التحرك الشعبي العربي وطبيعة ودور التدخل الخارجي /أحمد الناصري

‎...نصل الى استنتاجنا بصدد العامل والتدخل الخارجي، ونقول بأنه قديم وموجود بأشكال ودرجات مختلفة ومتعددة، ويحاول أن يستغل الأوضاع والنتائج الحالية لصالحه، عبر نشاط متعدد الوجوه، لكنه لا يشكل عاملاً حاسماً أو مسبباً ومحركاً للانتفاضات الشعبية العربية التي قامت وانطلقت لأسباب داخلية معروفة وواضحة، ولا بد من إعادة طرح موضوع التحرر الوطني والاستقلال (المهام الوطنية) وربطه بالديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية بصورة جديدة (البرنامج الديمقراطي)، في ضوء الواقع المحدد وخصائص الثورات والتحركات العربية الحديثة ودروسها ونواقصها وأخطائها والمخاطر الجدية التي تحيط بها والتي من أبرزها محاولة القوى الدينية الرجعية السيطرة على المجتمع والسلطة. رغم نجاح عدد من الثورات في إسقاط الأنظمة القديمة الفاشلة، وطبيعة الثورات السلمية والشبابية، فأن الأفق والمستقبل لم يتضحا بعد، والطريق لا يزال طويلاً وملتبساً للوصول الى نظام ديمقراطي وطني يقوم على أسس مدنية حديثة!! هذه المسألة بحاجة الى المزيد من المتابعة والدراسة الموضوعية وعدم التسرع في إطلاق الأمنيات والتوقعات السريعة والمتسرعة حول سير الأحداث ونتائجها.

التحرك الشعبي العربي وطبيعة ودور التدخل الخارجي /أحمد الناصري تشهد البلدان العربية ثورات وانتفاضات وتحركات وتململات شعبية واسعة وعميقة، شملت جميع البلدان والعواصم والمدن العربية، وهي تهز أعماق المجتمعات العربية الراكدة، وتخرج بها من الجمود والركود ومن سبات تاريخي طويل الى ضوء الشمس والحرية، مر عليه أكثر من 1000 عام ملتوي وملتبس ومرتكس، وهي تطرح أسئلة أساسية عن الحاضر وآفاق المستقبل وكيفية العودة الى التاريخ والمساهمة في صناعته وتسييره!! جاءت التحركات الشعبية الحالية نتيجة مباشرة وطبيعية للأزمة التاريخية العامة التي تمر بها المجتمعات العربية وتعيشها شعوبنا العربية وانسداد الأفق وتفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، وخراب كل ما يتعلق بالحكم وإدارة الحياة اليومية والمعيشية والخدمات الأساسية، يغطيه غطاء سميك من الاستبداد والقمع الشاملين، وضعف أو انعدام الحريات الأساسية والبسيطة، وفشل الدولة في حالات عديدة معروفة، وانعكاس الأزمة الإقتصادية العالمية الراهنة. لذلك كان قيام التحرك الشعبي أمراً لابد من حصوله كنتيجة سياسية لكل هذه العوامل مجتمعة. إن الأسباب الرئيسية والموضوعية لقيام التحرك الشعبي العربي كثيرة وعديدة، قديمة وجديدة، وهي كافية لتغيير الأنظمة العربية الفاشلة والمعادية والمتناقضة مع المجتمع والحقوق البسيطة للناس، والتي أصبحت خارج الزمن. لذلك كان تفجر الأوضاع عملية داخلية موضوعية لا بد منها لإحداث تغيير، أي تغيير، بسبب انتهاء أية إمكانية لاستمرار الأوضاع السابقة وانتهاء ونفاذ أية إمكانية للتعايش معها. كما إن الأنظمة فقدت قدراتها السابقة في السيطرة والمناورة وإدارة الأوضاع لصالحها بواسطة الأساليب التقليدية القديمة، بسبب تهالكها وتخلفها وتكرارها وفظاظتها وبدائيتها، وهذا ينسحب على الخطاب السياسي والإعلام والدعاية، المستند والمسنود بالقمع والاستبداد الشاملين، الذي هو تكرار مطور لأساليب الحكم والقمع في العصور الوسطى مع تعديلات حديثة شكلية تتعلق بالقصور والمراسيم والمظاهر. لا نريد أن نعود الى التاريخ القديم والمتوسط رغم أهميتها البالغة لمتابعة التسلسل والمسار التاريخي لطبيعة أنظمة الحكم وطبيعة نمط الاستبداد الشرقي السائد الى اليوم، متمثلاً بالدولة (الحديثة) الهشة والمشوهة، وسلطة ما بعد الاستقلال، وقيام ما سمي أحياناً بالدولة القطرية التي أنتجتها انقلابات ثورات (عسكرية) في الغالب، انتهت في العموم بيد أحزاب وشخصيات قومية تقليدية متخلفة، جاءت من العسكر في أغلب الأحيان، لتتقلص التجربة وتنتقل بيد دكتاتور واحد تحيط به عائلته التي تقود الاقتصاد والسياسة وأجهزة الأمن المرعبة وتلعب بالثقافة والصحافة والرياضة والسياحة والجمعيات الخيرية والتنموية، بل وصولوا الى قيادة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. عاش الدكتاتوريون، هم وحواشيهم، حياة الأباطرة والملوك الذين سادوا وطغوا في العصور الغابرة، وانعزلوا عن الناس من خلال تراتبية مقيتة، ناتجة عن أوهام ومفاهيم دينية ودنيوية وقبلية مصطنعة!! ووصلت تلك الأوهام السخيفة باعتبار الدكتاتور لنفسه أنه من جنس آخر(فوق بشري)، أو نوع مصنع وهجين من الأنبياء وإن كانوا ليسوا سماويين، وهم في جميع الأحوال والظروف أرقي من البشر الطبيعيين والناس العاديين كثيراً أو قليلاً، رغم صفاتهم التافهة والمتخلفة، ورغم مصائرهم المفجعة والبائسة والمهينة، مع نمط مشوه من الملابس والإكسسوارات والشارات والصور المحسنة والألقاب والخطب المكررة والسقيمة وبعض الكتب المنسوخة والتاريخ المزور والوهمي. أنه الوهم القاتل والعيش في كبسولة العزلة خارج الزمن، مع حاشية جاهلة ومتسلقة من المستشارين والكتاب، تقول للدكتاتور ما يريد أن يسمعه فقط!! الدكتاتورية تتهاوى وتسقط بسبب تعارضها مع الحياة الراهنة ومع طبيعة الأشياء، والشعوب تتحرك في أكثر من مكان وتطالب بحقوقها الأساسية والطبيعية، لكن بين التحركات وتحقيق الأهداف الشعبية السياسية والاقتصادية مرحلة وربما مراحل عديدة، أو ما يمكن أن نسميه بالمرحلة الانتقالية، وهنا تكمن المصاعب والأخطار، وتتصارع الأطراف والقوى، ويحصل كل شيء وتتقرر النتائج. لذلك تبرز وتتأكد أهمية دراسة المرحلة الانتقالية وخطواتها وإجراءاتها وقواها المحركة وبرامجها وتوجهاتها. إن دراسة ذلك يساعد في فهم الوضع ومساره اللاحق ويسهل طرح الشعارات المناسبة. لقد خربت وشوهت التجارب الدكتاتورية المجتمعات العربية ونخرت وحطمت الإنسان لتسهيل عملية السيطرة عليه، كما خربت الاقتصاد والثقافة والتعليم وفشلت في المجالات الخدمية الأساسية والبسيطة، وكان القمع الطويل والمكثف كافياً لتصفية وعزل الحركات السياسية وفرض نمط أحادي ووحيد من سياسة السلطة مهما كان شكلها وطبيعتها، مما يعرقل المساهمة الفعالة والنشيطة في تسير ودفع المرحلة الانتقالية نحو نهايتها السليمة والسعيدة، ومحاولة عودة عناصر الأنظمة السابقة للسيطرة على الوضع الجديد بواسطة العسكر أو مؤسسات الدولة القديمة والقوى صاحبه المال والمؤسسات الاقتصادية، وبواسطة الفساد العميق والشامل أفسدوا وفسد كل شيء. كما إن خطر القوى الدينية وجماعات الإسلام السياسي بكافة صنوفه التي تحاول القفز الى السلطة مباشرة ومنع التحولات الديمقراطية الحقيقية والجذرية، بتمويل هائل من السعودية ومن جهات تجارية مالية مرتبطة تقليدياً وتاريخياً بالحركات الإسلامية، وهذا الخطر يزداد بصورة واضحة في جميع التجارب التي تم إنجازها في البلدان العربية. القسم الثاني من العنوان يرتبط بمحاولة فهم وتشخيص طبيعة ودور العامل الخارجي وعلاقته فيما يحصل. لقد قلت منذ البداية واشدد على أن ما يحصل في بلداننا العربية تطورات سياسية واجتماعية داخلية، وهي حتمية وضرورية وطبيعية، قامت نتيجة فشل النموذج السياسي الحالي وتصادمه مع الحياة الطبيعية للناس في العيش والخبر والكرامة والحرية. وقد كانت جميع الأنظمة السياسية العربية تابعة وسابحة ضمن المنظومة الرأسمالية العالمية وأسواقها، بأشكال ودرجات متعددة ومعقدة من التخادم والتبعية التامة في بعض الحالات، التي تصل الى درجة التعاقد على حماية وإبقاء الأنظمة مقابل تامين ما يسمى المصالح الحيوية والاستراتيجية للخارج، التي تتمثل بالنفط ومنع الحركات السياسية من الوصول الى السلطة، وعدم اشتراط تطبيق الديمقراطية في هذه البلدان في مفارقة ملفتة!! كما هو معروف فأن التواجد والنفوذ الخارجي في أطراف العالم وفي منطقتنا بالتحديد بدء مع عصر الاستكشافات التي قادت الى الاستعمار بأشكاله القديمة والجديدة، منذ تحرك السفن البدائية البرتغالية والأسبانية والهولندية نحو أمريكا الشمالية ونحو الهند والخليج العربي، ثم ومع القفزات الكبيرة للرأسمالية وحاجتها للمواد الأولية والأسواق وتنافسها الشرس على مناطق النفوذ كمصدر كبير وحاسم في تراكم الدورة الرأسمالية العالمية الكبيرة، تحركت فرنسا على مصر وأوقفت تجربة محمد علي باشا عن طريق القوة والاحتلال، ثم جاء الاستعمار البريطاني وسيطر على مصر، وتمددت بريطانيا نحو الهند ودمرت صناعاتها النسيجية الكبيرة واستدارت نحو الخليج العربي، ثم جرى تقاسم المنطقة العربية بواسطة أتفاق سايكس بيكو، بين بريطانيا وفرنسا، وجاء الفصل الجديد مع صعود أمريكا الرئيسي والحاسم بعد الحرب العالمية الثانية الى جانب الترميم السريع للمركز الأوربي التقليدي وعودة اليابان من خلال أعادة اقتصادها العملاق، وهكذا أصبح المحور الثلاثي (حسب سمير أمين) يقود العالم ويتلاعب بمصيره، كل ذلك حصل وتعزز مع وصول الرأسمالية الى الإمبريالية، ثم سيادة العولمة الرأسمالية كتطوير هام للشكل الإمبريالي القديم ما يتعلق بمنطقتنا فالخارج الرأسمالي كان مسؤولاً عن دعم وبقاء الأنظمة الدكتاتورية للقيام بوظائفها الداخلية والعربية والإقليمية المكلفة بها، كما شجع ونفذ وساهم في انقلابات فاشية دموية. ومع بداية التحرك الجماهيري العربي دعمت بعض البلدان الخارجية الأنظمة التابعة لها، على الأقل دبلوماسياً وإعلاميا، وكان موقفاً منتظراً ومتردداً وانتهازياً في أغلب الحالات، وعندما تيقنت من سقوط تلك الأنظمة المتهاوية تخلت عنها لتلاقي مصيرها الأكيد وتستدير وتتعامل مع الوضع الجديد لضمان مصالحها الكبيرة والمتشعبة في بلداننا. لذلك فمشاكلنا التاريخية المزمنة ناتجة عن الترابط والتداخل بين الوضع الداخلي الفاشل والمتوقف والدور الخارجي المهيمن. نصل الى استنتاجنا بصدد العامل والتدخل الخارجي، ونقول بأنه قديم وموجود بأشكال ودرجات مختلفة ومتعددة، ويحاول أن يستغل الأوضاع والنتائج الحالية لصالحه، عبر نشاط متعدد الوجوه، لكنه لا يشكل عاملاً حاسماً أو مسبباً ومحركاً للانتفاضات الشعبية العربية (عدا الحالة الليبية السافرة) التي قامت وانطلقت لأسباب داخلية معروفة وواضحة، ولا بد من إعادة طرح موضوع التحرر الوطني والاستقلال (المهام الوطنية) وربطه بالديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية بصورة جديدة (البرنامج الديمقراطي)، في ضوء الواقع المحدد وخصائص الثورات والتحركات العربية الحديثة ودروسها ونواقصها وأخطائها والمخاطر الجدية التي تحيط بها والتي من أبرزها محاولة القوى الدينية الرجعية السيطرة على المجتمع والسلطة. رغم نجاح عدد من الثورات في إسقاط الأنظمة القديمة الفاشلة، وطبيعة الثورات السلمية والشبابية، فأن الأفق والمستقبل لم يتضحا بعد، والطريق لا يزال طويلاً وملتبساً للوصول الى نظام ديمقراطي وطني يقوم على أسس مدنية حديثة!! هذه المسألة بحاجة الى المزيد من المتابعة والدراسة الموضوعية وعدم التسرع في إطلاق الأمنيات والتوقعات السريعة والمتسرعة حول سير الأحداث ونتائجها.

دليــــل الترشّــــح للمجلــــس التأسيـــــى.

دليـــــل الترشّـــــح للمجلـــس التأسيســـي • شروط الترشح • العمر 23 سنة كاملة • لم يتحمل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس المخلوع باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى «التجمع». • لم يتحمل مسؤولية في هياكل «التجمع» في عهد المخلوع. • لم يناشد المخلوع الترشح لمدة رئاسية جديدة لسنة 2014 حسب القائمة التي أعدتها الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة. • تطبيق مبدإ التناصف بين النساء والرجال في القائمات. • التناوب بين النساء والرجال في ترتيب المترشحين في القائمات. • لا يزاول خطة رئيس بعثة أو منصبا ديبلوماسيا او قنصليا وليس واليا أو قاضيا أو معتمدا أول او كاتبا عاما بولاية أو معتمد أو عمدة وان كان كذلك فهو مطالب بالاستقالة او الوضع في حالة عدم مباشرة. • لا يسمح لأصحاب الوظائف المذكورة الترشح في الدوائر الانتخابية التي عملوا بها. • يمنع الجمع بين عضويّة المجلس ومباشرة الوظائف المسندة من طرف دولة أجنبية أو منظمة دوليّة حكوميّة يتقاضى أصحابها أجورا من مال هذه الدولة أو هذه المنظمة. كيف تترشح؟ • تقدم تصريحا ممضى من كافة المترشحين بالقائمة يتضمن تسمية القائمة، وبيان قائمات الناخبين المرسّم بها المترشحون. • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لكلّ مترشّح. • تُقَدَّمُ قائمات المترشحين إلى الهيئة الفرعيّة للانتخابات المختصّة ترابيا. • تقدم قائمات المترشحين محرّرة في نظيرين على الورق العادي قبل خمسة وأربعين يوما من يوم الاقتراع. • وتُدَوَّنُ عمليّة تقديم الترشحات في سجلّ خاص مختوم ومرقّم يسجّل به اسم القائمة وتاريخ تقديمها وساعته. • يسلّم وجوبا للمصرّح وصل وقتي. ويسلّم الوصل النهائي خلال الأيام الأربعة الموالية لإيداع التصريح إذا كانت القائمة المقدّمة مطابقة لأحكام هذا المرسوم الانتخابي. • يعتبر عدم تسليم الوصل النهائي في الأجل المذكور رفضا ضمنيا لتسجيل القائمة.

Avec Borhene Bsaies à Tunis: Il compte se défendre et livrer des secrets

Contrairement aux informations diffusées par certains sites, Borhene Bsaies n’a pas de compte facebook, n’a jamais donné de déclarations aux journaux depuis la chute de Ben Ali et n’a fait aucune déclaration sur la non diffusion de son émission sur Hannibal TV ni sur le contenu de cette dernière. C'est Borhene Bsaies qui m'a confirmé ces faits.

Borhene Bsaies se porte bien. L’homme que j’ai vu à Tunis m’a paru celui des « grands jours ». Sous Ben Ali, ce communicant doué était sous étroite surveillance au point que même sa ligne téléphonique était surveillée par les poulets de la police politique. Aujourd’hui sous le Gouvernement Beji Caid Essebsi, la question s’impose aussi : Borhene Bsaies est-il un homme libre ou est-il sous étroite surveillance car cet homme qui sait beaucoup de choses sur beaucoup de personnes très hauts placées aujourd’hui a refusé de « collaborer » avec une partie du nouveau système et entend retrouver le « Borhene Bsaies des débuts » : Le tribun qui s’opposait à l’injustice et s’opposait à Ben Ali jusqu’à 1998.

Sa ligne téléphonique est-elle toujours surveillée (si c’est le cas, il va sans dire que cela est contre les lois. La question se pose aussi pour les centaines de lignes qui étaient sur écoute sous Ben Ali) ? Il faut poser cette question à l’ancien Ministre de Ben Ali Habib Essid devenu l’actuel Ministre de l’Intérieur et son collaborateur Taoufik Dimassi (le directeur Général de la Sureté) qui a fait carrière chez les flics sous le régime de Ben Ali. Mission difficile que Habib Essid ou surtout Taoufik Dimassi y répondent avec clarté, d'autant plus que ce dernier est souvent occupè à participer aux émissions télévisées et aux JT de 20h pour discourir sur les « Lois ». Borhene Bsaies que j’ai vu à Tunis m’a paru serein mais prêt à se défendre et à livrer à l’opinion nationale les raisons d’une campagne de dénigrement qui le vise. Il a détaillé tous les coups bas qui l’ont visé depuis la chute de Ben Ali, leurs dessous et leurs instigateurs. Il a détaillé tout ce qui s’est passé durant les heures qui ont précédé la chute de Ben Ali et révélé les accords conclus avec Ben Ali. Il n'y a pas que ça. Pour avoir été un habitué du Palais de carthage durant dix ans, Borhene Bsaies détient beaucoup de secrets sur beaucoup de personnes qui se la jouent depuis des mois des "révolutionnaires" Quand Borhene Bsaies était battu, Beji Caid Essebsi applaudissait Ben Ali Les medias à la solde du gouvernement provisoire et de plusieurs hommes d’affaires qui se sont constitués des fortunes inestimables sur le dos des tunisiens sous le régime de Ben Ali, nous bassinent avec la convocation de Borhene Bsaies au juge pour s’expliquer sur les 2 milles dinars /mois qu’il gagnait du régime pour faire de la diversion médiatique,

Beji-Caid-Essebsi-4.jpg Au moins, Borhene Bsaies a milité et s’est opposé au régime jusqu’à 1998. Il lui appartient de dresser son bilan politique pour la période 1998-2011. Cependant, son parcours politique est plus qu’honorable jusqu’à 1998. Il a été battu et humilié. Et que faisaient les masses des révolutionnaires du 15 janvier 2011 durant ces temps ? Elles applaudissaient Ben Ali. Et que faisait un certain "Beji Caid Essebsi" durant ces temps ? Il était président de la chambre des députés en 1991, député RCD jusqu’à 1994 et membre du Comité central du RCD jusqu’à juillet 2001. Jamais il n’a été inquiété sous le régime de Ben Ali.C’est lui-même qui le reconnait à Jeune Afrique du 9 avril 2011.

قائمة جديدة باسماء الضباط المتورطين في الفساد في وزراة الداخلية

ننشر في ما يلي قائمة جديدة بأسماء الضباط المتورطين في الفساد من الحرس القديم في وزراة الداخلية و ممن يمثلون عقبة أمام تطهيرها من الارث القديم لداهية الامنية وصاحب الخطاب المزدوج ( عزالدين الخلفي ورموز فساد ادارة الحدود والاجانب ) هو عزالدين الخلفي مدير ادارة الحدود و الاجانبنواة الادارة العامة للمصالح المختصةمضى على تواجده بالادارة المذكورة كمسير امني ما يقارب 20 سنة وهو الصديق الوفي لرفيق الحاج قاسم وزير الداخلية السابق كما انه المقرب البارز من كافة افراد عائلة المافيا الطرابلسية , مدير امني متورط الى حد النخاع على جميع الاصعدة ( التهريب , استخراج الجوازات و تدليسها ) وهو صاحب القرار النهائي في ختم جواز سفر بلحسن الطرابلسي و المسؤول الامني الاول الذي سهل له عملية الفرار من ميناء سيدي بوسعيد كما يعد العقل المدبر لعمليات دخول العناصر المشبوهة وخروجها ( القناصة الاجانب ) باعتباره صاحب القرار الاخير والمسؤول الامني الاول المخول له الاجابة بالرفض او الموافقة. عزالدين الخلفي الشخص الذي اصر على ضمان مغادرة الطرابلسية من مطار تونس قرطاج باسرع وقت ممكن وهو من طلب من محافظ المطار التسريع في اتمام اجراءاتسفر العائلة الغاصبة , ولعل من الطرائف الشاهدة على قمة ولاء هذا المدير الامني للطرابلسية وبن علي نقلته لرجل امني عمل بميناء رادس بسبب رفضه ذكر كلمة " الذكرى المجيدة" في تقرير اداري الغاية منه اعلام وزير الداخلية بقيام المخلوع بتدشين جسر رادس ويعول الداهية الامنية وصاحب الخطاب المزدوج في رعاية مصالحه وارضاء رؤسائه والمحافظة على منصبه على عديد رموز الفساد لعل ابرزها : - حمادي الطرابلسي العضد الايمن لعزالدين الخلفي , اختصاصه كاميرامان ينقل المعلومة المسموعة والمرئية ويتولى نصب الكمين الاداري لكل مسؤول امني يخرج عن طاعته او يعكس برامجه و رفيق الحاج قاسم . - بدر الدين العوادي : مسؤول امني عرف بغطرسته داخل الاوساط الامنية وهو من اكبر رموز الفساد تورطا مع العائلة الناهبة باعتباره المشرف الامني سابقا على مغازة سلع الطرابلسية بميناء رادس. - حسيب عمار محافظ ميناء حلق الوادي ولا يزال يعمل الى حد الساعة به وهو الابن المدلل لعائلة الطرابلسية وعينهم التي لا تنام . - الهادي الملولي : اذن ليلى الطرابلسي وصديق صخر الماطري واحد اكبر عملاء بن علي وهو اب السباح التونسي اسامة الملولي ( يا خيبة المسعى ) . - صابر اللواتي الذي كان المشرف على كل العمليات التجارية للطرابلسية براس الجدير حيث كان يعمل رئيس محافظة وتم تكريمه وتعيينه رئيس محافظة شرطة الحدود بمطار النفيضة بعد طرده من قبل اهالي بنقردان وخروجه منها تحت حماية الجيش الوطني - كمال الدبيشي قضى سنوات في السجن لتورطه في قضايا التهريب (عبر تدليس جوازات السفر) اثناء عمله كمسؤول امني باحدى المراكز الحدودية المتقدمة اوقف عن العمل وعاد الى صولاته وجولاته بمساعدة هعزالدين الخلفيوقعت ترقيته كيف لا وهو الى اليوم المنسق العام والاول رفقة حمادي الطرابلسي لجميع الشؤون المهنية وهم يستعينون ببعض اعوانهم واطاراتهم بادارة الحدود والاجانب الاتي ذكرهم وهم مسؤولين امنيين: - ماهر الورفلي - لسعد الانقليز - معز ثابت - بلحسن التونسي - محمد بن عبد الله - نوفل داسي - عبد المجيد الصغير - عبد الحميد خشي - مكرم بلقايد - كمال اليحياوي - محمود حفيظ - كمال الورفلي - وليد بن صالح - نبيل بن عثمان - احمد حمودة

Tunisie. Où est passé Rafik Belhaj Kacem?

sousse. Où est passé Rafik Belhaj Kacem? Lundi, 22 Août 2011 07:35 Le tour de magie du gouvernement Caïd Essebsi, digne d’un David Copperfield: rendre invisible Rafik Belhaj Kacem en braquant les projecteurs sur Ali Sériati ________________________________________ Si on veut assainir le ministère de l’Intérieur et par là même un bon nombre de problèmes que connaît la révolution, il faudrait juger une personne qui est la personne clef de tout cet imbroglio politique et qui détient toutes les informations concernant les martyrs et blessés de la révolution, c’est Rafik Belhaj Kacem. Et pour cause : c’est sous sa tutelle et sous ses ordres que le ministère de l’Intérieur a envoyé, dès le 17 décembre, ses troupes et divisions sécuritaires pour mater les émeutes à Sidi Bouzid, et ensuite aux autres régions de la Tunisie. L’homme qui sait tout L’ancien ministre de l’Intérieur connaît sans aucun doute les divisions qu’il a lui-même envoyées aux différentes régions du pays. Il peut désigner les divisions, sous-divisions et différentes équipes sécuritaires qu’il a lui-même placées et veillé à leur bon fonctionnement. Forcément, il a modulé, ajusté et rectifié leurs actions afin d’assurer leur efficacité et satisfaire in fine Ben Ali. Les Martyrs de Kasserine. Les rapports sécuritaires, actualisés jour pour jour, lui ont été transmis qui précisaient le nombre de victimes, les lieux, le temps et responsables hiérarchiques, qu’il transmettait à son tour à Ben Ali. Toutes les victimes tombées jusqu’au 13 Janvier étaient sous sa responsabilité directe, et bizarrement et comme par enchantement le premier responsable (Rafik Belhaj Kacem) est occulté, mis à l'écart de toute attention des Tunisiens : médias, réseaux sociaux et mêmes les débats politiques omettent de le citer. C’est du déni psychotique! On ne le voit pas : David Copperfield ne ferait pas mieux pour le dissimuler et pourtant il est là, devant nos yeux, une masse inouïe d’informations que personne n’essaye de prendre! Son jugement doit se faire et solennellement devant les caméras de télévision pour que le peuple sache la vérité. Manifestation à la mémoire des martyrs. La question est la suivante: pourquoi essaye-t-on de le reléguer au second plan? Réponse: si on commence à le juger, tout le ministère de l’Intérieur sera chambardé; ses responsables savent qui a tué et qui a réprimé, mais ils le cachent. Le gouvernement, comme s’il a conclu un accord avec le ministère de l’Intérieur pour relayer au second plan M. Belhaj Kacem, en occupant l’opinion publique par de faux problèmes et en provoquant des événements montés de toutes pièces et autres manigances et manipulations. L’homme qui ne sait pas grand-chose Le tandem met en avant un personnage qui, à mon humble avis, n’est pas le premier responsable des bévues des forces de la police; c’est Ali Seriati, l’ancien chef de la sécurité présidentielle, d’ailleurs et curieusement ne fait pas partie du ministère de l’Intérieur: il répond directement aux ordres de Ben Ali, la sécurité présidentielle est un appareil indépendant du ministère de l’intérieur! Ce ministère essaye de s’innocenter: une fois en mettant au devant de la scène un responsable qui appartient à un appareil totalement étranger à leur ministère et tantôt en disant c’est le ministère de Défense qui a tué les martyrs. Il faut ouvrir la boîte de Pandore et se dire qu’«il vaut mieux une fin dans la terreur, qu'une terreur sans fin». * Psychologue. Kapitalis : L’ancien ministre de l’Intérieur, Rafik Belhaj Kacem, limogé le 12 janvier par l’ex-président Ben Ali, a été arrêté le 1er fevrier dans sa ferme située dans sa région natale de Béja (nord-ouest) où il était mis en résidence surveillée. Le 3 février, après un interrogatoire, un mandat de dépôt a émis à son encontre. Il est inculpé d’homicide volontaire pour avoir donné l’ordre – ou transmis celui de Ben Ali – de tirer sur les manifestations à Kasserine et Thala. Dans une communication, fin mars, le ministère de la Justice affirme que le procureur de la république a commencé l’instruction de 26 affaires dans lesquelles sont impliqués l’ex-président Ben Ali, l’ancien ministre de l’Intérieur, Rafik Belhaj Kacem, et l’officier de police à la retraite Jalel Boudriga. Selon le porte-parole du ministère, ces affaires ont été remises au Tribunal militaire selon le principe de la spécialisation. Depuis, silence radio en ce qui concerne M. Belhaj Kacem! La justice militaire serait bien inspirée d’expliquer où en est aujourd’hui l’instruction concernant les affaires où est impliqué l’ancien ministre de l’Intérieur.