الهوية الوطنية لنجيب الشابي:

: ولد أحمد نجيب الشابي بأريانة يوم 30 جويلية 1944 . متزوج وله خمسة أبناء ويعمل محاميا لدى محكمة التعقيب بتونس.

النشاط السياسي في العهد البورقيبي : انخرط في العمل السياسي منذ سن العشرين صلب التيار القومي التقدمي ثم انتقل للعمل في التيار الاشتراكي. وتعرض من أجل نشاطه المعارض إلى ثلاث محاكمات من قبل محكمة أمن الدولة التي أصدرت في حقه أحكاما بالسجن لمدد طويلة كالتالي: أحد عشر سنة حضوريا عام 1969 . اثني عشر سنة غيابيا عام 1974 تسع سنوات أخرى غيابيا سنة1975 . بعد مغادرة السجن (1968- 1970) ، أبعد لمدة عشر سنوات إلى مدينة باجة ثم مدينة السرس من ولاية الكاف. سنة1971 ، التجأ إلى الجزائر ومنها إلى فرنسا حيث أقام زهاء السبع سنوات. وفي ديسمبر 1977 ، عاد سرا إلى تونس في ظروف أزمة جانفي 1978 وواصل العمل السري حتى عام 1981 الذي شهد انفتاحا سياسيا عقب حادثة قفصة لشهر جانفي 1980 سنة1983، شارك صحبة عدد من الشخصيات التقدمية في تأسيس حزب على أرضية ديمقراطية-اجتماعية، حمل اسم "التجمع الاشتراكي التقدمي" . سنة1984، أسس صحيفة "الموقف" الأسبوعية. سنة 1987، تعرض الشابي للمحاكمة من جديد صحبة مؤسسي التجمع الاشتراكي التقدمي بتهمة "الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها" . هذا و صدر في حقه حكم بالسجن لمدة ستة أشهر لم ينفذ منها سوى ستة أيام بسبب الاضطرابات السياسية التي كانت تمر بها البلاد في أواخر العهد البورقيبي. النشاط السياسي في عهد بن علي : سنة1988، انتخب الشابي أمينا عاما من قبل المجموعة المؤسسة للتجمع الاشتراكي التقدمي بعد حصولها على الاعتراف القانوني في 13 سبتمبر 1988. هذا و أمضى بهذه الصفة في شهر نوفمبر من نفس السنة على "الميثاق الوطني" الذي طرحه النظام الجديد على قوى المعارضة. في سبتمبر 1990، أوفده رئيس الدولة ممثلا شخصيا عنه لدى الرئيس اليمني لشرح السياسة التونسية حيال أزمة الخليج لذلك العام. تغير شكل علاقة الشابي مع نظام بن علي: انقطعت علاقة الشابي مع النظام الجديد سنة 1991 بسبب معارضته للنهج الأمني الذي اختاره النظام في معالجة القضايا السياسية للبلاد من ذلك قمع الحركة الإسلامية في ذلك العام. ما دفع التجمع الاشتراكي التقدمي سحب تأييده للنظام منذ ذلك الوقت . الشابي و نشاطه الحزبي: وانتخب أحمد نجيب الشابي أمينا عاما لثلاث دورات متتالية من قبل مؤتمرات التجمع الاشتراكي التقدمي لسنوات 1992 و 1995 و 2001. وتحول التجمع الاشتراكي التقدمي خلال المؤتمر الثالث لسنة 2001 إلى "الحزب الديمقراطي التقدمي" منفتحا على تيارات ديمقراطية وتقدمية جديدة . تخلى السيد الشابي عن الأمانة العامة للحزب برغبة منه ولإتاحة الفرصة للتداول على المسؤوليات خلال المؤتمر الرابع الذي انعقد في شهر ديسمبر 2006 الشابي و الترشح للانتخابات الرئاسية: وسبق للسيد الشابي أن قدم ترشحه للانتخابات الرئاسية لسنة 2004 غير أن تنقيح القانون الانتخابي الجائر لسنة 2002 ، استثنى الحزب الديمقراطي التقدمي من حق تقديم مرشح عنه لتلك الانتخابات وقصر حق تقديم مرشح على الأحزاب التي اختار النظام أن تكون ممثلة بالبرلمان، وكانت هذه المرة الثانية التي يسن فيها النظام قانونا يحرم بموجبه السيد الشابي من حق الترشح إلى الانتخابات الرئاسية بسبب مواقفه المعارضة. سنة 2005 ، شارك السيد أحمد نجيب الشابي في الإضراب عن الطعام الذي خاضته ثماني شخصيات تونسية لمدة شهر بمناسبة انعقاد "القمة العالمية لمجتمع المعلومات" في أكتوبر 2005 ، وشارك في أعقاب ذلك الإضراب في تأسيس "هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات" التي ضمت أطيافا من المعارضة التونسية (الحزب الديمقراطي التقدمي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحركة النهضة وحزب العمال الشيوعي والمؤتمر من أجل الجمهورية وشخصيات مستقلة) على قاعدة المطالبة بحرية التعبير والصحافة وحرية تأسيس الأحزاب والجمعيات وتحرير المساجين السياسيين وسن قانون العفو العام. وفي شهر سبتمبر 2007 ، خاض السيد أحمد نجيب الشابي إضرابا ثانيا عن الطعام لمدة شهر بمعية الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي، السيدة مية الجريبي ، دفاعا عن حرية العمل الحزبي وللحفاظ على المقر المركزي للحزب ولصحيفة "الموقف" لما حاولت الحكومة إخراجهما منه. وفي 13 فيفري 2008، قررت اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي ترشيح الأستاذ أحمد نجيب الشابي للانتخابات الرئاسية لسنة 2009، في شراكة مع مجموعة الشخصيات التي أصدرت " النداء من أجل بديل ديمقراطي.