samedi 3 août 2013

والان ماذا سنفعل يا رفاق البرق !؟



الجميع يكتب هنا فصول السيرة .. يكتب بحبر النرجسة ليقول انه مستهدف من الارهاب .. ووحدهم الفقراء لم يكتبوا شيئا .. حملوا نعش الشهيد الى المقبرة ولم يدفنوه .. كانوا في انتظار بقية الشهداء ليدفنوهم في نفس القبر .. !!
تاجر السلاح هو الاخر يكتب السيرة ولكنه أقل ضجيجا في تحركاته .. يزرع العقول المفخخة في ميادين الغضب ويضحك بهدوء .. يحسب ما في جعبته من أحزاب ونقابات وعن نصيبه في البورصات يغني ..
تتمزق السيرة .. تماما مثل حديث الجغرافيا بين تونس وليبيا ومصر .. هذا عصر العجن والطبخ !!
الحيارى في هامش الصفحة .. ثائرون بصدق ولم نرهم في السيرة .. يقول أحدهم ؛
- والان ماذا سنفعل يا رفاق البرق !؟
- أخرج من الدائرة سنفوز !!
- أوضح فنحن شتات ؟
- لا تهتم كثيرا بهذا الضجيج الاعلامي ولا تنبح مثل البعض وغادر اللهفة ، كن دائما كما يحلم الفقراء وأخذف من الذاكرة كل شيء الا وصايا الدم !
وانطلق الان يا رفيق البرق !!

samedi 27 juillet 2013

كلمة رصاصة كرد لرصاصات غدر محمد الابراهيمي

عزيزي المهمّش في بلدات الغبن الطويل وأحياء الاقصاء والميز في مدن الفساد البورجوازي: 

- لا تصغ الى أكاذيب الأحزاب فتلك مقولة بيروقراطية اخترقها رأس المال وروّض منتسبيها.
- لا تصغ الى النقابات فهي لا تمثل الاّ منتسبيها وفضلا عن كونها مؤسسة تفاوضية مهمتها التدريب على التفاوض والمساومة والسمسرة.
- مجتمعنا ليس مفلوقا طبقيا حتى تراهن على صراع الطبقات. مجتمعنا مخترق من دوائر الهيمنة فارتكس الى روابطه الوشائجية، لسنا مجتمعا نحن جماعات.

ما العمل للخلاص من مخططات الاغتيال الثقافي والاقتصادي؟؟

ليكن سلاحك شعار "نحن شركاء في الوطن سلطة وثروة": اعتصم بجهتك، بحيّك، ذلك هو السلاح الوحيد الذي يجعل الآخرين ينصتون اليك بجدّ، وساعتها فقط يمكنك أن تضع حدّا لخرائط الهيمنة والحقرة. ورسم خريطة وطن المواطنين الأسياد الشركاء.
 لن يتحرر شعب بأكمله الا اذا اتبع سياسة الحرائق والرماد ، كأن يكنس السلطة والمعارضة حد السواء ، ثم يصل به الأمر حتى التبول على القبور والتخضب بالدم ! فعل الاهوال والقسوة كما حدث انطوان أرطو
أقول عن هذا وعن ليل الثورات المغدورة ساغني

mercredi 3 juillet 2013

شرعية السيادة الشعبية على غطرسة الحاكم الشرعي المنتخب

حفظ الله مصر، شكرا للشعب المصري على تصحيح مسار الثورة وفرض شرعية السيادة الشعبية على غطرسة الحاكم الشرعي المنتخب عندما يركبه الغرور ويغرق في الأخطاء القاتلة وينتشي بالانحراف عن أهداف واستحقاقات الثورة.. اللهم وفق مصر الحبيبة لاستئناف مسارها الديمقراطي في أقرب الآجال وبناء المؤسسات الشرعية الدائمة للدولة وحقن الدماء وتوحيد المصريين.. والخروج نهائيا من ثنائية الخيار العدمي بين حكم المُشير أو حكم المُرشد وبناء ديمقراطية المُؤسسات المدنية.. اللهم احفظ بلادنا تونس الحبيبة من غرور وصلف وتهوُّر بعض مُتَروكيها في الحُكم وغُلُوِّ بعض مُعارضيها.. اللهم ألهمنا جميعا الرُّشد وآتنا الحكمة لخير بلادنا.. ومن أُوتِيَ الحكمة فقد أُوتِيَ خيرا كثيرا.. اللهم عجِّل بخلاص دستورنا.. ووفِّقنا في إخراجه في أحسن حُلَّة.. وعجِّل اللهم بانتخاباتنا.. وعجِّل بتكوين حُكومة ورِئاسة وحدة وطنية بكفاءات نزيهة عالية الأخلاق ومحايدة انتخابيا.. اللهم احفظ بلادنا من الفتن ومن صناع الفتن ومن هواة الفتن.. اللهم وفِّقنا لبناء الوئام بعيدا عن شرور اللِّئام..

ولا أملك في هذه الليلة المشهودة إلا أن أقاسم أخي هثم مناع أفكاره القيِّمة وأحاسيسه وأمانيه لإخراج سوريا الحبيبة إاى بَرِّ الأمان الديمقراطي..

Haytham Manna - هيثم مناع

تهنئة لشعب مصر وللملايين التي فاق عددها أي تحرك مدني في العالم. لن تكون مصر جزائر ثانية ولا نسخة باكستانية بل ثورة مدنية شعبية لكل المصريين تنشر عطاءها وغناها في العالم أجمع.
ما حدث في الأيام الأخيرة هو أكبر رسالة لكل مستبد ولكل مستفرد وكل من يحّول الدولة لمطية سياسية لجماعة واحدة. ورسالة لحركة الإخوان المسلمين الدولية وليس فقط في مصر. الشرعية السياسية تتطلب أن يكون الحزب الشرعي التعبير الأول والأخير وأن تنتهي حقبة التنظيم الموازي والمرشد العام.
لا بد من إصلاح عميق يحفظ لهذه الحركة دورها في عمليات التغيير الديمقراطي في العالم الإسلامي لأن السير على نفس النهج أثبت فشله في دولة ميلاد الإخوان المسلمين العظيمة مصر. إن الحركة السياسية الإسلامية الوسطية تعيش اليوم اختبارا مصيريا يتطلب منها أن تراجع نفسها قبل أن تلقي اللوم على الآخرين, لقد وضع الشعب المصري اليوم حدا لما أسماه الكاتب اللبناني نهاد المشنوق "المسلمون من الدرجة الأولى والمسلمون من الدرجة الثانية" لأن الإسلام كدين يبقى الإنتماء له أرقى وأعلى وأنقى من كل الحركات السياسية التي تصادر الدين وتعتبر نفسها الناطق الرسمي باسمه.
نحن في الثورة السورية بأمس الحاجة لاستخلاص الدروس من التجربة المصرية. يجب وضع التخوم بين المسلمين الديمقراطيين والمسلمين الذين يقطعون الرؤوس باسم الإسلام. ويجب أن يقبل الإسلاميون السوريون بحجمهم الشعبي الحقيقي وأن يتوقفوا عن تأجيج العنف كوسيلة للأسلمة السياسية. ومن واجب أي ناشط إسلامي سياسي سوري أن يحدد موقفه بوضوح من مدنية الدولة والخطاب الطائفي والمذهبي الحاقد ومن توظيف الدين لغايات سياسية سريعة. نحن أبناء مجتمعات مؤمنة لا يحق لأحد فيها أن يزاود على أحد بإيمانه ومعتقده. وقبل الشرعة الدولية لحقوق الإنسان أقر الإسلام مبدأ اختلاف الرأي والمذهب والعقيدة.
مصر اليوم عادت إلى شيخ الأزهر محمود شلتوت الذي آخى بين المذاهب ورفضت دعوات القرضاوي والوهابيين. وهي تعطينا الدرس في أن سورية الديمقراطية لن تبنى بخطاب مشبع بالثأر والحقد وإنما بخطاب التعايش الديمقراطي والتكافل والتكامل بين كل السوريين. وكما قامت حركة مصر بأيد مصرية نجدد مطلبنا بخروج كل المقاتلين غير السوريين من سورية.
وضعت حركة تمرد شعارا لها بأن دم مصري واحد أهم من كرسي الرئاسة.. ونحن نقول لبشار
الأسد دم الشعب السوري فوق كل الأشخاص وكل المناصب فاتعظ. هذه هي حقيقة رسالة الشعب المصري للعالم وهذا هو الدرس الأكبر لكل السوريين.
 

vendredi 28 juin 2013

محمد العكروت الرئيس المدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية يجلس على مقعدين


ان رسالة الاعلام ودوره الايجابي من اولى اولوياته الكشف عن الفساد اينما كان لأداء دورها الرقابي من جانب والمهني من جانب اخر حتى تكون الصحافة قادرة بالفعل على التعامل مع قضايا الفساد دون اي تشويه او اتهامات.
"الجلوس على مقعدين" وصف يلخص وضعية من استباحوا العمل في أكثر من وظيفة.  فقد تسلمنا وثائق تبين ان السيد: محمد العكروت الرئيس المدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية منذ 19/12/2011 يشغل خطة مدير عام مساعد بفرع الشركة الأجنبية "نوميد ارل" المختصة في استكشاف وانتاج النفط منذ 16/07/2012 السيد محمد العكروت جمع بين أكثر من وظيفة على مرآى ومسمع من القانون الذي جرم هذه الممارسات ومنعها.

 فبالاستناد على الباب الثالث من المجلة الجنائية الصادرة بتونس سنة 2002 والمتعلق بالجرائم الواقعة من الموظفين العموميين أو المشتبه بهم حال مباشرة أو بمناسبة مباشرة وظائفهم وبالرجوع إلى الفصل عدد 82 المنقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 والمؤرخ في 23 ماي 1998 يعرف الموظف العمومي الذي تنطبق عليه أحكام هذا القانون على أساس أنه كل شخص تعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى مصلحة من مصالح الدولة أو جماعة محلية أو ديوان أو مؤسسة عمومية أو منشأة عمومية أو غيرها من الذوات التي تساهم في تسيير مرفق عمومي.
ليتفق السيد محمد العكروت بهذا الصنيع مع من استثمر خبرته ومعرفته في مجال ليس بعيدا عن اختصاصه إن لم يكن صلبه فتجاوز القانون
ليضرب عرض الحائط بالقوانين والتشريعات التي لم تتوان عن تجريم هذا الصنيع لتصل العقوبات مثلما نص عليها الفصل عدد 97 ثالثا الذي تمت إضافته الى القانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998 إلى السجن مدة عامين اثنين وبخطية قدرها ألفا دينار هي من نصيب كل موظف عمومي يعمد وهو في حالة مباشرة أو عدم مباشرة أو إلحاق إلى ممارسة نشاط له علاقة بمهامه دون أن يكون له ترخيص مسبق في ذلك.
 لقد سقط النظام وبقي الفساد متفشياً منتشراً ومتغلغلاً في نسيج المجتمع وهياكل الدولة، لا بل زاد الفساد واستشرى، مستغلاً ضعف سلطة القانون، وفقدان المساءلة وأدواتها وأجهزتها الفاعلة.



مال سليم الرياحي السياسي يدخل جيوب قادة الكشافة التونسية

استقطبت الكشافة التونسية آلاف الشبان ومازالت. وقد غذّت فيهم الكشفية حب الوطن والتفاني في خدمة الصالح العام. ومن الحركة الكشفية تخرج آلاف من المواطنين الصالحين الذين وفقوا في المسؤوليات التي عهدت إليهم ومنها تخرج ثلة من كبار المسؤولين في الدولة.
وبفضل اصالتها ونبل مقاصدها انتشرت الحركة الكشفية في كل ولايات البلاد ونما عدد الافواج من عشرات الى سبعمائة اليوم كما تطوّر عدد المنخرطين وهو يتراوح بين 30000 و40000 منخرط حسب المواسم، اما عدد الناشطين فعلا في صفوف الحركة فيساوي تقريبا ضعف هذا الرقم. وتعتبر الكشافة التونسية من الجمعيات النادرة في بلادنا التي لها هياكل جهوية ومحلية منتشرة في كل ولايات الجمهورية. كما يتميّز النشاط الكشفي بالاستمرارية اذ يمتد على كامل فترات السنة.
وهناك شبه اجماع من قبل من كتب حول تاريخ الحركة الكشفية في تونس ان تاريخ 10 مارس1933 يمثل موعد التأسيس للحركة الكشفية التونسية وقد تم ذلك من قبل ثلة من المربين والرجال الوطنيين الذين آمنوا بقيم الحركة الكشفية وحرصوا على ان تكون مستقلة المنهج مساهمة بفاعلية في الحركة الوطنية من اجل الاستقلال نذكر منهم بالخصوص مصطفى الدالي يحيى وبشير صفر ومحمد الزاوشة.
هذا التاريخ الزاخر والصورة الجميلة لقادة الكشافة المؤسسون لم يرد لها   بعض القادة الحاليون ان تواصل من خلال الحفاظ على المبادئ الكشفية والضوابط المؤطرة للعمل بل صاروا يبحثون على مصالحهم الشخصية عارضين ذممهم ومنظمتهم العريقة للبيع من اجل تسديد ديونهم وقروضهم البنكية
حيث قام بعض ممن يشتغلون بالقيادة العامة للكشافة التونسية بمراسلة السيد سليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر بتاريخ 20 ماي 2013 من اجل التفضل بمساعدتهم قصد خلاص القروض المتخلفة بذمتهم لدى الكشافة التونسية مؤكدين خلال نص المراسلة انهم أصبحوا غير فادرين على خلاص البنوك والكشافة التونسية في ان واحد شاكرين له حسن تعاونه.

وقد استقبلهم السيد سليم الرياحي بمقر حزبه بمنطقة البحيرة وسلمهم مبلغا ماليا كبيرا حسب ما ورد الينا من معلومات فان القائد العام للكشافة التونسية على استعداد للتنازل عن القيادة العامة للسيد سليم الرياحي شرط دفع 100 ألف دينار وقد وعد القادة تأطير المؤتمرين خلال المؤتمر القادم خلال شهر اوت من اجل استقطابهم لفائدة الحزب الوطني الحر،
خاصة وان المنظمة الكشفية في تونس يعتبر صيد ثمين لرجل الاعمال والسياسي المغمور سليم الرياحي، اذ انها تستهدف الفئة العمرية الشبابية ولها أكثر من 3700 مقر منتشرة بكامل البلاد من ولايات ومعتمديات وعمادات.
هذا وقد قامت القيادة العامة بمراسلة السيد وزير الشباب والرياضة بتاريخ 15 افريل 2013 حول وضعية العملة والاعوان العاملين بإدارة الكشافة التونسية على إثر الزيارة الميدانية التي اداها الدكتور فتحي التوزري يوم 04 افريل 2013 الى مقر القيادة العامة وقد تم اقتراح بعض الحلول للمسائل العالقة.
 مع كل هذه المعطيات ثمة ضرورة ملحة للبحث في حال العلاقة بين السياسي والمجتمع المدني بعد الثورة وضرورة دراسة هذه الحال والبحث فيها، خاصة في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد، كسبيل أمثل لحل المشاكل واصلاح العملية السياسية وكشف عيوبها ومخاطرها وهويات من يقف وراء تعثرها وعرقلتها. وقد تبين ان العلاقة الحقيقية بين السياسي والمجتمع في تونس لم تنضج بعد، لأسباب كثيرة من بينها وأبرزها ضعف الوعي الوطني بمفهومه العام والشامل واقتصاره على المصلحة الفردية سواء من قبل المواطن او السياسي على حد سواء، ومع ان الكثير من السياسيين والمواطنين الذين نلتقيهم يصرحون بان المصلحة الوطنية العامة هي العليا والاهم لديهم، الا اننا نلتمس بوضوح يوميا ان العلاقة بين الطرفين قائمة على المصالح الشخصية غير القانونية او انها قانونية يتبادلها الطرفان بطرق غير قانونية .