دليــــل الترشّــــح للمجلــــس التأسيـــــى.

دليـــــل الترشّـــــح للمجلـــس التأسيســـي • شروط الترشح • العمر 23 سنة كاملة • لم يتحمل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس المخلوع باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى «التجمع». • لم يتحمل مسؤولية في هياكل «التجمع» في عهد المخلوع. • لم يناشد المخلوع الترشح لمدة رئاسية جديدة لسنة 2014 حسب القائمة التي أعدتها الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة. • تطبيق مبدإ التناصف بين النساء والرجال في القائمات. • التناوب بين النساء والرجال في ترتيب المترشحين في القائمات. • لا يزاول خطة رئيس بعثة أو منصبا ديبلوماسيا او قنصليا وليس واليا أو قاضيا أو معتمدا أول او كاتبا عاما بولاية أو معتمد أو عمدة وان كان كذلك فهو مطالب بالاستقالة او الوضع في حالة عدم مباشرة. • لا يسمح لأصحاب الوظائف المذكورة الترشح في الدوائر الانتخابية التي عملوا بها. • يمنع الجمع بين عضويّة المجلس ومباشرة الوظائف المسندة من طرف دولة أجنبية أو منظمة دوليّة حكوميّة يتقاضى أصحابها أجورا من مال هذه الدولة أو هذه المنظمة. كيف تترشح؟ • تقدم تصريحا ممضى من كافة المترشحين بالقائمة يتضمن تسمية القائمة، وبيان قائمات الناخبين المرسّم بها المترشحون. • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لكلّ مترشّح. • تُقَدَّمُ قائمات المترشحين إلى الهيئة الفرعيّة للانتخابات المختصّة ترابيا. • تقدم قائمات المترشحين محرّرة في نظيرين على الورق العادي قبل خمسة وأربعين يوما من يوم الاقتراع. • وتُدَوَّنُ عمليّة تقديم الترشحات في سجلّ خاص مختوم ومرقّم يسجّل به اسم القائمة وتاريخ تقديمها وساعته. • يسلّم وجوبا للمصرّح وصل وقتي. ويسلّم الوصل النهائي خلال الأيام الأربعة الموالية لإيداع التصريح إذا كانت القائمة المقدّمة مطابقة لأحكام هذا المرسوم الانتخابي. • يعتبر عدم تسليم الوصل النهائي في الأجل المذكور رفضا ضمنيا لتسجيل القائمة.

Avec Borhene Bsaies à Tunis: Il compte se défendre et livrer des secrets

Contrairement aux informations diffusées par certains sites, Borhene Bsaies n’a pas de compte facebook, n’a jamais donné de déclarations aux journaux depuis la chute de Ben Ali et n’a fait aucune déclaration sur la non diffusion de son émission sur Hannibal TV ni sur le contenu de cette dernière. C'est Borhene Bsaies qui m'a confirmé ces faits.

Borhene Bsaies se porte bien. L’homme que j’ai vu à Tunis m’a paru celui des « grands jours ». Sous Ben Ali, ce communicant doué était sous étroite surveillance au point que même sa ligne téléphonique était surveillée par les poulets de la police politique. Aujourd’hui sous le Gouvernement Beji Caid Essebsi, la question s’impose aussi : Borhene Bsaies est-il un homme libre ou est-il sous étroite surveillance car cet homme qui sait beaucoup de choses sur beaucoup de personnes très hauts placées aujourd’hui a refusé de « collaborer » avec une partie du nouveau système et entend retrouver le « Borhene Bsaies des débuts » : Le tribun qui s’opposait à l’injustice et s’opposait à Ben Ali jusqu’à 1998.

Sa ligne téléphonique est-elle toujours surveillée (si c’est le cas, il va sans dire que cela est contre les lois. La question se pose aussi pour les centaines de lignes qui étaient sur écoute sous Ben Ali) ? Il faut poser cette question à l’ancien Ministre de Ben Ali Habib Essid devenu l’actuel Ministre de l’Intérieur et son collaborateur Taoufik Dimassi (le directeur Général de la Sureté) qui a fait carrière chez les flics sous le régime de Ben Ali. Mission difficile que Habib Essid ou surtout Taoufik Dimassi y répondent avec clarté, d'autant plus que ce dernier est souvent occupè à participer aux émissions télévisées et aux JT de 20h pour discourir sur les « Lois ». Borhene Bsaies que j’ai vu à Tunis m’a paru serein mais prêt à se défendre et à livrer à l’opinion nationale les raisons d’une campagne de dénigrement qui le vise. Il a détaillé tous les coups bas qui l’ont visé depuis la chute de Ben Ali, leurs dessous et leurs instigateurs. Il a détaillé tout ce qui s’est passé durant les heures qui ont précédé la chute de Ben Ali et révélé les accords conclus avec Ben Ali. Il n'y a pas que ça. Pour avoir été un habitué du Palais de carthage durant dix ans, Borhene Bsaies détient beaucoup de secrets sur beaucoup de personnes qui se la jouent depuis des mois des "révolutionnaires" Quand Borhene Bsaies était battu, Beji Caid Essebsi applaudissait Ben Ali Les medias à la solde du gouvernement provisoire et de plusieurs hommes d’affaires qui se sont constitués des fortunes inestimables sur le dos des tunisiens sous le régime de Ben Ali, nous bassinent avec la convocation de Borhene Bsaies au juge pour s’expliquer sur les 2 milles dinars /mois qu’il gagnait du régime pour faire de la diversion médiatique,

Beji-Caid-Essebsi-4.jpg Au moins, Borhene Bsaies a milité et s’est opposé au régime jusqu’à 1998. Il lui appartient de dresser son bilan politique pour la période 1998-2011. Cependant, son parcours politique est plus qu’honorable jusqu’à 1998. Il a été battu et humilié. Et que faisaient les masses des révolutionnaires du 15 janvier 2011 durant ces temps ? Elles applaudissaient Ben Ali. Et que faisait un certain "Beji Caid Essebsi" durant ces temps ? Il était président de la chambre des députés en 1991, député RCD jusqu’à 1994 et membre du Comité central du RCD jusqu’à juillet 2001. Jamais il n’a été inquiété sous le régime de Ben Ali.C’est lui-même qui le reconnait à Jeune Afrique du 9 avril 2011.

قائمة جديدة باسماء الضباط المتورطين في الفساد في وزراة الداخلية

ننشر في ما يلي قائمة جديدة بأسماء الضباط المتورطين في الفساد من الحرس القديم في وزراة الداخلية و ممن يمثلون عقبة أمام تطهيرها من الارث القديم لداهية الامنية وصاحب الخطاب المزدوج ( عزالدين الخلفي ورموز فساد ادارة الحدود والاجانب ) هو عزالدين الخلفي مدير ادارة الحدود و الاجانبنواة الادارة العامة للمصالح المختصةمضى على تواجده بالادارة المذكورة كمسير امني ما يقارب 20 سنة وهو الصديق الوفي لرفيق الحاج قاسم وزير الداخلية السابق كما انه المقرب البارز من كافة افراد عائلة المافيا الطرابلسية , مدير امني متورط الى حد النخاع على جميع الاصعدة ( التهريب , استخراج الجوازات و تدليسها ) وهو صاحب القرار النهائي في ختم جواز سفر بلحسن الطرابلسي و المسؤول الامني الاول الذي سهل له عملية الفرار من ميناء سيدي بوسعيد كما يعد العقل المدبر لعمليات دخول العناصر المشبوهة وخروجها ( القناصة الاجانب ) باعتباره صاحب القرار الاخير والمسؤول الامني الاول المخول له الاجابة بالرفض او الموافقة. عزالدين الخلفي الشخص الذي اصر على ضمان مغادرة الطرابلسية من مطار تونس قرطاج باسرع وقت ممكن وهو من طلب من محافظ المطار التسريع في اتمام اجراءاتسفر العائلة الغاصبة , ولعل من الطرائف الشاهدة على قمة ولاء هذا المدير الامني للطرابلسية وبن علي نقلته لرجل امني عمل بميناء رادس بسبب رفضه ذكر كلمة " الذكرى المجيدة" في تقرير اداري الغاية منه اعلام وزير الداخلية بقيام المخلوع بتدشين جسر رادس ويعول الداهية الامنية وصاحب الخطاب المزدوج في رعاية مصالحه وارضاء رؤسائه والمحافظة على منصبه على عديد رموز الفساد لعل ابرزها : - حمادي الطرابلسي العضد الايمن لعزالدين الخلفي , اختصاصه كاميرامان ينقل المعلومة المسموعة والمرئية ويتولى نصب الكمين الاداري لكل مسؤول امني يخرج عن طاعته او يعكس برامجه و رفيق الحاج قاسم . - بدر الدين العوادي : مسؤول امني عرف بغطرسته داخل الاوساط الامنية وهو من اكبر رموز الفساد تورطا مع العائلة الناهبة باعتباره المشرف الامني سابقا على مغازة سلع الطرابلسية بميناء رادس. - حسيب عمار محافظ ميناء حلق الوادي ولا يزال يعمل الى حد الساعة به وهو الابن المدلل لعائلة الطرابلسية وعينهم التي لا تنام . - الهادي الملولي : اذن ليلى الطرابلسي وصديق صخر الماطري واحد اكبر عملاء بن علي وهو اب السباح التونسي اسامة الملولي ( يا خيبة المسعى ) . - صابر اللواتي الذي كان المشرف على كل العمليات التجارية للطرابلسية براس الجدير حيث كان يعمل رئيس محافظة وتم تكريمه وتعيينه رئيس محافظة شرطة الحدود بمطار النفيضة بعد طرده من قبل اهالي بنقردان وخروجه منها تحت حماية الجيش الوطني - كمال الدبيشي قضى سنوات في السجن لتورطه في قضايا التهريب (عبر تدليس جوازات السفر) اثناء عمله كمسؤول امني باحدى المراكز الحدودية المتقدمة اوقف عن العمل وعاد الى صولاته وجولاته بمساعدة هعزالدين الخلفيوقعت ترقيته كيف لا وهو الى اليوم المنسق العام والاول رفقة حمادي الطرابلسي لجميع الشؤون المهنية وهم يستعينون ببعض اعوانهم واطاراتهم بادارة الحدود والاجانب الاتي ذكرهم وهم مسؤولين امنيين: - ماهر الورفلي - لسعد الانقليز - معز ثابت - بلحسن التونسي - محمد بن عبد الله - نوفل داسي - عبد المجيد الصغير - عبد الحميد خشي - مكرم بلقايد - كمال اليحياوي - محمود حفيظ - كمال الورفلي - وليد بن صالح - نبيل بن عثمان - احمد حمودة

Tunisie. Où est passé Rafik Belhaj Kacem?

sousse. Où est passé Rafik Belhaj Kacem? Lundi, 22 Août 2011 07:35 Le tour de magie du gouvernement Caïd Essebsi, digne d’un David Copperfield: rendre invisible Rafik Belhaj Kacem en braquant les projecteurs sur Ali Sériati ________________________________________ Si on veut assainir le ministère de l’Intérieur et par là même un bon nombre de problèmes que connaît la révolution, il faudrait juger une personne qui est la personne clef de tout cet imbroglio politique et qui détient toutes les informations concernant les martyrs et blessés de la révolution, c’est Rafik Belhaj Kacem. Et pour cause : c’est sous sa tutelle et sous ses ordres que le ministère de l’Intérieur a envoyé, dès le 17 décembre, ses troupes et divisions sécuritaires pour mater les émeutes à Sidi Bouzid, et ensuite aux autres régions de la Tunisie. L’homme qui sait tout L’ancien ministre de l’Intérieur connaît sans aucun doute les divisions qu’il a lui-même envoyées aux différentes régions du pays. Il peut désigner les divisions, sous-divisions et différentes équipes sécuritaires qu’il a lui-même placées et veillé à leur bon fonctionnement. Forcément, il a modulé, ajusté et rectifié leurs actions afin d’assurer leur efficacité et satisfaire in fine Ben Ali. Les Martyrs de Kasserine. Les rapports sécuritaires, actualisés jour pour jour, lui ont été transmis qui précisaient le nombre de victimes, les lieux, le temps et responsables hiérarchiques, qu’il transmettait à son tour à Ben Ali. Toutes les victimes tombées jusqu’au 13 Janvier étaient sous sa responsabilité directe, et bizarrement et comme par enchantement le premier responsable (Rafik Belhaj Kacem) est occulté, mis à l'écart de toute attention des Tunisiens : médias, réseaux sociaux et mêmes les débats politiques omettent de le citer. C’est du déni psychotique! On ne le voit pas : David Copperfield ne ferait pas mieux pour le dissimuler et pourtant il est là, devant nos yeux, une masse inouïe d’informations que personne n’essaye de prendre! Son jugement doit se faire et solennellement devant les caméras de télévision pour que le peuple sache la vérité. Manifestation à la mémoire des martyrs. La question est la suivante: pourquoi essaye-t-on de le reléguer au second plan? Réponse: si on commence à le juger, tout le ministère de l’Intérieur sera chambardé; ses responsables savent qui a tué et qui a réprimé, mais ils le cachent. Le gouvernement, comme s’il a conclu un accord avec le ministère de l’Intérieur pour relayer au second plan M. Belhaj Kacem, en occupant l’opinion publique par de faux problèmes et en provoquant des événements montés de toutes pièces et autres manigances et manipulations. L’homme qui ne sait pas grand-chose Le tandem met en avant un personnage qui, à mon humble avis, n’est pas le premier responsable des bévues des forces de la police; c’est Ali Seriati, l’ancien chef de la sécurité présidentielle, d’ailleurs et curieusement ne fait pas partie du ministère de l’Intérieur: il répond directement aux ordres de Ben Ali, la sécurité présidentielle est un appareil indépendant du ministère de l’intérieur! Ce ministère essaye de s’innocenter: une fois en mettant au devant de la scène un responsable qui appartient à un appareil totalement étranger à leur ministère et tantôt en disant c’est le ministère de Défense qui a tué les martyrs. Il faut ouvrir la boîte de Pandore et se dire qu’«il vaut mieux une fin dans la terreur, qu'une terreur sans fin». * Psychologue. Kapitalis : L’ancien ministre de l’Intérieur, Rafik Belhaj Kacem, limogé le 12 janvier par l’ex-président Ben Ali, a été arrêté le 1er fevrier dans sa ferme située dans sa région natale de Béja (nord-ouest) où il était mis en résidence surveillée. Le 3 février, après un interrogatoire, un mandat de dépôt a émis à son encontre. Il est inculpé d’homicide volontaire pour avoir donné l’ordre – ou transmis celui de Ben Ali – de tirer sur les manifestations à Kasserine et Thala. Dans une communication, fin mars, le ministère de la Justice affirme que le procureur de la république a commencé l’instruction de 26 affaires dans lesquelles sont impliqués l’ex-président Ben Ali, l’ancien ministre de l’Intérieur, Rafik Belhaj Kacem, et l’officier de police à la retraite Jalel Boudriga. Selon le porte-parole du ministère, ces affaires ont été remises au Tribunal militaire selon le principe de la spécialisation. Depuis, silence radio en ce qui concerne M. Belhaj Kacem! La justice militaire serait bien inspirée d’expliquer où en est aujourd’hui l’instruction concernant les affaires où est impliqué l’ancien ministre de l’Intérieur.

القاضي مختار اليحياوي هؤلاء مورطون في قضية فرار السيدة العقربي

القاضي مختار اليحياوي هؤلاء مورطون في قضية فرار السيدة العقربي ـــــــــــــــــــــــ عبرت جهات قضائية وحقوقية قبل الحكم بإطلاق سراح بشير التكاري وزير عدل نظام بن علي… عن تحفظها على طبيعة شخصية القاضي الذي أسندت له مهمة النظر في القضية وأعلنت أكثر من جهة أنه أحد قضاة النظام السابق ومتورط في أكثر من تجاوز… ورغم ذلك لم يتم إعادة النظر في تعيينه ولم تقدم الحكومة أي تبريرات او دلائل لتفنيد ما أعلن وأصرت على العناصر المشكوك فيها… ثم وبعد أيام قليلة تفاجأ الشارع التونسي بمغادرة السيدة العقربي للأراضي التونسية دون أي إجراء منعي… علما أنه تم إحباط محاولة سفرها في مناسبة سابقة لثبوت تورطها في أكثر من قضية… وفسر وزير العدل ذلك بتعلة كثرة الملفات المعروضة على القضاء واعتبره خطأ شاذا… لم يكن القضاء التونسي في مستوى الانتظارات الشعبية… وارتكب أخطاء غير مبررة فمن يتحمل مسؤولية هذا التقصير أمام القانون؟ وكيف يمكن تناول هذه القضية؟ ولمزيد تسليط الضوء على هذه القضية تحدثت « الصباح » مع أهل الاختصاص. وبالنسبة للتقصير اعتبر القاضي مختار اليحياوي أن فرار السيدة العقربي يعكس تواطؤ أكثر من جهة سعت إلى إعفائها من المحاسبة، بداية من أعلى هرم السلطة وهو رئيس الوزراء إلى وكيل الجمهورية الذي لم يصدر برقية المنع أو الإيقاف… وأضاف أن الخوف كل الخوف من تواصل اللا مبالاة الواضحة من قبل الحكومة في تتبع رموز النظام السابق الذين مازالوا في حالة سراح. كما حمل اليحياوي كل من وزير العدل ورئيس دائرة الاتهام والوكيل العام ووكيل الجمهورية… مسؤولية فرار العقربي. أما بالنسبة لقضية التكاري فقال أن منظومة النظام السابق مازالت على حالها وأياد خفية بصدد تحريك القطاع وتحدد التعيينات بالنسبة للقضاة… ويمكن أن نكشف الخور الموجود بالتثبت في: من هو الوكيل العام الموجود حاليا ؟ وما طبيعة القضايا التي ترافع فيها ؟ أو من قام بتعيين القاضي الذي أشرف على قضية التكاري؟… وبين اليحياوي في السياق أن في الدول الديمقراطية يعلن المسؤول استقالته بمجرد ثبوت الخطأ، ثم يقع فتح التحقيق من طرف النيابة العمومية في التهم المعلنة، وفي المثال التونسي فالمطلوب استقالة وزير العدل أولا ثم فتحه للتحقيق في حق نفسه لأن في القضاء التونسي وزير العدل هو نفسه رئيس النيابة العمومية… الامتناع في القضاء وأضاف محمد الهادي العبيدي محام من مجموعة الـ25 أن النيابة العمومية هي الجهة المخولة حسب القانون لاتخاذ إجراءات منع السفر والإيقاف والتقديم للمحاكمة وطبقا للقانون التونسي لا يسمح للمواطن أو للمحامي من الالتجاء إلى القضاء وتقديم الشكاوي في التجاوزات المسجلة، فدعوى الامتناع في القضاء التي تدين القاضي لامتناعه عن أداء مهمته بصفة صريحة أو ضمنية من مهمة النيابة العمومة فقط كما جاء في القانون الأساسي للقضاء نظرا إلى أن النيابة العمومية تمثل المجتمع برمته وبعد تقديمها للشكاية فمن واجب وزير العدل آن ذاك تحريك التهم الموجهة من قبل النيابة العمومية… وهنا شكك العبيدي في إمكانية إتباع هذا المسار وفتح تحقيق في التجاوز المسجل في قضية العقربي كما أوضح أنه للأسف لا يمكن متابعة تقدم التحقيق وأشار أن الحل يكمن في محاولة وزارة العدل أن تكون أكثر شفافية ووضعها لمستوى تقدم البحث على الصفحة الالكترونية الخاصة بها