محمد العكروت الرئيس المدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية يجلس على مقعدين

ان رسالة الاعلام ودوره الايجابي من اولى اولوياته الكشف عن الفساد اينما كان لأداء دورها الرقابي من جانب والمهني من جانب اخر حتى تكون الصحافة قادرة بالفعل على التعامل مع قضايا الفساد دون اي تشويه او اتهامات.

"الجلوس على مقعدين" وصف يلخص وضعية من استباحوا العمل في أكثر من وظيفة.  فقد تسلمنا وثائق تبين ان السيد: محمد العكروت الرئيس المدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية منذ 19/12/2011 يشغل خطة مدير عام مساعد بفرع الشركة الأجنبية "نوميد ارل" المختصة في استكشاف وانتاج النفط منذ 16/07/2012 السيد محمد العكروت جمع بين أكثر من وظيفة على مرآى ومسمع من القانون الذي جرم هذه الممارسات ومنعها.

 فبالاستناد على الباب الثالث من المجلة الجنائية الصادرة بتونس سنة 2002 والمتعلق بالجرائم الواقعة من الموظفين العموميين أو المشتبه بهم حال مباشرة أو بمناسبة مباشرة وظائفهم وبالرجوع إلى الفصل عدد 82 المنقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 والمؤرخ في 23 ماي 1998 يعرف الموظف العمومي الذي تنطبق عليه أحكام هذا القانون على أساس أنه كل شخص تعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى مصلحة من مصالح الدولة أو جماعة محلية أو ديوان أو مؤسسة عمومية أو منشأة عمومية أو غيرها من الذوات التي تساهم في تسيير مرفق عمومي.

ليتفق السيد محمد العكروت بهذا الصنيع مع من استثمر خبرته ومعرفته في مجال ليس بعيدا عن اختصاصه إن لم يكن صلبه فتجاوز القانون

ليضرب عرض الحائط بالقوانين والتشريعات التي لم تتوان عن تجريم هذا الصنيع لتصل العقوبات مثلما نص عليها الفصل عدد 97 ثالثا الذي تمت إضافته الى القانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998 إلى السجن مدة عامين اثنين وبخطية قدرها ألفا دينار هي من نصيب كل موظف عمومي يعمد وهو في حالة مباشرة أو عدم مباشرة أو إلحاق إلى ممارسة نشاط له علاقة بمهامه دون أن يكون له ترخيص مسبق في ذلك.

 لقد سقط النظام وبقي الفساد متفشياً منتشراً ومتغلغلاً في نسيج المجتمع وهياكل الدولة، لا بل زاد الفساد واستشرى، مستغلاً ضعف سلطة القانون، وفقدان المساءلة وأدواتها وأجهزتها الفاعلة.