفاعلة لتنظيم القاعدة من خلال إقدام التونسيين "عبد الستار دحمان" و "بوراوي بالواعر" على ترتيب و تنفيذ عملية اغتيال القائد الأفغاني "أحمد شاه مسعود".
و اكدت التحريات التي اجرتها وكالة المخابرات الامريكية بعد احداث سبتمبر أن الجماعات الإرهابية تعمل بتنسيق كامل مع بعضها البعض حيث تبين أن بعض التونسيين المورطين فيها كانت تربطهم في الداخل علاقات مع "حركة النهضة" والبقية انتدبتهم في الخارج من بين الجالية التونسية بعضهم من أفراد الجيلين الثاني والثالث ومن الأوساط المنحرفة وتجار المخدرات وذوي المستوى التعليمي المتواضع مما يسهل التأثير عليهم فيجري استقطابهم بدعوى الدفاع عن الدين والجهاد في سبيل الله لنصرة الإسلام .
و علاوة على ارتباط حركة النهضة وأجنحتها المسلحة بتنظيم القاعدة فقد ارتبطت بعلاقات إستراتيجية مع عديد التنظيمات الإرهابية التي تسعى للإطاحة بالأنظمة القائمة ببلدانها على غرار الجبهة الإسلامية للإنقاذ FIS و الجماعات المسلحة و الجماعة السلفية للدعوة والقتال بالجزائر و كذلك جماعة العدل والإحسان بالمغرب و الجماعة المقاتلة الليبية بليبيا و الجبهة القومية الإسلامية بالسودان و الإخوان المسلمون و الجماعة الإسلامية و الجهاد الإسلامي بمصر.
اعتمدت حركة النهضة وأجنحتها المسلحة على عدة طرق وأساليب للحصول على الإعتمادات اللازمة لتمويل مخططاتها و انشطتها و قد ظلت الحركة المذكورة تعتمد على علاقاتها الوطيدة بمختلف الحركات المتطرفة لا سيما منها "تنظيم القاعدة" و ذلك لتغطية أنشطتها حيث سبق لـ"أسامة بن لادن" أن اضطلع بدور ريادي في تمويل جناحها المسلح من خلال "البنك الإسلامي للشمال بالخرطوم" بعد أن كلف أحد موظفيه المدعو "هاشم جمعة" باستقبال الوافدين النهضويين على معسكرات التدريب بالسودان وتمكينهم من الأموال الكافية لإقامتهم و ذلك بناء على اتفاق بين "بن لادن" و "الغنوشي" خلال لقائهما بالسودان سنة 1992 كما أن "بنك التقوى الإسلامي" قدم مبالغ مالية متفاوتة للحركة عبر فرعه بمدينة "لوقانو السويسرية" وكذلك فعل كل من "بنك دار المال ألإسلامي بجنيف" و "البنك الإسلامي العالمي".
وتجدر الملاحظة أن تقارير من مصالح الامن الدولي "الانتربول" افادت ان "راشد الغنوشي" تحول في عدة مناسبات إلى سويسرا للحصول على معونات مالية في إطار علاقته مع "بن لادن" حيث سجلت له اتصالات مع فرع "بنك التقوى" و تحديدا مع المدعو "أحمد إدريس نصر الدين" و هو أحد العناصر المقربة من "أسامة بــن لادن" و يشغل منصب اشراف بالبنك المذكور.
بعد توليها مقاليد الحكم بتونس اصبحت حركة النهضة تعتمد مصادر تمويل أخرى متأتية مـن:
• مساهمات الأعضاء والملتزمين والتي تتراوح شهريا ما بين 15% إلى 25% من الدخل الفردي في الحالات العادية لتصل إلى 50% في الحالات الطارئة.
• بيع إنتاجات التنظيم جرائد ،مجلات ...
• صناديق التبرعات المركزة في الجوامع والجمعيات والمراكز الثقافية الإسلامية داخل التراب التونسي و في أوروبــا.
• المداخيل المتأتية من نشاط شركاتها المنتشرة في عدة دول وكالات أسفار ،وكالات عقارية ،مؤسسات استثمار ،شركات تجارية ... و من أهم مؤسساتها الناشطة على الساحة الإيطالية شركة الكرامة للتعاون و شركة البركة و بالجزائر مؤسسة الزيتونة و الشركة العالمية للهندسة والتجارة و ببريطانيا مؤسسةFarme Seasen Chipping and Trading Company . LTD و مؤسسة Trade Master International . LTDو بألمانيــــا شركة Inter Helal Fleischvertrieb Gmbh و بفرنسا شركة Med Export Sarl و نزل Barkleyو نزل Montsouris Orlèons .
• المنظمات الخيرية غير الحكومية التي تمثل القواعد الخلفية للتنظيمات الأصولية على غرار مؤسسات "الحرمين" و "الموفق" و "بنك التقوى" و المنظمات الإسلامية غير الحكومية.
• الأنظمة المعروفة بدعمها للحركات المتطرفة على غرار قطر و ايران.
• الأحزاب والتنظيمات الإسلامية على غرار حزب الفضيلة التركي.
• الأموال المتأتية من بعض الدول الخليجية خاصة دولة قطر و بعض الأثرياء الخليجيين تحت عنوان هبات وزكــاة.
• شركتي AKA بإيطاليا و DEPOSITNA BANK بسراييفو التي اشرف عليها سابقا التونسي "شفيق العيادي".
لضمان مساندة التيار السلفي لها مكنت "حركة النهضة" ما يعرف ب"انصار الشريعة" من جمع الأموال من عائدات الجريمة المنظمة كالتهريب وبيع الوثائق المزورة وتجارة السيارات المسروقة و الاتجار في العملة المزيفة وتبييض العملة المتأتية من الاتجار في المخدرات و في هذا الإطار اندرجت الأبحاث التي باشرتها المصالح الأمنية الإيطالية سابقا ضد خلايا الجناح المسلح لحركة النهضة فيما يعرف باسم "تعاضديات الخدمات بإيطاليا.
خلال سنة 1988 انشا "راشد الغنوشي" تنظيم يتبنى العمل المسلح وينادي بالجهاد بمختلف أشكاله و يعتبر أحد الروافد المتفرعة عن حركة النهضة و يدعو مباشرة إلى الجهاد والعمل المسلح والعنف الثوري على الشاكلة الايرانية ويتبنى الفكر السلفي الأصولي وهدفه من ذلك إقامة دولة إسلامية بالتنسيق مع عديد الحركات الأصولية المتطرفة التي تنتهج الخط الجهادي.
وقد تولى "راشد الغنوشي" تشكيل مجلس قيادة بالخارج يدير نشاط الجبهة وهو يتألف من العناصر التاليــة:
- محمد علي الحراث المكنى بأبوكمال رئيس المجلس .
- حسن السعدي المكنى بأبو الحارث مسؤول العلاقات الخارجية .
- شفيق العيادي المكنى بأبو البراء مسؤول الشؤون المالية .
- عبدالله الحاجي المكنى بأبو زيد مسؤول العلاقات الخارجية .
- سيف الله بن حسين المكنى بأبو عياض مسؤول العمليات العسكرية.
و يرتبط هذا التنظيم بعلاقات وثيقة مع الجماعة الإسلامية بمصر G.I.E و الجماعة السلفية للدعوة والقتال G.S.P.C و الجبهة الإسلامية بالسودان F.I.N و بعض فصائل الجهاد الإسلامي بأفغانستان و الإرهابي "أسامة بن لادن" وذلك في إطار تركيز و تمتين بنيته وتمويله لمواصلة نشاطه و إرساء قاعدة صلبة قادرة على خلق قطب مؤطر حيث تم تكوين معظم أتباعه قاعديا بالجزائر وعسكريا بأفغانستان ثم تحولوا إلى البوسنة للمشاركة في الحرب إلى جانب البوسنيين ضد الصرب وقد تكفلت جمعيات ومنظمات إسلامية بتسديد نفقات سفرهم ومعاشهم مثل الإتحاد الإسلامي الأفغاني و جمعية MUWAFAK – FONDATION الكائن مقرها بزغرب والتي يتزعمها السعودي أبو "الحسن المدني" و من أبرز أعضائها التونسي "شفيق العيادي" مسؤول الشؤون المالية صلب الجبهة و هي مؤسسة خيرية تعنى بالبوسنيين الفارين وكذلك المتطرفين من جنسيات مختلفة حيث ترعاهم وتؤمن تنقلاتهـم.
قام المدعو "شفيق العيادي" خلال سنة 1995 بإنشاء بنك بالعاصمة البوسنية سراييفو أطلق عليه إسم DEPOZITNA- BANKA و شركة استيراد وتصدير تعرف باسم INVEST-EURO مختصة في توريد المواد الغذائية بالجملة من الباكستان وتوزيعها بالتقسيط بمدينة سراييفو و عائدات هاتين المؤسستين تنفق لتسديد حاجيات حركة النهضة.
تم سنة 1998 تكوين ما يسمى بـسرايا الدعوة و الجهاد المعروفة باسم الجماعة المقاتلة التونسية من قبل المدعو "سيف الله بن حسين" المعروف حاليا ب"ابو عياض" حيث وجه اهتمامه إلى ميدان الانتداب داخل صفوف السلفيين الجهاديين العائدين من بؤر التوتر ممن لم يقع كشفهم بعد على الساحة الأوروبية إلى جانب استقطاب عناصر غير مكشوفة أمنيا والمنتمية لأوساط الانحراف و الجريمة لاستغلال خبراتهم وتوظيفها لأهدافهم كما ركزا على ذوي المستوى الثقافي المحدود والجيلين الثاني والثالث و قد اضطلع ابو عياض بالإشراف على عمليات التدريب في حين تكفل "طارق المعروفي" و "سامي الصيد" بتوفير الوثائق المزورة واستقطاب الشبــان.
منذ مارس 2011 تم تغيير اسم التنظيم و تعويضه ب"انصار الشريعة" و تشرف عليه حاليا ذات العناصر التي اطلقت من السجون و اصبح هذا التنظيم يتبنى الفكر السلفي الجهادي و يعتمد بالأساس على الكتاب والسنة والسلف الصالح و من هذا المنطلق استغل المدارس القرانية و المساجد كمقرات لتلقي المنتدبين للفكر الجهادي ليقع بعدها إيفادهم لتلقي تدريبات عسكرية بليبيا ثم ارسالهم الى سوريا عبر تركيا للمشاركة في القتال ضمن صفوف الجيش الحر.
مصادر تمويل هذا التنظيم متأتية بالأساس من قبل بعض الحركات والجماعات الأصولية الناشطة على الساحة الأوروبية ومن عائدات شركة WELL SERVICE التي ادارها سابقا التونسي "سامي الصيد" الكائن مقرها بولاية " فاريزي " الإيطالية و هي شركة خدمات عامة مختصة في البناء والتنظيف ونقل البضائـع.
و قد استغل هذا التنظيم الشباب التونسي المتواجد باوروبا بصفة غير شرعية لربط الصلة بشبكات متمركزة بجنوب إيطاليا "نابولي" مختصة في تجارة المخدرات والعملة المزيفة وغيرها من الجرائم حيث يتم شراء الأموال المزيفة من لدن شبكات المافيا وتصريفها بعدد من كازينوهات إيطاليا وبلجيكا وسويسرا وفرنسا اضافة الى الاتجار في بعض الممنوعات الأخرى مثل تهريب السيارات وعائدات الهجرة السرية وتبييض الأموال عبر شركات وهمية.
لكل من سيقول ان المخلوع "بن علي" و وزارة الداخلية قد قامت بتلفيق هذه التهم لحركة النهضة نشير ان مصالح امنية دولية قد قامت منذ التسعينات بإيقاف عديد نشطاء حركة النهضة الذين تورطوا في اعمال ارهابية بالفضاء الاوروبي و نشطوا خاصة في مجال تقديم الدعم اللوجستي للجماعات الإسلامية المسلحة الجزائرية ودعم الجهاد في بقاع التوتر كالبوسنة ثم وبعد تأسيس ما يعرف بـالجبهة العالمية لمحاربة اليهود والصليبيين سنة 1998 من قبل أسامة بن لادن أصبحت تلك الشبكات تنشط في إطار ما يسمى بـالأممية الجهادية لضرب مصالح الغرب والأنظمة العربية الموالية له و من أبرز الشبكات التي ناشطين نهضويين و عناصر سلفية مرتبطة بهم وتمّ تفكيكها بأوروبا نذكر ما يلي:
شبكة باربينيون بفرنسا :
هي شبكة إرهابية يتزعمها النهضوي "عبد الرزاق عروم" مختصة في تزوير الوثائق و الاتجار في السيارات وتهريب الأسلحة والأشخاص بين ألمانيا وفرنسا بنية تسريب جزء منها إلى الجزائر إلى جانب انتداب الشبان وإيفادهم إلى بؤر التوتر للتدرب على السلاح ،تم تفكيكها خلال شهر جويلية 1994 من قبل السلط الأمنية الفرنسية وتورط فيها 29 نفرا من ضمنهم 21 تونسيا من أتباع حركة النهضة و عثر لديهم على كمية من الأسلحة والذخيرة والمتفجــرات.
شبكة فالنسيا بإسبانيا :
تمّ تفكيكها خلال سنة 1997 و هي مختصة في تزوير الوثائق وتقديم الدعم اللوجستي للجماعات المسلحة الجزائرية يتزعمها النهضوي "محرز العمدوني" المعروف حاليا ب"أبو طلحة" و الذي تولى بمساعدة عناصر إرهابية جزائرية إرسال مجموعة من الشبان التونسيين إلى الجزائر لتلقي تدريبات عسكرية وتسريبهم إلى التراب التونسي بغرض القيام بأعمال إرهابية و كانت هذه الشبكة على ارتباط بشبكة بولونيا الناشطة بالتراب الإيطالي وتخطط معها لتنفيذ نواياها الإرهابية والإجرامية.
شبكة بولونيا بإيطاليا :
هي شبكة مختصة في تزوير الوثائق وتزييف العملة وانتداب الشبان وإيفادهم إلى البوسنة لتلقي تدريبات عسكرية وتقديم الدعم اللوجستي للجماعات المسلحة الجزائرية والتنسيق معها للقيام بأعمال إرهابية ضد بلادنا ،يتزعمها النهضوي "خليل جراية" و قد تم تفكيك هذه الشبكة في شهر سبتمبر 1997 من قبل السلط الأمنية الإيطالية و تورط فيها 38 تونسيا علما بأن بعض عناصر هذه الشبكة انضموا إلى شبكة "سامي الصيد" بميلانو التي تعتبر امتدادا لشبكة بولونيا و قد اكدت تحريات السلط الايطالية ان لهذه الشبكة خلايا وفروع بإسبانيا وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا والجزائر والسودان.
شبكة كريمونا بإيطاليا:
تختص هذه الشبكة في تزوير العملة والوثائق لفائدة المتطرفين دينيا يتزعمها النهضويان "مراد الطرابلسي" و "محمد العكرمي" ،تم تفكيكها من قبل الأمن الإيطالي يوم 10/02/1998 و عثر لديهم على وثائق هوية مزورة و اسلحة و مراجع لفتاوى صادرة عن "راشد الغنوشي" و رسالة ممضاة من قبل "أسامة بن لادن".
شبكة بروكسال ببلجيكا:
هي شبكة إرهابية مغاربية يشرف عليها الجزائري "فريد ملوك" تتولى تقديم الدعم اللوجستي للجماعات الإسلامية المسلحة الجزائرية تمّ تفكيكها يوم 18/03/1998 ببلجيكا ويوجد من بين افرادها النهضويين "العروسي السوسي" و "فتحي السمراني" و ترتبط تلك الشبكة بعلاقة بالنهضوي "خليل جراية" متزعم شبكة بولونيا بإيطاليـا.
شبكة ميلانو بإيطاليا:
هي شبكة إرهابية تنشط بالشمال الإيطالي وخاصة بمدينتي "ميلانو" و "قلاراتي" تحت إشراف النهضوي "سامي الصيد" و تعد امتدادا لشبكة بولونيا التي تم تفكيكها بإيطاليا خلال سنة 1997 وهي تتكون من متطرفين تونسيين ينتمي أغلبهم إلى أوساط الجريمة المنظمة و الانحراف وتنسق الشبكة أنشطتها مع متزعمي الجهاد بلندن وأفغانستان والجزائر وإسبانيا على غرار الأردني "عمر محمود عثمان" المكنى بأبو قتادة و التونسي "سيف الله بن حسين" و الجزائريين "عمر الشعباني المكنى بأبو جعفر" و "سمير الحيدرة المكنى بأبو ضحى" وتنشط هذه الشبكة في مجالات تزوير الوثائق والعملة وسرقة السيارات و الاتجار في المخدرات ولها خلايا بسويسرا وألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا و قد تولت السلط الإيطالية إيقاف عدد من عناصر هذه الشبكة من أبرزهم النهضويين "سامي الصيد" و "مختار بوشوشة" و "مهدي كمون" و "عادل بن سلطان" و "طارق الشرعبي" و "محمد العوادي" و "رياض الجلاصي" ،حيث تمت مقاضاتهم بالسجن لمدة تتراوح بين 4 و 5 سنوات مع خطايا مالية وتجميد أرصدتهم من قبل المنتظم الأممـي.
كما تولت السلط الإيطالية يوم 09/10/2002 إيقاف مجموعة إرهابية يتزعمها الليبي "فرج فرج" حسن المكنى بحمزة الليبي بتهمة الارتباط بتنظيم القاعدة والإعداد لعمل إرهابي بأوروبا و هي شبكة تمثل امتدادا لشبكة النهضوي "سامي الصيد" ضلع أتباعها في الأنشطة المتصلة بتزوير الوثائق على الساحة الإيطالية والعمل على إرسالها إلى نظرائهم ببلدان أخـرى.
ختاما تجدر الاشارة ان جل هاته العناصر النهضوية المورطة في الاعمال سالفة الذكر هي حاليا طليقة و متواجدة بالتراب التونسي اين تنشط لفائدة اما "حركة النهضة" او "رابطات حماية الثورة" او داخل تنظيم "انصار الشريعة".
و رغم ان مصالح وزارة الداخلية التونسية و تحديدا اجهزة الاستعلامات العامة و مكافحة الارهاب بالادارة العامة للمصالح المختصة قد اثبتت خلال عديد المناسبات تورط هاته العناصر الارهابية مجددا في اعمال تقتضي مقاضاتها و احالتها على انظار العدالة الا ان تعليمات المدير العام للمصالح المختصة "محرز الزواري" و وزير الداخلية "علي العريض" اقتضت دوما التريث في الوقت الراهن لاسباب سياسية؟؟؟

المنصف ألقليبي عرابي الفساد بامتياز و الهيئة العامة لرقابة أملاك الدولة ترفع ضده ثلاث قضايا جزائية

بعد ثورة 14 جانفي انفجر تسو نامي الكشف عن الفساد بتونس ,و كأننا كنا نحيا حياة أهل الكهف طوال العقود الماضية ,فقط كانت جريدة"المساء" حريصة على رفع شعار ضرورة التصدي للفساد إيمانا من الفريق العامل بها بمستحقات الثورة و حقنا في تونس بلا فساد و مفسدين ...و من بين الحقائق الفساد المستشري في مجمع دار فورد  بقيادة المتصرف القضائي السيد المنصف ألقليبي ,انه زمن التناقضات الذي نعيشه الآن بكل آلياته, و الذي تفرض فيه مفردات قاموس الفساد نفسها على السطح, و الذي يعرفه البرنامج العالمي للأمم المتحدة لمكافحة الفساد ,بأنه "إساءة استعمال السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة" وهو ما يحدث بالفعل بمجمع فورد.

يتكون مجمع فورد من الشركات التالية:

ألفا العالمية تونس (1996),ألفا للحافلات التونسية (2001 ,ألفا فورد (2003) و ألفا هونداي موتور(2010) وهي مرتبة حسب اقدمية تكوينها,

كائن مقرها بالمنطقة الصناعية ببن عروس.

من أهم الشركات المختصة في تجارة  السيارات و الحافلات و توريد قطع الغيار للسوق الداخلية ببلادنا ,حيث يشغل أكثر من 250 نفرا من إداريين و فنيين و يرتبط بمحلات لبيع قطاع الغيار بالتفصيل بمختلف جهات الجمهورية .

يساهم في رأسماله كل من صهر الرئيس المخلوع بلحسن الطرابلسي بنسبة 74بالمئة و رجل الأعمال حمادي الطويل بنسبة 26 بالمائة ,هذا إلى جانب شركات فقاقيع لم تنشط بتاتا  وهي ألفا فورد للصناعة و ألفا فورد للخدمات و سوفيت .

إلا انه شهد في الفترة الأخيرة تراجعا كبيرا في مداخليه بسبب سوء تصرف المشرفين عليه و تدخل بعض الأطراف الخارجية في شؤونه الإدارية ,مما خلق توترا ملحوظا بين العاملين به ,حيث أفادت بعض المصادر أن أسباب و مظاهر الوضع العام بهذه المؤسسة تعود إلى ما يلي :

- على اثر فرار كل من بلحسن الطرابلسي و حمادي الطويل (رئيس مجلس إدارة المجمع) إلى الخارج إبان ثورة 14 جانفي 2011 تم تعيين المدعو "المنصف ألقليبي"  في شهر جوان 2009 (مدير عاما على جميع شركات مجمع فورد مقابل صكين ب 50 ألف دينار أي بمبلغ 100 ألف دينار  و ذلك للتستر وراء اسمه في كل العمليات ).

و في شهر فيفري 2011 البنوك و بإيعاز من بلحسن الطرابلسي و حمادي الطويل تستصدر حكما بتعيين منصف ألقليبي متصرفا قضائيا على كافة شركات المجمع و ذلك استباقا لقانون المصادرة حتى لا تعين الدولة متصرفا كمتصرف قضائي من قبل لجنة المصادرة على مجمع ألفا فورد ,حيث تولى هذا الأخير تعيين بعض المقربين منه على رأس عدد من المصالح الإدارية الهامة بالمجمع على غرار "رياض العنابي"(مصلحة ما بعد البيع).و"حسن ألجريدي"(الورشة المركزية).و "فتحي حشيفة"(الشؤون المالية).دون أن تكون لهم الخبرة الكافية .كما عمد المعني إلى إقصاء كل من يحاول التدقيق في النشاط التجاري و المالي للمجمع.خاصة بعد صدور قانون المصادرة بشهر مارس 2011 الذي انطبق على مساهمات بلحسن الطرابلسي و عائلته بن علي في المجمع في حين افلت حمادي (محمد) الطويل و بقيت مساهامته غير مصادرة.

- تعمد المنصف القليبي إبان الثورة التلاعب بأرصدة المجمع من خلال سحب مبلغ مالي قدره 420الف دينارا من حسابيه المفتوحين بفرعي بنك الإسكان بمقرين الرياض و رادس دون تقديم فواتير في الغرض لقسم الشؤون المالية ,ثم تولى إرجاعه في موفى سنة 2011 (وثيقة عدد1).

- أمضى "المنصف ألقليبي" على فواتير خلاص تذاكر سفر إلى الخارج لكل من "نزار بهلول"(صحفي ب بزنس نيوز)و "لطفي الحاج صالح" (صحفي بإذاعة موزاييك أف أم)و "خالد بو ميزة"(صحفي ب افري كان مينا جار)مقابل الكف عن متابعة نشاط المجمع و تجاوزات مسؤولية,كما امضي خلال سنة 2010 على وصولات تتضمن مبالغ مالية لفائدة بعض الأطراف الديوانية ابن اضطلاعه بخطة مدير عام مجمع "ألفا فورد"(وثيقة عدد2)

- حرصت المسماة "سكينة الطويل "(ابنة حمادي الطويل) على متابعة نشاط المجمع بشكل يومي مستظهرة بتوكيل حصلت عليه من والدها و تدخلها المستمر في الشؤون الداخلية للمؤسسة تنفيذا لتعليمات والدها و تلقى مساندة مطلقة من قبل "المنصف ألقليبي".

و تم تعيين "الهام الصوفي الترجمان"من قبل السيد سليم بسباس وزير المالية بالنيابة في أوت 2012 رئيسة مجلس الإدارة  على شركتين و محمد علي شقير رئيس مجلس الإدارة على الشركتين الباقتين و تعيين المنصف ألقليبي مديرا عاما على الشركات الاربع رغم علم  السيد سليم بسباس بفساد المنصف ألقليبي ورغم معارضة السيد سليم بن حميدان وزير أملاك الدولة لذلك التعيين .

- سجل تغيب ممثل وزارة المالية عن اجتماعات مجلس إدارة هذا المجمع الذي استغل هذه الفرصة لاتخاذ بعض الإجراءات الإدارية الاستثنائية مؤخرا ,على غرار تعيين "المنصف ألقليبي" مديرا عاما لشركة "ألفا هونداي" بالرغم من مباشرته لخطة متصرف قضائي للمجمع.

في شهر سبتمبر 2012 وزير أملاك الدولة سليم بن حميدان يرسل فريق الرقابة العامة لشركات فورد و يحرر الفريق تقريرا يدين المنصف ألقليبي  بالفساد في جميع مراحل تحمل مسؤوليته ,و المكلف بنزاعات الدولة يرفع به 3 قضايا جزائية أجابها المنصف ألقليبي برفع  قضية لدى المحكمة الإدارية  لرفض مهمة المراقبة شكلا للإفلات من العقاب الجزائي و إلى اليوم ينعم بالحرية و المسؤولية و يعيث فسادا في المجمع حسب أهوائه و حسب تعليمات أولياء نعمته من الخارج علما أن المنصف ألقليبي كثير السفر إلى أوروبا و دبي رفقة سكينة الطويل ابنة حمادي الطويل شريك بلحسن الطرابلسي.

و بالعودة إلى تقرير التفقد الذي أعدته الهيئة العامة لرقابة أملاك الدولة حول التصرف بمجمع شركات ألفا فورد و تم على إثره رفع قضايا جزائية ضد المتصرف القضائي المنصف ألقليبي و محمد الطويل شريك بلحسن الطرابلسي:

الاخلالات التي تشوب التصرف الإداري و المالي و المحاسبي بالشركات موضوع التفقد طيلة الفترة الممتدة بين 2009 و تاريخ تعيين المتصرف القضائي

 1) صرف مبالغ نقدية بعنوان إعانات و هدايا لأعوان عموميين و شبه عموميين و تقييدها محاسبيا دون توفر مؤيدات بشأنها .

إن مسؤولية هذا الإخلال يتحملها كل من المدير العام للشركة السيد المنصف ألقليبي و مديرها المالي السيد فتحي حشيفة اللذان كانا على علم بعدم قانونية إدراج مبلغ أل 24.344 ألف دينار بالحساب عدد 607105 مصاريف أخرى على الواردات .كما إن مسؤولية السيد المنصف ألقليبي بصفته متصرفا قضائيا للشركة ابتداء من فيفري 2011,قائمة و ذلك لعلمه المسبق بهذه الاخلالات و لان حسابية الشركة للسنة المحاسبية 2010 تم ضبطها و توفيقها و عرضها على مصادقة مجلس الإدارة  بالشركة تحت إشرافه بصفته متصرفا قضائيا .

2) تمكين السيد محمد الطويل رئيس مجلس الإدارة من مبلغ 380 ألف دينار دون وجه قانوني

سحب مبلغ 80 أ.د بتاريخ 3 فيفري 2010 بواسطة صك بنكي عدد 6589948

سحب مبلغ 100 أ.د بتاريخ 3 فيفري 2010 بواسطة صك بنكي عدد 6589947

سحب مبلغ 200 أ.د بتاريخ 5 مارس 2010 بواسطة صك بنكي عدد 0010888

و بناء على ما تم بيانه فان السيد المنصف ألقليبي بصفته مديرا عاما للشركة ارتكب خطأ حيث مكن احد المساهمين من قرض من الشركة مخالفا بذلك مقتضيات الفقرة عدد 3 من الفصل عدد 200 من مجلة الشركات التجارية التي اعتبرت هذا التصرف من العمليات الممنوعة .

3)تمكين السيد محمد الطويل رئيس مجلس الإدارة من مبلغ 320 ألف دينار و تبريره بفواتير وهمية :

تمكين السيد محمد الطويل من مبلغ 320 أ.د تم سحبها على النحو التالي :

-سحب مبلغ 100 أ.د يوم 13 ماي 2009 بواسطة صك بنكي عدد 658989 بنك الإسكان الفرع الدولي –سحب مبلغ 20 أ.د يوم 31 جويلية 2009 بموجب صك بنكي عدد 5961304

-سحب مبلغ 100 أ.د يوم 1 سبتمبر 2009 بموجب صك بنكي عدد 6589916

سحب مبلغ 50 أ.د يوم 16 سبتمبر 2009 بموجب صك بنكي عدد 6589883

-سحب مبلغ 50 أ.د يوم 16 سبتمبر 2009 بواسطة صك بنكي عدد 1557757

و بناء على ما تقدم فان السيد محمد الطويل رئيس مجلس إدارة الشركة قد انتفع بدون موجب قانون بمبلغ 320 ألف دينار و انه تم تبرير سحب هذا المبلغ باعتماد كشفي حساب وهمين و إدراجات حسابية مغلوطة ووهمية .

و حيث أن السيد المنصف ألقليبي المدير العام للشركة يعد المسؤول الأول على إعداد القوائم المالية فان مسؤوليته قائمة بخصوص انتفاع السيد محمد الطويل بمبلغ 320 أ.د بدون موجب قانوني خاصة و انه كان على علم بالقبول النهائي للأشغال و بتسوية مستحقات المزود Eurafricaine Bredero

بتاريخ 10 أكتوبر 2009 حيث أمضى الإذن بالخلاص وهو سابق لتاريخ إصدار الكشفين الوقتين

عدد 16 و 17.كما تجدر الإشارة إلى أن هذه التقييدات المحاسبية أدت إلى تضخم غير مبرر في الأعباء نتج عنه نقص في موارد الدولة المتأتية من الضريبة على الشركات يتحمل مسؤوليته السيد المنصف ألقليبي المدير العام للشركة في ذلك التاريخ.

4)تمكين السيد محمد الطويل رئيس مجلس الإدارة من مبلغ 420 ألف دينار و اعتباره قرضا لشركة (سوفيت):

سحب عدة مبالغ مالية بصكوك بنكية مجموعها 420 أ.د صك بنكي عدد 0010890 بمبلغ 30 أ.د ,صك بنكي عدد 174694 بمبلغ 70 أ.د,صك بنكي عدد 7474714 بمبلغ 20 أ.د ,صك بنكي عدد 5961306 بمبلغ100 أ.د ,صك بنكي عدد 5961307 بمبلغ 100 أ.د,صك بنكي عدد 5961305 بمبلغ 100 أ.د.

و بناء على ما تقدم ,و بصرف النظر عن عمليات إرجاع مبلغ أل 420 أ.د و مصدر هذه الأموال و الجهة التي تكفلت بذلك ,فان السيد محمد الطويل رئيس مجلس إدارة الشركة قد انتفع بدون موجب قانوني بمبلغ 420 أ.د  و انه تم تبرير سحب هذا المبلغ باعتماد إدراجات مغلوطة ووهمية حتى يبدو هذا المبلغ موضوع قرض أسند إلى شركة (سوفيت).و إذا ما تم القبول بتبرير الشركة و اعتبار هذا المبلغ قرضا  انتفعت به شركة (سوفيت) ,فان التجاوز يسبح أكثر خطورة بحكم أن السيد محمد الطويل هو في نفس الوقت رئيس مجلس إدارة شركة "إلفا فورد" ووكيل شركة (سوفيت) ,و عليه فان مسؤولية السيد المنصف ألقليبي بصفته مديرا عاما للشركة قائمة حيث مكن احد المساهمين من قرض من الشركة مخالفا بذلك مقتضيات الفقرة عدد 3 من الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية التي اعتبرت هذا التصرف من العمليات الممنوعة .

كما إن  مسؤولية السيد المنصف ألقليبي بصفته متصرفا قضائيا للشركة ابتداء من فيفري 2011 قائمة و ذلك لعمله المسبق بهذه الاخلالات و لان حسابية الشركة للسنة المحاسبية 2010 ثم ضبطها و توقيفها و عرضها على مصادقة مجلس ادراة الشركة ثم تحت إشرافه بصفته متصرفا قضائيا لشركة "ألفا فورد" بتاريخ 03 فيفري 2011.

اخلالات تشوب التصرف الإداري و المالي و المحاسبي بالشركات طيلة فترة مباشرة السيد المنصف ألقليبي لمهام متصرف قضائي عليها

1)تعيين السيد المنصف ألقليبي كمتصرف قضائي للشركات الثلاث :

بالتثبت في مدى مطابقة إجراءات تعيين السيد المنصف ألقليبي متصرفا قضائيا لمقتضيات القانون عدد 71 لسنة 1997 المتعلق بالمصفين و المؤتمنين العدليين و أمناء الفلسة و المتصرفين القضائيين  و مدى التزامه بالواجبات المحمولة عليه  تم الوقوف على الاخلالات التالية :

أ)عدم أداء السيد المنصف ألقليبي بصفته متصرفا قضائيا لليمين المنصوص عليه بالفصل 5 من القانون عدد 71 لسنة 1997.

ب)عدم تحديد رئيس المحكمة لأجرة السيد المنصف ألقليبي بصفته متصرفا قضائيا اعتمادا على جزء قار و جزء متغير طبقا لأحكام الفصل 12 من القانون عدد 71 لسنة 1997.

ج)عدم تقديم السيد المنصف ألقليبي بصفته متصرفا قضائيا لتقديم أولي لأجرته طبقا لأحكام الفصل 13 من القانون عدد 71 لسنة 1997 و مواصلة الانتفاع بأجرته المقدرة ب 12 ألف دينار شهريا و امتيازات تعاقدية منها منحة إنتاجية قيمتها 12 أ.د و سيارة وظيفة و منحة وقود و منحة شهريا جزافية لاستعمال الهاتف الجوال .

د)عدم إبرام السيد المنصف ألقليبي بصفته متصرفا قضائيا لعقد تامين لتغطية المسؤولية المدنية الناتجة عن النشاط تودع بملفه الشخصي و ذلك خلافا لمقتضيات الفصل 39 من القانون عدد 71 لسنة 1997.

2) حول إخلال المتصرف القضائي بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المتعلق بالمصادرة :

ان عدم تصريح السيد المنصف ألقليبي بصفته متصرفا قضائيا لشركة "ألفا فورد" لدى لجنة المصادرة حول مساهمة شركة "ألفا فورد" برأسمال "شركة ندا" ,خاصة و انه كان على علم بهذه المساهمة ,يعد مخالفا لأحكام الفصل 2 من المرسوم عدد 13 لسنة 2011 ,مؤرخ في14 مارس2011المتعلق بمصادرة أموال و ممتلكات منقولة و عقارية كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 47 لسنة 2011 مؤرخ في 31 ماي 2011.

3)التصرف في أجور العملة :

- حصول السيد المنصف ألقليبي على أجرة شهرية صافية من شركة "إلفا فورد" تقدر ب 69194د وهو مبلغ يفوق المبلغ  المنصوص عليه بعقد الشغل و المقدر ب 6000د شهريا .و عدم عرض هذه الزيادة على مجلس الإدارة طبقا للفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

- انتفاع السيد المنصف ألقليبي المدير العام لشركة "ألفا فورد" بمبلغ قدره 12000د بعنوان منحة استثنائية لسنة 2009 غير منصوص عليها بعقد الشغل و لم تعرض على مجلس الإدارة ,و ذلك بواسطة صك بنكي عدد 5905885 وهو ما يعد مخالفا لأحكام الفصل 200 من مجلة الشركة التجارية.

- إسناد زيادات في الأجور ابتداء من سنة 2012 لكافة أعوان شركة "ألفا العالمية" خارج الاتفاقية المشتركة للقطاع و دون إعلام القاضية المراقبة أو عرض الأمر على مجلس الإدارة ,و قد قدرت الزيادة ب 50 دينار صافية في الشهر و ذلك تبعا لاتفاق مع نقابة هذه الشركة .

- إسناد زيادات في الأجور للعديد من أعوان شركة "ألفا فورد" و "ألفا العالمية" خلال سنة 2012 بمقتضى قرارات أحادية ممضاة من طرف السيد المنصف ألقليبي دون أن يتم إعلام القاضية المراقبة و دون أن تكون هذه الزيادات خاضعة للاتفاقية المشتركة آو نتيجة مفاوضات مع النقابة ,و قد تراوحت قيمة هذه الزيادات بين 50د و800د

عديدة هي التجاوزات المرتبطة بالسيد المنصف ألقليبي بصفتيه مديرا عاما أو متصرفا قضائيا .منها التسوية المحاسبية لبعض المبالغ التي انتفع بها السيد محمد الطويل عند ختم الفوائد المالية لهذه الشركات للسنة المحاسبية 2010,و اكتفائه بتحديد قيمة جزافية للسيارات المتضررة إبان الثورة ,و عدم تفعيل المنافسة عند بيعها و التفويت في 10 سيارات منها دون ما يفيد عملية تقييمها ,وهو ما يعد إخلالا بمبادئ حسن التصرف و الشفافية في المعاملات .كذلك محاباة السيدة سكينة الطويل ابنة السيد محمد الطويل أحد المساهمين الرئيسيين في الشركات موضوع الرقابة عند إعادة انتدابها مباشرة بشركة "ألفا العالمية".

وقد أدت هذه التجاوزات إلى بروز عديد المظاهر السلبية :

- تراجعت مدا خيل المجمع بنسبة 44.5 بالمائة خلال السنة الفارطة ,من 205 مليون دينار سنة 2010 إلى 144 مليون دينارا سنة 2011.

- عزوف بعض الكفاءات المهنية بذات المجمع عن العمل به و التحاقها ببعض المؤسسات المنافسة على غرار "صدري بن طالب" (مدير تجاري) انتقل مؤخرا للعمل بشركة "مازدا"للسيارات .

- دخول عدد من تجار قطع الغيار بالتفصيل في صعوبات مالية بسبب عدم توفير المجمع المذكور لحاجياتهم و التجاء البعض منهم إلى التوريد الفردي و دفع مبالغ إضافية لقاء عمليات الشحن و الاداءات الديوانية ,كما حصلت خلافات متكررة بينهم و بين مسؤولي المجمع بسبب رداءة الخدمات التي يقدمها المجمع و خاصة قطع الغيار التي غالبا ما تحمل عيوبا فنية بسبب نقلها العشوائي إلى مخازن المجمع .

- أعرب عدد من إطارات المؤسسة عن استيائهم الكبير حيال عدم تدخل أعضاء لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة و الفساد و البحث في التجاوزات المشار إليها بالرغم من حصولهم على ملف في الغرض.

علما انه سجل في المدة الأخيرة تداول عدد من الموظفين و الفنيين لمعلومات حول مساعي "سكينة الطويل" لإعداد ملف قانوني لتنظيم عودة والدها من الخارج بمساعدة "محمد العموص" (صاحب شركة الاليمنيوم بالجنوب) و "المنذر بن عياد" (شريك سليم زروق-صهر المخلوع)

نزار يعرب المرزوقي :علل العجز في تأليف الحكومة

أن يظل تحوير الحكومة سبعة أشهر كاملة خاضعا للوعد والوعيد بين القوى السياسية المشاركة في الحكم أولا وبين القوى المشاركة في المعارضة ثانيا ثم بينهما كلتيهما ليس من الأمور المعتادة في سياسة الدول ذات النخب المدركة لمسؤولياتها وخاصة في ظرف أشبه ما يكون بظرف الحرب الأهلية المترددة بين الحرارة والبرودة. فالتردد في مثل هذه الحالات يجعل عمل الحكومة دون عمل تسيير الأعمال من حيث مستوى الفاعلية الانجازية. ذلك أن تسيير الأعمال يكون متحررا من الوعد والوعيد في حين أن حكومة لا يدري أعضاؤها ما ينتظرهم تكون محكومة بأكبر عوائق الفعل الناجز أعني بقانون الانتظار الدائم للمجهول.

ولما كان الأمر لا يكفي فيه تفسير ما يحدث بعوائق نابعة من شخصية رئيس الحكومة أو من شخصية رئيس الحركة أو عن الصراع بينهما فضلا عما ينبع من شخصية الرئيسين الآخرين وخياراتهما- رغم عدم نفي ما لهذه الوجوه من تأثير كبير لعله من أهم أعراض الساحة السياسية التونسية الحالية-فإن البحث في العلل العميقة يصبح أمرا أكيدا خاصة بالنسبة إلى من شرط تعاونه مع الحركة بالثبات على حرية الموقف والنقد ووعد مثلي بأنه لن يتردد في الإعلان الصريح عن موقفه قبل أن يغادر المسار السياسي ليعود إلى عمله السابق وهو مطمئن البال إلى مجال فعله غير المباشر هو الوحيد الذي يمكن أن يكون سهمه في تحقيق أهداف الثورة.

لذلك وقبل أن أطلب إعفائي من المشاركة في المسار السياسي الحالي أريد أن أوضح رأيي في ما يجري فأصدع به بعد أن تأكدت أن إيصاله مباشرة لأصحاب القرار لم يعد كافيا. وسأعرض رأيي في شكل تساؤل عن علل مثل هذا الشلل في الوضع السياسي التونسي شلل الحكم والمعارضة المؤلفين من قوى سياسية ليست في أغلبها أحزابا بل هي بالأحرى تجمعات التقى أفرادها على عجل بعد الثورة سعيا منهم لغزو سدة الحكم الظاهر بتحالف مضمر عند أغلبها مع محركي سدة الحكم الباطن التي لا تزال مؤثرة في التلاعب بمحددات الفاعلية السياسية أعني بالأمن والعدل من حيث صورة الدولة وبالاقتصاد والثقافة من حيث مادتها.

أقصر رأيي على الحاكمين عامة والنهضة خاصة. فليس من غرضي الآن الكلام في المعارضة التي هي بدورها ليست في أحسن حال من الثالوث الحاكم. ولعل أفضل مثال هو ما نراه في المجموعتين اللتين انفصلتا عن الحزبين المشاركين في الحكم: فهما مجموعتان من الجنرالات التي لا يمكن أن تميز فيهما بين قيادات وجمهور لذلك فترضيتهما للمشاركة في الحكم مستحيلة. ونفس الأمر يقال عن حزب السبسي وعن المجموعة الشعبية: نفير بدون عير. ولو لم يحل التجمع لما وجدت هذه الأحزاب أو لبقيت نوادي كما كانت كما أن النهضة لو تخلت عن المعركة الزائفة مع السبسي الذي يحاول استرداد تركة التجمع منهم لأصبحت المعركة بين هذه القيادات جميعها والسبسي مشهدا بين ديكة طامحة لرئاسة الجمهورية ولعادت المعادلة إلى حديها البسيطين:

1-حزب الأصالة السوية التي أدرك أصحابها الحاجة إلى المصالحة مع قيم الحداثة أي الثعالبية المحدثة.
2-وحزب الحداثة السوية التي أدرك أصحابها الحاجة إلى المصالحة مع قيم الإسلام أي البورقيبة المحدثة.

كما أني لن أتكلم على سدة الحكم الباطنة لأني لست على علم بها ولأني لا أريد أن أبني على معلومات غير موثقة أو غير متصلة بما خبرته خلال هذه السنة من المشاركة في الحكم ولو عن بعد بسبب كوني مستشارا قلما استشرت في ما كلفت به. سأقصر كلامي على سدة الحكم الظاهرة. ولعل ما تتصف به من ضعف وتردد هو علة تغول السدة الباطنة وخاصة بعد أن بردت جذوة الثورة وبصورة أخص بعد ما شاب محاولات إحيائها التي لا تتجاوز المناورة الداخلية للأحزاب أعني الأخطاء التي تكاد تأتي على كل فاعلية يمكن أن تستمد منها.

فالناظر في مجريات أحداث السدة الظاهرة يبدر إلى ذهنه وفي المقام الأول حال الثالوث الحاكم الذي أصيبت أشباه أحزابه الثلاثة بالانقسام الحاد حتى وإن لم تظهر التشققات إلا في الحزبين الأضعف. وهي أشباه أحزاب مثلها مثل الأحزاب التي تتألف منها المعارضة لأنها عديمة المضمون السياسي المحدد: والقصد أن العامل الشخصي مسيطر عليها سيطرة تكاد تجعل دور العمل المؤسسي فيها لا يكون إلا عملا شكليا لا يمكن البناء عليه لفهم مجريات الأحداث السياسية فيها. ولا يغرنك ما يبدو من ديموقراطية فيها: فما فيها ليس ديموقراطية بل هو فوضى الصراع الناتج عن عدم تحديد المهام بين المؤسسات.

ذلك أن العودة الدائمة إلى المستويات الأدنى من المؤسسات (مثال ذلك مجلس الشورى في النهضة) يعني أن المؤسسات الأعلى (مثال ذلك المكتب التنفيذي فيها) ليس لها القدرة على الحسم لما بين أفرادها من عدم الانسجام أو لغياب الرؤية الواضحة للسياسات المتبعة أو لعدم وجود القيادات المسموعة. فهذا الانقسام الذي صار علنيا في الحزبين الحليفين للنهضة له ما يناظره فيها وإن ظل خفيا لأنه لم يعلن بعد وهو آت لا ريب فيه وقد يحصل حتى قبل المؤتمر الموعود في سنة 2014.

والانقسام في الثالوث الحاكم يبدو في ظاهره معلولا بالخلاف حول الخيارات السياسية لكنه في حقيقته من مخلفات المعركة التي دارت حول اقتسام النفوذ في الدستور الصغير وحول اقتسام الحقائب خلال تكوين الحكومة الأولى بعد الانتخابات. لذلك فالتعليل بالخيارات لاحق وهو تبرير بالمزايدات أكثر منه تعليل بالمواقف المبدئية. وأكبر الأدلة أن حزب المؤتمر انقلبت استراتيجيته مائة وثمانين درجة فأصبح رئيسه يدعو إلى التوافق بعد أن كان منطقه ومعه قيادات الحزب الحالية من جنس منطق من انشق عنه. وحزب التكتل انقلبت استراتيجيته مائة وثمانين درجة كذلك فأصبح قائده يدعو إلى التوافق حول الدستور بعد أن كان يشرط مشاركته في الثالوث بحصرها في الحكم لا في الدستور:

وأول الانقسامات ظهورا بدأ في حزب المؤتمر. فهذا الحزب خليط لا يقبل التعريف الدقيق بنسب سياسي محدد. وهو عديم الجمهور قبل الثورة ومن ثم فجمهوره من تركة التجمع حتما. وهو حزب لم يبق منتسبا إليه من القيادات إلا من فضلهم رئيسه عند اختيار ممثليه في الحكومة أعني أولئك الذين يعتقد أنهم أقرب إلى تدعيم موقفه في الحلف مع النهضة من أجل الحصول على كرسي الرئاسة. وحتى هؤلاء فإنهم مرشحون لانقسام لأن تطعيم قيادات الحزب بالمستشارين لا يمكن أن يرضي المؤسسين من القيادات ومن ثم فبذرة الانقسام زرعت مرة أخرى.

وثاني الانقسامات ظهورا تلاه في حزب التكتل. وهذا الحزب كذلك خليط لا يقبل التعريف الدقيق بنسب سياسي محدد. وهو عديم الجمهور قبل الثورة ومن ثم فجمهوره من تركة التجمع كذلك. وهو حزب لم يبق منتسبا إليه من القيادات إلا من فضلهم الرئيس ليس للإدراج في الحكومة فحسب بل للاستعداد للانتخابات المقبلة مع التوجه خاصة إلى الدعم المنتظر من حليف خارجي مع تهميش مؤسسي الحزب وقدمائه.

وثالث الانقسامات الذي لم يحصل بعد بالفعل حاصل بالقوة في النهضة. وهو الحزب الوحيد الذي له جمهور حقيقي حتى وإن تدعم بما ورثه من التجمع كذلك. وهو مثل الحالتين السابقتين متعلق بسهم بعض الأفراد والتيارات في الحكم ولا علاقة له بمستقبل الحركة ولا بمستقبل تونس ولا خاصة بمستقبل المشروع الإسلامي لأننا لم نر معركة أفكار ولا معركة مشروعات بل هي بالأحرى ذات صلة بماضي الحركة. إنه صراع يتعلق خاصة باستراتيجية البقاء في الحكم بعد الترضيات التي أسكتت خلافات المشاركة فيه خلال تأليف الحكومة الأولى. وكان يمكن للمرء أن يفهم هذه الصراعات لو كانت الحكومة ليست مؤقتة وليست لمرحلة انتقالية. لكنها بلغت درجة جعلت الكثير يتساءلون عما تخفيه من احتماء أصحابها بالكراسي: فالتشبث بها رغم الفشل الذريع في ما أنيط بعهدتهم من مسؤولية لا يمكن أن يفهم بغير الخوف من شيء خفي لعل الأيام تكشف عنه لاحقا.

وفي الجملة فإن الخلافات في حركة النهضة ليست متعلقة بخيارات أساسية من جنس شروط النجاح في الاختبار الأساسي ذي المستويين التاليين اللذين نبهت إليهما في الكثير من المناسبات سواء في إطار الكلام مع رئيس الحكومة أو مع رئيس الحركة أو حتى في الكتلة بمناسبة حوارها مع رئيس الحكومة عندما أرادوا تحميله مسؤولية الوضع دون أن يدركوا أهمية التمييز بين مستويي هذا الاختبار التي يمثل التحدي الأساسي أمام الإسلام السياسي في الربيع العربي:

المستوى الأول: كيف يمكن للحركة خاصة أن تعمل باستراتيجية تحرر الساحة من الصراع الزائف بين التصورين المدني والديني لمؤسسات الدولة خلال عمليتي الانتقال الديموقراطي وبناء الجمهورية الثانية:
1-كتابة الدستور المدني بحق أعني الكتابة المتحررة من الخلط بين ديناميتين ذاتي الإيقاع المختلف: دينامية آليات الحكم السياسية ودينامية غايات القيم المجتمعية
2-تكوين المؤسسات التي تضمن تحقيق الانتقال أعني الانتخابات والإعلام والعدالة الانتقالية بالمعايير الدولية ذات المرجعية الحديثة.

المستوى الثاني: ومن ثم كيف يمكن للحركة عامة أن تثبت أن الإسلام السياسي يمكن أن يكون ديموقراطيا فتقدم العلاج السياسي الذريعي في بناء الدولة وتترك الخلافات العقدية والإيديولوجية للدينامية الاجتماعية الثقافية ذات الإيقاع المختلف عن الإيقاع السياسي. وكان الشرط هو الفصل بين الحزب والحركة الفصل الذي اقترحته على القيادات قبل المؤتمر فكان صيحة في واد. ومعنى ذلك أن السعي إلى غزو مؤسسات الدولة لإفقادها طابعها المدني والمحايد هو الخطر الأول والأخير الذي يهدد التجربة.


إن مشكل المشاكل هو عدم انتباه قيادات الحركة إلى هذين الشرطين في نجاح ما فرض عليها من تجربة أمام أهل القرار في المعادلة الدولية. لم يستنتجوا ما ينبغي استنتاجه من هذا التحدي المتعلق بالموقف من الإسلام السياسي وبعلاقته بشروط تحقيق مطالب الثورة المباشرة تحقيقا يمكن الحصول على تأييد الرأي العام المحلي بصورة تجعل النجاح في المرحلة الانتقالية طريقا سالكة للنجاح في الانتخابات المقبلة ومن ثم جعل الإسلام السياسي مقبولا دوليا بحكم تحقيقه المصالحة بينه وبين الديموقراطية والدولة المدنية. لذلك فإني أكاد أجزم بأن التجربة تتجه نحو الفشل لما ترتب على هذا المنطق القاصر على فهم أسس الشرعية التي تنبني عليها الأحزاب ذات المشروعات بعيده المدى:
1-فانتخاب القيادات لا يحكمه منطق الكفاءة بل يحكمه منطق الولاءات وصراع الأجنحة التي هي بالأساس بنت مخلفات الماضي أكثر مما هي بنت استراتيجية المستقبل.
2-لذلك كان توسيع القاعدة السياسية للحزب وتجديد القيادات شبه مستحيل بحكم التوزيع الداخلي للمهام السياسية
3-ولما كانت هذه المهام هزيلة بمقتضى فهمهم للسياسي فهما يقصره على معناه المبتسر في إدارة الحكم المباشرة
4-آل ذلك إلى ما نشهده من ضمور مطلق للبعد الفكري والثقافي في أفعال الحكومة والحركة
5-وكل ذلك علته انعدام الخيال التنموي والتبعية شبه المطلقة للآني والعجلة في السعي للسيطرة على أدوات الحكم المباشرة بدلا من العمل بعيد المدى في بناء أسس الشرعية التي هي ثقافية وتربوية قبل أن تكون اقتصادية وحكمية.

الحصيلة

إن الأحزاب الحاكمة الثلاثة لا تحكم استراتيجيتها الشروط الضرورية لتحقيق أهداف الثورة بل إشكالية الزعامة فيها جميعا لأن أهداف الثورة لم تعد المحرك الحقيقي للفاعلية السياسية في الحكم وفي المعارضة على حد سواء بل هي تحولت إلى مجرد شعار يوظف في خدمة غرض واحد هو معركة الزعامة واقتسام السلطة في الحكم لا غير. لكن مشكل المشاكل يكمن في عدم توفق الحكومة إلى استراتيجية تمكن من الجمع الناجح بين مجالي فعل يصعب الجمع بينهما خاصة إذا كانت القيادة فاقدة لخصال القيادة الحازمة في إدارة شأن الحكم والحسم في شروط النجاح فيهما وفي شرط الجمع الناجح بين المعركتين من خلال وصلهما وصلا يستند إلى ما بين الإنجاز فيهما من علاقة تجعل التقدم في إحداهما شرطا في الأخرى وخاصة بالنسبة إلى منظور العالم الغربي في تقويم سياسة حزب ذي مرجعية إسلامية:
معركة الانتقال الديموقراطي
معركة الاستجابة لمطالب الثورة.
ذلك أن نجاح هذا الحزب ذي المرجعية الإسلامية في الانتقال الديموقراطي يمكن أن يقلب الأحكام المسبقة ضده بسبب الموقف من مرجعيته أن يقلبها إلى صالحه لأنه يكون بذلك يوطد ما بدأ يصبح مقبولا لدى أهل القرار في الغرب من إمكانية تحقيق المصالحة بين الإسلام والديموقراطية. والنجاح عندئذ يرجع الثقة فيمكن من تحقيق السلام الاجتماعية شرطا في توفير التمويل الكافي للاستثمار الممكن من الاستجابة لمطالب الثورة أعني مسألتي البطالة والجهات المحرومة علتي الثورة المباشرتين.

والحصيلة هي أن كل المعارك الزائفة التي خاضتها الحكومة علتها أن الحركة لم تكن على بينة من طبيعة التحدي الخارجي والداخلي ولم تختر المنهجية التي تمكنها من تحقيق هذه الشروط: فهي قد تصرفت بصورة جعلتها تخطئ في اختيار الحلفاء والتمييز بين الأصدقاء والأعداء ظنا من قادتها أن تونس يمكن أن تحكم بغير الشرط الضروري والكافي أعني تحقيق الصلح بين عاملي تاريخها السياسي الحديث كله أعني بين وجهي حزب حركة التحرير من بداية القرن العشرين:
القديم أو الثعالبية التي أدرك محييوها ضرورة الصلح مع قيم الحداثة
والحديث أو البورقيبية التي أدرك مواصلوها ضرورة الصلح مع قيم الإسلام
فآل الأمر إلى انفراط عقد الحليفين اللذين لا يمكن أن يعتبرا حزبين بل هما ناديان يجمعان بين قلة من النخب المترددة بين الولاءات لهاتين القوتين اللتين تمثلان آثار الفصام الحاصل من الصدام الحضاري بين الأصالة والحداثة الفصام الذي لا بد من علاجه لتحقيق 

السلم المدنية. ومن دون ذلك ستفشل الثورة العربية في تونس ومصر.

المناضل مصطفى الفيلالي يكتب لـراشد الغنوشي : فاضت الكأس يا شيخ

المناضل مصطفى الفيلالي يكتب لـراشد الغنوشي : فاضت الكأس يا شيخ
الأحد 03 فيفري 2013 ا


فاضت كأس الاحتمال المتسامح في أنفس مجتمع مسلم، إيمانه عريق على مدى ثلاثة عشر قرنا من عمر الدين المحمدي، وامجاده في ترسيخ العقيدة وإشاعة ثقافة الدين أبعد زمنا وأبقى آثارا مما يعلم ضيوفك المتقاطرون على عاصمة الزيتونة قرأوا أولم يقرؤوا من موطإ سيدي علي بن زياد تلميذ إمام دار الهجرة ومن اعلام الإبداع الفكري على مر القرون وصولا إلى آثار الإمام الطاهر بن عاشور.

مجتمع هذا الوطن مجتمع مسلم عريقة قدماه في الإسلام، ولا يحتاج إلى ضيوفك لأسلمته وليجددوا له دينه. ففيه رجال أفذاذ هم أنفذ قدرة وأوسع في العلم باعا، وفي السياسة نضجا، وعند قومنا انصياعا واتباعا.

إن في الاستعانة منك ومن رئيس قرطاج بدعاة ملتحين متجلببين على مشروع أسلمة الأمة انتهاكا لحرمة الضمير للمجتمع التونسي، ورمينا جميعا بالجهل والمروق، والإقرارا ضمنيا منك بالعجز عن أن تنهض وحدك بهذه المهمة المبتدعة، وفيه جحود لفضل من انتخبوك وحزبك لولاية أمورنا، إذ ما انتخبوكم إلا باسم الإسلام ولوكانوا كفرة فجرة لانفضوا عن حزبك ولاذوا إلى غيرك بأصوات الاقتراع، ثم إن برنامجكم الانتخابي الذي تقدمتم به إلى الرأي العام للفوز بثقته، ما علمناه ينص قولا وكتابة على أنكم عاقدون العزم على تغيير الطابع العقدي العريق في المجتمع التونسي، لإلحاقه بالفرقة الوهابية في الديار النجدية، وأنتم تعلمون أنها بدعة لعصبية قبلية ألبست بالدين مقاصد الاحتلال السياسي وإقامة دولة النفط على «ميثاق نجد»، منذ قرنين ونصف من التاريخ. فما الذي زيّن عندكم هذا الانحياز إلى عصبية فريق، لا فقه يميزها ولا كتاب، رام زعيمها محمد بن عبد الوهاب نشرها في أمتنا بالرسالة التي أوحى إلى حليفه ابن سعود أن يبعثها إلى حمودة باشا، وقد طلب الباي من علماء الزيتونة « أن يوضحوا للناس الحق» فرد عليه أبوالفداء اسماعيل التميمي بكتاب سماه « المنح الإلهية في طمس الضلالة الوهابية». كما أجاب عنها العلامة فخر المذهب المالكي أبوالفضل قاسم محجوب برسالة بديعة. ولا بد أنك قرأت ذلك في الجزء الثالث من تاريخ ابن أبي ضياف (ص 60 ... 75) . ولا بد أنك وجدت في رسالة قاسم محجوب الوارد نصها في الاتحاف بأكمله من ص 64 إلى 75 ما يغني عن الزيادة بشأن التوسل بالأنبياء والتشفع بالصالحين في قضاء الحاجات، وبشأن زيارة القبور للموعظة والترحم. ، وقد قامت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بزيارة قبر حمزة، سيد شهداء غزوة أحد، ورد في رسالة الإمام قاسم محجوب قوله : «وأما ما جنحت إليه من هدم ما بني على مشاهد الأولياء من القباب، فهي الداهية الدهياء والعظيمة العظمى في الظلم» (الاتحاف ج 3 ص 68) وقد غدوت اليوم شاهدا مثلنا على هذا الظلم المتكرر على أضرحة الصالحين بديارنا من جناية جماعة الليل، لا يشك أحد من أهلنا أن هويتهم معلومة لدى مصالح السيد علي العريض، وهولا يرى أن من واجبه أن يكف بأسهم عن هويتنا وتاريخنا.

أنت أيها الشيخ العالم، متخصص في الفلسفة، وتعلم ما للأعراف الراسخة في تقاليد المجتمع، من دور فعال في نحت شخصيته على مستوى اللاوعي، وتعلم أن ذلك الزاد المخزون هو ركيزة أساسية في التوازن الذاتي، وأن هذا التوازن يتأسس على علاقة الذات الفردية بالذاكرة الجماعية. وانت مدرك لا محالة مدى الاختلال العميق الناتج في الذاتية الاجتماعية للشعب التونسي عن التطاول الأحمق على رموز الذاكرة الجماعية، من أمثال السيدة المنوبية وسيدي أبي سعيد الباجي وغيرهما بالعشرات كثير.

وعن محاولة فك الرابطة المتأصلة في الذات، ذات كل تونسي وتونسية، في نسيج الهوية المميزة. إنما تقع هذه الداهية من الظلم باسم الإسلام، وأنتم تدعون احتكار الإسلام وتنفردون بتأويله وتصحيح أحكامه، وتقترف هذه الجنايات الاستئصالية، وأنتم تشهدون وبأيديكم أنتم وحدكم وسائل الردع. فما رأيناكم تهبون للذود عن حرمة الشخصية التونسية في المألوف من آيات التعبد لأهلنا، كما لم نركم تهبون للدفاع عن رمزية الراية الوطنية ولا عن حرمة الجامعة التونسية. ولا تحركت فيكم حمية الغضب على انتهاك جامع الزيتونة، معقل ذاتيتنا الفكرية، وصرح إبداعاتنا العلمية.

آخر البدع «المجددة لأسلمة المجتمع» اقترفتموها بإعانة رئيس الدولة، الطبيب العالم بعلم نفس الأطفال، فجلبتم من أرض النفط والعصبيات القبلية داعية، لم ير من سبيل لإصلاح ديننا الحنيف أفضل وأيسر من تحجيب ثلة من أطفالنا في سن اللعب بالدمية والكرة الملونة.

لا يهمنا إن كان ضيفكم يذكر الحكم الشرعي المتعلق بشروط التكليف، ويذكر الحديث النبوي الذي يقرر أن التكليف مرفوع عن الصبي حتى يبلغ... ومرة أخرى أخاطب العالم بالفلسفة، الذي لا يخفى عليه الفرق بين علم النفس عند الصبيان وعلم النفس عند سن الكهولة.

فهل تعتقد أن ملكة الإدراك عند بنت الخمس سنوات التي ألبست الحجاب لعبا وتمثلا بالكبار، ستصبح مع مر الأيام مؤهلة للاختيار العقلاني الحر، لحجاب ارتدته عنوة وتقليدا منذ عشرة أعوام، يدل علم الاجتماع التجريبي أن أكبر دواعي التمرد في سلوك الشباب المراهقين هوالنفور من السلطة الأبوية ومن الأعراف العائلية المفروضة. فهل تعتقد يا سيادة رئيس الجمهورية أن ما تزرعه اليوم من التحجيب المبكر لبنات القفز على الحبل، سيثمر غدا زرعا طيبا وسيؤصل في الأنفس عند المراهقين، سلوكا اختياريا باقيا.

أود أن أختم هذا الحوار الورقي معك أيها الشيخ الوقور بالتعريج على قضية التجسيد في علم الكلام المتعلق باستواء الخالق على العرش، وبالنسبة الجدلية بين جوارحه العلية وجوارح الإنسان من يد وبصر وسمع و... لقد علمت أن الجدل بين الأشاعرة والمعتزلة لم يحسم قضية العلاقة بين الأصول النظرية للإيمان وبين الطقوس التعبدية المحسوسة. كما علمت أن فرقة المرجئة نشأت لإعفاء الإيمان من الأعمال التعبدية المحسوسة. كتقبيل الحجر الأسود في حديث سيدنا عمر بن الخطاب ورمي الجمرات في الحج. أرى أنكم قد حسمتم الأمر في هذا الجدل فقررتم أن إلباس الحجاب لطفلة غضة وسيلة محسوسة لترسيخ العقيدة الإيمانية وأن ذلك يحصل بعد عشر سنوات من فترات الشباب والمراهقة، والعقيدة قائمة بالأساس على التمييز العقلاني وعلى الاختيار المنفصل عن التقليد وعلى الاضطلاع بمسؤولية التكليف.

وقد علمت أن الإمام ابن تيمية، وقد اتخذه الوهابيون مرجعا لعقيدتهم، قد عقد كتابا كاملا بعنوان «تعارض العقل والنقل» وقرر فيه «وجوب تقديم العقل وذلك بمثابة قانون كليّ عند أكثر الأئمة المجتهدين».

كما علمت ما قرره الإمام الشاطبي في الجزء الثالث من كتاب «الموافقات»: «إن الأدلة الشرعية لا تنافي العقول، وأن مورد التكليف هو العقل، إذا فقد ارتفع التكليف رأسا».

فليتنا يا شيخنا المحترم نلمس جانب المعقولية فيما تأتونه من أفعال على مستوى الشأن العام وفي ما تسكتون عنه من زيغ وانحراف. ليتنا نراكم تتقون الله فيما جعلكم مستخلفين فيه لوقت معلوم، ولا تجعلوا من ديننا الحنيف فزاعة تخويف ونفرة. واذكروا خطاب الله تعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم في الآية 159 من آل عمران: «فبما رحمة من الله لنت لهم ولوكنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر».

لماذا تهرب الأحزاب من وجه القضايا الحقيقية للشعب

كثر الحديث هذه المدة عن التحالفات في المشهد السياسي وكثرت المعارك السياسية و الاتهامات بين الأحزاب كما كثرت الحملات الاشهارية لعدة احزاب لكن في قراءة متبصرة لما تشهده الساحة يمكننا ملاحظة شيء هام ألا وهو الشعارات العامة التي ترفعها هذه الأحزاب دون تحديد واضح لمتطلبات المرحلة فمن قطب ديمقراطي لا يوضح طبيعة الديمقراطية التي يدافع عنها هل هي ليبيرالية اي ديمقراطية السوق على الشاكلة الأمريكية أم هي ديمقراطية شعبية او حتى في حدها الادنى اجتماعية تحد من جشع الرأسمالية في شكلها النيوليبرالي المتوحش ومن جهة أخرى ينصب نفسه وصيا على الحداثة دون ان يوضح لنا معنى الحداثة وان كنا في عصر ما بعد الحداثة الم تتوضح معالم الحداثة مع القرن الثامن عشر لحظة تشكل البورجوازية الاوروبية أما قيم الحداثة أليست تلك المتعلقة بحقوق الانسان وحرياته متعددة الابعاد؟

أليست هذه الحقوق والحريات المتعلقة بالفرد مرتبطة جدليا  بتحرر الفرد وتحقيقه لكرامته كانسان وهذا ما يفترض تحرره المادي أساسا وقبل كل شيء أليست الحرية مجرد وهم في الاستغلال الرأسمالي للأفراد.

اذن ترتبط الديمقراطية والحداثة وكرامة الانسان بتحرره من الانسان وليس بخوفه من أفكار ميتافزيقية ان تحرير الشعب التونسي يتم عبر تخليصه من علاقات الانتاج غير العادلة يتم ذلك عبر طرح قضية العدالة الاجتماعية ومقاومة فظائع الاستعمار الجديد وفضح جرائمه في نهب ثروات شعبنا واغراقه في الديون التي لا يستفيد منها لكنها تسدد من امتصاص دمائه

في تواطئ تام مع القوى الرجعية يعبئ هذا القطب جملة من الاحزاب وتحت شعارات عامة وفضفاضة تساهم في طمس حقيقة الصراع واخفائه

صحيح ان الثورة تفترض الدفاع على مكتسبات الحرية والكرامة لكنها ستظل مكتسبات مفرغة من معناها ان لم تقترن بمكتسبات اجتماعية تعتبر الاساس المادي لمعنى الحرية والديمقراطية ولكي لا ننسى فقد قامت ثورة جانفي على مطالب اجتماعية اثر تفاقم الازمة الاجتماعية والتي تحملت أعباءها الفئات الاجتماعية المفقرة والمسحوقة والتي ظلت الى اليوم مفقرة ومسحوقة وقادها شباب الاحياء الشعبية الذي دمرته البطالة وسياسات التهميش والاقصا ء والذي ظل معطلا ومقصيا الى اليوم

وليس القطب وحده الذي يتجاهل مسألة العدالة الاجتماعية حيث نجد الأحزاب التي تعلن صراحة برنامجها الليبيرالي المعادي للشعب وتحاول تقديمه على أنه خدمة للشعب التونسي ومستقبله فتحت شعار المستقبل يبدأ الان دون توضيح مستقبل من يبدأ أهو الشباب المعطل والمفقر ام هو البورجوازية العميلة المرتبطة بتمويلات اجنبية وخاصة أمريكية فلنلاحظ حزب يصرف المليارات في الدعاية لصورة رجل وامرأة  يذكرنا بالحملات الانتخابية الأمريكية والتي يقاس الفوز فيها على مستوى جمال زوجة المترشح حزب يصرف تلك المليارات في اشهار صورة ويلخص برنامجه الاقتصادي في جملة واحدة -نحن مع الاقتصاد الحر-

في حين ان تحرير الاقتصاد كان من أهم الاسباب التي أدت الى ارتفاع نسبة البطالة والفقر وانخفاض الاجور وتحرير الاقتصاد ادى الى ضرب الحقوق الاجتماعية للشغالين وضرب القطاع العمومي وتسريح الاف العمال

لماذا لا يخسرون قليلا من وقتهم الثمين ليفسروا للشعب برنامجهم الاقتصادي ببساطة لأن جملة نحن مع الاقتصاد الحر ليست موجهه للشعب بقدر ماهي موجهة الى مموليهم الاجانب لطمأنتهم على مصالحهم ونصيبهم من ثروات شعبنا وهذا المقياس نفسه يتطابق مع الحزب الذي يدعي تمثيله للإسلام المعتدل والذي لا ينكر استقطابه لرجال الأعمال الذين يمولونهم مقابل دفاعه عن مصالحهم وبطبيعة الحال رجال الأعمال هؤلاء لم يظهروا هكذا فجأة بعد الثورة بل ان تاريخهم هو تاريخ معاناة الشعب التونسي وبالتالي نعرف حتما من كان يدافع عن مصالحهم في ظل النظام النوفمبري وبالتالي فمراهنتهم على تجمع في شكل جديد ترتبط بضرورة خضهم للمال السياسي في اللعبة

في نهاية المطاف لا نستغرب ان تهرب مثل هذه الاحزاب من ذكر بعض الارقام المرعبة مثل هذه الامثلة

يسدد الاجراء سبعون بالمائة من المجموع الضريبي للدولة في حين يسدد كبار المالكين ثلاثين بالمائة منه

وفي المقابل لا يمتلك ثمانون بالمائة من سكان تونس سوى عشرون بالمائة من ثروات البلاد وتمتلك الاقلية المحظوظة ثمانين بالمائة