محمد العكروت الرئيس المدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية يجلس على مقعدين

ان رسالة الاعلام ودوره الايجابي من اولى اولوياته الكشف عن الفساد اينما كان لأداء دورها الرقابي من جانب والمهني من جانب اخر حتى تكون الصحافة قادرة بالفعل على التعامل مع قضايا الفساد دون اي تشويه او اتهامات.

"الجلوس على مقعدين" وصف يلخص وضعية من استباحوا العمل في أكثر من وظيفة.  فقد تسلمنا وثائق تبين ان السيد: محمد العكروت الرئيس المدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية منذ 19/12/2011 يشغل خطة مدير عام مساعد بفرع الشركة الأجنبية "نوميد ارل" المختصة في استكشاف وانتاج النفط منذ 16/07/2012 السيد محمد العكروت جمع بين أكثر من وظيفة على مرآى ومسمع من القانون الذي جرم هذه الممارسات ومنعها.

 فبالاستناد على الباب الثالث من المجلة الجنائية الصادرة بتونس سنة 2002 والمتعلق بالجرائم الواقعة من الموظفين العموميين أو المشتبه بهم حال مباشرة أو بمناسبة مباشرة وظائفهم وبالرجوع إلى الفصل عدد 82 المنقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 والمؤرخ في 23 ماي 1998 يعرف الموظف العمومي الذي تنطبق عليه أحكام هذا القانون على أساس أنه كل شخص تعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى مصلحة من مصالح الدولة أو جماعة محلية أو ديوان أو مؤسسة عمومية أو منشأة عمومية أو غيرها من الذوات التي تساهم في تسيير مرفق عمومي.

ليتفق السيد محمد العكروت بهذا الصنيع مع من استثمر خبرته ومعرفته في مجال ليس بعيدا عن اختصاصه إن لم يكن صلبه فتجاوز القانون

ليضرب عرض الحائط بالقوانين والتشريعات التي لم تتوان عن تجريم هذا الصنيع لتصل العقوبات مثلما نص عليها الفصل عدد 97 ثالثا الذي تمت إضافته الى القانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998 إلى السجن مدة عامين اثنين وبخطية قدرها ألفا دينار هي من نصيب كل موظف عمومي يعمد وهو في حالة مباشرة أو عدم مباشرة أو إلحاق إلى ممارسة نشاط له علاقة بمهامه دون أن يكون له ترخيص مسبق في ذلك.

 لقد سقط النظام وبقي الفساد متفشياً منتشراً ومتغلغلاً في نسيج المجتمع وهياكل الدولة، لا بل زاد الفساد واستشرى، مستغلاً ضعف سلطة القانون، وفقدان المساءلة وأدواتها وأجهزتها الفاعلة.

مال سليم الرياحي السياسي يدخل جيوب قادة الكشافة التونسية

استقطبت الكشافة التونسية آلاف الشبان ومازالت. وقد غذّت فيهم الكشفية حب الوطن والتفاني في خدمة الصالح العام. ومن الحركة الكشفية تخرج آلاف من المواطنين الصالحين الذين وفقوا في المسؤوليات التي عهدت إليهم ومنها تخرج ثلة من كبار المسؤولين في الدولة.
وبفضل اصالتها ونبل مقاصدها انتشرت الحركة الكشفية في كل ولايات البلاد ونما عدد الافواج من عشرات الى سبعمائة اليوم كما تطوّر عدد المنخرطين وهو يتراوح بين 30000 و40000 منخرط حسب المواسم، اما عدد الناشطين فعلا في صفوف الحركة فيساوي تقريبا ضعف هذا الرقم. وتعتبر الكشافة التونسية من الجمعيات النادرة في بلادنا التي لها هياكل جهوية ومحلية منتشرة في كل ولايات الجمهورية. كما يتميّز النشاط الكشفي بالاستمرارية اذ يمتد على كامل فترات السنة.

وهناك شبه اجماع من قبل من كتب حول تاريخ الحركة الكشفية في تونس ان تاريخ 10 مارس1933 يمثل موعد التأسيس للحركة الكشفية التونسية وقد تم ذلك من قبل ثلة من المربين والرجال الوطنيين الذين آمنوا بقيم الحركة الكشفية وحرصوا على ان تكون مستقلة المنهج مساهمة بفاعلية في الحركة الوطنية من اجل الاستقلال نذكر منهم بالخصوص مصطفى الدالي يحيى وبشير صفر ومحمد الزاوشة.

هذا التاريخ الزاخر والصورة الجميلة لقادة الكشافة المؤسسون لم يرد لها   بعض القادة الحاليون ان تواصل من خلال الحفاظ على المبادئ الكشفية والضوابط المؤطرة للعمل بل صاروا يبحثون على مصالحهم الشخصية عارضين ذممهم ومنظمتهم العريقة للبيع من اجل تسديد ديونهم وقروضهم البنكية

حيث قام بعض ممن يشتغلون بالقيادة العامة للكشافة التونسية بمراسلة السيد سليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر بتاريخ 20 ماي 2013 من اجل التفضل بمساعدتهم قصد خلاص القروض المتخلفة بذمتهم لدى الكشافة التونسية مؤكدين خلال نص المراسلة انهم أصبحوا غير فادرين على خلاص البنوك والكشافة التونسية في ان واحد شاكرين له حسن تعاونه.

وقد استقبلهم السيد سليم الرياحي بمقر حزبه بمنطقة البحيرة وسلمهم مبلغا ماليا كبيرا حسب ما ورد الينا من معلومات فان القائد العام للكشافة التونسية على استعداد للتنازل عن القيادة العامة للسيد سليم الرياحي شرط دفع 100 ألف دينار وقد وعد القادة تأطير المؤتمرين خلال المؤتمر القادم خلال شهر اوت من اجل استقطابهم لفائدة الحزب الوطني الحر،

خاصة وان المنظمة الكشفية في تونس يعتبر صيد ثمين لرجل الاعمال والسياسي المغمور سليم الرياحي، اذ انها تستهدف الفئة العمرية الشبابية ولها أكثر من 3700 مقر منتشرة بكامل البلاد من ولايات ومعتمديات وعمادات.

هذا وقد قامت القيادة العامة بمراسلة السيد وزير الشباب والرياضة بتاريخ 15 افريل 2013 حول وضعية العملة والاعوان العاملين بإدارة الكشافة التونسية على إثر الزيارة الميدانية التي اداها الدكتور فتحي التوزري يوم 04 افريل 2013 الى مقر القيادة العامة وقد تم اقتراح بعض الحلول للمسائل العالقة.

 مع كل هذه المعطيات ثمة ضرورة ملحة للبحث في حال العلاقة بين السياسي والمجتمع المدني بعد الثورة وضرورة دراسة هذه الحال والبحث فيها، خاصة في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد، كسبيل أمثل لحل المشاكل واصلاح العملية السياسية وكشف عيوبها ومخاطرها وهويات من يقف وراء تعثرها وعرقلتها. وقد تبين ان العلاقة الحقيقية بين السياسي والمجتمع في تونس لم تنضج بعد، لأسباب كثيرة من بينها وأبرزها ضعف الوعي الوطني بمفهومه العام والشامل واقتصاره على المصلحة الفردية سواء من قبل المواطن او السياسي على حد سواء، ومع ان الكثير من السياسيين والمواطنين الذين نلتقيهم يصرحون بان المصلحة الوطنية العامة هي العليا والاهم لديهم، الا اننا نلتمس بوضوح يوميا ان العلاقة بين الطرفين قائمة على المصالح الشخصية غير القانونية او انها قانونية يتبادلها الطرفان بطرق غير قانونية .

أنٌنا نعاني مشكلا، وبالتٌحديد مشكل قيادة٠٠٠

مزيد من الصٌمت سيزيد في تدمير أعصابنا المدمٌرة أصلا وسيقضي على معنويٌاتنا بالكامل

٠٠ يجب الإعتراف أنٌنا نعاني مشكلا، وبالتٌحديد مشكل قيادة٠٠٠

منذ أكثر من سنة والتٌقاير والتٌحذيرات تتتالى الواحدة تلو الأخرى عن تهريب السٌلاح، عن مجموعات بصدد التٌنظٌم ،عن معسكرات تدريب٠٠٠

أمام تكذيب السٌلط المعنيٌة بالأمر أحيانا وصمتها أحيانا أخرى، إعتقد معظمنا أنٌ الأمور تحت السٌيطرة وأنٌ كلٌ التٌحرٌكات المشبوهة كانت مرصودة٠٠

,وأنٌ الأمر لا ينتظر إلاٌ قرارا بآختيار الوقت المناسب للقبض على كلٌ أصحاب النٌوايا والمخطٌطات التٌخريبيٌة والإرهابيٌة أو إرسالهم إلى الجحيم٠٠

, وأنٌ العمليٌة لن تستغرق وقتا طويلا٠٠٠

كنٌا نعتقد بأنٌ القيادات السٌاهرة على أمن البلاد بصدد التٌجهٌز لإرجاع الأمور إلى نصابها والضٌرب على كلٌ الأيادي اللٌتي تريد شرٌا بهذا الوطن ومهما كانت طينتها٠٠٠

ما يحدث منذ أكثر من شهر في الشٌعانبي, يرسل إشارات سلبيٌة جدٌا تتجاوز التٌصدٌي لشرذمة ضالٌة إختارت طريق الإرهاب ولن تجني منه إلاٌ الموت أو غياهب السٌجون٠٠,ما يحدث يرسل إشارات لكلٌ طامع بأنٌنا غير قادرين على حماية وطننا وهذا غير صحيح بالمرٌة٠٠٠
الجمهوريٌة التٌونسيٌة لم تنل استقلالها البارحة والجيش الوطنيٌ كما قوٌات الأمن الدٌاخليٌ, وقع تأسيسهم منذ عشرات السٌنين والمنطق يقول أنٌنا جاهزون للتٌعاطي مع أيٌ تحدٌ أمنيٌ وبالإمكانيٌات المتاحة٠٠

,وعليه فإنٌ الإرتباك الحاصل في التٌعاطي مع ما جرى ويجري في الشٌعانبي أو في أماكن أخرى, تتحمٌل مسؤوليٌته القيادات السٌاهرة على أمن الوطن وحدها٠٠٠

عندما يتعلٌق الأمر بأمن وسلامة البلاد والعباد, فإنٌ الإستأناس برأي السٌاسة يجب أن يكون ثانويٌا في الظٌروف العاديٌة ,فما بالك ونحن نعيش ظروفا إستثنائيٌة وحكومتنا ذات تكليف مؤقٌت٠٠٠! أن تكون البلاد بصدد التٌعرٌض لمؤامرات خارجيٌة ,تشارك فيها أياد غبيٌة وخائنة ومجرمة من الدٌاخل والخارج, فهذا أمر بات شبه واضح حتٌى للجاهل بأبجديٌات "القراءة"٠٠٠

من غير المعقول بالمرٌة أن تستمرٌ حفنة من الإرهابيٌين ,مهما كان عددهم, في آصطياد أرجل وأعين وأرواح جنودنا إلى ما لا نهاية وهذه المهزلة يجب أن يوضع لها حدٌ في أقرب وقت ممكن وتسخير إمكانيٌاتنا الوطنيٌة للقيام بذالك٠٠٠لا يجب مطلقا إنتظار أيٌ نوع من الدٌعم الخارجيٌ اللٌذي لن يأتي إلاٌ بشروط ,على حساب السٌيادة الوطنيٌة وآستقلال القرار٠٠٠

دعواتنا بالرٌحمة لشهداء الوطن وبالشٌفاء العاجل لكلٌ جرحانا اللٌذين سقطوا أثناء تأدية الواجب٠٠,ولكلٌ المرابطين من حماة الوطن ,سواء في أماكن آصطياد الإرهاب أو في أيٌ شبر من تراب الجهوريٌة = قلوبنا معكم و نشدٌ على أياديكم ونقول لكم أنٌنا كلٌنا جنود لحماية هذا الوطن٠٠, وإذا ما نادانا الواجب ,فلن نتأخٌر في تلبية النٌداء٠٠٠

ندوتي الصحفية حول الفساد الاداري و المالي يوزارة الشباب و الرياضة

الوثائق المصاحبة للندوة الصحفية ليوم 4 جوان 2013

في ما يلي ننشر روابط تحميل الوثائق المعنية بقضية الفساد المالي و الإداري بوزارة الشباب و الرياضة و التي تحدثنا بخصوصها في  الندوة الصفحية بتاريخ 4 جوان تحت عنوان

- فساد مالي وإداري بوزارة الشباب والرياضة تحت اشراف السيد: طارق ذياب.
- كنت ضحية تحيل من قبل الوزارة بتسليمها لي وثائق مزوّرة.
-خفايا قضية محرز بو صيان (رئيس اللجنة الأولمبية) والشكوى المرفوعة ضدي.

- رفع دعوى قضائية بوزارة الشباب والرياضة.

 الجزء 1
http://mir.cr/0YPARMJM

  الجزء 2
http://mir.cr/VOPIV3AS