دعونا نسبح ضد
التيار لعلنا نستطيع ان نقبض على الهدف الذي يقبع لدى منبعه.
الهدف هو وضع ما
حدث في حجمه الحقيقي والضرب في الوقت نفسه بيد من حديد على كل من ساهم عالما او
غير عالم في عملية التهريب هذه ولأنني تونسي فلبد ان أكون أكثر قسوة على نفسي وعلى
ضباط الديوانة الى ان يتوفر دليل اخر على خطأ الطرف الاخر، فهناك بعض الأدلة التي
نقدمها بحرفية وهدوء دون ان ننساق للحماس الاعمى او اجندة الاستهلاك المحلي او
ركوب موجة "الوطنية "في غير موضعها.
مرحبا بكم وأسعد
الله اوقاتكم
حتى كتابة هذه
الاسطر بلغ عدد القراء الذين اهتموا بالتعليق على مقال «الديوانة التونسية وكر
التهريب والفساد ...الى متى؟ «بالعدد 47 من جريدتكم "الصحوة التونسية"
622 قارئا انقسموا ما بين اغلبية مندهشة من خطورة الملفات التي وعدنا بفتحها واحدا
تلو الاخر واقلية كبيرة مندهشة في انتظار رد الفعل
التحقيق في أحد أكبر
ملفات التهريب والفساد الديواني سيبدو في نظر البعض سهل ولكنه في الواقع في منتهى الصعوبة.
إذا استطعنا الإجابة وحل طموسها بأمانة وصدق فسنكشف الكثير من الفساد والفاسدين.
لنبدأ من مراسلة السيد
وزير المالية الى رئيس مجلس الشرف للديوانة بتاريخ 10اوت2012 جاء فيها عرض عدد3
عقيد ورائد ونقيب تابعين للإدارة العامة للديوانة تعلقت بهم مؤاخذات إدارية في
خصوص تصدير النحاس المحجوز تولى رفعها فريق الرقابة التابع للهيئة العامة للرقابة
المالية مثلت في نفس الوقت مؤاخذات جزائية مما جعل الإدارة تحيل ملفهم على العدالة
من اجل فتح بحث جزائي في الأفعال المنسوبة إليهم وتمثلت هذه المؤاخذات في:
عمليات تصدير
النحاس المحجوز البالغ وزنه 6.000.933كلغ
عمليات متعلقة بالألمنيوم
البالغ وزنه 165 طن مما نتج عنه ضرر لخزينة الدولة بمبلغ في حدود 74.250 ألف دينار.
هذا وقد كان مرجع
هذه المراسلة تقرير الهيئة العليا للرقابة المالية 2012 الذي تحصلنا عليه.
ننشر اليكم البعض
الذي يهم قضية الحال، فقد تولى فريق الرقابة بالاعتماد على المعطيات التي وفرتها الإدارة
العامة للديوانة اجراء التحريات اللازمة قصد الوقوف على شرعية العمليات الديوانية المنجزة
فذكرت عمليات التصدير المنجزة بطرق غير قانونية، شملت هذه العمليات أساسا تهريب النحاس.
بعيدا عن تقارير
المراقبة العقيمة نجد انه تبعا لوجود باخرة قديمة جدا منهوبة ومخربة جانحة بشاطئ
الرمال من ولاية بنزرت منذ سنوات عديدة ولا تحتوي غير الهيكل الخارجي المتأكل بفعل
الزمن وكذلك من جراء النهب والتخريب الذي تعرضت له طيلة سنوات عديدة خصوصا ان
الباخرة المذكورة لم تكن تحت حراسة او حماية أي جهة رسمية.
لهذا فكر المدعو
(ت) احد المتحيلين في ميدان الاعمال المشبوهة و خصوصا التهريب الذي تربطه علاقة صداقة بالعقيد في الديوانة و
عادل الطرابلسي شقيق زوجة المخلوع ليلى الطرابلسي المتوفي و الوكيل الرسمي لشركة
الانس للتصدير و التوريد و بإشارة و تدبير
من العقيد الصديق فكر في التقدم بمطلب للإدارة
العامة للديوانة التونسية باسم شركة الانس طالبا اعتبار السفينة سالفة الذكر لقطة
و يطلب ادراجها تحت نظام القبول المؤقت و الترخيص لشركة الانس في إعادة تصديرها الى
الخارج بعد تقطيعها ,و للغرض سعى لتكوين ملف اختبار و معاينة للسفينة المذكورة
بمشاركة مصالح من وزارة الصناعة و ديوان الموانئ البحرية ... و ذلك باعتماد الثقل
المعنوي و السلطوي لصاحب الشركة عادل الطرابلسي, حيث تم ادراج من خلال تقرير
المعاينة و الاختبار ان السفينة الجانحة المذكورة تحوي في هيكلها الاف الاطنان من
مادة النحاس و المعادن المختلفة ,و ذلك بشكل غير صحيح و مخالف تماما للحقيقة
مقارنة بالحالة الواقعية.
و هكذا تولى السيد
المدير العام السابق للديوانة سليمان ورق تكليف العميد(هن.ح) بصفتها مديرة إدارة النظم
الديوانية لتحرير و اعداد ترخيص لشركة الانس في إدراج هيكل الباخرة المعنية تحت
نظام القبول المؤقت و الاذن لشركة الانس في إعادة تصديرها بعد تقطيعها ,و تولى
السيد سليمان ورق الامضاء على الرخصة التي استلمها عادل الطرابلسي و سلمها للمدعو
(ت) المذكور سلفا مقابل مبلغ 600 الف دينار ,الذي بدوره تولى كراؤها للمدعو (ح.ح)
تاجر الخردة و المهرب بجهة سوسة و كذلك للمدعو (ع.ك)تاجر خردة و مهرب من جهة صفاقس
و لكل راغبي تصدير المعادن بغض النظر عن ماتاها بمقابل 250دينار عن الطن الواحد
المصرح بتصديره على اسم شركة الانس و على رمزها الديواني الخاص و يقبض المدعو (ت)
تلك المبالغ لفائدته الخاصة .حيث تم تصدير 9302 طن من المعادن تحت البندين
72044990002 و 74040099008 و بكميات حسب الترتيب 7142طن و 2160 طن و ذلك بتصريح
ديوانين نوع EA
وهو ما مكنهم من التفصي من دفع مبلغ أداء على التصدير يقدر ب 5.880.800(05 مليارات
و 880 مليون و 800 دينار) هذا اذا اعتبرنا ان نوعية المعادن المصرح بها عند التصدير صحيحة أي حطام و فواضل أخرى غير
النحاس حسب التعريفة 72044990002 و فواضل
نحاس حسب التعريفة 74040099008, لان الواقع ان جميع المعادن التي تم تصديرها لم
يكن ماتاها هيكل السفينة الجانحة و الدليل على ذلك ان الهيكل المعني لازال على
حاله الى يوم الناس هذا ,بل كان مأتى المعادن المختلفة و النحاس الذي تم تصديره من
المعادن المهربة من ليبيا و الجزائر في اتجاه تونس و النحاس المسروق من تونس و
يكون احتساب الأداءات المتفصي من دفعها على التصدير بحساب الأداء على تصدير النحاس
بصفته الأعلى وهو 1.400مليم للكلغ الواحد بمعنى ان الأداء الجملي الذي حرمت منه
خزينة الدولة قدر ب 13.020.000 دينار (13 مليار و 20 الف دينار).
مع الإشارة انه تم
إيداع تصريح ثالث للتصدير بمكتب بنزرت كالمعتاد في كمية 1.364030 كلغ.
اما عصابة التهريب
فهي تعمد الى تجميع كميات المعادن من فواضل حديدية و النحاس المتأتي من التهريب و
من المسروق في تونس بمنشر الخردة الكائن بالنفيضة من ولاية سوسة لصاحبه (ح.ح) و المراد تصديرها الى الخارج و
يتم تقريبا تحديد الكمية حسب الوزن و النوعية ثم يتم تحرير فاتورة تصدير في ذلك و
اعداد تصريح ديواني للتصدير غير خاضع لأي أداء على التصدير يرسل الى المكتب الجهوي
لبنزرت ليأذن المشرف عليه العقيد (س.ر)
لمرؤوسيه من رئيس التفقد (م.ع) و ضابط التفقد بتصفية التصريح الديواني المذكور حيث
يقع اصدار الاذن بالرفع الذي يتم تسليمه ل (ح.ح) او مرسوله و يعود به الى سوسة حيث
يعتمده لشحن و تصدير كميات الحديد و النحاس المجمعة بمنشره بالنفيضة على باخرة
يحجزها خصيصا لذلك تكون راسية بميناء سوسة
التجاري , و بعد خروج الباخرة بحمولتها يتم التأشير على الاذن بالرفع ان عملية
التصدير تمت و ذلك من طرف مصالح الديوانة بالميناء و هكذا تنتهي كل عملية تصدير
بدون المس من هيكل الباخرة الجانحة موضوع العملية برمتها.
فمن خلال ما ذكرنا
يتبين ان إساءة استخدام السلطة العامة الحكومية لأهداف غير مشروعة عادة ما تكون
سرية تحت غطاء مبتغاه تحقيق مكاسب شخصية و انتهاج ممارسات غير مشروعة و ليست
قانونية حيث ان النظام الاقتصادي التونسي معرض اكثر فاكثر للفساد الذي تتنوع
اشكاله الا ان اكثرها شيوعا هي المحسوبية و الرشوة و الابتزاز و ممارسة النفوذ و
الاحتيال و على الرغم من ان الفساد الاقتصادي يسهل النشاطات الاجرامية من قبيل
الاتجار بالمخدرات و التهريب و غسيل الأموال .و قد تكونت لقوات الامن و القضاة
صلاحيات واسعة في توجيهات الاتهامات و هو ما يجعل من الصعب حينها وضع حد فاصل بين
ممارسات الصلاحية و الفساد.
السيد قاضي
التحقيق بالمكتب الثالث عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس تولى فتح بحث و ختمه في
القضية الشاملة الخاصة بسليمان ورق المدير العام السابق للديوانة و لم يتم التعرض لموضوع هذه العملية الاجرامية الكبرى
الا من جانب واحد فيما يتعلق بقانونية رخصة التصدير التي منحها سليمان ورق لشركة
الانس موضوع هذا الملف دون التطرق بتاتا لإجراءات تنفيذ الترخيص المسند في الغرض
الذي هو من مشمولات العقيد (س.ر) الذي سمعت كثيرا عن فساد مالي يرتبط باسمه و لا ادعي علما به و
اترك لغيري فتح ملفاته لكن هذه الأخطاء من بين أخطاء كثيرة ظاهرة للعيان تكفي ان
نبحث معه الان بندا واحدا لا غير "من أي باب ستخرج"
فاذا كنا حقا نريد
الخروج من هذه المعجنة بإعطاء كل ذي حق حقه والإشارة الواثقة الجازمة لكل متورط
فلنفتح تحقيقا مهنيا جادا ربما من خلال الإدارة العامة للديوانة او من خلال وزارة
المالية او من خلال القضاء، ولبد لتحقيق كهذا ان تكون له اسنان تعض من تثبت
مسؤوليته وزيرا كان او خفيرا.
فقط ارجو ان الفت
نظر السيد قاضي التحقيق الى مجهودنا من خلال هذا العمل الاستقصائي المتكامل الى
المتورطون الفعليين في هذه القضية:
- العقيد (س.ر)
بصفته رئيس مكتب الديوانة ببنزرت
- الرائد (م.ع) بصفته
رئيس تفقد
- النقيب (أ.ك)
بصفته مكلف بمراقبة نشاط المؤسسات بجهة بنزرت
ومن سيكشف عنهم من
اعوان وضباط.
اما المخالفون
المستفيدون من العملية فهم:
-
شركة الانس
-
-المدعو (ت) تاجر معادن
-
المدعو (ح.ح) مهرب معادن من سوسة
-
المدعو (ع.ك) مهرب معادن من صفاقس
-
المدعو (ر.ه) مهرب معادن من ليبيا
واليك سيد قاضي التحقيق او الجهة المهتمة بالبحث عن
الحقيقة في قضية الحال كيفية اثبات الجريمة والمتورطون في حيثياتها:
- ضرورة اجراء معاينة واختبار للسفينة الجانحة موضوع
الملف كحجة اثبات على ان الكميات المصدرة على رمز شركة الانس لم تقطع منها.
- طلب قائمة من الإدارة الامة للديوانة في العمليات
الديوانية لشركة الانس.
- سحب التصاريح الديوانية الاصلية والاذون بالرفع الخاصة
بها موضوع العمليات المذكورة من مكتب الديوانة من بنزرت حسب جدول الإجابة من إدارة
الديوانة.
- سحب بوليسات شحن الثلاث بواخر التي تم تصدير المعادن
على متنها من الوكالة البحرية المعنية بسوسة وصفاقس.
- سماع العقيد(هن.ح) ومساعدها العقيد (م.م) لتوضيح الإجراءات
المفروض اعتمادها من طرف مدير مكتب بنزرت (س.ر) لتنفيذ بنود الترخيص الممنوح
لفائدة شركة الانس.
- مراسلة البنك المركزي لمدكم بالتحويلات البنكية لثمن
المعادن المصدرة على اسم شركة الانس فيما يتعلق بتصاريح التصدير المذكورة.
- استنطاق النقيب(أ.ك) بصفته مكلفا بمراقبة مؤسسات الجهة
ميدانيا ومكلف بمراقبة عملية تقطيع السفينة الجانحة ومراقبة الاعوان المكلفين
بعمليات الاشراف على شحن الشاحنات المعدة افتراضيا لنقل المعادن المقتطعة من
السفينة والمكلفين أصلا بالتأشير على الاذون بالرفع في الكميات المنقولة وعمليات
تشميعها بالشمع الديواني وتسجيل ارقام الشاحنات وارقام الشمع الديواني الموضوع عليها.
في طريق العودة اكتشفت فجأة انه ربما يكون من واجبي
الوطني والحال كذلك ان أوجه اللوم أولا الى ذلك الإحساس بالمرارة الذي لازال
يتملكني والا اتي هذه الفعلة مرة أخرى كي لا تتعطل حركة المرور، وان أقدم اعتذارا الى
عسس تونس الذين ساهمت في تعطيلهم عما هو اهم، وان اطلب الصفح من الفاسدين لربما
يكونوا قد تأذوا نفسيا من جراء هذا العمل الطائش وانا لا أدرى. لكننا ونحن نقف
الان امام شريط طويل من الاحداث بعضها بالألوان الطبيعية الزاهية وبعضها بالأبيض والأسود
وبعضها الاخر بالأسود والأسود نجد من واجبنا امام أنفسنا وامام الاخرين ان نقول
"شكرا" لمن اجتهد عن نية خالصة سواء أخطأ او أصاب وان نبحث معه لماذا أخطأ
ولماذا أصاب وان نقول "لماذا؟" لمن لم يجتهد سواء عن نية خالصة او عن
غيرها وان نبحث معه كيف استحل ذلك لنفسه؟ ثم نقول "تبا" لمن اجتهد عن
نية خالصة او عن جهل فأصابنا وأصاب مصالحنا وان نبحث معه بندا واحدا لا غير
"من أي الأبواب ستخرج"
يتبع
الجيلاني قراوي
