تونس الثورة و بداية الربيع ....إسرائيل و الخوف من الخريف القادم

مع انشغال النخب السياسية داخل وخارج المجلس بالجدل العقيم حول إدراج تجريم التطبيع في نصّ الدستور المقبل من عدمه يحاول الإسرائيليون الآن الضغط على الحكومة الحالية قصد فتح قنوات اتصال ولو محدودة مستغلين في ذلك ورقتين هامتين وهما حاجة البلاد إلى تمويلات ورؤوس أموال أجنبيّة لإنعاش اقتصاد هشّ، مع التردّد الواضح للشركاء الأوروبيين وحتى الأمريكان في الإيفاء بالوعود الضخمة التي أطلقوها في السابق لدعم"بلدان الربيع العربي" والتي بقيت في حالة تونس في مرحلة النوايا فحسب ثمّ ورقة الجالية اليهودية التونسية الصغيرة والتي كان لها طيلة التاريخ المعاصر للبلاد دور مؤثر في رسم السياسات العامّة للبلد

إسرائيل في أزمة

إن فشل إسرائيل في تغيير سياسة الولايات المتحدة الأمريكية نحو الإخوان بإعطاء هذه السياسة صبغة تدعم الإرهاب العالمي مما أطاح بمدير الاستخبارات المركزية "ديفيد بيترايوس " الذي أشيع أن سبب استقالته فضيحة جنسية ,و لكن هذه الاستقالة فضحت عدد من أسرار الهجوم على القنصلية الأمريكية في ليبيا  و التي تزامنت مع فوز الرئيس اوباما  الذي قبل الاستقالة بدون تردد.

مما دفع بإسرائيل للعمل إلى تغيير الواقع السياسي بتونس لتأثر على الثورات العربية و لتخرج من أزمتها المالية و الاقتصادية ,و ذلك عن طريق فرنسا (الاتحاد الأوربي)المرتبطة مع تونس و الجالية اليهودية الفرنسية من أصول تونسية التي تؤثر على جميع هذه الروابط  .

و قد بان للعيان في الأيام القليلة الماضية أن الجالية اليهودية الفرنسية و العربية تمارس عليها ضغوط إسرائيلية لدعم هجرة اليهود  الأوربيين و خاصة الفرنسيين لإكمال دولة إسرائيل آو دعمها ماليا الذي يوفر لها أمنها.و هذا ما يدفع  الجالية اليهودية الفرنسية أن تستعمل جميع الوسائل الإعلامية و السياسية و النقابية و الحقوقية للضغط على القرار الفرنسي لدعم إسرائيل ماديا و امنيا أي محاربة الإرهاب (المقاومة) التي تهدد مصالحها الاقتصادية و الأمنية آو الهجرة إلى إسرائيل مما يؤزم الوضع الاقتصادي في فرنسا مما يهدد مباشرة الوحدة الأوربية  و البلدان التي كانت مستعمراتها.و في الحالتين المصيبة واحدة : لان فرنسا ى تستطيع توفير الدعم المالي الذي يوفر امن إسرائيل اقتصاديا و امنيا و اجتماعيا مما يضطرها إلى البحث عن موارد خارجية  و هذه ما ستحده في شمال إفريقيا  كلها . إن دخول فرنسا أو الاتحاد الأوروبي إلى شمال إفريقيا  يعد أمرا استراتيجيا لحماية إسرائيل آو الاتحاد الأوروبي امنيا و اقتصاديا  حيث نجد فرنسا و من ورائها إسرائيل تعمل على إعادة حلفائها القدامى في تونس و حمايتهم من المحاسبة بدعم من حلفائها الجدد كالحزب الجمهوري و الجبهة الشعبية و خاصة نداء تونس و لا ننسى أن يوم 10 اكتو بر 2012

دعا نائب وزير الخارجية الإسرائيلي إلى مساعدة ما اسماها "قوى الديمقراطية " في تونس من اجل الوصول إلى الحكم.

وقال المس ؤول الإسرائيلي "أن حزب نداء تونس هو الضامن الوحيد لحسن العلاقة بين إسرائيل وتونس وعلينا دعمه داخليا وخارجيا وأضاف داني ايالون أن هناك مسؤولية أخلاقية وتاريخية ملقاة على عاتق المجتمع الدولي لمحاربة التطرف الديني ومحاربة القاعدة في شمال إفريقيا و هنا لا يفوتنا أن نذكر بمنسق علاقات بن علي بإسرائيل  دخل إلى حكومة السبسي

اسمه يكاد يكون مجهولا تماما من التونسيين الذين يتابعون الشأن السياسي بإهتمام أكبر منذ 14 جانفي 2011. برز من جديد على الساحة السياسية و هو الذي عيّنه رئيس الدولة المؤقّت فؤاد المبزّع كاتبا للدولة بإحدى الوزارات السياديّة في التحوير الوزاري الأخير باقتراح من الوزير الأول في الحكومة الانتقالية الباجي القايد السبسي.

و لمن لا يعرفه نذكر نقلا عن وكالة الأنباء التونسية الرسمية “وات” بعضا مما أوردته في سيرته الذاتية : “بدأ (…) حياته المهنية سنة 1979 في وزارة الشوءون الخارجية حيث شغل عديد المهام في السلك الديبلوماسي.  وقد عين بالخصوص بين 1999 و2004 سفيرا مفوضا فوق العادة لدى ايرلندا.” و سنكتفي بهذا القدر لنتوقف عند ما بين هاتين الفترتين من مسيرة الرجل التيّ تستحقّ حسب رأينا إهتماما أكبر.

في 4 ماي 1996 فتحت “تونس بن علي” مكتب علاقات لها في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب في خطوة غير معلنة و الأولى من نوعها نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني. خطوة سبقها فتح مكتب مصالح إسرائيلي بتونس في شهر افريل. المبعوث الإسرائيلي و الذي لم يتأخّر في القدوم إلى تونس كان أسرع نوعا ما من نظيره التونسي الذي قدّم أوراق إعتماده لوزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك بتاريخ 27 ماي 1996. هل كان من الصعب على بن علي إيجاد رجل يقبل بسهولة تمثيل نظامه في إسرائيل ليستغرق وصول المسؤول التونسي أسابيع عديدة ؟  إحتمال التراجع التونسي اثار مخاوف الجانب الاسرائيلي آنذاك.

سنعود قليلا إلى الوراء، تحديدا إلى 22 جانفي من نفس السنة. يومها إلتقى وزير الخارجية التونسي الحبيب بن يحيى نظيره الاسرائيلي ايهود باراك في واشنطن بحضور وزير الخارجية الاميركي وارين كريستوفر و إنتهى اللقاء بإتفاق بين الطرفين ينصّ على اقامة تمثيل دبلوماسي متبادل بفتح مكتبين لرعاية المصالح في البلدين

.

و في الشهر الموالي (فيفري) ، تبادلت وزارتا الخارجية التونسية والاسرائيلية مذكّرات حول ترتيبات افتتاح مكتبي رعاية المصالح في البلدين إبتداءا من شهر افريل من نفس السنة. كما تضمّنت تلك المذكّرات أسماء رئيسي مكتب تونس في تل أبيب و مكتب إسرائيل في العاصمة التونسية.

الخاصة بالتطورات السياسية الحاصلة خلال شهر ماي في الملف الفلسطيني على الموقع المخصص له على الشبكة الرقمية لمنظمة الأمم المتحدة يرد إسم رئيس المكتب التونسي في تل ابيب : خميّس الجهيناوي.

لكن يبقى السؤال مطروحا : هل كان إسم خميّس الجهيناوي هو المقترح منذ البداية في مذكرات الإتفاق الممضى بين الخارجيتين التونسية و الإسرائيلية في شهر فيفري أم أن الرجل جاء تعويضا لديبلوماسي آخر ؟

الإجابة نجدها في مقالين نشرا على الإنترنت بعد سنة 2000 بتاريخ 24 اكتوبر 2000 على موقع صحيفة “الشرق الأوسط” حيث يرد إسم خميّس الجهيناوي على إنّه المكلّف منذ البداية بهذا الخطّة. رواية يؤكدها  بعنوان “تدهور العلاقات التونسية الإسرائيلية” لنشرية “الميزان الاستراتيجي الدبلوماسي في الشرق الأوسط” الأمريكية صدر في الـ14 من ماي 2001 و نقله في ما بعد موقع “بيزنس نتوورك” التابع لشبكة سي.بي.آس. الإخبارية. إضافة إلى هاته  في “نشرية إسرائيل السنوية” لعام 1997 و التي أصدرتها “المنظمة الصهيونية بأمريكا” و “المصلحة الإقتصادية للوكالة اليهودية من أجل  إسرائيل

 الديمبلوماسي التونسي  خميس الجيهناوي رئيس مكتب المصالح التونسية يقدم اوراق اعتماده الى وزير الخارجية  باراك

لماذا قَبِل الرجل بهاته المهمة الوضيعة؟ هل كان يبغي أن يصنع لنفسه إسما وأن يتدرّج في السلّم الوظيفي؟ فالكلّ يعلم أن الولاء للمخلوع كان المفتاح السحري لأبواب الترقية. لكن ألم يكن يستطيع الاعتذار عن ذلك؟

تخمينات قد لا تكون مخطئة تماما عندما نتأمّل بقيّة سيرته المهنيّة والتي إستفاض مقال وكالة الأنباء الرسميّة في سرد تفاصيلها مقابل الحرص على تغييب هاته “المهمة التطبيعيّة” من تاريخه المهنيّ والسياسي.

لكن السؤال الأهمّ بالتأكيد هو : لماذا اختار الوزير الأوّل المؤقّت هذا الرّجل، أيّام قليلة بعد ان صادقت الهيأة العليا لتحقيق أهداف الثورة على تجريم “كلّ أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني”؟

لماذا لم يعترض عليه الرئيس المؤقت السيّد فؤاد المبزّع؟ ما المغزى الحقيقي من ذلك؟ وماذا سيكون موقف الأحزاب ومختلف القوى السياسيّة من هذا القرار؟

ما يبدو مؤكّدا الى حدّ الساعة هو أنّه تمّت ترقية أخرى لأحد رجال بن علي في تونس ما بعد 14 جانفي وبالتالي توجيه صفعة أخرى لثورة لم تكتمل بعد

.

 

خميّس الجهيناوي رفقة عبد الوهاب عبدالله و رضا عزيّز ـ بروكسل، 30 جانفي 2007.

بالنسبة لثورة تونس أن النشاط الموسادى الإسرائيلي فيها وصل إلى أعلى مراتبه بعد عام 1982 حين انتقلت قوات منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت إلى تونس ، ووجدت الدعم من الجزائر وليبيا هناك ، ولكن اتفاق أوسلو بين إسرائيل والمنظمة عام 1994 ، جعل الموساد الإسرائيلى يعيد مراجعة أهدافه فى تونس وشمال أفريقيا ، وقد دخلت هذه الأهداف طور التنفيذ عام 1996 بتشكيل منظومة التعاون الأمنى الموسادى مع تونس على يد (شالوم كوهين) وهو تونسى يهودى عمل فى شعبه شمال أفريقيا بالموساد الإسرائيلى وتسلم فى نفس العام مدير مكتب رعاية المصالح الإسرائيلية فى تونس ، وقد استطاع بناء " شبكة موسادية" قاعدتها تونس وتفرعت إلى عدد من المدن التونسية خاصة سوسة وجربة على الحدود الليبية، وضمت هذه الشبكة خبراء فى بناء الشبكات التجسسية على النحو التالى :
 نحمان جلبواغ لرصد الأهداف فى الجزائر ومركزه العاصمة تونس .
 نوريت تسور لرصد الأهداف فى ليبيا ومركزه مدينة جربة .
 دورون بيير لرصد الأهداف الداخلية ومركزه مدينة سوسة .
وقد تركزت الأهداف حول ثلاثة محاور رئيسية وهى :
 مراقبة ما يجرى فى الجزائر وليبيا وبناء شبكات تجسس وتخريب وتحريض .
 مراقبة ما تبقى من نشاط فلسطيني فى تونس ومتابعة الحركات الإسلامية السلفية وجماعات المعارضة المناوئة للسلام مع إسرائيل .
 الحفاظ على مصالح الطائفة اليهودية فى تونس بزعامة (بيريز الطرابلسى) واليهود فى الجزائر وليبيا وجمع معلومات حول آثار يهودية وغيرها لاستخدام ذلك فى تبرير وجود مصالح إسرائيلية

إسرائيل تطلب من اليهود الفرنسيين الهجرة اليها

إن إسرائيل تصر اليوم على هجرة اليهود الفرنسيين إليها  خاصة و أنهم يمثلون اليوم جزءا من طبقة البورجوازية و جزءا من المثقفين (عدد يهود فرنسا اكثر من 700.000 يهودي )و هذا ما يجعلنا نتساءل :

ماهي  الأسباب التي جعلت إسرائيل تضغط على هذه الجالية دون سواها  بقبول هذه الدعوة ؟

ماهي الايجابيات من هذه الهجرة نحو إسرائيل ؟

ما هي سلبيات هذه الهجرة على الجالية اليهودية الفرنسية و العربية ؟

ما هي سلبيات و أجابيات هذه الهجرة على الوضع في البلدان العربية  و انعكاس ذلك على فلسطين المحتلة؟

إن إسرائيل في هذا الظرف بالذات محتاجة  أكثر من أي وقت مضى للدعم اليهودي في العالم و خاصة من اليهود في البلدان الكبرى مثل "فرنسا" بسبب عددهم الكبير فإنها اليوم تطلب منهم و بشدة الهجرة إليها  لإنهاء مشروع الدولة اليهودية التي تقوم على كامل الأراضي العربية .و لكن هذا يتصادم مع عديد الإشكاليات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية داخل إسرائيل و خارجها مع العلم أن عدد اليهود في العالم عشرة إضعاف ما في إسرائيل.

لقد باتت حالة الارتباك و الخوف التي تعيشها إسرائيل  بارزة و هذا ما استدعى زيارة سرية للوزير الأول الإسرائيلي إلى الأردن بتاريخ 27/12/2012 بسبب التغيرات الحاصلة في سوريا  أهمها هجرة الفلسطينيين من سوريا بسبب الأوضاع الأمنية فيها  و تخمل هذه الهجرة قضية إنسانية تعاطف معها العالم وهو ما جعل الأمم المتحدة تقر بفلسطين عضو بها  مع العلم أن عدد الفلسطينيين لما في ذلك لا جئين فلسطين من العراق الذي لجئ إلى سوريا  قد بلغ اليوم أكثر من مليون و نصف لاجئ

و أيضا استنكار حلفاء إسرائيل المعلن بين اليوم و الأخر بسبب تواصل عملية الاستيطان مما يؤدي إلى إنهاء عملية السلام و عدم السيطرة على المقاومة المسلحة ("الإرهاب")

إن هجرة اليهود الفرنسيين سوف توفر لإسرائيل الدعم المالي و السكاني (الامتداد الجغرافي لدولة إسرائيل) و العلمي و الثقافي.

فالدعم المالي يتمثل في تحويل أغلبية آسهم المؤسسات الفرنسية المالية الكبرى التي يمتلكها اليهود الفرنسيين (البنوك و المؤسسات الصناعية و السياحية) وهذا ما سيوفر اليد العاملة المحلية و الأجنبية في إسرائيل  مما سيجعلها قطبا ماليا و اقتصاديا ,خاصة و أن إسرائيل تريد للعالم أن ينسى ما شهدته من عديد الاضطرابات العمالية و الاجتماعية التي تزامنت مع الربيع العربي

أما في المجال العلمي إن إسرائيل تحتاج إلى تصدير تقنيات و آليات في المجال السلمي المدني كالمجال الطبي و المعماري و ألفلاحي و هذا ما يفتح الباب إلى إسرائيل لبناء جسر مع العالم الخارجي و ذلك لترسيخ الصورة التي تناسبها  "صورة الدولة المدنية " ة ليس صورتها الحالية كدولة عسكرية.

أما في المجال الثقافي فان إسرائيل تشهد تراجعا بسبب ثقافتها التي حصرت في الصراع العربي اليهودي مما يولد التشدد و الهروب من المواجهة الفكرية مع الأخر الخارجي الذي يتهم  إسرائيل بالدولة الاستعمارية و الغير إنسانية  و هذا بسبب الحصار الغير أخلاقي على غزة مما جعل الشباب اليهودي يقسم أفكاره بين صورته الرديئة  في أعين الشعوب الخارجية وحتى الحكومية و صورته كجندي يقوم بواجبه الوطني و الديني  مما يولد لديه ارتباكا في منهجيته الفكرية  رغم  ارتفاع سقف حريته المدنية التي تضمن له حرية التعبير  و اللافت للنظر أن ثقافة اليهود الفرنسيين تتقارب من ثقافة اليهود روسيا و اليهود الأوربيين عامة و أيضا العربية مما يتيح حسب اعتقادهم إعادة بناء اللحمة الإنسانية و الدينية داخل إسرائيل.

و لعل أهم سلبيات هذه الهجرة على الجالية اليهودية في فرنسا الفراغ الذي سيحصل داخل وزارات الدولة مما يتيح فرصة لجاليات أخرى مثل الحالية العربية من ملئ الفراغ.علاوة على المشاكل القانونية  أثناء تحول الشركات البنكية و الشركات الكبرى و المشاكل الأخلاقية  مع شركائهم الفرنسيين و العرب التي تربطهم علاقات اجتماعية (المصاهرة).

هذه الهجرة ستجعل عديد المشاكل تواجه إسرائيل  خاصة بالمناطق السكانية التي ستوفرها للإقامة  حيث نجدها لا ترتقي بمكانة اليهودي الفرنسي الذي ينحدر من عائلات بورجوازية .كذلك  تبدو مكانة هذه الجالية الغنية مبهمة في الحياة الاقتصادية إذا ما سلمنا بوجود الأقطاب الرأسمالية التي تحكم إسرائيل ,مما ينعكس على القرارات السياسية في حال ستمثل هذه الجالية الأغلبية .

مما يبرز سلبية هذه الهجرة على البلدان العربية خاصة و أنها تهدد بنهاية مشروع بناء الدولة الفلسطينية  ,و تعجل بانهيار الاقتصاديات العربية  بسبب وثاقة العلاقة بينه و بين المؤسسات الأجنبية خاصة منها البنكية (صندوق النقد الدولي) مما يترتب عنه انهيار المنظومة الاجتماعية .

و لسائل أن يسال عن ايجابيات هذه الهجرة التي لا نجدها تتجاوز مشروع المقاومة و اخذ الدرس من الماضي مما يوجب علينا :

خطاب جديد تقوم عليه الحجة على اليهود العرب الاسرائليين.

مقايضة اليهود الفرنسيين من أصول عربية بين إعطائهم امتيازات اقتصادية توفر لهم إرباحا كبيرة على أن لا يعترفوا بإسرائيل و أن لا تكون لهم جنسية ثانية إسرائيلية و نمنع عنهم علاقات اقتصادية بها و هذا ما يجعلنا ندخلهم في منظومة المحاسبة كبقية المواطنين التونسيين أو العرب ,و إما سحب الجنسية العربية منهم و منعهم من دخول البلدان العربية و سحب أملاكهم من طرف الدولة .

إن قانون تطبيع التجريم لا بد أن يكون قانونا دستوريا ينبثق عنه قوانين المحاسبة و التي تتيح كشف حقيقة علاقة اليهود العرب بإسرائيل .

هذا المشروع يساعد على إسقاط الأقنعة للحكومات الموالية لإسرائيل و قطع اليد التي تحرض على الفتنة في الأمة مما يؤدي إلى توحيد جميع المخلصين تحت هذا المشروع و التأسيس لمشروع مقاومة يهدف إلى توجيه المعارك الأهلية إلى معركة واحدة وهي المقاومة التي تأتي عن طريق المحاسبة (محاسبة الأنظمة و اليهود الاسرائليين داخل البلدان العربية).

تثير ازدواجية الخطاب التي تمارسها بعض قياداتهم ضمن هذا السياق الكثير من التساؤلات، إذ بعد أن أحبطت قوات الأمن في أكتوبرالماضي مثلا عملية لاختطاف يهود تونسيين بالجنوب بغية الحصول على فدية، أصدر كبير الأحبار التونسيين بيانا يشكر فيه قوات الأمن ويدعو إلى عدم التوظيف السياسي للحادث العارض و المعزول والغريب عن تونس " لكن رئيس الطائفة اليهودية في جربة طالب على العكس من ذلك بتدخل الجيش عوض قوات الأمن لحماية اليهود وذلك في تصعيد لم يكن له من مبرر سوى دعم الأطروحات التي ينادي بها البعض في تونس بفشل الحكومة وعدم قدرتها على بسط الأمن على كامل أرجاء البلاد .

لقد قام الاسرائليون في الثمانينات باعتداءات متكررة على تونس لانها كانت "ساحة خلفية" لحربهم ضد الفلسطينيين، و يبدو الآن ان هناك على هذه الأرض ما يغريهم للاستمـرار فـي لعـب أدوارأخرى متقدمة في حاضرالبلاد وفي مستقبلها .

.