لا لانتخابات مجلس تأسيسي على قياس بقايا الدكتاتورية والانتهازيين... نعم لاستئناف الثورة حتى إسقاط النظام وفرض السيادة الشعبية

وفاءا منا لشهداء المسار الثوري منذ 17 ديسمبر 2010 وأمام تواصل نهج الالتفاف على الثورة والتآمر على الجماهير الشعبية من طرف الحكومة المؤقتة واللاشرعية التي رهنت من جديد مستقبل الشعب باتفاقيات شراكة وعمالة مع قوى الاستعمار والإمبريالية لفائدة رأس المال العالمي وقواه السياسية الليبرالية المحلية وذلك بمحاولة فرض مشروع اقتصادي اجتماعي (مخطط الياسمين ومجموعة الثمانية) بدت بوادره وأسسه واضحة في زيارة الوزير الأول إلى أمريكا مرفوقا ببعض رموز التجمع وبيروقراطية الإدارة التي كانت تمثل جزءا من منظومة الفساد ودكتاتورية بن علي بتزكية من بعض الأطراف السياسية و قوى الالتفاف الليبرالية والرجعية. وفاء منا لشهداء المسار الثوري وتأسيسا على ما سبق, فإننا تعتبر أن المسار الانتخابي للمجلس التأسيسي ليوم 23 أكتوبر إنما يتنزل في سياق الاتفاقيات الجامعة بين الحكومة المؤقتة واللاشرعية ومؤسسات النهب الاقتصادي والمالي العالميين برعاية أمريكا واتفاقيات الشراكة مع الإتحاد الأوروبي في سياق الـتأسيس لمنظومة اقتصادية ليبرالية جديدة تعيد إنتاج نفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للنظام اللاشعبي واللاوطني قبل بداية المسار الثوري في تونس وتشرع لتدخل رأس المالي الاستعماري في الاقتصاد المحلي والتحكم في شروط الانتخابات تناسبا مع أجندات قوى الالتفاف التجمعية والليبرالية والرجعية. لقد عمدت حكومة المبزع/قائد السبسي منذ تنصيبها لنفسها بعد اعتصام الرحيل بالقصبة إلى مباشرة الانقلاب على الشرعية الثورية عبر تنصيب هيئة التفافية موسعة ومسقطة وقائمة على خيار المحاصصة الحزبية والجمعياتية,هيئة غير ممثلة لإرادة الشعب تأسست بالتنسيق والتواطؤ مع الجهازين السياسي والإداري لنظام بن علي وبقايا دكتاتوريته وبتزكية من البيروقراطية النقابية للإتحاد العام التونسي للشغل والقوى المتصالحة مع رأس المال. إن هذه الهيئة شكلت حجر الزاوية الأساسي لتحالف ثلاثي متآمر على الثورة,انقلابي في جوهره وآليات فعله ورهاناته, تحالف متكون من بقايا دكتاتورية بورقيبة/بن علي من جهة وبيروقراطية إتحاد الشغل وبعض المنظمات المدنية والأحزاب اليسارية النقابوية الانتهازية واليمين الديني من جهة ثانية وأجندات القوى الإمبريالية الاستعمارية من جهة ثالثة. تقاطب التفافي ثلاثي يلتقي عند سقف التفافي واحد وجامع هو: تسقيف حالة الفعل الثوري الجذري المتنامي والديناميكي في تونس بحدود مطلبية مختزلة في الإصلاحات السياسية الليبرالية الشكلية وإفراغ الزخم الثوري من كل مضمون طبقي اجتماعي وهو ما يعني بالنتيجة إعادة ترميم مؤسسات النظام البرجوازي المافيوزي القديم الجديد بما يتناسب وبقائه وتحكمه. لقد تأكد هذا الالتفاف على المسار الثوري في آفاق فعل انقلابي يمكن اختزال عناصره في ما يلي: · مزيد إحكام الرقابة على الإعلام وتوظيفه وتوجيهه لخدمة قوى الثورة المضادة: إظهار انتخابات المجلس الـتأسيسي كما لو أنها تمثل الأفق الوحيد الممكن لتحقيق " الانتقال الديمقراطي" مع التسويق الإعلامي المكرر والممل لبرامج وحملات انتخابية متشابهة من حيث أوهامها,مضامينها ووعودها وتلتقي جميعها عند القبول بشروط انتخابية أسست لها وتنفذها وتسوق لها حكومة المبزع/قائد السبسي ومن ارتبط بها من قوى الانقلاب على المسار الثوري من داخل تونس وخارجها. · غياب أي استقلالية لمؤسسة القضاء وتورطها في محاكمات صورية لرموز الفساد والمافيا وزعامات التجمع من المناشدين واللصوص إلى جانب عدم محاسبة قتلة الشهداء أمرا وتنفيذا والتلكؤ في التعويض المادي والمعنوي لعائلاتهم. وعدم متابعة ملف الأموال المنهوبة والمهربة إلى البنوك الأجنبية. · الحفاظ على جهاز البوليس السياسي وتقوية النهج القمعي الدكتاتوري بحجة الحفاظ على هيبة الدولة والتعلل بحالة الانفلات الأمني وهو ما تعزز بقانون الطوارئ وتجريم حق الجماهير في التعبير والتظاهر إلى جانب الإيقافات والمحاكمات والتجنيد ألقسري. · التشريع القانوني والسياسي لعودة نشطاء التجمع والضالعين في الفساد من رموزه ضمن أحزاب متفرعة عنه والسماح لهم بحق المشاركة في انتخابات 23 أكتوبر على قدم المساواة مع بقية الأحزاب والقوائم والائتلافات الانتخابية الأخرى. · التدفق الضخم وغير المراقب للمال السياسي من جهات إقليمية ومراكز نفوذ اقتصادي ومالي وسياسي في العالم (من الخليج العربي,ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية) وتوظيفه في الدعاية الانتخابية وشراء الذمم والأصوات الانتخابية لفائدة أحزاب بعينها اغلبها مرتبط بأجندات خارجية.ويتم ذلك سياق استغلال الوضع الاجتماعي المتأزم وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لأغلب الطبقات والشرائح المفقرة. · الإمعان في تكثيف سياسة التداين وإبرام اتفاقيات منح مالي بفوائض مرتفعة مع التجمعات المالية والاقتصادية العالمية والإقليمية إضافة إلى تسديد الديون المتخلدة بالدولة إبان حكم بن علي أصولا وفوائض.ويتم هذا في وضع تزعم فيه حكومة الالتفاف أن مهامها الانتقالية مؤقتة ومحددة في تصريف الأعمال. لهذه الأسباب المتصلة بسيناريوهات الالتفاف والانقلاب على استحقاقات المسار الثوري في بعديه الاجتماعي والسياسي فإننا ندعو الجماهير الشعبية الكادحة والمفقرة من عمال وفلاحين ونساء ومهمشين ومعطلين عن العمل وكافة القوى الوطنية والثورية إلى الانخراط في مقاطعة نشيطة وفعالة لمسرحية انتخابات المجلس التأسيسي 23 أكتوبر التي سوف لن تكون سوى إعادة إنتاج الاستغلال والاضطهاد والإمعان في سياسات التفقير وتكريس واقع التبعية والعمالة لقوى الاستعمار. إن المقاطعة لمهزلة انتخابات 23 أكتوبر ليست هدفا بحد ذاته, وإنما هي موقف سياسي تلتف حوله الجماهير الواسعة وتسانده رفضا لالتفاف حكومة السبسي وتجاوزا لأوهام مرتزقة السياسة وأحزاب الديكور الجديد من اليمين واليسار ...موقف فضح وتصد لسيناريو سياسي انقلابي أراد له صناعه أن يكون منتهى الثورة وسقفها الأقصى...سقف يعود بالجماهير إلى وضع ما قبل 17 ديسمبر 2010 ويكرس خيارات اقتصادية ليبرالية مافيوزية تستهدف العمال والفلاحين والنساء والشباب والمهمشين في خبزهم وحريتهم وكرامتهم...خيارات تنضبط للمنظومة النيوليبيرالية العالمية وتنفس على أزمة رأس المال العالمي على حساب الجماهير المفقرة...خيارات تكرس منظومة الاستبداد السياسي والثقافي... إن شعار إسقاط النظام,الذي أصبح شعارا أمميا مرفوعا في بلدان الشرق والغرب وفي أكبر معاقل المتروبول ومراكز الهيمنة الاقتصادية والمالية العالمية, لازال يحافظ على حيويته وراهنيته النضالية في ظل التوسع الجيوسياسي لموجة الاحتجاجات الشعبية في العالم...شعار ينبذ أوهام الإصلاح والترقيع ويستهدف رأسا منظومة الاستبداد والقهر.